الغرفة التجارية: يجب وضع تشريع يجرم استيراد الدواجن

قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة التجارة: إن صناعة الدواجن فى مصر تمر بأزمة، ولذلك لابد من إعادة هيكلتها.
وتابع: سبق أن تقدمنا بطلب للحكومة لتوفير 2000 فدان لإقامة مشروع متكامل للثروة الداجنة من خلال الشركة المصرية للمجازر والدواجن، ونقل جميع المجازر الموجودة بالكتلة السكانية إلى الظهير الصحراوى، وإلى هذه اللحظة لم نحصل على الموافقة.
وأكد أن الشعبة الداجنة والقائمين على الصناعة سوف ترسل عشرة مطالب إلى كل من وزير الزراعة ومجلس الوزراء والنواب وهى: منع استيراد مجزئات الدواجن من الخارج حفاظا على الإنتاج المحلى، فمصر تستورد 1.5 مليون كتكوت من فرنسا بتكلفة 4 ملايين يورو سنويا ما يوازى نحو 80 مليون جنيه، ولذلك يجب على مجلس النواب أن يقوم بدوره فى حماية المنتج المحلى.
وطالب: باستصدار تشريع يجرم استيراد، وحل مشاكل إنتاج الدواجن من أعلاف وأدوية بيطرية من خلال تقليل الأسعار وعمل مجلس إدارة من خبراء الصناعة لوضع سعر عادل حتى تستمر منظومة الإنتاج، بالإضافة إلى تعويض الملايين الوبائية بصفة عامة من خلال وضع أسس للتعويض.
وتابع: على الحكومة تفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية 70 ل 2009 ففى فترة بسيطة يحدث اكتفاء ذاتى للإنتاج الداجنى بل نقوم بالتصدير أيضا، ولابد من وضع الحكومة الرقابة الصارمة على المعروض من الدواجن ومصنعاتها حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، خاصة أن هناك  مزارع ومحلات غير مرخصة.