تهانى الجبالى: عايزين حكومة حرب!

أول القضاة الذين دفعوا ثمن محاربتهم للدفاع عن استقلال السلطة القضائية، ومحاربة أخونة مؤسسات الدولة خاصة القضاء، وأول القضاة الذين اصطنعت إليهم مواد دستورية خاصة بهم، لمنعها من الاستمرار بالمحكمة الدستورية العليا، دائما تلقب بالمرأة الحديدية، لشجاعتها ومواقفها الجريئة والثابتة تجاه تيار الإسلام السياسى.
المستشارة تهانى الجبالى التى وقفت فى وجه جماعة الإخوان وهم على قبة الحكم وفى نفوذهم، ولم تخش سلطاتهم ولا إرهاب قياداتهم، وقفت فى وجه المعزول محمد مرسى حتى آخر يوم لها داخل المحكمة الدستورية العليا، قبل أن يتم وضع مادة خاصة بها فى الدستور «مادة تهانى»، لحرمانها من الاستمرار فى منصبها كنائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وخرجت من السلك القضائى بنزاهة وشرف لدفاعها عن استقلال القضاء، إلا أنها لم تنل التقدير اللازم من دولة بعد سقوط جماعة الإخوان، وفوجئ الجميع بعدم اختياراها ضمن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، رغم خبراتها القانونية والدستورية واكتفائها بدورها الاجتماعي.
ودائما ما تحذر من زحف الإرهاب المسلح واستهداف القضاة، وبعد تكرار الأحداث الإرهابية ضد القضاة، بداية من حادث اغتيال قضاة سيناء، مروراً بحادث اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، وأخيرا الحادث الإرهابى الغاشم على كمائن للقوات المسلحة بشمال سيناء الأخير، حرصنا على الالتقاء بالمستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا.

∎ بداية تعليقك على مشهد اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات ومن يتحمل المسئولية؟
- مشهد محزن بكل تأكيد ولا أتصور أن موكب النائب العام المصرى تتم مهاجمته بهذا الشكل، كما لا أتصور أن الإرهاب الغاشم يستهدف رأس السلطة القضائية فى مصر فى الشهر الكريم، ولكننا بكل تأكيد نعيش حالة استثنائية وحالة حرب فعلياً نواجه فيها إرهابا مسلحا وغاشما على مؤسسات الدولة ورموزها، ولابد من التصدى له بكل حزم والتعامل مع تلك الظروف بصورة مختلفة عن الظروف الطبيعية، والمسئول من وجهة نظرى هى الحكومة بالكامل والأجهزة الأمنية لأن موكب النائب العام بمثابة موكب رئيس الجمهورية لا يمكن الهجوم عليه بهذا الشكل، كما أن الحكومة لابد أن تعلم أنها تعيش حالة حرب فعليا ولا يجب الطبطبة على أنصار الجماعة الإرهابية.
∎ يفهم من كلامك أن الحكومة الحالية لا تقدر المسئولية؟
- نعم لا تقدر المسئولية ولا تعلم الأخطار الحقيقية التى تواجهها البلاد، وإن كانت تعلم ولم تتعامل معها بالشكل اللائق لمواجهتها فهذه كارثة أكبر لأن البلاد تحتاج إلى ضبط وحزم والتعامل معها على أنها ظروف استثنائية يمكن التخلى فيها عن بعض القوانين لكى نواجه هذا الإرهاب الغاشم، ولا أنكر أن الحكومة أيضاً هى المسئولة عن الحادث الإرهابى الذى وقع فى سيناء.
∎ وإلى متى ستسمر تلك الأعمال الإرهابية بعد حادث سيناء الأخير؟
- ستسمر للأسف باستمرار هذه الحكومة، الأحداث الإرهابية المتعاقبة لا يمكن مواجهاتها إلا بحكومة حرب فعلياً، وأتمنى أن يكون رئيس الحكومة عسكريا، لكى نخرج من هذا المأزق وتكون لدينا حكومية قوية وقادرة على مواجهة الإرهاب.
∎ هل يمنع الدستور أن يتولى الرئيس عبد الفتاح رئاسة الحكومة مؤقتا مثلما فعل عبدالناصر والسادات من قبل؟
- لا مانع نهائياً من الناحية الدستورية، وهذا الحل هو الأمثل من وجهة نظرى، بأن يتولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الحكومة، لحين إجراء الانتخابات البرلمانية وأن يجمع السلطتين التنفيذية والتشريعية فى الوقت الجارى، لأننا فى ظروف استثنائية نعيشها وحالة حرب تشهدها البلاد، ولا تحدثنى عن دستور أو برلمان فى تلك الظروف الصعبة، ومن الناحية الدستورية لا يوجد مانع لتولى السيسى رئاسة الحكومة.
∎ وما الوضع الذى سيتغير من وجهة نظرك حال تولى السيسى رئاسة الحكومة؟
- الوضع سيتغير كثيراً، لأن الرئيس السيسى سيكون أكثر حزماً وسيجمع السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهنا تمنح له الفرصة لامتلاك زمام الأمور، ويمتلك السطلة التنفيذية، وجميع الوزراء سيكونون أكثر جدية وحزما وصرامة، لأن الوضع الجارى أراه غير جاد من بعض الوزراء ولكن بوجود السيسى ستختلف الأوضاع، وستكون الأوضاع أفضل كثيراً لمواجهة الإرهاب الغاشم والأسود الذى نواجهه حالياً.
ـ يفهم من كلامك أن رئيس الوزراء الحالى المهندس إبراهيم محلب غير حازم وصارم مع وزرائه؟
- لا أقصد ذلك المفهوم الذى تراه من وجهة نظرك، ولكن رئيس الحكومة الحالى رجل شارع أراه من وجهة نظرى كذلك، والوضع الجارى يتطلب من رئيس الحكومة أن يكون رجلا تنفيذيا ورجل دولة، يستطيع العمل فى حالات الحرب، ويجيد التعامل فى الظروف الاستثنائية، وهذا سيتوفر أكثر فى الشخصية العسكرية وربما يكون السيسى الأفضل لأنه رئيس الدولة، وحدث ذلك من قبل وتولى عبد الناصر رئاسة الحكومة قبل 54 والسادات قبل .73
∎ وما الحلول الأخرى من جهه نظرك لمواجهة الإرهاب..  بعيداً عن التغيير الوزارى؟
- الوضع الجارى يستوجب إعلان الأحكام العرفية وحالة الطوارئ بشكل عاجل حفاظا على قيمة الدولة، خاصة أن العدالة لا تزال بطيئة، وأنا أعتبرها ظلما للشهداء لأن البطء فى العدالة يزيد من الأعمال الإرهابية للخونة لأنهم لا يواجهون أحكام إعدام فعليا، ولابد من مواجهة الجماعة الإرهابية بحزم دون الانتظار للقانون.
∎ وهل هذا ليس ضد حقوق الإنسان؟!
- «والنبى أرجوك لا تحدثنى عن حقوق إنسان وحيوان فى هذا الوضع»، خاصة مع المجلس الحالى لحقوق الإنسان، الذى يغيب دائما عن الأحداث الإرهابية، ويظهر وقت الأحكام فقط، وعلينا ألا ننتظر شهادة حسن سير وسلوك من أعدائنا فى حقوق الإنسان، فالإرهابى ليست له حقوق، وحالة الحرب لا تستثنى أحداً من المواجهة، والأحكام العرفية فى الظروف الاستثنائية ليست ضد الدستور والقانون.
∎ بعد كل هذه الأحداث الإرهابية الغاشمة.. ماذا تقولين لمن يطالبون بعقد مصالحة مع جماعة الإخوان؟
-  مختل عقلياً، ومن يطالب بالمصالحة مع الجماعات الإرهابية فى الوقت الراهن لا يستحق أن يحمل الجنسية المصرية، فأى مصالحة مع جماعة إرهابية تقتل وتروع فى الشعب وتهدم فى مؤسسات الدولة، ومن يطالب بالمصالحة هو حريص على مصلحته وليست مصلحة الوطن كما يطلق الشعارات.
∎ ولكن البعض يراها حلا أمثل لوقف العمليات الإرهابية؟
- بالعكس ده يظهر ضعف الحكومة مع مواجهة الإرهاب، وإن حدث فيعد اعترافا حقيقيا منك بشرعية الإخوان، ولن تستطيع أن تطلق عليهم جماعة إرهابية فى هذا إذا منحت لهم الفرصة للعودة من جديد للمشهد لأنهم لا يريدون إلا مصلحتهم، وهل يعقل أن نستسلم لجماعة شعارها فقط «يا تحكمكم يا نموتكم»، فبأى منطق ترضخ حكومة ودولة كبيرة بحجم مصر إلى تهديدات جماعة إرهابية، فماذا لو نزل داعش إلى مصر، وهدد «يا إما الحكم يا إما نموت الشعب»، هل سنستلم لهم أيضا ونسمح لهم بحكم البلاد، للأسف من يروج ذلك هم فقط من يحرصون على مصلحة الإخوان ومصالحهم الشخصية.
∎ بعد استشهاد النائب العام إثر الحادث الإرهابى الغاشم.. ماذا يمكن أن تقدمه الدولة للمستشار هشام بركات بعد اغتياله؟
- الحمد لله أن رسالتى وندائى تم تلبيته من قبل رئاسة الجمهورية بإطلاق اسم المستشار هشام بركات على ميدان رابعة العدوية، وهى خطوة إيجابية لتكريم هذا الرجل الذى زهقت روحه على أيدى جماعة الخونة والإرهاب، ومبادرتى كان هدفها الأول، تعريف الأجيال القادمة بالمستشار هشام بركات وبالجهود التى بذلها فى رفعة مصر وتعريفهم بالجرائم الفادحة التى ارتكبها الإخوان فى حق الشعب المصرى عن طريق اعتصامهم بهذا الميدان، كما أننى طالبت أن يوضع تمثال له فى ميدان رابعة وأقل شىء للرد عليهم أن يطلق اسمه على اسم الميدان الذى اعتصموا فيه وروعوا الشعب من خلاله.
∎ بعد اغتيال المستشار هشام بركات ألا يمثل ذلك تهديدا على شخصيات أخرى تتولى مناصب سيادية فى الدولة بدون ذكر أسمائهم؟
- ولماذا لا تذكر أسماءهم، نعم هناك أسماء أخرى وقفت ضد الجماعة الإرهابية وتتقلد مناصب سيادية أمثال المستشار أحمد الزند وزير العدل وهو يمثل شوكة وخنجرا يطعنهم دائما لأنه رجل وطنى شريف، كما أن وزير الداخلية السابق ورئيس الوزراء والنائب العام القادم ورئيس الجمهورية وأسماء أخرى كثيرة موضوعة على قوائم الاغتيال وأنا من ضمنهم أيضا، وإذا استمر الوضع الحالى للأسف من الممكن أن نفاجأ بأسماء أخرى، ولا أخفى عليك سراً أننى متخوفة على وزير العدل المستشار أحمد الزند لأن موقفه تجاههم كان شجاعاً ولكنه رجل وطنى ولا يشغله سوى مصلحة الوطن ولن يخضع لتهديدات أنصار الخونة.
∎ بمناسبة المستشار أحمد الزند.. تعليقك على تعيينه وزيراً للعدل والهجوم الذى تعرض له رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بعد اختياره خلفا للمستشار محفوظ صابر؟
- مبدئياً تصريحات محفوظ صابر وزير العدل السابق، حول عدم جواز تعيين أبناء عمال النظافة فى القضاء تخص شخصه، وهى تخالف القانون والدستور الذى ينص على مساواة جميع المواطنين فى الحقوق، ولا أتوقع أن أى وزير عدل سيسمح بحرمان فئة فى المجتمع تستحق ان تتقلد مناصب سيادية طالما ينطبق عليها الشروط، والمستشار أحمد الزند لن يسمح بمنع أبناء الفقراء من التعيين بالسلك القضائى، كما أن اختياره صائب جدا، وهو الرجل المناسب لوزارة العدل فى الوقت الحالى، لأنه دافع عن الدولة فى مواجهة الهجمات الإرهابية، واختياره للمنصب اختيار موفق للقيادة السياسية، وهو يستطيع أن يؤدى دورا فى المنصب لأنه قادر على التعامل مع المشكلات بقوة وحسم. وأتمنى أن تكون الاختيارات فى جميع الوزارات على نفس المعيار الذى تم اختيار الزند عليه بحيث يكون شخصية قوية وحازمة وصارمة، وتستطيع العمل فى ظروف استثنائية.
∎ وما أهم مطالب القضاة من المستشار الزند بعد توليه الوزارة؟
- ليس فقط إلا إصلاح المنظومة القضائية، لأننا نعانى كثيرا من السلبيات، والشعب يريد إصلاح العدالة والتشريع أيضا، يجب أن تكون العدالة هى عنوان الدولة ويكون القانون هو النظام، ويجب معالجة حالة البطء الشديد فى إنهاء القضايا المتعلقة بالجماعة الإرهابية حتى لا يقع ظلم على الشهداء وأهاليهم بسبب هذا البطء.
∎ وما حقيقة ترشيحك لمنصب النائب العام خلفاً للمستشار هشام بركات؟
- لم أعلم عن هذا الترشيح إلا من خلال وسائل الإعلام، ولا يمكن أن أتحدث فى هذا الشأن طالما لم يصدر قرار لأن هذا المنصب حساس ولا يمكن الحديث عنه فى وسائل الإعلام مجلس القضاء الأعلى منوط به ترشيح ثلاث شخصيات لمنصب النائب العام ويختار بينهم رئيس الجمهورية من يراه الأفضل.
∎ وهل تحدث معك أحد من مجلس القضاء الأعلى؟
- حتى الآن لم يفاتحنى أحد.
∎ وهل يسمح القانون بأن يتقلد شخصية قضائية منصب النائب العام رغم خروجه من السلك القضائى؟
- القانون لا يمنع ذلك مادام لم يخرج بقضية مخلة بالشرف أو بحكم محكمة أو خلافه.
∎ ما الحل لحماية القضاء من موجة الاستهداف التى تطاردهم دائما وتكرار حوادث الاغتيال؟
- لابد أن يكون هناك تأمين كاف من الداخلية وأن يتعامل الأمن مع القاضى على أنه وزير وله حراسة خاصة لأنه من سيحكم على الجماعة الإرهابية بالعدل، وهم لا يرغبون فى وجودهم، فهو يعتبر مسمارا فى نعشهم أقوى من الوزير، لأن الوزير لا يملك قرار إعدامهم أو حبسهم، وأنما القاضى فقط هو من يحكم عليهم بالإعدام ولذلك يستهدفونه خاصة أنهم يعلمون أنهم مدانون وسيحصلون على حكم عادل بالإعدام.
∎ وما تعليقك على الهجوم على أحكام الإعدام الصادرة بحق قيادات الجماعة؟
- ما صدر عن محكمة جنايات القاهرة فى قضيتى «التخابر مع حماس واقتحام السجون» بحقهم ليس حكما، وإنما قرار وإحالة أوراق المتهمين إلى المفتى هو حق للمحكمة، وفى جميع الحالات يجب احترام القانون والقضاء، لأننا نعيش فى دولة قانون، ومن يهاجم مصر بسبب الأحكام القضائية بحق الجماعة هم من يساندونها.
∎ ولكن هناك هجوم لفظى من بعض الدول على القضاء المصرى؟
- الدول التى تهاجم قضاء مصر هى الدول المساندة للجماعات الإرهابية، وهى من دعمت حكم الجماعة والرئيس المعزول محمد مرسى، ولا تزال تساندهم، وبالتالى ستهاجم القضاء، ولكن لا يعنينا تدخلها وعليها الاهتمام بشئونها الداخلية وليس شئوننا وقضائنا، والتعامل مع انتقادات الدول فى الخارج لأحكام القضاء المصرى يجب أن يكون بمستوى يليق بدولة ذات سيادة، أبرزها استدعاء سفراء تلك الدول والاحتجاج الرسمى على تلك التصريحات.
∎ وما تعليقك على الجدل المثار حول تمتع الرئيس الأسبق حسنى مبارك بمزايا الرؤساء السابقين؟
- لا يوجد تشريع يخص هذه المسألة، لذا القضاء غير مختص بالأمر، ولكنه يخص جهات سيادية أخرى بعيدا عن القضاء، وأنا لا أحب أن نقحم القضاء فى كل شىء فهناك أحكام تنفذ فقط.∎