هل يحاسب «المجلس الأعلى للقضاء» النائب العام؟!

 


بعد انتهاء أزمة النائب العام «محامى الشعب» والرئيس، يجب ألا تقلب الصفحة بسهولة، فكما وقفنا جميعا أمام رئيس السلطة التنفيذية ليتراجع لصالح السلطة القضائية واستقلالها، من الضرورى أن نعرف ماذا سيفعل النائب العام فى ملف الأدلة والتحقيقات المفتوحة فى قضايا الثورة وعشرات الآلاف من البلاغات فى قضايا الفساد، وحتى التحقيق فى التجاوزات فى جمعة محاسبة الرئيس؟!.
من يحاسب النائب العام فى حالة خطئه وفى حالة عدم التحقيق فى البلاغات العديدة المقدمة إليه من مواطنين عاديين وسياسيين ومحامين وغيرهم من فئات المجتمع.
 

المستشار زكريا عبد العزيز
 
السؤال الأهم الذى أثير مع أزمة النائب العام الحالى هو: هل كان يريد رئيس الجمهورية محمد مرسى أخونة منصب النائب العام، ومن بعده المحكمة الدستورية، خاصة مع طرح أسماء عدد من المستشارين الذى ينتمون إلى أسر إخوانية وجماعات إسلامية لخلافة المستشار عبدالمجيد محمود لو وافق على الخروج الآمن.. أو بعض المقربين من الجماعة، مثل حسام الغريانى وزكريا عبدالعزيز!
 
ومن معسكر الغاضبين لعودة النائب العام، يقول لنا محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل: النائب العام هو رأس النيابة العامة ويختص بجميع اختصاصات النيابة العامة المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية ومنها التحقيق فى بلاغات المواطنين والجرائم الجنائية واتخاذ جميع إجراءات جمع الاستدلالات والاستعانة بجميع وسائل الإثبات الأخرى مثل أقسام المباحث بوزارة الداخلية والاستعانة بالخبراء فى مختلف المجالات، ويجب أن نتساءل: هل يعقل أن يعين رئيس الجمهورية هذا أو ذاك، ثم تغل يده ويظل المسئول فى عمله حتى الموت أو الإقالة أو الإحالة إلى المعاش؟!، أم أن الصحيح أن من يملك قرار التعيين يملك الإقصاء ويعين غيره.
 
وتساءل العمدة: لماذا قام أساسا وزير العدل بتكليف قاضى تحقيق للقيام بمهام النيابة العامة؟!، هل هذا عدم ثقة فى النيابة العامة؟! أم أنه محاولة لإبعاد النيابة العامة عن هذه القضية؟!
 
المستشار سامى زين الدين رئيس محكمة الاستئناف قال لنا: طبقا لقانون السلطة القضائية يحق للنائب العام التحقيق فى جميع القضايا ومن حقه أن يحفظ هذه القضايا فى حالة عدم أهميتها لعدم كفاية الأدلة ويحيل بعضها للمحكمة فى حالة إثبات الأدلة حتى ولو كانت أدلة الإثبات أقل من 05٪.
 
وقال زين الدين: عادة ما يقدم بلاغ للنائب العام ويقوم بالتحقيق فيه مستعيناً بالخبراء الذين يريدهم للتحقيق فى هذا البلاغ سواء طب شرعى أو خبراء، وقد يطلب تحريات من أقسام الشرطة وبناء على تقارير الخبراء والتحريات يأخذ قراره إذا وجد أن دليل الاتهام كاف ولو بنسبة كبيرة ويحيلها إلى المحكمة أما إذا كانت الأدلة غير كافية بالتأكيد يقوم بحفظها.
 
وبالنسبة لموقعة الجمل التى أثارت الأزمة، تم التحقيق فيها وأحيلت للمحكمة، وإذا كان المتهمون فيها حصلوا على البراءة هذا لا يعنى أن موقعة الجمل لم تحدث، وإنما هناك آخرون قاموا بارتكاب الواقعة وهنا تقع المسئولية على الشرطة للبحث عن المتهمين الحقيقيين.
 
 وأكد المستشار زين الدين أن النائب العام هو من ينوب عن الشعب فى التحقيق فى القضايا وعلى الشعب أن يرضى ما يحقق فيه وعلينا أن نحترم قراراته، لماذا نحن نحترم حكام كرة القدم حتى ولو كان حكم خطأ بقراره فلن يتراجع فيه؟.
 
فمشكلتنا الآن أن كل شخص فى مصر يتكلم فى شغل وعمل الآخر فنجد الآن أطباء يتكلمون فى الدستور وغيرهم فى مهن أخرى يتكلمون فى القانون، وهذا لا يجوز، فلابد أن نطبق المثل الشعبى المصرى أعط العيش لخبازه، والنتيجة أن كل من يتكلم فى عمل الآخر يحدث أزمة ثقة خاصة لدى المواطنين البسطاء الذين قد لا يعرفون، يجب على كل مواطن أن يتكلم فى تخصصه.
 
سألنا المستشار زين الدين  هل معنى ذلك أنه لا يجوز أن يحاسب النائب العام، فقال لنا: عندما يرتكب النائب العام أو عضو من أعضاء الهيئة القضائية جريمة يحقق معه من قبل الهيئة القضائية ويقدم للجنة الصلاحية المكونة من قضاة ويترافع عنه قاض يختاره المحال للتحقيق، وبعد أن تقضى هذه اللجنة يستأنف حكمها أمام مجلس القضاء الأعلى.
 
ويدافع عنه قاض ثم يحكم مجلس القضاء الأعلى حكما نهائيا على القاضى المحال إليها إما بالعزل أو الإحالة لوظيفة غير قضائية أو تبرئته وعودته إلى عمله.
 
 أثناء أزمة النائب العام خرج العديد يتهمون عبدالمجيد محمود والنيابة العامة بالتقصير فى التحقيقات فى البلاغات أو عدم التحقيق فى البلاغات التى وصلت إلى أكثر من عشرة آلاف بلاغ، وقال المحامى سمير صبرى:
 
كل ما يثار حول النائب العام غير دقيق لأن بعض البلاغات،  بل الكثير منها قد تقدم بلا مستندات أو تستشف النيابة العامة أنها كيدية أو تحتاج إلى فترة لفحصها وجمع المعلومات من الجهات الرقابية المختصة التى تؤيد صحة البلاغ وجديته من عدمه.
 
جميع البلاغات التى قدمت خاصة بعد الثورة بلا دليل وتحتاج إلى جمع أدلة وإجراء تحريات حول الواقعة، وهذه تحتاج إلى جمع أدلة من جانب الشرطة، ولا يعقل أن تقدم الشرطة دليل إدانتها.
 
وأكبر دليل على ذلك قيام رتبة كبيرة فى الشرطة بإتلاف أسطوانة مدمجة كانت تحتوى على معلومات كثيرة وقدم للمحاكمة وصدر حكم بحبسه، كذلك جميع الكاميرات التى سجلت أحداث ثورة يناير من أولها حتى تنحى مبارك والتى سجل بها إعلاميو ماسبيرو الأحداث تم إتلافها بالكامل، وكذلك جميع الكاميرات التى كانت أعلى المتحف المصرى وتقدم القضايا الخاصة بأحداث الثورة والخاصة بالشهداء بأدلة ضعيفة ولا يستطيع النائب العام أن يكلف النيابة بالتحرى وجمع الاستدلالات، لأن هذا ليس من مهام النائب العام ولا يملك الأجهزة اللازمة لذلك.
 
فهذا الاختصاص بالكامل موكل إلى جهاز الشرطة، ومع ذلك انتقلت النيابة العامة إلى الجامعة الأمريكية وأجرت المعاينة اللازمة وتقدمت لمحكمة الجنايات بما تسنى لها من معلومات توصلت إليها وقام النائب العام بالتحقيق فى بلاغات فساد ضد الرئيس السابق حسنى مبارك وأولاده، ولأول مرة فى تاريخ مصر والعالم العربى أن يصدر قرار بإحالة الرئيس وأولاده محبوساً لمحكمة الجنايات ويصدر حكم ضده.
 
كذلك تقدم العديد من الأشخاص بعد الثورة متهمين فى وقائع فساد وتربح واستغلال نفوذ للمحكمة وصدرت ضدهم أحكام وغرامات مالية، وقال صبرى: من الثابت أن ما يتعرض له النائب العام حاليا ليس هجوماً شخصياً، بل ضد السلطة القضائية بالكامل
 
فمن الثابت أن النائب العام الحالى لم يوافق على تعيينه سفيرا ولا يجوز إجباره وعلى ذلك والملاحظ أن ما يتبع مع النائب العام ما هو ألا تصفية حسابات بين الفصيل الحاكم ومع من حاكموهم وتناسوا أن الجهاز القضائى كان المسلك الوحيد لهم لإثبات براءتهم وإصدار أحكام للكثير منهم بالبراءة.
 
وقال صبرى: إذا كان هناك أى مخالفة يراها البعض ارتكبتها النيابة العامة أو النائب العام، فيستطيع بدلا من اتباع أسلوب الاعتداء المادى أو المعنوى أو اللفظى على منصب النائب العام أن يتقدم إلى المجلس الأعلى للقضاء ببلاغ عما قد يراه من أن هناك تجاوزاً أو أخطاء يمكن نسبتها إلى النائب العام، وطبقا للقانون فإن المجلس الأعلى للقضاء يجب عليه أن يفحص الشكاوى ويحققها.
 
وإذا كانت هناك بعض الأقاويل المنتشرة فى مجتمع القضاء وخارجه أن قرار تعيين النائب العام الحالى سفيراً كان الغرض منه تعيين نائب عام جديد من أسرة إخوانية أو جماعات إسلامية وغيرها فإن اسم المستشار زكريا عبدالعزيز كان أحد القضاة الذين يتردد اسمه من بين المرشحين لمنصب النائب العام.
 
فسألنا المستشار زكريا عبدالعزيز عن أزمة النائب العام وحقيقة ترشيحه لمنصب النائب العام، فرد علينا فى البداية قائلاً: أنا لا أتكلم عن النائب العام نهائيا فى هذا الموضوع لأننى أشعر بالأسى، فجميع القرارات لا تتناسب مع الثورة سواء فى التطهير من النظام السابق والقوانين، فالنظام السابق مازال موجوداً فى مفاصل الدولة وليس لديهم الروح الرياضية، ونحن ننتظر قرارات ثورية!
 
 فأقطاب النظام السابق مازالوا فى الأماكن الحساسة وكان لابد أن يصدر قانون العزل السياسى، وعزل كل من كان تابعاً للنظام السابق من منصبه لمدة عشر سنوات ويدخل مكانهم شباب لأن الثورة كانت ثورة شعبية، وليس انقلاباً لأن ما حدث فى الثورة من بدايتها وما حدث بموقعة الجمل وكونهم لم يصلوا إلى قاتل الثوار هذا يعنى أن النظام السابق موجود، ولابد من إقصائهم ووضعهم تحت الإقامة الجبرية.
 
وواجهنى المستشار زكريا بسؤال ينهى كل القيل والقال حول عرض منصب النائب العام عليه فقال: أنا أعتبر المناصب مصائب وأنا لست رجل مناصب وأنا من قبل الثورة وزاهد فى الفلوس والمناصب، ولو كنت أبحث عن المناصب، فالنظام السابق عرض على أن أكون من رجاله ورفضت ووقفت أمامه، بل وعرض على النظام الحالى وبعد الثورة أكثر من مرة أن أكون وزيرا للعدل ورفضت فالمناصب لم تكن فى دماغى.


 يعنى لم يعرض عليك منصب النائب العام؟
 
- منصب النائب العام لم يعرض على ولم يحدث. أنا قاض بمحكمة الجنايات ومنصبى يكفينى ومنصبى رفيع وأفضل من منصب الوزير  والنائب العام، فالقاضى لا يحاسب وضميره هو الذى يحاسبه، أما الوزير فيحاسبه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.. وعليكم أن تحترموا الآن حالتى وشعورى بالأسى ولا أريد أن أتحدث أكثر من هذا.