رداً على كمال زاخر :انتخاب البابا من الأساقفة.. جائز كنسيا
روزاليوسف الأسبوعية
طالعنا مجلتكم الغراء بمقال للأستاذ (كمال زاخر بعنوان (انتخاب البابا القادم من الأساقفة).. باطل بتاريخ 2012/5/12
ونحن قد اعتدنا على أسلوب الكاتب الذى يتفنن فى ابتكار ألفاظ وعبارات مثل (وتأويلات شعبوية) ، (تدور عجلة الطعون) ،
وقد جرت فى نهر الكنيسة مياه كثيرة ، (تدور ماكينة الاختيار) ، (أجواء ملتبسة ومرتبكة) ، (بهرهم الوهج الإعلامى والسياسى الشعبوى) ، (لمتغيرات سياسية درامتيكية فضلا عن الطفرات الإعلامية المتتالية.
نود أن نقول له إن انتخاب البابا القادم من الأساقفة هو صحيح وجائز ومن ينادى بغير ذلك يعارض تعاليم كنيستنا القبطية الأرثوذكسية لاهوتيا وعقيديا وطقسيا وقانونيا ورهبانيا وتاريخيا. فالقول بقصر الترشح للكرسى البطريركى على الرهبان قول خاطئ وتعليم غير سليم وغير مستقيم.
فكنيسة الإسكندرية وهى الكنيسة المرقسية الأرثوذكسية المعروفة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية لم ولا ولن ترتبط أو تتقيد بفئة معينة يختار منها البطريرك إنما الاختيار للكرسى البطريركى يرتبط أولا وبالذات بأهلية المرشح واستحقاقه للدرجة الرسولية العظمى بغض النظر عن الفئة التى هو منها والجماعة التى ينتمى إليها ، ومن ينادى بغير هذا يعارض تعليم كنيستنا الأرثوذكسية.
ونحن نتساءل وفقا لمبدأ أن من حق الشعب أن يختار راعيه. كيف يتسنى للشعب الذى فى العالم أن يعلم علم اليقين عن راهب يسكن الصحراء ؟ فكيف يمكن للشعب أن يبدى رأيا فى شخص لا يعرفه معرفة حقيقية ؟ وكيف يتحمل أمام الله مسئولية هذا الرأى ؟ وكيف يمكن للشعب أن يمارس حقه الممنوح له فى تزكية المرشح للبطريركية أو للأسقفية إذا كان لا يعرفه معرفة حقيقية.
إذا كانت الإجابة أن الراهب معروف عند الشعب. فهو إذن ليس براهب مادام معروفا على مستوى الشعب وإن كانت سمعته سمعة طيبة مبنية على تقواه ونسكه ، فليست تقواه ونسكه ولا حتى صنعه للمعجزات دليلا على أنه يصلح للقيادة الروحية والفكرية كرئيس أعلى للكنيسة كلها ما لم يكن إلى جانب تقواه صفات أخرى أساسية صفات أخرى يجب توافرها فى الحبر الأعظم.
فالقانون الكنسى يوجب أن يكون المرشح معروفا لضمير الناخبين (وهم أهل الاختيار) ومن الإكليروس والشعب حتى يمكنهم أن يشهدوا له وعنه شهادة صحيحة مبنية على معرفة يقينية بشخصيته وبأهليته للمرتبة الرسولية السامية.
ونحن لا نريد من هذا العرض أن نمنع منعا باتا أن يصير الراهب بطريركا إذا كانت الصلاحية والروحانية السليمة والمؤهلات الذهنية والعلمية والصفات النفسية والقيادية والتدبيرية التى تؤهله للمنصب الجليل. ولكننا نريد أن نقرر من جهة المبدأ أنه من الخطأ أن يصبح هذا الأمر الجائز عند الضرورة قاعدة عامة بحيث يصير من المحتم كما ينادى البعض أمثال أ. كمال زاخر أن يكون الترشح للكرسى البطريركى مقصورا على الرهبان.
ولعلنا هنا نود أن نشير إلى أن عدد البطاركة الذين اختيروا من بين الرهبان 73 بطريركا من المجموع الكلى لباباوات الكرازة المرقسية حتى الآن الذين بلغوا (117) س. ونود أن نتذكر أن عبء المسئولية كله أمام الله وأمام التاريخ فى اختيار البطريرك يقع على من يسميهم القانون الكنسى (أهل الاختيار) ويتمثلون فى لجنة الترشيحات وجمعية الناخبين من الأكليروس والشعب.
وللعلم فلا يليق بلجنة الترشيحات أن تتخذ بعض القرارات والإجراءات لتفصيل المنصب على شخص بعينه من المرشحين أو لاستبعاد شخص آخر من المرشحين.
كما أنه لا يليق أيضا على الناخبين الاختيار بسطحية أو بتأثير من أحد حتى نكون أمناء فى الاختيار. فمنصب البطريرك بالذات يحتاج إلى اختيار شخصية مؤهلة قياديا وروحيا وعلميا وتقويا لتصير بابا بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ مؤهلة لهذه المرتبة الرسولية السامية.
كل ما سبق واستعرضناه من وحى كتاب (إيضاح وبيان المبادئ العامة والأساسية فى موضوع انتخاب البطريرك) للأنبا غوريغوريوس للبحث العلمى.
وهنا لنا وقفة ونسأل. هل استعراضنا لهذا البحث الذى استشهد به قداسة البابا فى مجلة الكرازة للسنة الرابعة الأعداد 1 ، 2 ، 3 من يناير لمارس 72 تحت عنوان (كيف اختير قداسة البابا شنودة الثالث) صفحة (6) تحت عنوان المعركة الانتخابية
هل هذا البحث هو مجال لمرجعيتنا أم تكون مرجعيتنا عبارة عن مجرد بيان صادر عن إيبارشية لوس أنجلوس عن مجمع الآباء الكهنة بتوقيعهم وتوقيع أسقفهم أو مجرد مقال لك أو لغيرك من المنادين بهذه الفكرة. وندعو الأستاذ كمال زاخر للعودة إلى هذا البحث. وندعوه أيضا إلى الاستعانة ببعض المتخصصين فى قوانين وتاريخ الكنيسة للوقوف على حقائق الأمور دون أن يكون لك ولغيرك من أهواء شخصية يستشعرها القراء.
ولنا بعض الملاحظات الأخرى على ما جاء فى المقال نرد عليها فى إيجاز.
أ- حينما تذكر لائحة 57 بأنها كانت بقصد أن تفتح الباب أمام المطارنة والأساقفة لتداعب أحلام مطران الجيزة وقتها وتضاف آلية القرعة الهيكلية لتحسم النتيجة وتثور حولها أقاويل كثيرة. أليس من تناقض فى كلامك فى أنها تداعب مطران الجيزة برغم وجود قرعة هيكلية ستوضع بها 3 أسماء من الممكن ألا يختار منها. أليست القرعة الهيكلية التى تهاجمها هى التى اختير بها متياس الرسول 0 ا ع 1) أم هذا خفى على ثقافتك.
ب- القول بأن القرعة الهيكلية تثور حولها أقاويل كثيرة بين من يرونها اختيارا للإرادة الإلهية وفق تأويلات شعبوية وبين من يراها اختيارا لقدرة التدخل بشكل ما لتأتى متوافقة من الإرادة السياسية وهنا نسأل هل كان اختيار قداسة البابا كيرلس السادس بالقرعة الهيكلية وهو الذى يقول عنه أنه راهب متوحد لا يعرفه أحد. أليس فى هذا إعلان لإرادة الله أن تأتى بمن حصل على أقل الأصوات ليصير هو خليفة القديس مرقس الرسول.
ج- تم التشكيك فى أنه خلال عام 1971 تطل السياسة برأسها على المشهد فيما يوحى بأن الاختيار جاء موافقا لتوجهات سياسية معينة. ونحن هنا نحيلك على نفس عدد مجلة الكرازة السابق ما جاء فى ص2,. وكان الأنبا شنودة أسقف التعليم.. يرى التريث والتباطؤ.. وبدأت عملية انتخاب داخل المجمع بعد فحص كبير للموقف استمر أياما.. وتكونت لجنة لفحص الأسماء وغربلتها فوصلت إلى أحد عشر اسما.. ثم أجريت انتخابات قام بها أعضاء المجمع المقدس لاختيار خمسة.. وكان الأنبا شنودة هو صاحب أكبر الأصوات.. وتمت الانتخابات فى يوم الجمعة 29 أكتوبر 1971 وأسفرت عن اختيار ثلاثة من الخمسة هم حسب أعداد أصواتهم الأنبا صموئيل 440 صوتا ، الأنبا شنودة 434 صوتا ، القمس تيموثاوس المقارى 312 صوتا. ثم أجريت القرعة يوم الأحد 31 أكتوبر فاختارت العناية الإلهية الأنبا شنودة ليكون بابا للإسكندرية والكرازة المرقسية.
د- إن الإشارةإلى أن القوانين الكنسية لا تسمح بانتخاب الأب البطريرك من بين المطارنة والأساقفة. وهنا نرد رداً موثقا بقوانين الكنيسة التى اطلعنا عليها فى أصولها اليونانية بالرجوع لبعض المتخصصين وترجمتها للإنجليزية والعربية فى كبريات المراجع ، حيث تبين أنه من الثابت تاريخيا وقانونيا أنه يجوز ترشيح الآباء الأساقفة والمطارنة إلى الكرسى البطريركى إذا كانت هناك أسباب صوابية وفائدة للكنيسة مثل الفائدة التى عادت على الكنيسة فى مواجهة الأريوسية فى القسطنطينية بالاستعانة بالقديس غوريغوريوس الناطق بالإلهيات التى بعد عزله لأسباب سياسية وليست كما أنها للتمسك الحرفى بقانون نيقية فسادت الأريوسية بسبب الأهواء الشخصية.
هـ- ونحن نتعجب من إشارتك إلى مجمع خلقيدونية. ألعلك لا تدرى أن كنيستنا القبطية بل وكنائسنا الأرثوذكسية الشقيقة لا تعترف إلا بثلاثة مجامع مجمع نيقية 325، القسطنطينية 381، أفسس 431 أما مجمع خلقيدونية الذى أشير إليه وتستند إلى قوانيه ألا تدرى أن كنيستنا وكنائس عائلتنا الأرثوذكسية الشقيقة لا تعترف به لأنه كان سببا فى انشقاق الكنيسة منذ عام 451 وحتى الآن ولعلك تبعث بهذا الانشقاق بداخل كنيستنا الأرثوذكسية أيضا.
ونحن نتعجب من ورود جمل بعينها من نفس مقال الأستاذ زاخر فى نفس بيان مجمع كهنة لوس أنجلوس مثل عبارة إنه فى كل مرة تكسر الكنيسة قوانينها فى شأن اختيار البابا وتختاره من الأساقفة والمطارنة فإنها تمر بأسوأ عصورها الواردة فى مثال أ.كمال زاخر والتى تقابلها عبارة وعندما جربنا فى القرن العشرين الاستثناء من هذه القاعدة القانونية التى حافظت عليها الكنيسة منذ تأسيسها تعلمنا من فشل التجربة حكمة الكنيسة وقوانينها المقدسة فى عدم اختيار البطريرك من مطارنة وأساقفة).
و- أما أن تطعن أنت وغيرك فى قانونية قداسة البابا شنودة فى وقانونية الأسقف العام وطقس التجليس الذى تدعى أنه من ابتداع المخالفين هنا نورد عدة ملاحظات
1- من عدم النبل ألا نتجرأ على إبداء رأى كهذا فى حياة قداسة البابا. ثم نتجرأ للنادى به فى غير علم أو دراسة أو معرفة بعد نياحة العظيم فى البطاركة قداسة البابا شنودة الثالث
2- إن هجومك على قانونية قداسة البابا شنودة الثالث بل وهجوم الأنبا سيرابيون على قانونية ثلاثة من الآباء البطاركة الذين كانوا مطارنة إيبارشيات فى تاريخ كنيستنا إنما يؤدى إلى استنتاج عدم قانونية كل الأساقفة الذين قاموا برسامتهم هؤلاء البطاركة الأجلاء. وهذا أمر لا يليق فأنتم لا تهاجمون هؤلاء البطاركة وإنما تهاجمون كل الأساقفة والمطارنة الموجودين الآن بل وتشككون فى قانونية رسامتهم.
3- أخيرا نحب أن نقول إن مجمع نيقية الذى تتمسكون بأحد قوانينه الإدارية وقوانين أخرى قمتم بسردها. فقانون نيقية هذا الذى هو أشد صرامة فى عدم جواز نقل الأساقفة قد سمح بانتقال عدد من الأساقفة مثل : - أفسابيوس أسقف نيقوميديا وكان قبلا أسقفا على بيرتيس - فإفسطاسيوس أسقف إنطاكية وكان قبلا أسقفا على بيروا.
وختاما ياليتكم تراجعون نفوسكم وليختبر كل واحد منكم فيما يدافع ويثور هل حقا هو فى الإيمان.∎
