التلاوى: تحرش الدولة بالمرأة هدفه إبعادها عن المشهد

إيمانا منه بالدور الذى تمارسه وسائل الإعلام على الرأى العام وتوعيته بجميع القضايا الملحة، ورغبة فى خلق رأى عام مساند لمشروع  قانون (منع العنف ضد المرأة).. عقد المجلس القومى للمرأة حلقة نقاشية الخميس الماضى ضمت رؤساء تحرير الصحف والمجلات، وكبار الكتاب  فى إطار الحوار المجتمعى الشامل الذى بدأه المجلس للتوعية بمشروع القانون.

 

وفى كلمتها أكدت السفيرة مرفت  تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة  الدور الحيوى الذى يقوم به الإعلام لتوعية الرأى العام بقضية المرأة وما تتعرض له من محاولات لإقصائها عن المشهد الحالى بعد مشاركتها الفاعلة فى ثورة 25 يناير المجيدة، منوهة إلى أن وضع المرأة تعرض لانتكاسة شديدة، حيث التمثيل الهزيل للمرأة داخل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، وإلغاء كوتة المرأة داخل مجلس الشعب، ما أدى إلى وصول 9 سيدات فقط من أصل 508 لعضوية مجلس الشعب، علاوة على محاولة بعض أعضاء التيارات الإسلامية تغيير القوانين القائمة المعنية بحقوق المرأة.

 

وعن اهتمام المجلس بقضية العنف، قالت إنه بدأ منذ أغسطس الماضى عقب لقائها باللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق عقب انتشار أحداث التحرش بصورة لافتة، حيث أوضح أن لفظ التحرش لم يرد فى قانون العقوبات، وأن رئيس الوزراء كلف المجلس بإعداد مشروع قانون للتصدى للعنف ضد المرأة بجميع أشكاله ولا يقتصر على التحرش فقط، مؤكدة أنه بصرف النظر عن إقرار القانون من عدمه.. فإن المجلس سيقوم بتنفيذ عدة برامج لوقف العنف والتحرش  على أن يتعاون مع جميع المؤسسات المعنية ومنها الإعلام، والكنائس، والداخلية، والمساجد، موجهة نداء لجميع الصحفيين لتغيير الثقافة السائدة فى المجتمع، مؤكدة أن العبرة ليست بإقرار القانون وإنما بتوافر الإرادة السياسية والأمنية لتفعيل تلك القوانين.  وأشارت إلى أنها  طالبت بعدم سن أو تعديل أية قوانين بعد الثورة إلا فى أضيق الحدود، لأن مصير التشريعات فى تلك الأجواء من الجائز أن يكون فى غير صالح المرأة.

 

وأوضح الدكتور حسن سند عضو المجلس القومى للمرأة أن المجلس عكف على إعداد مشروع قانون لمناهضة العنف ضد المرأة  بجميع أشكاله.. حيث لا يكون مقصورا على التحرش فقط.. مؤكدا أن الإيمان بالقضية يقتضى الاعتراف أن هناك عنفاً أسرياً، مجتمعيا وتشريعيا يمارس ضد المرأة. وفى حديثه حول الختان كشكل من أشكال العنف ضد المرأة.. أكد المفكر الإسلامى الدكتور عبدالله النجار أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية.. أن من ينظر إلى الأدلة التى تتحدث عن الختان لا يرجعها إلى أصول الشريعة الإسلامية كما أن الثقافة الشخصية للمتحدث هى التى تتحكم غالبا فى تفسير النصوص الدينية وهذا خطأ كبير.

 

فيما أكد الدكتور محمود عزب مستشار شيخ الأزهر وعضو المجلس، أنه من الضرورى فى الوقت الحالى استعادة جوهر الشريعة السمحة ووضع المرأة المضىء فى التاريخ الإسلامى، مؤكدا أن الأزهر الشريف لن يتوانى  عن القيام بدوره الوطنى للحفاظ على حق الاختلاف، وأن مبادرة بيت العائلة ليست بديلاً عن القانون وأنها تستهدف إصلاح الخطاب الدينى الإسلامى والمسيحى، والتدخل فى وقت الأزمات وحقن الدماء، منوها إلى مؤتمر التمكين الاقتصادى للمرأة الذى سوف يعقده الأزهر الشريف مطلع الأسبوع القادم.