تبات نار تصبح نار

مسلسل حرائق بدأ فى القاهرة، لا أحد يعرف عدد حلقاته أو من مخرجه وربما منتجه، الأهم أن هناك خسائر وضحايا، وتاريخ يُهدر، واتهامات متبادلة بين عدة أطراف،  دائما الجانى هو المستفيد.
كل الحرائق كانت فى أماكن تاريخية بدأت بالعتبة واتهامات متبادلة أن من فعل ذلك هم من يريدون بيع المنطقة لمستثمرين وهناك من اتهم الإخوان.

فجأة اندلع حريق فى منطقة العتبة بفندق الفردوس فى حى الرويعى وامتدت النيران إلى عدة مخازن وعقارات وتفاقمت النيرات واستمرت ليومين.
تجار الرويعى لم يتفقوا على أسباب الحريق وتفاقمه واستمراره على مدار يومين، خاصة أن هناك عمارة اشتعلت بعد ساعة من اشتعال فندق الأندلس دون أسباب.
الخسائر المالية التى خلفها الحريق تجاوزت الـ 40 مليون جنيه بعد انتهاء المراحل الأولى من الحصر، وذلك بعد تفحم ما يقرب من 245 مخزنا ومحلا بالمنطقة بداخلها بضائع أقمشة وملابس وأحذية، وغيرها من أدوات الحفظ التى كانت تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.
مديرية التضامن الاجتماعى ستتولى تجهيز التعويضات، وذلك بعد إرسال لجنتين تابعتين لها لحصر الخسائر على أرض الواقع.
محمد حلمى أحد تجار العتبة قال إن الحريق بفعل فاعل، فالأماكن كلها اشتعلت كما لو كانت فعلا شيطانيا، فالفندق الذى اشتعل كان هناك كلام أنه معروض للبيع، والاتفاق على العمارة بأكملها وهو ما يؤكد أن هناك أحد الكبار هو الذى يفعل ذلك خاصة أن النيران امتدت لأماكن بعيدة عن الحريق فى الأساس وهو المكان الذى كان به المواد الكيميائية واستمرت النيران لمدة طويلة.
ويضيف محمد حسين بائع بالعتبة أن الحريق متعمد لبيع المنطقة خاصة أن هناك رجال أعمال يركزون لشراء فنادق العتبة ومنها فندق الأندلس الذى بدأ منه الحريق وهناك أحاديث عن بيع فنادق أبو الهول والأقصر وأبوسمبل والمستفيد هو المحافظة التى تمتلك كل هذه الفنادق.
حمدى أحمد المسئول عن فندق أبوالهول بالعتبة قال لا صحة إطلاقًا لما يقال عن بيع الفنادق  ففنادقنا مستمرة فى العمل وليس هناك نية للإغلاق أو البيع والحقيقة أن ما أثير عن قلة توافد النزلاء إلينا غير صحيح بالمرة فالفنادق مستمرة فى استقبال الزوار والحقيقة أننا لا نتبع وزارة السياحة حتى يكون هناك مؤامرة لبيع الفنادق لصالحه فالفنادق يصنف على أنه بنسيون وبالتالى يتبع حى الموسكى ومن ثم محافظة القاهرة وكل الفنادق هنا تعمل بترخيص فطبيعى أننا لا نحمل ترخيصًا من وزارة السياحة لأننا نتبع المحافظة إداريًا، وكلنا لدينا تراخيص صادرة بالعمل ولا صحة لما قاله البعض أن الغرض من الحريق إخلاء فنادق المنطقة فتاريخيًا الفنادق أنشأت قبل المحلات والمخازن والحقيقة أن كثيراً من هذه المخازن تفتقد شروط الصحة والسلامة المهنية.
قال ناجى عريان عضو غرفة الفنادق فى اتحاد الغرف السياحية، إن حريق الرويعى بدأ من فندق الأندلس وهذا الفندق تابع لمحليات محافظة القاهرة وليست غرفة المنشآت الفندقية التابعة لوزارة السياحة، فالفنادق الموجودة فى منطقة الرويعى تحصل على تصاريح لمزاولة نشاطها من محافظة القاهرة ونحن نخلى مسئوليتنا عنها وعن اشتراطاتها.
وأشار عريان، إلى أنه لابد من إشراف وزارة السياحة بالفعل على هذه المنشآت التى تندرج تحت نشاط الفنادق للتأكيد على التراخيص المطلوبة بالشروط التى يجب تطبيقها عليها، وهناك اتجاه فى وزارة السياحة حاليا لضم جميع المنشآت الفندقية تحت إشرافها.
وأكد خالد مصطفى المتحدث الرسمى باسم محافظة القاهرة، أن الفنادق الصغيرة الموجودة فى منطقة الرويعى تابعة للمحافظة  لكن تحت إشراف وزارة السياحة وهى تعد فنادق صغيرة تم إنشاؤها لخدمة احتياجات المواطنين فى المنطقة تحت مسمى «بنسيون» ولم يتم اتخاذ قرار حتى الآن تجاه نقلها من الأحياء الأثرية لأنها لم تتسبب فى أزمة وعليها إشراف كامل من جهات رقابية مختلفة.
وإن كل ما قيل عن نقل الفنادق عار تمامًا عن الصحة ولا يصدر عن المحافظة أى قرار أو تصريح بنقل هذه الفنادق.
وبعد حريق العتبة اندلع حريق آخر فى منطقة الغورية الأثرية بدأ فى محلات الأقمشة.
نشب في 6 محال للأقمشة والستائر بالإضافة إلي 6  «فاترينات» أقمشة وعبايات بجوار المحال.
محمد حسين صاحب فاترينة أقمشة بحى الغورية قال الحريق بدأ دون أن نفهم سبب الاشتعال وكأنه بفعل فاعل كما أن الحريق ازداد اشتعالا مع محاولات اطفاء فى بداية الأمر ولا نعلم سبب ذلك  وكأن هناك مؤامرة الإحراق آثار مصر، مضيفا أن البضائع التى دُمرت حتى الآن تجاوزت الـ 7  مليارات والحقيقة أننا وجدنا روايات كثيرة عن أسباب الحريق هناك من قال إنها فاترينة شاى هى السبب وآخرون قالوا إن الحريق اندلع فى محل مغلق وانتقل إلى باقى الأماكن لكن كلنا نشعر هنا أن الأمر مدبر.
وأضاف محمد بخيت أحد العاملين أنه لا يصدق أن تكون التبرعات للمحلات والفاترين 5 آلاف جنيه، يجب أن يكون هناك جرد للخسائر وما تم حرقه كيف يمكن أن يتم التقدير عشوائيًا.
وبعد حريق منطقة الغورية اندلع حريق آخر بمسجد السلطان الغورى وبدأ الحريق فى الوجهة الشرقية للمسجد الذى يتجاوز عمره الـ 500 عام.
 وبعد حريق الغورية نشب حريق فى سفاجا واندلع حريق بمخزن الصوامع بميناء سفاجا البحرى فى البحر الأحمر، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.
وبعد سلسة من الحرائق اندلع حريق بمبنى محافظة القاهرة بحى عابدين والتهمت النيران طابقين حيث نشب الحريق بالدور الرابع بمبنى فرعي تابع للمحافظة.
ودمر الحريق مكتب مدير مديرية الإسكان، واحترقت الأوراق والمستندات الخاصة بمشاريع الإسكان بالمحافظة.
وأعلن المهندس خالد مصطفى المتحدث الرسمى باسم محافظة القاهرة أن ماسًا كهربيًا هو المتسبب فى الحادث.
فيما أعلنت وزارة الداخلية القبض على فردين يشتبه فى تورطهما جنائيًا فى الحادث.
وقال خبراء إن الحريق قد يكون متعمدا خاصة أن الطابقين اللذين اشتعلت فيهما النيران يحويان خرائط تاريخية ومخططات التقسيم الجغرافى للمحافظة.
فيما تساءل آخرون عن أنه كيف يكون السبب فى الحريق ماسًا كهربيًا وكان التكييف سليما فى كل الصور المتداولة للحادث.
أما فى دمياط فاستمر مسلسل الحرائق أيضًا ووصول عدد الحرائق إلى أربعة، حيث شب حريق هائل بمصنعين بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة وكان الحريق الأول بمصنع للأخشاب والثانى بمصنع للموبيليا.
فيما شب حريق آخر بمصنع كونتر بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة وشب حريق آخر بمصنع تنجيد مملوك لياسر بيومى بقرية السيالة دائرة مركز دمياط، وشب حريق بمكتبة فى شارع الدمام بمدينة عزبة البرج فى دمياط. وكذلك حريق ثالث بقطعة أرض بها مخلفات بقرية السيالة.
وعن أسباب الحرائق اختلفت آراء الخبراء ما بين الإهمال والتسيب وغياب اشتراطات الأمن الصناعى وكذلك غياب المراجعة من الجهات المعنية بذلك.
قال اللواء محمد عثمان استشارى أنظمة الأمن والحرائق إن مصر بها عادة سيئة وهى أن 90% من المنشآت الصناعية والتجارية بها لا تتوافر بها أدنى اشتراطات الأمن والصحة المهنية، بالإضافة إلى أنه ليست هناك مراقبة أو متابعة دورية على المصانع خاصة المناطق الصناعية الكبرى ووصفها بالكارثة التى يجب مواجهتها مؤكدا أن قانون العمل المصرى ركز على السلامة المهنية، حيث تضمن بندا للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة، وفى هذا البند مادتان عن الوقاية من الحرائق فى المنشآت وكيفية التعامل معها.
ونصت المادة الأولى من القانون، والتى تحمل رقم (214) على أنه «تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق طبقا لما تحدده الجهة المختصة بوزارة الداخلية وحسب طبيعة النشاط الذى تزاوله المنشأة والخواص الفيزيائية».
وقال الدكتور مغاورى شحاتة رئيس اللجنة القومية للتخفيف من آثار الكوارث وإدارة الأزمات، إن منطقة وسط البلد من الناحية الوضعية، منطقة غير مؤمنة، ومتكدسة بالبضائع منها «كرتون وخشب وأعمدة كهربائية مكشوفة وأعقاب سجائر» وجميعها أشياء قابلة للاشتعال، وبالتالى مبررات الاشتعال قائمة وكارثية، مضيفًا أن هذه ليست المرة الأولى التى تتعرض فيها منطقة العتبة لحريق من هذا النوع ولن تكون الأخيرة، حال استمر الوضع على ما هو عليه.
وأوضح أنه يجب أن نتعامل مع الأزمة بخبرة وعلم ويجب استخدام مواد الإطفاء التى تناسب كل حريق فما يطفئ الأوراق والأقمشة لا يطفئ المواد الكيميائية لذلك تفاقم حريق الرويعى وهو ما كان يجب الحذر منه.