«جنايات القاهرة» تخصص أسبوعا لمرافعات «التلاعب بالبورصة» المتهم فيها علاء وجمال مبارك

تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة السبت جلسات نظر قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها نجلا الرئيس المخلوع علاء وجمال مبارك وستة آخرون بإهدار ما يزيد على مليارى جنيه فى أعمال تربح من صفقة بيع أسهم البنك الوطنى، تستمع المحكمة على مدى أسبوع لمرافعات الدفاع، وسط توقعات بجلسات ساخنة ودرامية.
وعلمت «روزاليوسف» أن الدائرة برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح استبعدت نظر أى قضايا أخرى خلال تلك المدة وقررت تخصيص أيام الأسبوع كله لهذه القضية.
الجلسات الأخيرة فى قضية التلاعب الكبرى شهدت سلسلة من الأحداث الساخنة، ومنها تلويح فريد الديب محامى الدفاع بتغيير خطة الدفاع فى الجلسة قبل الماضية، بعد تردد هيئة المحكمة فى إعلان تعديل خمس مواد من قرار الاتهام الذى أحالته النيابة إليها، ما يعنى احتمالات تعديل القيد والوصف، الذى تمسك به محامو المتهمين، والذى دفع المتهم ياسر الملوانى فى التراجع عن طلب التصالح بدفع مليارى جنيه، وقال للمحكمة: «أتصالح ليه هو أنا عملت حاجة.. أنا كنت خايف على سمعتى مش أكتر»، الأمر الذى أثار حفيظة النيابة ودفع ممثلها المستشار محمد حسام لتسجيل تحفظه على هذه القرار المفاجئ وغير المبرر حتى ساعته وتاريخه.
التطورات المثيرة لهذه القضية بدأت فى جلسة السبت 19 نوفمبر الماضى، التى غاب عنها المتهم الثانى لوفاته والرابع «أحمد النعيم» لهروبه بينما حضر باقى المتهمين المفرج عنهم من قبل، وقد جاء بمحضر هذه الجلسة قرار مفاجئ لهيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، جاء نصه كالتالى:
(ملحوظة.. المحكمة عدلت القيد والوصف ليكون على النحو الآتى: أن المتهمين قد ارتكبوا الجنايات المنصوص عليها بالمواد 40/ثانيا وثالثا، و1/41 و115 من قانون العقوبات، والمواد 43 و50 و51 و56 و89 و90 و121 و125 و128 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 واللائحة التنفيذية والمواد 56 و57 و58 من القانون 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ولائحته التنفيذية..).
وجاء بمحضر الجلسة - حصلت روزاليوسف على نسخه منه - أن المحكمة سألت المتهم الثالث ياسر سليمان الملوانى عن طلب الصلح الذى تقدم به والذى أشار إليه بأقواله بالتحقيقات وسألت باقى المتهمين عما إذا كان أيهم تقدم بطلب التصالح من عدمه. والمتهم الثالث ياسر سليمان الملوانى قرر بالجلسة أنه لم يتقدم بأى طلب للصلح وأنه لم يرتكب أى جريمة ليطلب الصلح فيها.
أما فى الجلسة الأخيرة التى انعقدت يوم 15 يناير الماضى، فقد تراجعت المحكمة عن تخصيص أسبوع كامل للمرافعات، وقررت فى نهاية الجلسة بعد المداولة تأجيل القضية إلى جلسة 15 أبريل لاستكمال مرافعة المسئول عن الحقوق المدنية على أن تخطر الرئاسة لتخصيص باقى الدور لسماع مرافعة دفاع المتهمين وتفريغ الدائرة لذلك.
وقد استغرقت الجلسة الأخيرة مرافعة الحاضر عن المدعين بالحق المدنى، وقرر أنه قدم شكوى للنائب العام بخصوص المخالفات والجريمة التى سببت له أضرارا وأن القضية صدر فيها أمر بألا وجه، فسألته المحكمة عما لحق به من ضرر يدعى به فى الجريمة محل المحاكمة، فقرر أن السبب هو إنهاء تعاقده فى عمله وكان المستشار القانونى للهيئة العامة للاستثمار وقد جرى إنهاء تعاقده نتيجة لبلاغه عن المخالفات محل المحاكمة.
من طرائف قضية التلاعب بالبورصة التى انفردت روزاليوسف بنشر أوراقها وتحقيقات النيابة ومحاضر الجلسات وأقوال المتهمين فى عدة حلقات، استبعاد نحو 35 اسما كبيرا من المتربحين فى الصفقة ذاتها بينهم هايدى راسخ زوجة المتهم علاء مبارك، وقد تبين مما حصلت عليه روزاليوسف وجود تشابك المصالح بين أطراف أكثرها ما زال خافيا حتى اليوم، فنجد بين أوراق القضية مذكرة مقدمة من الراحل الدكتور يحيى الجمل إلى النائب العام والمحامى العام أثناء التحقيقات الأولى بصفته محاميا عن المتهمين الرئيسيين أحمد فتحى حسين ونجله أيمن، جاء فيها مغالطات فاضحة رغبة فى إبطال قرار الإحالة الأول، وهو ما حدث بالفعل بعد ذلك، حيث ادعى الجمل أن قيام هرميس والنعيم بشراء أسهم البنك الوطنى المصرى تم فى فترات متباعدة ما ينفى بشكل قاطع - حسب نص مذكرة الجمل- وجود ارتباط أريد به تكوين حصة حاكمة وقت إتمام الصفقة، وهو بالطبع ما تثبت كل الأوراق أنه مجرد كلام فارغ. لكن يزول العجب من هذه الاستماتة فى الدفاع عن المتهمين من رجل كان يشغل وقت تفجر القضية منصب نائب رئيس وزراء مصر، حين نطالع اسم نجلته مايسة يحيى الجمل من بين العملاء المتربحين من بيع أسهم فى البنك فى توقيت عمليات البيع التى تمت بمعرفة هرميس وصناديق حورس وشركة النعيم معا.
ومن المفاجآت التى تضمنها تقرير اللجنة ما يؤيد ما كشفنا عنه من وجود نحو 35 اسما لمنتفعين آخرين من صفقة بيع البنك الوطنى باستخدام المعلومة الجوهرية التى أحيل بناء عليها المتهمون للمحاكمة، دون أن يشملهم قرار الإحالة، حيث كشف التقرير عن اسم غريب لسيدة تدعى زينب نيلوفر، وأثبت أنها كانت تملك 2 مليون و93 ألفا و468 سهما من أسهم البنك الوطنى ضمن مجموعة آل شربتلى، بنفس طريقة تملك حسن شربتلى لأسهمهم تقريبا، إلا أنه فى يوم 14-1-2007 تم نقل ملكية هذه الأسهم من المذكورة إلى حسن شربتلى بموجب عملية تطبيقية (مرياج) أى بعد شهر تقريبا من توقيع اتفاق الترويج رغم أنها كانت مملوكة لها من قبل 1999 وما بعدها على نفس نمط تملك حسن لأسهمه تقريبا، مما يستدل منه على أن هذه العملية تمت استعدادا للصفقة بناء على المعلومة الخاصة بوجود عروض شراء لأسهم البنك قبل الإعلان الأول للطرح.