الأربعاء 25 سبتمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري

المهندس ممدوح حمزة : فى مصر ..الدستور للهواة فقط !

المهندس ممدوح حمزة :  فى مصر ..الدستور للهواة فقط !
المهندس ممدوح حمزة : فى مصر ..الدستور للهواة فقط !


 بمجرد أن يطل المهندس «ممدوح حمزة» عبر أى نافذة إعلامية.. أو يظهر فى مناسبة وأنت تتوقع حدثا جللا، أو يصدر عنه تصريح صادم وغالبا ما يكون منفلتا.. لا يجيد لعبة الحسابات والتوازنات فى آرائه التى يطلقها صوب أعلى نقطة فى الهدف، وغالبا ما تردد فيه نفسه!
لمع نجمع فى أحداث الثورة، وصار أبا روحيا وماليا لكثير من الحركات والائتلافات الشبابية، ولعب دورا طوال المرحلة الانتقالية وغاب عن كل الصور الرسمية بعد انتخاب الرئيس الجديد وبرر ذلك بأنه ثورى وليس سياسيا، لكنه ظل حاضرا ومثيرا للجدل بتصريحاته النارية.. لكن فى كل الأحوال يبقى صاحب وجهة نظر تستحق أن نتوقف عندها.
 
∎ هل ترى أن الدستور القادم معبر عن كل طوائف الشعب ومحقق لأهداف ثورة 25 يناير ؟
 
- أصابنى الإحباط بعد قراءة مواد الدستور غير المعبرة عن طموحات ثورة يناير وهى - فى رأيى - قنابل ذرية للقضاء على الحريات وأرفضها شكلا ومضمونا - للأسف - كل حرية أعطيت فى هذا الدستور تم وضع «فرملة» فى نهاية الجملة ونسميها فى العقود «بنود الفرملة» - مثال - «للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا فى حالة الخطر والاستغاثة»!! ما هو هذا الخطر؟! وعند الاعتقال لم يحدد وقت الاتهام - وأعتبره - ضحكا على الذقون!!
 أين كبار أساتذة القانون الدستورى أمثال د. إبراهيم درويش ود. فكرى فتحى ود. جابر نصار لمراجعة مواد الدستور فأنا أراه «دستوراً للهواة» وبيضحكوا علينا وبينضحك عليهم من تعليمات عليا من أجهزة سيادية!!؟.
 
وهناك جوانب أخرى منها - مثال - المرأة والرجل متساويان فى الحقوق والواجبات «بما لا يخالف شريعة الله» - لماذا هذه الجملة؟ فقد تناولها بالمادة الثانية الخاصة بالدولة الإسلامية وتطبيق مبادئ الشريعة.
 
∎ معنى ذلك أن دستور71 كان أفضل منه ؟!
 
- هذا الدستور « للهواة» - بعيد عن الصياغة الاحترافية وغير معبر - بالمرة - عن أهداف وآمال وطموحات ثورة يناير وأعتبره خيانة للثورة وخيانة للشعب المصرى.
 
∎ هل تعتقد أن الاستفتاء على مواد الدستور ستقابل بنعم أم لا ؟!
 
- لو أن جميع القوى الوطنية ورقباء القانون والجمعيات المدنية وضعت طلاسم هذا الدستور أمام الناس - بالتأكيد - سيرفض الشعب «الاستفتاء»
 
∎ ما رأيك لو صدر حكم بحل الجمعية التأسيسية ؟
 
- أفضل طريقة أن تحل الجمعية وأن يشكل الرئيس مرسى لجنة جديدة تقام على ثلاثة محاور أساسية:
 
 أولها : تشكل اللجنة من جميع أساتذة القانون الدستورى بالجامعات المصرية وفى حالة عدم اكتمال العدد « 50 عضوا» يستكمل من أساتذة القانون العام أقدمهم سنا - وعلى هذه اللجنة - أن تجرى جلسات استماع لجميع طوائف الشعب فى جميع مناطق الجمهورية بدون حد أقصى لجلسات الاستماع ويتم تسجيل جميع الجلسات.
 
ثانيها: تسجل نقاط الاختلاف ونقاط الإجماع ثم تعاد الجلسات لسد فجوة الاختلاف.
 
ثالثها : صياغة الدستور بناء على الاتفاق العام للشعب المصرى وطرحه للاستفتاء العام «باب / باب»
 
ويجب قبل طرحه للاستفتاء أن يتم توزيعه على مستوى الجمهورية بالمكتبات حتى يبدأ حوار وطنى قبل الاستفتاء «لمدة شهرين» فى جميع وسائل الإعلام ثم يجوز إعادة الصياغة بعد الحوار الوطنى ثم يطرح للاستفتاء.
 
∎ ما رأيك فى وضع «مادة بالدستور» لتحصين بقاء مدة الرئيس 4 سنوات ؟
 
- هذا استثناء غير مرغوب ولا أؤمن به على الإطلاق !!
 
∎ ذكرت أن المواد الدستورية التى أعدت هى قنابل ذرية وأن باب الحقوق والحريات « مصيبة»، لأنه أسوأ ما تمت كتابته فى تاريخ العالم.. كيف ؟
 
- فى المادة «6» من باب الحقوق والحريات تقول :
 
«للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون - وذلك كله فى - «غير أحوال الخطر والاستغاثة»!! - فى رأيى - هذا كلام غير محدد المعالم وباب خلفى لسوء تنفيذ القانون إذا توافر سوء النية وهذا مرفوض.
 
يعنى أدخل بيوت الناس بدون أمر قضائى؟! تحت بند الخطر!!
 
المادة «4» تفيد بأنه يجب إبلاغ المعتقل أو المقبوض عليه بأسباب القبض خلال 12 ساعة وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت القبض عليه. 
- وهذا سلوك الدول المتحضرة لكن فى ظل هذه المادة من السهل «فبركة التهمة» وهذه جريمة أن يضرب الشعب المصرى فى مقتل - وهذا - يعد قضاء على الحريات كما يجب إلغاء كلمة «اعتقال» ويكون حق التظلم «3 أيام» بدلا من أسبوع.
 
فى المادة «5» إن «من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته يحجز فى أماكن لائقة إنسانيا خاضعة للإشراف القضائى» ويجب إضافة إشراف «الجمعيات الأهلية لحقوق الإنسان» - شريطة عدم تمويلها من الخارج.
 
المادة «8» حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وحرية إقامة دور العبادة - بما لا يخالف النظام العام.. ما هو تعريف النظام العام؟!.. ده شغل مصاطب!!
مادة «11» الخاصة «حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى».. يجب إطلاق حرية إنشاء المحطات - مثلها - مثل حرية إصدار الصحف.
 
المادة «17» للمواطنين حق الاجتماع والتظاهرات السملية حق للمواطنين وينظم القانون كيفية الإخطار عنها. يجب حذف «الإخطار عنها» لأنها تعتبر «فرملة» لحق الاجتماع وحق التظاهر السلمى.
 
كما دارت مناقشات داخل اللجنة حول وضع بند «ممنوع الإتجار فى النساء» - بمعنى - رفض تزويج الفتيات فى سن «9 - 10 - 12» عاما - لكنهم - رفضوا كتابة هذا البند حتى يمكنوا المأذونين من تزويج الفتيات فى سن الطفولة دون ارتكاب جريمة تقع تحت طائلة القانون؟!
 
ثم ما معنى «نحن دولة شورية»؟! - يعنى - تقول شورتك وتروح تنام وأنا آخذ قرارى كما أريد!!
 
 وهذا معناه نحن لسنا دولة ديمقراطية بل دولة شورية؟!
 
مثلما كان يقول حسنى مبارك «خليهم يتسلوا»؟!
 
والشورى تساوى «خليهم يتسلوا»..
 
∎ لماذا أنت ضد حكم الإخوان وقلت إنهم سيغرقون مصر دون أن تعطيهم الفرصة الكاملة للعمل أولا قبل الحكم عليهم؟!
 
- نعم أرفض حكم الإخوان لعدة أسباب محورية منها مشروع «الوطن البديل» والذى تناوله بالشرح والتفصيل «آلان جيلون» - إسرائيلى الجنسية- فى كتابه مؤكدا أن مشكلة فلسطين تحل بوطن بديل فى «سيناء»!! وهذا الفكر قرأته فى عامى «2008 - 2009» - أثناء - دراستى لمشكلة المياه والسدود فى أثيوبيا.
مشروع «آلان جيلون» يعتمد على ترعة السلام - التى - اعتقدنا بغبائنا أن الهدف وراء إنشائها هو توصيل المياه لإسرائيل - لكن - الحقيقة أن المياه تصل لسيناء حتى يعيش عليها الفلسطينيون فى «وطنهم البديل»!! لرغبة إسرائيل فى تهجير ملايين من الفلسطينيين إلى سيناء ولابد من توفير المياه حيث يحتاج الفرد «250لترا» يوميا.
 
وسأقول مؤشرا فى منتهى الخطورة - أعرضه لأول مرة إعلاميا - أطلقه د.هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بوضع «اللائحة التنفيذية للتنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء» وهى تنص على «حق الانتفاع بالإقامة لمدة أقصاها 50 عاما».
 
بمعنى الأجانب يأخذون إقامة لمدة 50 عاما فى سيناء ويستطيعون إقامة المشاريع شريطة وجود شريك مصرى بنسبة 55٪ من رأس المال.
 
وهذا بداية لتطبيق «الوطن البديل» على أرض سيناء - من وجهة نظرى - لماذا أعطى حق الإقامة 50 عاما؟!
 
 بينما حق الإقامة فى سويسرا يساوى «205 آلاف دولار» سنويا!! بند فى غاية الخطورة.
 
بلا أية شروط أو ضوابط للإقامة؟!
 
∎ معنى كلامك إن سيناء ستكون بوابة دخول للفلسطينيين وإقامتهم على أرضها.
 
- أين المحافظة على أرض سيناء كمسرح عمليات؟! هذه اللائحة - بالتأكيد - ستغرق مصر ويدخل الفلسطينيون ويحتلون سيناء - تحت - بند حق الانتفاع بالإقامة!!
 
∎ كيف نتصدى لهذه اللائحة؟!
 
- أنا حذرت كثيرا.. ويجب التصدى بالقانون.
 
∎ نعود لباقى أسبابك فى رفض حكم الإخوان؟
 
- السبب الثانى أن الإخوان لايملكون الكوادر والكفاءات وهذا واضح من اختياراتهم للمجموعة الاستشارية للرئيس.. أين علماء الاقتصاد والمالية والتنمية.. كنت متوقعا أن تشمل المجموعة أسماء مثل د.جلال أمين ود.أحمد السيد النجار ود.إبراهيم عويس.. أين هى كوادر الإخوان؟!
 
السبب الثالث هو إدخال مصر فى صراعات - نحن فى غنى عنها - مثلما قال الرئيس مرسى فى زيارته للسعودية «التحالف السنى» وهذه طائفية.. ونحن نحمد الله أننا لسنا مثل «لبنان» وحينما ذهب إلى «إيران» قال «أبوبكر وعمر والصحابة» أنت فى مؤتمر دول عدم الانحياز «تحالف سياسى» لماذا تدخل الدين؟! وتوجد نقطة اختلاف بيننا وبين إيران و«اللى فى القلب فى القلب».
 
إيران دولة كبرى وأحترم استقلالها فى تصنيع أسلحتها الثقيلة وغواصاتها النووية ويكفى أن الجميع لايستطيع الاقتراب منها بينما للأسف «مصر» يرغبون فى «فعصها».
 
السبب الرابع هو إقصاء كل ما هو ليس إخوانيا والتعامل مع الإخوان أو المنبطحين للإخوان وعندى أدلة فقد عرضت خبراتى فى حل مشكلة المرور ولم يتصل أحد!
 
وقدمت مشروعاتى للدكتور هشام قنديل فى «الزراعة التعاونية بالصحراء الغربية على المياه الجوفية» ثم فوجئت بأن المدعو «خالد فودة» يتحدث عن المشروع كأنه مالكه.
 
السبب الخامس هو لجؤوهم إلى الاقتراض من البنك الدولى واحنا بطلنا القروض - من زمان - والبنك الدولى تمنى أن يقرضنا - كما قال رئيسهم - منذ بداية الثورة نريد إعطاءهم القرض لكنهم يرفضون ثم تأتى حكومة الإخوان تقبل ما يرفضه الشعب؟!
 
∎ أنت وصفت «اقتراض الحكومة المصرية من البنك الدولى بسكة الندامة»؟!
 
- التاريخ يؤكد ذلك ولم أر بلدا خضع لشروط البنك الدولى والصندوق إلا وكان الإفلاس هو نهايته.
 
∎ بعد ثورة «25 يناير» يتكرر نفس سيناريو مبارك فى الاقتراض من البنك الدولى - بل- تضاعف القرض إلى 8,4 مليار دولار؟! هل هذا يعقل؟
 
- سكة الندامة لأنهم «البنك» يضعون شروطًا تحقق وتفيد الرأسمالية المسعورة وليست الرأسمالية الوطنية ولا علاقة لها بكيان الشعب.
 
الإخوان لا يتمتعون بالخبرة والقدرة الاقتصادية، وإنه على المدى الطويل مصر سوف تعانى من فوائد هذه القروض.
 
كان من المفروض تكوين وفد مصرى قوى يعقد اجتماعًا مشتركًا بدول الخليج وهى السعودية والإمارات والكويت وقطر ويطلب منهم «قرض حسن بـ10 مليارات دولار».
 
∎ مثلما فعلت «قطر» بوضعها 2 مليار دولار وديعة بالبنك المركزى المصرى؟
 
- لم تضع قطر هذا المبلغ- حتى الآن- بل اقتصر على 500 مليون دولار فقط، مثلما قالت السعودية بإرسال «4 مليارات دولار»، ولم نر شيئًا؟!
أما قرض البنك الدولى فللأسف الفائدة عالية وواخدين (1٪) بينما كان المفروض تكون الفائدة (.001٪) وبالتالى يحققون ربحا لأكثر من 10 أضعاف القرض، نحن نريد قرضًا حسنًا بفوائد تجارية (1٪).
 
السبب السادس هو «أخونة الدولة»، وبدأت من الأسفل إلى الأعلى بمعنى حينما غيرت قيادات الجيش لم يأتوا بقيادات إخوانية، بل اختاروا الجيل الثانى وكذلك فى جميع الوزارات.
 
وسيتم أخونة الدولة بكل مؤسساتها من القيادات من الوظائف السفلى فالعليا.
 
∎ من الطبيعى حينما جاء مبارك، كانت جميع القيادات من العسكريين.. وعندما يحكم الإخوان تصبح القيادات «إخوانية».. ولو افترضنا أن حمدين صباحى جاء رئيسًا سوف تكون قياداته من الناصريين؟
 
 
- كل حاكم يأتى بفريقه وتكوينه الخاص.. وهذا أمر طبيعى.
 
كل هذه التكوينات سياسية، إنما الإخوان تكوين تنظيمى سرى دينى!! وسألنى أحد أقطاب الإخوان «كيف تطالب الرئيس مرسى بأن يقطع علاقته بحزب الحرية والعدالة؟».
 
وأجبته : «هو قال أنا رئيس لكل المصريين» وأضاف: هل مثلاً تطلب من الرئيس أوباما بأن يقطع علاقته بالحزب الديمقراطى وأجبته: «نعم» لأنه حزب سياسى عريق منذ 200 عام ويعلم كيف يدير دولة وأخرج رؤساء جمهورية كثيرين، بعيدا عن جماعة سرية عمرها ما أدارت دولة.
 
∎ لكنك فى بداية الثورة ذكرت «أنك لا تعارض وصول الإخوان للحكم مادمنا ارتضينا بالديمقراطية أسلوبًا للحكم» لماذا اختلفت الآراء؟
 
 
- أنا لا أعارض وصولهم للحكم لكننى أرفض الاستئثار بالحكم بمعنى- أن تكون جميع السلطات فى يد الرئيس مثل السلطة التشريعية والممثلة فى القضاء «نائبه محمود مكى» ووزارة العدل «إخوانى» وبالتالى القضاء أخذ صبغة إخوانية.. كيف تكون السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية فى يد واحدة؟! هذا ليس حكما بل سيطرة.
 
ومن الغريب واقعة إقالة «عمرو العزبى» رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة بخطاب من حزب الحرية والعدالة!! لأنه رفض الانصياع لتعليمات الحزب!! متجاهلين كفاءته المهنية وهى فى رأيى عملية مهينة للغاية.
 
∎ وصفت الفريق الاستشارى بالكارثة.. وأن هذا التنظيم لا يتوافق مع الثورة ما تحليلك؟
 
- الأسماء المذكورة بالمجلس الاستشارى وعددهم «17» من منهم يمثل قيادات الثورة وأين علماء الاقتصاد والمالية والتنمية؟ وكيف تم اختيارهم؟ هل نفاجأ- مثلما فعل مبارك فى اختياره للوزراء- «خبط لزق»!! وأنا أحضرت سيرتهم الذاتية ووجدت القاسم المشترك بينهم هو انتماؤهم لحزب الحرية والعدالة والإخوان «11 شخصية».
 
أين قيادات الثورة أمثال أحمد السيد النجار وعبدالخالق فاروق وعمار على حسن «التواصل الاجتماعى»، وأعتقد أنه الأفضل من د.عماد عبدالنور لحصول الأول على دكتوراه فى نفس التخصص وبالتالى هو المتحدث والمتواصل الشعبى الأفضل.
 
∎ ذكرت «عشت رومانسية ثورية مع حركة 6 إبريل وصدمت فيهم لتأييدهم للإخوان.. لماذا انقلبوا ضدك واختاروا طريق الإخوان؟
 
- نعم عشت رومانسية سياسية مع حركة 6 إبريل وأفقت منها- فجأة- حينما وجدت الشباب الذين عشت معهم قصة ثورية رومانسية، اختلفت وتبدلت آراؤهم ومبادئهم (180 درجة)!!
 
كيف تكون ليبراليا وتخطط للمظاهرات فى المغارة «ڤيلتى»، وفجأة يتحولون إلى الإخوان!! وتحولوا إليهم بعد إجراء الانتخابات وقبل ظهور النتيجة؟ حصل التحول.
 
∎ كنت فين من هذا التحول الغريب؟
 
- بصراحة أنا صُدمت فى «6 إبريل» صدمة كبيرة جدا، خاصة «أحمد ماهر»، وأحسست كما يقولون أن مرآة الحب عمياء وبدأت أفكر فى الأحداث ووجدت مؤشرات- وقتها لم أرها ولو لم أكن فى حالة الرومانسية لكنت فطنت للأمر!!
 
∎ ما هذه الموشرات؟!
 
- فى «8 يوليو» طالبنى المجلس العسكرى بإحضار جميع قيادات الشباب لمعرفة مطالبهم وبالفعل عقدت مؤتمرا صحفيا بالميدان - وأحضرت عبدالله السناوى وأحمد بهاء الدين شعبان وجورج إسحاق وأنا ومجموعة أخرى من الشباب وجميعهم أجمعوا على الرفض فيما عدا شخص واحد أراد التأجيل حتى يرجع لقيادته «المكتب السياسى» وكانت «حركة 6 أبريل» - وهذا معناه - أنه يرجع ليستشير أحداً بعينه من الإخوان - وأسماه - المكتب السياسى؟! لأخذ التعليمات.
المشهد الثانى «23 يوليو» كان معى «أحمد ماهر» واتفقنا على عدم النزول للميدان حتى لا يقع ضرر أكثر مما يفيد وأن قضيتنا ليست مع المجلس العسكرى وإنما الأهم هو تحقيق أهداف الثورة.
 
أنا أخذت ميعادا يوم «25 يوليو» نروح كلنا ونقعد معهم ونضع طلباتنا على الترابيزة وبعدها نعمل مسيرة ثم نزلوا لفترة وعادوا رافضين!! هناك طرف خفى كان يوجههم لا أعلمه أنا؟
 
بعدما اتفقنا على النزول - تركونى - ونزلوا الميدان!
 
مؤشر ثالث فقد كلفت أحمد ماهر وفرقته لأنهم المقربون بتركيب الخيمة بميدان التحرير «المظلة القماش البيضاء والتى تغطى 5000 متر مربع وهى عملية هندسية وأنا صممتها وأحضرت «أحمد ماهر» لأنه مهندس لتنفيذها ولم ينفذ ما طلبته بل ترك الميدان دون تركيب القماش «ليلة 7 يوليو» ما اضطرنى للجوء إلى الفراشة ودفعت مبالغ طائلة - بالتأكيد - هناك أشخاص منعوهم!!
 
مؤشر رابع وهو الاتفاق على جمعة مليونية «8 يوليو» وتكون مليونية «الدستور أولاً» وطبعت 100 ألف منشور و500 يافطة - ثم - فوجئت بشباب 6 أبريل وأحمد ماهر يرفضون - بعدما قعدوا مع الإخوان - وقالوا: ستكون «مليونية الثورة» بلا يافطات الدستور وبالفعل لم توضع اليافطات ولم توزع المنشورات!! وأنا استمعت إليهم - وفى اليوم التالى نزلت المليونية والتى أسميتها «مليونية قندهار» بجميع الجماعات الإسلامية والتى ملأت ميدان التحرير.
كل هذه المؤشرات - لو لم أكن فى رومانسية ثورية شديدة - كنت فطنت إلى أن هناك من يحركهم.
 
∎ مع احترامى للرومانسية.. أنت عقل مفكر وذو خبرة عريضة؟!
 
- الحب أعمى.. وكنت فى حالة ثورة وتمكنت منى الرومانسية الثورية - وبالتالى - أنا لا أصلح أن أكون سياسياً.
 
∎ وحينما اكتشفت انتماءهم للإخوان.. ما رد فعلك هل واجهتهم أم قررت الابتعاد والقطيعة؟!
 
- لم أفعل شيئاً - لكنى - أوقفت طبع المنشورات وسأظل أدافع عنهم لآخر لحظة فى عمرى ولم أتخذ موقفاً منهم إلا بعد إعلان «أحمد ماهر» رسمياً بتأييده للإخوان - وقتها - كتبت على تويتر «سقط أحمد ماهر فى قبضة الإخوان» - وعليها - بدأت فلول «6 أبريل» تهاجمنى وعلمت أنه كان يتم توجيههم من الإخوان - من بعد الأيام الأولى للثورة !!
 
∎ لو عاد «أحمد ماهر» إليك وتأسف عما بدر منه هل تقبله مرة أخرى أم ترفض؟
 
- لقد وقع بيننا «طلاق ثورى» لكنه مازال يعمل مهندساً وزميلا فى مكتبى ثم إزاى أعمل فيه ما فعله بى حسنى مبارك بمنع إبراهيم سليمان من التعامل معى!!
 
∎ أنت قلبك كبير وأنا لو مكانك لا أفعل ذلك أبداً؟
 
- أحمد ماهر طلب إجازة حتى يتفرغ للجمعية التأسيسية وحصل عليها مدفوعة الأجر - إنهم أولادنا وسوف يكونون قيادات ووزراء المستقبل.
∎ مؤخراً سمعنا عن رغبتك فى الترشح لمجلس الشعب عن محافظة دمياط.. لماذا؟
 
- نعم سأرشح نفسى لانتخابات مجلس الشعب وهذه أمنيتى نظراً لتخصصى فى التنمية وسأتحدث بمجلس الشعب فى المشروعات القومية والتنمية والعمل على تحقيق أهداف الثورة فقط بعيداً عن السياسة.
 
∎ ذكرت.. أنه تم السطو على مشروعك فى الصحراء الغربية بعدما تقدمت به لقنديل فى ظل حكومة الجنزورى! هل تقدمت ببلاغ للجهات المعنية لإنقاذه من السرقة؟
 
- لم أفعل شيئاً وسأسعى لإيصال مشروعى للجهات وأسألهم لماذا لم ينفذوه - حتى الآن.
 
∎ هل تعتقد فى ظل حكم الإخوان - مشروعك هيرى النور - أم يظل حبيس الأدراج؟
 
- سوف يأخذون المشروع ويعطونه لـ«خالد فودة» ليقوم بتنفيذه لأنه عقد مؤتمراً «بالوادى الجديد» على مشروعى الذى سرقه!! وأنا تقدمت به منذ عام «2009».
 
 
 
 

جورج إساحق

أبو العز الحريرى

د. غنيم

أبو الغار

                        تصوير: يوسف أحمد

هشام قنديل

عمار على حسن