القومى للمرأة يتضامن مع أعضاء النيابة الإدارية للتصدى لرفض المرأة فى القضاء

يعقد المجلس القومى للمرأة اليوم «السبت» مؤتمرا صحفيا للتضامن مع مطالب أعضاء هيئة النيابة الإدارية على خلفية اللقاءات المطولة التى عقدت بين السفيرة ميرفت التلاوى ود. عبدالله قنديل رئيس نادى النيابة الإدارية وبعض أعضاء المجلس والنادى للتصدى لرفض وجود المرأة فى القضاء.. وأكد أعضاء النيابة الإدارية على دور المرأة الفاعل فى الهيئة حيث يمثلن نصف أعضاء الجمعية العمومية ودورهن المؤثر  فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة فى بحث الشكاوى المقدمة للنيابة الإدارية والتحقيق فيها..
 
وأكدوا أن عدم إضافة النيابة الإدارية كهيئة قضائية فى الدستور الجديد والاكتفاء بإنشاء مفوضية عليا للفساد تتبع رئيس الجمهورية يمثل إقصاء لكل من المرأة والرجل معا مؤكدين أن هناك اتجاها داخل الجمعية التأسيسية لإقصاء المرأة من مؤسسات القضاء بصورة عامة تقليلا من شأن المرأة فى المجتمع.
 
 
أعضاء النيابة بدأوا فى اتخاذ إجراءات تصعيدية وتنظيم وقفات احتجاجية والدعوة لعصيان مدنى لمدة 3 أيام لفضح الأوضاع أمام الرأى العام.