هل ينجح قانون الإدارة المحلية الجديد فى مواجهة فساد المحليات؟

 منذ عام 2014 حتى الآن وتصريحات نواب البرلمان لا تتوقف يومًا عن تطمين المواطنين بأن قانون الإدارة المحلية سيناقش ويصدر قريبًا،  حتى يئس الجميع وبدا الأمر كسراب لن يتحقق أبدًا، على الرغم من الدعوة المستمرة من الحكومة للقطاعات الشبابية والأحزاب بالاستعداد لخوض انتخابات المجالس المحلية المقبلة، ليكون لهم دور في صنع القرار، وباعتبار أن هذه المجالس ستعد لمصر الكوادر القيادية فى المستقبل، ومؤكدين على أن هذا القانون يمثل أهمية كبيرة في هذه المرحلة العصيبة لأنه يستهدف القضاء على البيروقراطية والروتين والفساد.
إن حال المحليات الآن لا يسر عدوًا ولا حبيبًا وحالات الفساد التى تم الكشف عنها مؤخرًا ـ وكان آخرها قضية الرشوة لسكرتير محافظة السويس ـ تؤكد حالة الفوضى والمهزلة التى وصلت إليها، الأمر الذى يدعو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بضرورة وضع هذا الملف على رأس أولوياتها خلال دور الانعقاد الثالث وأن يكون لها دور فى التصدى له وعدم الانتظار لحين تشكيل المجالس المحلية المنتخبة التى تتولى الرقابة على المحليات.
ودون تأكيد رجحت لنا مصادر داخل مجلس النواب، أن المجلس سيناقش مشروع قانون الإدارة المحلية عقب انتخابات رئاسة الجمهورية التى ستجرى فى شهر مارس المقبل، وقبل انتهاء دور الانعقاد الحالى للبرلمان الذى ينتهى في أول يوليو 2018، توقعت المصادر أن يناقش القانون خلال أحد أشهر أبريل أو مايو أو يونيو، مؤكدة أن هناك اهتمامًا كبيرًا فى مجلس النواب والحكومة أيضًا بأن يتم إنجاز قانون الإدارة المحلية، حتى تجرى انتخابات المحليات نهاية 2018 أو بدايات عام 2019. فهل يصدق المجلس فى وعوده ويناقش ويصدر القانون قبل انتهاء فصله التشريعى الحالى؟ نتمنى ذلك!.>