الأربعاء 2 أكتوبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري

"أحمد البرعى " القيادى البارز فى الجبهة و حزب الدستور يكشف ل" روز اليوسف": لدى «جبهة الإنقاذ» فيديوهات بتعذيب شباب الإخوان للمتظاهرين.. فلماذا يتباكون؟!

"أحمد البرعى " القيادى البارز فى الجبهة و حزب الدستور يكشف ل" روز اليوسف":  لدى «جبهة الإنقاذ» فيديوهات بتعذيب شباب الإخوان للمتظاهرين.. فلماذا يتباكون؟!
"أحمد البرعى " القيادى البارز فى الجبهة و حزب الدستور يكشف ل" روز اليوسف": لدى «جبهة الإنقاذ» فيديوهات بتعذيب شباب الإخوان للمتظاهرين.. فلماذا يتباكون؟!



 
 
 
 
 
أدهشنا عندما رفض التعليق على التطاول الإخوانى على المخابرات بدعوى إزعاجنا له فى يوم إجازته، لكنه كان حاسما عندما كشف لنا أنه لدى «جبهة  الإنقاذ» فيديوهات وأدلة لتعذيب المتظاهرين فى موقعة «الجبل»، متهما شباب الإخوان بأنهم وراء أحداث العنف فى المقطم.. إنه د. أحمد البرعى القيادى البارز فى حزب الدستور وجبهة الإنقاذ، الذى اعترف لنا بأن سرعة الأحداث فى الشارع تجعلنا نغير مواقفنا عدة مرات خلال اليوم الواحد، مطالبا بتنفيذ حكم إعادة النائب العام المبعد «عبدالمجيد محمود» بعد حكم الاستئناف التاريخى، ورفض الاتهامات الموجهة للجبهة بأنها تحرض على العنف، ودعا من لديه دليل إلى تقديمه للنيابة العامة بدلا من الكلام المرسل، متوقعا أن تكون نتائج انتخابات الطلبة والنقابات بداية انهيار شعبية الإخوان حتى مع وجود «الزيت والسكر»!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∎ فى توقعك كيف تنتهى المواجهة بين النظام الحاكم وبينكم خاصة بعد اتهام الإخوان لكم بالعنف والتحقيق مع المعارضين؟
- أستطيع الرد عليهم بنفس الكلام، وأحملهم مسئولية العنف الدامى فى الشارع، ولكن لن أرد بكلام مرسل مثلهم، أقول لهم من لديه أدلة ومستندات وفيديوهات يدين بها الجبهة فليتقدم للنائب العام بها، ويبلغ بها بدلا من إلقاء الاتهامات جزافا ونحن لن ندخل فى دائرة مهاترات واتهامات دون أى دليل، إذا كانت الجماعة أو الحكومة لديها ما يثبت تورط جهات المعارضة من فيديوهات أو صور فلتبلغ النائب العام ونحن على استعداد لتقديم كل الفيديوهات والصور التى لدينا التى تثبت أن العنف فى أحداث المقطم وراءه شباب الجماعة وليس المتظاهرين، وهى فيديوهات لتعذيب المتظاهرين على يد شباب الجماعة.
 
∎ ما رأيك فى رد فعل الإخوان الحاكمين والنائب العام الحالى فى حكم رجوع النائب العام المستبعد؟
- القرار انتصار لدولة القانون الغائبة، عبدالمجيد محمود من حقه الآن أن يتسلم عمله منذ صدور الحكم، وهو قرار واجب التنفيذ إلا إذا قامت الرئاسة بطلب للطعن المستعجل فى الحكم بمحكمة النقض لوقف تنفيذ حكم الاستئناف، ونحن من جهتنا قمنا بتقديم طلب للمحكمة بوقف أى قرارات أو استدعاءات تصدر من النائب العام الحالى طلعت عبدالله منذ صدور حكم المحكمة.
 
∎ كلام مرسى مثير لدهشة الرأى العام وأخيرا قصة «القرد اللى مات» وحديث الأصابع .. فما رأيك فيه؟
- لن أعلق على أى كلام للرئيس مرسى.. هو يقول ما يشاء ونحن لن نعلق على كلام مبهم، وهذه النوعية من الخطابات لن نوجه لها أى اهتمام.
 
∎ الرأى العام غاضب من الاستدعاءات المستفزة لنشطاء الثورة بتهمة التحريض على العنف فى موقعة المقطم؟!
- النائب العام هو ممثل لطلبات الجماعة التى ينتمى لها، وليس نائبا عاما للمصريين، وطبيعى أن يصدر هذا القرار بعد تحميل الجماعة للنشطاء أحداث العنف الأخيرة، أما عن ملاحقة الثوار فهم لا يملكون أدلة لإدانتهم أو للتحقيق معهم، والدليل على ذلك قرار الإفراج عن الناشط علاء عبدالفتاح بدون ضمان لحين استكمال تحريات المباحث.
 
∎ ما رأيك فى حملات التشنيع التى تطارد قيادات جبهة الإنقاذ؟
- إننا كأعضاء جبهة لدينا حالة إحباط ولا نستطيع فهم ما يحدث من كثرة تلاحق الأحداث بسرعة، أما التهم الموجهة إلينا فليس لنا دخل فيها، فأحداث بورسعيد المتتالية حتى بعد هدوئها، وما أعقبها من أحداث قلق طالبنا شباب الجبهة بعدم النزول أو الاشتراك فيها وبتجميد أى نشاط وقامت الأحزاب بنفس الشىء مع شبابها، ولكنهم يفعلون ما يمليه عليهم ضميرهم!
 
∎ وما رأيك فيما تتعرض له الشرطة من ضغوط ورفض مرسى فى المقابل قبول الضغوط الشعبية بالتخلص من وزير الداخلية؟!
- جهاز الشرطة تم الزج به فيما ليس له علاقة به وعن عمد، وبدأنا نلاحظ نوعا من التحول فى أداء الشرطة مع وزير الداخلية السابق  أحمد جمال الذى كان مدركا لدور الشرطة الحقيقى، ولكن تم استبعاده ليحل محله محمد إبراهيم الذى اعتمد العنف منهجا أساسيا فى حسمه للأمور، واتبع سياسات قمعية والناس غير راضية عنه، والدليل على ذلك قيام ضباط الشرطة فى العديد من الأقسام بالإضراب مطالبن بإبعادهم عن العمل السياسى لأنهم رافضون الزج بهم فى الصراعات السياسية، والجبهة ترفض سقوط جهاز الشرطة مرة أخرى، ولكن علينا أن نفرق بين «بوليس الأمن» و«بوليس القمع»، فالأول مسئول عن الأمن النظامى من تأمين المنشآت وتسيير حركة المرور، وضبط النظام فى الشارع، أما الثانى فيعتقل المواطنين الشرفاء ويعذب النشطاء وملاحقة السياسيين فهو ما لا نريده داخل جهاز الشرطة.
 
∎ المواجهة بين الجيش والسلطة آتية لا محالة.. خاصة بعد تحول توكيلات المواطنين للجيش إلى ظاهرة.. فما قراءتك لهذا «التناطح»؟!
- نحن أمام فوضى تسود مصر، والمؤسسة العسكرية هى الوحيدة المنظمة جدا حاليا، والناس تثق فيها ولذلك أعتقد أن عليها أن تتدخل للحفاظ على البلاد من هذه الفوضى، ولكن هذا معناه قبولنا بعودتها للحكم مرة أخرى لأن ثورة يناير قامت من أجل التخلص من أى نظام عسكرى أو أى نظام لا يلم شمل المصريين، نحن نثق فى الجيش وعندما حدثت اشتباكات بين الجيش والشرطة تدخل اللواء عادل الغضبان الحاكم العسكرى ببورسعيد وقام بالتفاوض مع اللواء سيد جاد الحق مدير أمن بورسعيد، لإنهاء الأزمة بوقف الاشتباكات بين المتظاهرين والأمن.
والجيش وضعه يختلف كثيرا عن الشرطة فهو دائما يدافع عن أمن البلد، ولذلك تجد أن المصريين يولون الجيش ثقة كبيرة جدا عكس الشرطة، كما يجب أن نقر أن جهاز الشرطة فى مأزق فهو منذ عهد مبارك كانت فكرة أمن المواطن غائبة، وكان المواطن يخاف دخول قسم الشرطة لأنها كانت معنية بأمن الرئيس ومن حوله فى النظام، وعودة ثقة المواطن له ستأخذ وقتا طويلا، ولذلك نحن متفهمون لمطالب المضربين منهم فى عدم الزج بهم فى الصراع السياسى، ومطالبهم بإعادة الهيكلة وهو مطلب مشروع لهم لأن مثلا مباحث أمن الدولة والأمن المركزى كانا يستحوذان على 80٪ من ميزانية الشرطة و20٪ لضباط الأقسام والمرور.
 
∎ الناس أصبحت تشعر بالإحباط الشديد من مواقف جبهة الإنقاذ الأمر الذى أفقدكم كثيرا من شعبيتكم فى الشارع؟
- مواقف الجبهة ثابتة لأنها تعبر عن 3 مطالب رئيسية للشارع أولها عودة الأمن فى الشارع وعودة دولة القانون، ثانياً تحسين الأحوال المعيشية للمواطن واستقرار الأوضاع الاقتصادية من خلال وجود خطة قابلة للتنفيذ للخروج من الأزمة الاقتصادية، وأخيراً وجود دستور يمثل جميع أطياف الشعب بكل اختلافاته، ولن نتنازل عنها أو ندخل فى مفاوضات مع الرئاسة قبل تحقيق مطالب الجبهة، ولكن فى نفس الوقت نظام مرسى متعنت فى تطبيق سياساته بغض النظر عن كونها تعبر عن الشارع أم لا، أما عن تراجع شعبية الجبهة فقد يكون هذا صحيحا قبل قرار محكمة القضاء الإدارى فى تحويل قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية أما الآن فقد تزايدت وارتفعت شعبية الجبهة بشكل كبير جداً.
 
∎ هل يوجد تصور أو سيناريو لدى الجبهة للخروج من الوضع الحالى فى حال وجود حوار وطنى حقيقى؟
- لدينا تصوران لحل الوضع الأمنى والوضع الاقتصادى، أمنياً يجب إعادة هيكلة الشرطة على أن يكون التغيير من داخل جهاز الشرطة وليس من خارجه فلا يجوز أن يقوم بهذه الهيكلة «البلتاجى»، أيضاً تغيير النائب العام، أما عن الوضع الاقتصادى فالجبهة لديها خطتان الأولى قصيرة المدى للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة والثانية طويلة المدى لتحسين أداء الاقتصاد المصرى وتحميل هيكل الاقتصاد أفضل مما كان عليه، وستعلن الجبهة خلال أيام عن خطتها بالتفصيل فى إحدى القنوات الفضائية.
 
∎ هل الجبهة مرتبكة والحكومة متفتتة والشارع كما يقول حسن نافعة أحد قيادات الجبهة؟!
- أتفق معه تماما ولا أخفى أن جدول أعمال الجبهة يبدأ من الصباح الباكر حتى أوقات متأخرة، ونقوم بتغيير قراراتنا عدة مرات وفقا لمتغيرات الأحداث التى تتلاحق بشكل كبير ونحن نتخذ قرارا لا نعرف إن كنا مصيبين فيه أم لا ونحن فى كل ثانية يكون لنا قرار مختلف، ولكن هذا لا يعنى أن هناك مواقف مبدئية متفقا عليها ولكن كيفية خروجها هذا ما يأخذ وقتا.
 
∎ ماذا عن انشقاقات الجبهة التى نسمع عنها فى الفترة الأخيرة خاصة أن البعض كان من رافضى مقاطعة الانتخابات مثل الدستور والوفد والمصرى الديمقراطى؟
- لم تحدث أى انشقاقات داخل الجبهة وهذا كلام تتناقله بعض العناصر التى لا تريد استمرار الجبهة، ونحن قبل أن نعلن مقاطعة الانتخابات جعلنا كل عضو يبحث مع حزبه موقفهم من الانتخابات قبل أن يعطينا موقفه النهائى، وكل الأحزاب رفضت خوض الانتخابات وأبلغتنا ومن ثم صدر قرار الجبهة، وأحب أن أؤكد لكل من يردد تلك الشائعات أن الجبهة متماسكة ولن تنشق لأننا مقدرون للمسئولية التاريخية التى نحن فيها.
 

 
∎ لماذا المعارضة بعيدة عن الصعيد؟
- هذا حقيقى ونحن ندرك ذلك، ولكن الآن اكتسبنا تأييدا كبيرا وواسعا من الناس ولدينا خطة فى محافظات الصعيد تتطلب الكثير من الوقت.
 
∎ ولكن أنتم لا تملكون الزيت والسكر الذى يوجه الناخبين فى الصناديق؟
- من يقرأ نتائج انتخابات اتحاد الطلبة والنقابات الأخيرة يعرف أن شعبية الإخوان تراجعت بشكل كبير جدا ونحن استطعنا أن نكسب بعضا ممن خسرهم الإخوان.
 
∎ انتخابات الطلبة والنقابات لا تعبر عن الطبقات الفقيرة غير المتعلمة ومحدودة الطموح وكل الاستفتاءات والانتخابات البرلمانية الماضية دائماً ما تذهب لصالح الإخوان والتيارات الدينية؟
- بعيداً عن الاستفتاء على الدستور الذى كان صورة فجة للتزوير فإن الخسارة التى منيت بها القوى المدنية فى الانتخابات السابقة والاستفتاء على التعديلات الدستورية ليس لأن الإخوان أحسن منا ولكن لأن القوى الليبرالية كانت مقسمة إلى 36 حزبا وائتلافا وكانوا غير منظمين، أما الآن فهناك جبهة جمعت كل هذه القوى المدنية والدليل فى الاستفتاء على الدستور من قالوا «لا» كانوا 36٪ على الرغم من إغلاق العديد من اللجان وعدم الاعتقاد بها لأنها كانت فى صالحنا ولكن شعبية الجبهة فى وجه بحرى كبيرة وإن كان الصعيد مازال أمامنا معه قصة طويلة ودور أكبر.