قانون المحاماة الجديد يحصن قرارات ألغاها القضاء الإدارى

بمعدل كل أسبوع يناقش مجلس النواب قانوناً جديداً يثير أزمة، البداية كانت مع قانون السلطة القضائية والذى اعترض عليه القضاة، إلا أنه فى النهاية تم إقراره وصدق عليه رئيس الجمهورية.
هناك أيضًا قانون الأزهر والذى يحدد مدة تولى مشيخة الأزهر والذى تم التراجع عنه، بالإضافة إلى قانون تخيير الأطباء والتمريض بين العمل الحكومى والخاص، والآن وصلت الأمور ذروتها بمناقشة البرلمان لقانون «المحاماة» وهو ما اعترض عليه محامون.

القانون حتى الآن لم يمر، لكنه فى إطار المناقشة باللجنة التشريعية والدستورية والتى يترأسها محامٍ كبير هو بهاء أبو شقة، واعتراضات المحامين على القانون بدأت مبكرًا.
 النائب أحمد حلمى الشريف  وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قدم مشروعًا لتعديل قانون المحاماة ومعه النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والذى أكد على أن مشروع القانون يستهدف هيكلة النقابة وتحديد شروط جديدة لعضوية مجلس النقابة، على أن يكون ترشيح نقيب المحامين دورتين بحد أقصى .
وأضاف حلمى الشريف: إن المشروع يرقى بمهنة المحاماة ويستفيد منه الجميع، لافتًا إلى أن القانون الحالى به ثغرات كبيرة وهو ما دفعه للتقدم بتشريع جديد ليحمى أصحاب المهنة.
وأشار الشريف إلى أن المشروع المقدم منه يحتم ويلزم من يجدد اشتراكه بحضور عدد من الجلسات المتتالية لضمان عدم وجود من يمتهن المهنة وهو غير عامل بها، فهو يستهدف ربط أداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى، لافتًا إلى أن جدول أعضاء النقابة ومن يزاولون المهنة عددهم أقل من ذلك بكثير.
  بمجرد الإعلان عن القانون عبر عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين عن رفضهم لمشروع تعديل قانون المحاماة المقدم من النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب ونحو 70 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008 مؤكدين على أن النقابة ليس لها أى صلة بالمشروع  وأن النائب لم يسبق له أى اهتمامات بقانون المحاماة ولا نقابة المحامين من قبل فى أى من المجالات.
  وقال سامح عاشور نقيب المحامين، إنه يحق لأى نائب أن يقدم مشروع قانون، ولكنه لابد أن يعرض الأمر على النقابة  وأننا سنتواصل مع مجلس النواب خلال الفترة القادمة متابعا: «لم نقبل بمشروع قانون بعيدًا عن النقابة».
وقال أبوبكر الضو الأمين العام المساعد لنقابة المحامين إن أى قانون خاص بنقابة المحامين لابد أن يعرض عليها ويكون صادرًا منها وذلك طبقا للدستور، متابعا «ليس من حق النائب سليمان وهدان أن يقدم مشروعًا لتعديل قانون المحاماة ولا من صلاحياته طبقا للدستور ولا طبقا للمحامين حتى وإن كان محاميا».
واستطرد الأمين العام المساعد لنقابة المحامين قائلا: «نرفض أى تعديل لقانون المحاماة دون الرجوع للمحامين ولمجلس النقابة، وإذا حاول تمرير أى قانون دون الرجوع للمجلس الممثل الشرعى للمحامين سنقف ضده وسنطالب بعدم مرير القانون، ولنا كتلة برلمانية تتعدى الـ90 محاميًا سيقفون ضده».
وأوضح الضو أن النقابة تقدمت من قبل بمشروع قانون إلى لجنة الإصلاح التشريعى التى كانت مختصة بالقوانين الاجتماعية وأنه تم إرجاء المشروع للبرلمان، موضحًا أنه لابد أن يكون التعديل نابعًا عن إرادة المحامين.
وينص مشروع القانون على أنه يجوز للنقابة الترخيص للمحامين الأجانب للعمل فى دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل ويختص مجلس النقابة بإنشاء جداول خاصة بالمحامين الأجانب  مع مراعاة أحكام مدة التمرين 3 سنوات ولا يجوز التحقيق مع محامٍ أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضى التحقيق.
وأباح مشروع القانون للجمعية العمومية عقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابى يقدم إلى النقيب، بينما إن كانت لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة يشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لا يقل عن ثلث الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقًا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ولا يجوز تقديمه قبل مرور عام من تاريخ تشكيل المجلس إلا إذا كانت أسباب الثقة تشكل جريمة جنائية، كما لا يجوز إعادة الطلب لذات الأسباب التى رفضت.
 ويُشكَّل مجلس النقابة من النقيب و 28عضوًا ويراعى فيه أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف، أن يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف عدا محكمة استئناف القاهرة بعضوين على الأكثر، أن يمثل المحامون بالهيئات العامة و الوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام بعضوين  لا تجاوز مدة اشتغالهما بالمحاماة فى تاريخ الانتخاب 10 سنوات ولا تزيد سنهما على 35 عامًا على أن تنعقد الجمعية العمومية سنويا فى شهر مارس.
وألزم مشروع القانون بإنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية تتبع نقابة المحامين وتهدف إلى إعداد وتأهيل وتدريب طلبة الأكاديمية  على أن تكون برئاسة النقيب  وتضم 10 من المحامين نصفهم على الأقل من المحامين أمام محكمة النقض يختارهم مجلس النقابة العامة من غير أعضائه و3 من أعضاء مجلس نقابة المحامين يختارهم مجلس النقابة لمدة عام واحد قابلة للتجديد وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيه  ويختار مجلس الأكاديمية من بين أعضائه هيئة مشكلة من رئيس ووكيل وأمين صندوق ويتولى الرئيس رئاسة اجتماعات مجلس الأكاديمية  ليجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيس الأكاديمية ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بعد حضور أكثر من نصف الأعضاء.
اشترط مشروع القانون فى نقيب النقابة الفرعية أن يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالا والمقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض 20 سنة متصلة.
ويسعى مشروع القانون لوضع الضوابط التى تضمن أن يكون جدول المحامين معبرًا عن حقيقة الاشتغال بالمحاماة وربط أداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى، كما أكد المشروع على أنه فى غير حالات التلبس لا يجوز لمأمور الضبط القضائى الاحتجاز أو القبض على المحامى الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة بمناسبة أداء أعمال مهنته ويتعين عرض الأمر فورًا على المحامى الأول لنيابة الاستئناف المخصصة.
 ولم يكتف نقيب المحامين وعدد من مجلس النقابة بالإعلان عن رفضهم للقانون وعقد مجلس نقابة المحامين اجتماعا له برئاسة النقيب سامح عاشور  مساء  الأربعاء  الماضى  بمقر النادى النهرى بالمعادى لبحث تعديل قانون المحاماة.
وشارك فى الاجتماع خالد أبو كريشة الأمين العام لمجلس النقابة وأحمد بسيونى وكيل النقابة ويحيى التونى أمين الصندوق وأبوبكر الضو وأبو النجا المحرزى وعبدالجواد أحمد وخالد أبو كراع ومحمد عبدالعظيم كركاب وباقى أعضاء مجلس النقابة.
  وأعلن المشاركون فى الاجتماع عن رفضهم لمشروع القانون مؤكدين على الالتفاف حول مشروع النقابة ولكن مع التحفظ على بعض المواد.
وقال  مجدى عبدالحليم المتحدث باسم نقابة المحامين إن هناك إجماعًا من قبل أعضاء مجلس النقابة على رفض مشروع النائب سليمان وهدان لتعديل قانون المحاماة والالتفاف حول مشروع النقابة مع بعض التحفظات.
وقال  عبدالحليم إن الأعضاء تحفظوا على المادة الخاصة بتشكيل المجلس من 28 عضوا على مستوى محاكم الاستئناف مطالبين بزيادة العدد، وأن تكون هناك مادة انتقالية للإبقاء على المجلس الحالى ومجالس النقابات الفرعية لحين انتهاء مدتها وأن هناك تحفظات على طريقة انعقاد الجمعيات العمومية فى المحاكم الابتدائية.
 اعترض عدد كبير من أعضاء مجلس النقابة على القانون إلا أن آراء المحامين فى القانون مختلفة بين موافق وغير موافق.
الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى أعلن  أن تعديلات مشروع قانون المحاماة تأتى خطوة جيدة فى إطار استحداث قانون عفى عليه الزمن ومر عليه أكثر من ربع قرن، لافتًا إلى أن المشروع الجديد يعطى ضمانة أكثر لتأدية المحامى دوره فى الدفاع.
وأضاف «فوزى» إنه يؤيد النص على مهنة المحاماة كمهنة حرة وليست تجارية، مشيرًا إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة عنها يعد أمرًا من المستحيلات وما يستلزم ضرورة عدم خضوعها لها.
وطالب صلاح فوزى بضرورة النص لمحاميّ القطاع العام فى إعطائهم ضمانة أكثر بالشكل الذى يمنح محامى الإدارات القانونية قدرًا كبيرًا من الضمانات التى تساعدهم فى أداء عملهم وينظر إليهم من الناحية الوظيفية بأوضاع قانونية خاصة ما يتعلق بقياس كفاءة الأداء ونظام العلاوات التشجيعية وغيرها.
نصر الدين حامد  عيد المحامى بالاستئناف والحاصل على عدة أحكام من محاكم مجلس الدولة ضد قرارات اتخذها سامح عاشور قال إنه يرى أن الهدف الحقيقى من هذه التعديلات والخاصة بصلاحيات النقيب هى تحصين قرارات ألغاها القضاء الإدارى بأحكام ومنها قبول أوراق التعليم المفتوح وبطلان ضوابط وشروط تجديد العضوية والتى طعن عليها نقيب المحامين أمام المحكمة الادارية العليا  محجوزة للحكم اليوم  جلسة 13 مايو  أمام الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص والمرجح تأييد حكم الدائرة الثانية قضاء إدارى والتى رأت وقف تنفيذ القرار لترجيح إلغائه وذلك لمخالفته مواد قانون المحاماة حيث إن مواد قانون المحاماة من شرط الاشتغال الفعلى لاستمرار قيد المحامى بالنقابة ونرى أن التعديلات الجديدة فى شأن إضفاء شرعية على قرارات النقيب الملغاة بأحكام قضائية لهو نوع من العبث وعدم احترام حجية الأحكام وسترسم طريقاً للهاوية تجعل فيه أحكام القضاء والعدم سواء فى نوع من المحاباة والالتفاف بشرعنة القرارات الملغية. وكأن مجلس النواب درع واق لكل ذى سلطان.
وقال نصر الدين إن التعديلات التى يحتاجها قانون المحاماة الحالى هى التأكيد على أن المحاماة رسالة وليست نشاطًا تجاريًا تخضع لقانون القيمة المضافة ووضع ضوابط واضحة لتنقية الجداول حسب القانون لا حسب أهواء مجلس النقابة وتفعيل نسبة تعيين المحامين قضاة وإنشاء أكاديمية المحاماة والدرسات القضائية على أن يعطى فرص لأعضاء الجمعية العمومية فى التدريس بها دون تمييز وبأجر.
مبروك حسن المحامى بالنقض قال: «يوجد فى مشروع القانون بعض المواد المهمة والتى يحتاجها قانون المحاماة لتصحيح أوجه القصور الموجود فى القانون الحالى  وهى أحقية المحامى المصرى فى الحصول على فرص عمل فى العديد من الدول العربية بوصفه محاميا وليس مجرد تابع لمكتب محاماة  وذلك إذا ما سمح القانون المحاماة بأن يكون للمحامى الأجنبى حق العمل أمام المحاكم المصرية، وشرط المعاملة بالمثل  كما أن وضع النص على أن يكون أمر تنقية جداول المحاماة وإعطاء الحق للنقابة فى تنقيتها سنويا بحيث لا يستمر فى المحاماة إلا من يشتغلها بالفعل  وهذا أمر ضرورى يجب إضافته إلى قانون المحاماة. بالإضافة إلى إلزام المحامى تحت التمرين بالحصول على دورات تدريبية قبل العمل بالمحاماة كشرط للعمل بها، وإن كان هذا الأمر يصعب تطبيقه ولكنه شرط مهم ويجب النص عليه، كما يجب إلزام النقابة بتوفير مقر لأكاديمية المحاماة فى دائرة كل محكمة ابتدائية لتيسر دور المعهد. هذا وأن من الضرورى أن يتم إضافة نص بمنع صدور أمر قضائى بحبس المحامى أثناء أدائه لعمله، ولا يتم حبسه احتياطيا فى أى قضية تتعلق بأى مخالفة أو جريمة يرتكبها أثناء أدائه لعمله على أن تلتزم جهات التحقيق والاتهام بسرعة إنجاز التحقيقات التى تتعلق بأى اتهام يوجه للمحامى أثناء أدائه لعمله.
علما بأن التعديل المقترح فيما يتعلق بتشكيل مجلس النقابة العامة من ضرورة تمثيل كل الطوائف العمرية وكذلك أن يكون للمرأة كرسى فى النقابة العامة فهذا مطلب ضرورى يجب النص عليه وإلزام النقابة العامة به.
إن هذه التعديلات تمثل إضافة جديدة للمحاماة ولا يجوز الاعتراض من جانب النقابة العامة على أن تتنصل من توفير وتفعيل دور معهد المحاماة أو الأكاديمية المقترحة.
كما أن تنقية الجدول شىء ضرورى حاولت النقابة تفعيله هذا العام عندما وضعت شروطاً لتجديد الاشتراك السنوى . وأرى أن النص على أحقية المحامى الأجنبى فى العمل بالمحاماة فى مصر بشرط المعاملة بالمثل هو فى صالح المحامين المصريين الذين تسلب حقوقهم فى الدول الأجنبية ولا يكون لهم الحق فى مزاولة مهنة المحاماة بالخارج، ولا يجب اعتراض النقابة على هذا الأمر لكونه فى صالح المحامى المصرى.
وقال لنا عبد الله ربيع المحامى: أرفض تعديل قانون المحاماة بهذه الطريقة لأنه تقدم من غير أهله من المحامين فنقابة المحامين لها وضع خاص فهى تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة والحفاظ دائما على سيادة الوطن واستقلال أراضيه وحرية المواطن وكون أن الحكومة تطوعت من نفسها فى تعديل قانون المحاماة دون أخذ رأيها فهذا يعنى أنها تريد ضرراً للمحامين لأنها لم تأخذ رأى النقابة ولم تطالب النقابة بتعديل قانونها.