زينة وقمر تلاحقان عز ومروان بقضايا النسب

لم يعد الأطفال «الضحايا الحقيقيون» بقضايا إثبات النسب، ضائعين بلا أوراق رسمية، غير مسموح لهم بدخول المدارس، أو استخراج شهادات ميلاد رسمية، وما إلى ذلك من معاملات، عقب قرار القضاء الإدارى بمجلس الدولة بتسجيلهم مؤقتا منتسبين إلى الآباء المدعى عليهم لحين البت فى قضاياهم.
القضاء الإدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، أصدر القرار لإعلاء حقوق الطفل ووفقا لأحكام الدستور وتأكيدا على حفظ حقوق الأطفال فى الكرامة الإنسانية، وهو قرار يأتى فى ظل تداول قضيتى إثبات نسب تشغلان الرأى العام المصرى، وهما قضيتا زينة ضد أحمد عز، أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، والفنانة قمر ضد رجل الأعمال أشرف مروان أمام محكمة الجيزة.
فهل سيتم إثبات نسب «عزالدين وزين الدين» طفلى زينة إلى أحمد عز، وكذلك جيمى ابن قمر إلى أشرف مروان؟
من جانبه قال محمد الدكر محامى الفنانة زينة إن هذا القرار يصب فى مصلحة موكلته، وإنه من الممكن تسجيل التوأم «عزالدين وزين الدين» باسم الفنان أحمد تطبيقا لقرار القضاء الإدارى، حتى صدور الحكم النهائى سواء بثبوت أو نفى النسب، وذلك فى قضية إثبات النسب المرفوعة أمام محكمة الأسرة.
وأكد أنه سيدرس قرار القضاء الإدارى بقيد طفل الزواج العرفى تمهيدا لرفع دعوى لصالح زينة، كما أن أى موظف يعمل فى مصلحة الأحوال المدنية، سيمتنع عن تسجيل الأطفال بعد مرور 60 يوما على صدور القرار وعدم الطعن عليه، سيعاقب بالسجن بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى.
وأشار الدكر إلى أن الحكم هو إجراء سريع ووقتى، لحفظ حقوق الطفل مع الدولة، وإثبات هويته حتى يستطيع التعامل مع مؤسسات الدولة، ولا علاقة له بإثبات النسب.
واتفق المستشار عاصم قنديل، محامى المطربة قمر، مع الدكر حيث قال إنه ينتظر أيضا حيثيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، حتى يستعد لاتخاذ الإجراء القانونى المناسب لقيد ابن موكلته «جيمى» باسم رجل الأعمال جمال مروان بناء عليها.
وأضاف قنديل.. أنه سيقيم دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى لتسجيل الطفل «جيمى» باسم جمال مروان بصفة مؤقتة فى سجلات الأحوال المدنية لحين صدور حكم محكمة استئناف الأسرة فى دعوى إثبات النسب، المحددة فى جلسة 23 مايو المقبل.
فى المقابل أكد رمضان أبوزيد، محامى أحمد عز، أن موكله لم يتزوج بالأساس من الفنانة زينة سواء بعقد رسمى أو عرفى، وبالتالى فلا يحق لها أن تقوم بقيد توأمها «عزالدين وزين الدين» باسمه فى مصلحة الأحوال المدنية لحين الفصل فى دعوى إثبات النسب المنظورة أمام محكمة أسرة مدينة نصر.
وأضاف أبوزيد أن زينة لن تتمكن من رفع دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى للمطالبة بقيد طفليها بشكل مؤقت باسم عز، لأنها لا تمتلك عقد الزواج العرفى التى تدعيه، ولا يوجد ما يثبت ادعاءها بالزواج من موكلى، مشددا على أن وجود عقد الزواج العرفى شرط تسجيل التوأم.
ووصف محامى رجل الأعمال جمال مروان، طارق عادل الحكم بـ «الكارثى» لأنه سيفتح الباب على مصراعيه أمام تلفيق قضايا النسب لأشخاص أبرياء «على حد وصفه»، وفى حالة موكله فإن المدعية «قمر» لاتمتلك ورقة زواج عرفى حتى تتقدم لمصلحة الأحوال المدنية وتطلب قيد ابنها باسم موكلى.
أما أحمد فتحى المحامى المتخصص بالأحوال الشخصية، فقد أكد أن الحكم سيتم الطعن عليه فورا قبل مرور مدة الـ «60» يوما على الحكم، لأنه يفتح باب مشاكل قانونية كثيرة، وسيحدث لغط فى قضايا إثبات النسب، كما أن حكم القضاء الإدارى ليس ملزما لمحكمة الأسرة، لأنها هى الجهة القانونية الوحيدة المختصة بإثبات النسب لشخص بعينه عن طريق الطب الشرعى أو الشهود.
وأضاف أن الحكم سيكون عبارة عن تقنين «للدعارة» وستزيد ادعاءات بعض السيدات على رجال بعينهم.
أما فيما يتعلق بقضيتى نسب «زينة وقمر» فأشار فتحى إلى أن الحكم سيكون فى مصلحتهما فى حالة واحدة فقط، وهى أن تصدر محكمة النقض حكما بتأييد حكم القضاء الإدارى.∎