الإرهاب يعيش على «عَرق النساء»

باسم الحب أو باسم الحرب أو باسم العمل وكسب لقمة العيش كلمات السر لاستقطاب تجار الرقيق والعبيد ضحاياهم غالبيتهم من النساء.
مر «اليوم العالمى لتجارة الرقيق الأبيض»، ككل عام هادئا خاليا من طارح الحلول التى يمكنها السيطرة على هذه التجارة المزدهرة حول العالم وتدر مليارات الدولارات، حتى فجرت زينب بانجورا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للعنف الجنسى فى زمن الحرب قنبلة عبارة عن قائمة أسعار تجارة الرقيق فى العراق التى وضعها «داعش» الإرهابي.

كانت القائمة قد ظهرت على استحياء فى نوفمبر 2014 على موقع بلومبرج للمعلومات لكنها قدمت بوصفها وهمية لأغراض دعائية ولبث الرعب فى النفوس من سطوة وعنف وقسوة منظمة داعش الإرهابية، لكن مع مرور الوقت تأكدت الحقيقة المفزعة وشهدت زينب بانجورا أن الوثيقة حقيقية بعد أن أمضت وقتا بالمنطقة، وأكدت أن الفتيات تباع مثل براميل البنزين ولهن قائمة بالأسعار وفى بعض الأحيان يتم شراؤهن أو يختطفن ويطلبون فدية بآلاف الدولارات.
وسبب لجوء داعش الأصلى لهذه التجارة المخزية هو محاصرة القوات الأمنية لمواردها فاضطروا لإنشاء سوق للسبايا له أيام محددة يتم الشراء والبيع والتبادل أيضا، وتتراوح الأسعار حسب العمر كلما كبرت فى السن قل الثمن من 30 إلى 40، 75 ألف دينار، أما الأعلى ثمنا من عمر عام إلى 9 بـ170 دولاراً!! ويتقاسم المسلحون من داعش النساء المختطفات فى السوق خاصة فى منطقة الرقة والموصل فى مشهد مخز نجد النخاس وهو يعلن عن بضاعته من الفتيات والنساء زاعقا «اليوم سوق السبايا.. لازم ننافس» فيزعق آخر إللى بياخد نصيبه هو حر، إيزيدية سبية» آلاف من النساء يتم تداولهن بعد اختطافهن بطريقة أو بأخري.
وتقول زينب بانجورا بأسي: للأسف الاسترقاق ما عاد من التاريخ هو واقع مثبت، واقع تتشارب به نساء ومراهقات يعشن أسوأ أنواع العنف الجسدى والجنسى يتمنين الموت.
والحقيقة أن تجارة الرقيق الأبيض تشهد رواجا على الحدود العراقية أيضا ومن بين الضحايا خريجات جامعيات فتجارة التهريب فى العراق تبدأ بالسلاح وتنتهى باللحم الأبيض!
فالسبايا أيضا وسيلة استقطاب للمقاتلين فى صفوف الإرهابيين بالمخدرات والنساء بعد أن كانت فى السابق بالسلاح والذهب والكحول.
ورغم اتهام العديد من المستشرقين الغربيين الإسلام بأنه من أوجد تجارة الرقيق فإن الحقيقة أنه عند ظهور الإسلام كدين منظم وكيان سياسى كان الرق واقعا حياتيا بل ظل كذلك على مدى ألف عام من ظهور الإسلام، كان هناك رقيق فى كل مكان فى بلاد فارس والإغريق عند البدو وأهل اليمن وفى الهند إذ إن المجتمعات كانت قائمة على أساس نظم الطوائف والطبقات المنبوذة، الإسلام لم يبتكر الرق إذن لكن قبله كحقيقة واقعة وحاول تنظيمه بغرض تخفيف حدة التقاليد المتشددة وأوصى بعتق العبيد كنوع من التقرب إلى الله والتقوى وقد عتق الرسول الرقيق الذين كان يملكهم.
وتهريب النساء يدار من قبل شبكات بالغة التعقيد ويصعب الاقتراب منها وصارت التجارة رقم واحد فى العالم بدلا من المخدرات.
يبدأ الأمر أحيانا بترغيب الفتيات وإيهامهن بالعمل فى دول الخليج والحصول لهن على تأشيرة وعقد عمل بمرتب مغر أو عن طريق الزواج والسفر بهن للضغط عليهن وهن وحيدات بالغربة وإجبارهن على ممارسة البغاء وهذه الظاهرة تحدث كثيرا خاصة فى المناطق الفقيرة التى تعانى من أجواء الحروب.
والحقيقة أن المجتمعات التى تعانى اضطرابات سياسية أو حروبا أو كوارث تتحول إلى بيئة مثالية ملائمة لاحتضان عصابات الجريمة المنظمة والمافيات التى تنشر شرورها لتحقيق الأرباح المادية على حساب القيم والأخلاق.
يجبر الضحايا على القيام بأعمال خطيرة وشاقة وممارسة الدعارة، وبالنسبة للرجال قد يجبرون على المشاركة فى حروب مروعة أو القيام بأعمال غير قانونية أو حتى سرقة أعضائهم البشرية، وقد قدرت منظمة العمل الدولية «ILO» أرباح استغلال النساء والأطفال جنسيا بحوالى 28 مليار دولار سنويا مؤكدة فى تقرير موثق أن 98% من ضحايا الاستغلال التجارى الإجبارى للجنس هم من النساء والفتيات.
وتكاد هذه الظاهرة المخزية تنتشر فى أغلب بقاع الأرض، ويعد التقرير الذى تصدره وزارة الخارجية الأمريكية ويتناول تجارة البشر الوسيلة الموثقة الوحيدة التى ترصد الظاهرة، حيث يكشف التقرير أن الإتجار بالبشر منتشر فى 139 دولة منها 17 دولة عربية.
والتقرير الذى تناول ظاهرة المتاجرة بالبشر جاء فيه حجم البضائع البشرية يتجاوز 2 مليون شخص معظمهم من النساء والأطفال ولا توجد إحصائية محددة عن حجم التجارة فى العراق بعدما دخلتها داعش الإرهابية حيث بلغت حدا لا يستهان به من الخطورة.
وتشير تقارير تصدرها منظمات غير حكومية لحقوق الإنسان إلى تعرض النساء للاستغلال إذ يتم تصديرهن للعمل فى الدعارة على أيدى شبكات إجرامية والأسباب التى تقف وراء هذه الكارثة الإنسانية لا تحصى فى مقدمتها بالطبع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السيئة إضافة إلى عدم وجود تشريعات قانونية وإجراءات وقائية تحول دون ممارسة هذه الأنشطة الإجرامية.
عادت إذن تجارة النساء فى سوق نخاسة جديد فى أسواق أوروبا ونساء من بعض الدول العربية التى تشهد حروبا مثل سوريا وعادت فى صورة «وشم» النساء اللاتى تستعبدهن منظمات الجريمة الجنسية فى الغرب على رقابهن وصدورهن وأذرعهن كما كان يحدث من وشم للماشية فى الغرب الأمريكى كعلامة على امتلاك هذه العصابات لهؤلاء الضحايا، ويتراوح سعر الواحدة ما بين 2000 و10 آلاف دولار، وقد قدرت دراسة أجرتها منظمة «أوربيتان اكستريان بوليسى أدفايزر» وهى منظمة استشارية بالاتحاد الأوروبى مكاسب عصابات الإتجار بالبشر فى منطقة القرن الأفريقى فقط بـ600 مليون دولار.
فى أوروبا لا يقل الأمر خطورة فتشير إحصائيات منظمات دولية إلى أن ما بين 200 ألف و500 ألف امرأة وفتاة يعملن فى سوق الدعارة أغلبهن من دول البلطيق والبلقان وروسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء وأرمينيا وبولندا والتشيك وسلوفاكيا ورومانيا وكرواتيا وصربيا والبوسنة وألبانيا، وتقول إحصائية صادرة عن وزارة الداخلية الأوكرانية إن حوالى 400 ألف امرأة وفتاة دون سن الثلاثين غادرن أوكرانيا خلال السنوات العشر الماضية عن طريق عصابات المافيا التى استغلت ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية، ففى ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية يسهل جدا اصطياد  الضحايا المتطلعات لحياة أفضل، ومن وسائل العصابات المنظمة استخدام الفتيات أنفسهن فى استدراج بنات أخريات وإغرائهن بالعائد المادى المرتفع، واستخدام بعض الشباب للإيقاع بالفتيات باسم الحب وبعد سقوطهن يتم تداولهن من قبل عناصر العصابة قبل تداولهن فى سوق الدعارة سواء بموافقة الضحية أو بإغرائها عبر الوعود بالعمل براتب مغر فى إحدى الدول الأوروبية.
وقدرت المصادر البريطانية أنه تم تهريب أكثر من 4 آلاف امرأة إلى بريطانيا وحدها منهن أكثر من 200 حالة لنساء ليتوانيات جرى بيعهن فى بريطانيا، حيث أجبرن على ممارسة الدعارة وأحدث طريقة لتملك الضحايا من البشر فى سوق النخاسة الدولية لجأت إليها أعتى الشبكات العالمية الخطيرة مؤخرا بحسب وكالة الجريمة الوطنية البريطانية NCA هى وشم سماسرة الجنس ضحاياهم لتأكيد ملكيتهم قبل بيعهم بآلاف الدولارات، ويؤكد «ليام فيرنون» رئيس مركز مكافحة الاتجار بالبشر فى المملكة المتحدة أنها الطريقة المعتمدة من قبل المتاجرين بالنساء فى أوروبا وأمريكا بحيث تصبح المرأة سلعة تباع وتشترى من خلال الرمز الإليكترونى المعروف بالباركود باسم المسئول حسبما نقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية - وأكدت الصحيفة أن تجاراً نيجيريين طلبوا من الضحايا نحو 50 ألف جنيه استرلينى وهى نفقات وثائق السفر لبريطانيا ويضمنون طاعتهن عن طريق المخدرات والكحول والضرب، وهؤلاء التجار يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعى على الإنترنت بحسابات وأسماء مزيفة إضافة إلى إعلانات وظائف وهمية لجذب الضحايا.
وهناك طرق عديدة لمسارات تجارة البشر تنطلق من الدول الفقيرة فى أفريقيا تحديدا وأوروبا الشرقية وتكون وجهتها الدول الأوروبية أو إسرائيل أو بعض دول الخليج وأبرز هذه المسارات عبر سيناء وموانئ البحر الأحمر فى أرتريا والسودان بخلاف موانئ روسية وصربية وألبانية، وقد اعترفت إسرائيل رسميا أن ما يتراوح بين 145 و150 ألفا وصلوا إليها بالفعل عن طريق التهريب من سيناء وهؤلاء يعملون فى مهن متدنية أو يجرى استغلالهم أشبه بالعبيد كعمالة رخيصة لا يدفعون عنها تأمينات ولا يشكلون خطرا أمنيا على الإسرائيليين مثل العمال العرب، وأحيانا يتم حبسهم وإعادة تصديرهم كأى سلعة فائضة عن الحاجة.
وملف تهريب النساء الفقيرات اللاتى يحملن جنسيات دول أوروبا الشرقية إلى إسرائيل للعمل بالدعارة عن طريق سيناء خاصة مدينة رفح حيث يتم تهريبهن عن طريق الأسلاك الشائكة الحدودية.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت مجموعة من بدو بير سبع متعاونين مع شبكة دولية لتهريب فتيات روسيات تحت مسمى السياحة، وهؤلاء الفتيات يتعرضن للاغتصاب من قبل من يشغلونهن، وتصادر جوازات سفرهن وأوراقهن الثبوتية، ويفرض عليهن دفع مبلغ معين عادة ناتج عن عمل عام أو أكثر مقابل خدمات المعيشة، طعام وسكن والحماية التى توفرها عصابات المافيا، ويبلغ حجم الاتجار بالنساء فى إسرائيل مليار شيكل أى 235 مليون دولار.
يتم إسكان الفتيات بشكل جماعى فى ظروف مزرية وبسبب الإقامة غير الشرعية هن عرضة للابتزاز ويتراوح سعر الفتاة فى إسرائيل وفقا لتقرير صدر عن وزارة الداخلية الإسرائيلية من ألف إلى 4 آلاف دولار يعتمد على عمرها وجمالها وتصنف إسرائيل ضمن الدول الأكثر انتهاكا واستغلالا للرقيق الأبيض وأن محلات الدعارة هناك تستقبل مليون زبون كل شهر!
كما تم إلقاء القبض مؤخرا على شبكة تقودها محامية إسرائيلية معروفة تجلب النساء من أوروبا الشرقية بحجة العمل فى مشروعات سياحية ويتم إجبارهن على الحمل بالإكراه يعشن فى منازل كالسجون وبعد الوضع يتم بيع الأطفال لأسر يهودية لا تنجب، كما أن العديد من الأطباء اليهود ثبت تورطهم فى الإتجار بأعضاء البشر.
وتزداد الجريمة خطورة باصطياد عصابات الجريمة المنظمة لنحو 3 ملايين طفل وفق إحصائيات الأمم المتحدة ويجرى استغلال الأطفالا بدون والدين محددين، فى روسيا أكثر من مليون طفل بدون أهل يزيد العدد كل عام بسبب الفقر والعجز الاقتصادى حيث يخرج للشارع 100 ألف طفل ويمثل هؤلاء المشردون سوقاً رائجة لمافيا عصابات الرقيق الأبيض فى أوروبا وأمريكا وكندا الذين يضعون للأطفال أسعاراً وفق مواصفات معينة.
وأكدت دراسات قامت بها «جمعية حقوق الطفل» التابعة للأمم المتحدة بيع 20 مليون طفل خلال السنوات العشر الأخيرة وتعرض كثير من أهالى أطفال البوسنة للخداع أثناء الحرب من قبل عصابات الجريمة المنظمة مثل منظمة تدعى «سفارة الأطفال» يديرها صربى خدعت الأهالى أثناء الحصار بأنها تريد توفير أماكن آمنة للأطفال خارج البوسنة، وأنها ستعيدهم إلى ذويهم بعد ذلك ولكن تم بيعهم إلى عائلات فى أوروبا وتحدثت بعض الصحف الإيطالية مؤخرا عن ظهور بعض الأطفال فى إيطاليا.
وتعتمد شبكات الرقيق الأبيض فى جلب الأطفال على عدة أساليب منها سرقة الأطفال حديثى الولادة من المستشفيات والادعاء بأنهم ماتوا وإيواء المراهقات الحوامل العاملات بالدعارة ومؤجرات الأرحام اللاتى يتم وضعهن فى أماكن سرية وتنتهى مهمتهن بعد الوضع، فيباع الأطفال أو يستخدمون فى تجارة الأعضاء البشرية أو تهريب المخدرات فى بطون الأطفال بعد قتلهم.