النائب محمد أبوحامد يقترح مشروع قانون «إخوانى» لخفض سن تقاعد القضاة

أعلن النائب محمد أبوحامد تقدمه بمشروع قانون لمجلس النواب بشأن تعديل المادة 69 من قانون السلطة القضائية، والخاص بسن تقاعد القضاة، حيث يقترح النائب خفض سن التقاعد إلى 60 عامًا بدلا من 70 عامًا.
وأوضح «أبوحامد» أن فلسفة التعديل قائمة على أن ظاهرة مد السن لأعضاء الهيئات القضائية بدأت فى العهد السابق لثورة 25 يناير، للإبقاء على أشخاص بعينهم فى مواقعهم لأهداف سياسية، وكان يتم المد لمدة سنتين حتى وصل السن للسبعين عاما فى القانون الحالى.
وأشار إلى أن وصول القاضى لهذه السن يصاحبه ضعف صحى، ويجب أن نبحث عن راحة القضاة ونفتح الباب أمام تصعيد أجيال جديدة من القضاة فى المواقع القيادية، وأن هناك مخططًا لتطبيق الأمر سيطبق على مرحلتين، تبدأ بتخفيض السن على مرحلتين، الأولى تطبق لمدة 5 سنوات، بتخفيض سن التقاعد إلى 65 عامًا، وبعدها يتم تخفيض السن إلى 60 عامًا.
وأضاف أبوحامد أن المراد استبدال نص المادة 69 من قانون السلطة القضائية بالنص التالى «استثناء من أحكام قوانين المعاشات، لا يجوز أن يبقى فى وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره «خمسة وستين» سنة ميلادية على أن يتم خفض السن لـ«ستين سنة» ميلادية بعد مرور خمس سنوات من تطبيق هذا القانون».
يأتى مقترح النائب محمد أبوحامد فى ظل استمرار أزمة موافقة البرلمان على تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية والخاصة بشأن تعيين رئيس محكمة النقض.
وسبق أن حاولت جماعة الإخوان تقديم نفس مشروع القانون الذى تقدم به أبوحامد وقت مجلس شعب «الكتاتنى» بتقديمها مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية واقترحت  فيه أن يكون تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية وكذا خفض سن معاش القضاة إلى 60 عامًا.
واعتبر قضاة مشروع الإخوان لخفض سن التقاعد بأنه مذبحة فى حق القضاة وأنه صدام جديد مع السلطة القضائية محكومًا عليه بالفشل، وأكدوا أنه قانون مطعون فى دستوريته، ويفقد الأمة خيرة قضاتها وهم ثروة لن تعوضها الأمة فى أقل من ربع قرن من الزمان.
وقال المستشار عبدالله قنديل رئيس نادى هيئة النيابة الإدارية، حول مشروع محمد أبوحامد الذى أعلن عنه، أنه أمر مخالف للدستور الذى ينص على أن أى شأن يخص القضاة لابد أن يكون بموافقتهم.
وأضاف إن هذا الأمر يتنافى ويمس المراكز القانونية لجميع رجال القضاء، ويشبه مذبحة القضاة عام 69 لكن العدد فى مذبحة القضاة لم يتجاوز 100 عضو هيئة قضائية، والآن يذبح الآلاف، الأمر الآخر هو أن جميع الهيئات القضائية تعانى من عجز فى أعداد القضاة أمام تكدس القضايا.