نقابة المحامين ترفض قيد خريجى التعليم المفتوح

أزمة متجددة، دعاوى متكررة، وصلت لتبادل الشتائم والاتهامات بين طلاب وخريجى التعليم المفتوح ونقابة المحامين برئاسة سامح عاشور، وذلك بعدما تم إصدار تعديل على قانون المحاماة الخاص بالقيد يقضى بأن من يقيد عضوا فى نقابة المحامين ويتم السماح له بممارسة مهنة المحامين لابد أن يكون قد حصل على شهادة الثانوية العامة وليست شهادات الدبلومات الفنية وذلك قبل أن يلتحق بأى من كليات الحقوق، وهذا يعنى عدم السماح لمن يحصل على ليسانس حقوق عن طريق نظام التعليم المفتوح من الحاصلين على شهادة الثانوية الفنية الزراعية أو الصناعية أو التجارية بالقيد فى نقابة المحامين أو العمل بالمحاماة.
مؤكدة أن السبب فى ذلك الحفاظ على كيان المحامين القانونى والأدبى، من خلال عدم قبولهم لغير الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، كما أن قبول خريجى التعليم المفتوح بعضوية النقابة سيجلب المشكلات الكثيرة لها خاصة أن كثيرا من هيئات الدولة ومنها القضاء والنيابة العامة والإدارية ومجلس الدولة أصبحوا لا يعترفون بخريجى التعليم المفتوح ولا يتم قبولهم حتى ولو كانوا حاصلين على تقدير امتياز ولهذا لن تكون نقابة المحامين مخزنا لمثل هذه النوعية من الخريجين، كما أنها ليست أقل قيمة من الهيئات الأخرى.
وقرر الطلاب تنظيم وقفة يوم «السبت» أمام نقابة الصحفيين، للتنديد بقرار عاشور، مطالبين وزارة التعليم العالى بعدم الاعتراف بالمعهد التكنولوجى بسوهاج الذى يديره النقيب سامح عاشور على حد قولهم، وإغلاق مراكز التحكيم وعدم الاعتراف بهم مهنيا وعلميا كذلك سحب الثقة من النقيب للجمع بين وظيفتين مما يعد تعديا سافرا على قانون المحاماة.
∎ حل متعدد الأطراف
من جانبه أشار الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة أن التعليم المفتوح كان يستهدف فى البداية تجويد سوق العمل وليس التأهيل، وبدأت الأزمة منذ عام ,2008 حيث تم قبول دفعات من الثانوية العامة والدبلومات وهذا أمر غير منطقى، فطالب الثانوية متفرغ للدراسة ويحتاج إلى دراسة طويلة لإشباع احتياجاته وليس يوما واحدا فقط، مطالبا بحل جذرى لهذه الإشكالية عن طريق التوافق مع المؤسسات المعنية، منها نقابة محامين وجهاز تنظيم وإدارة ووزارة التخطيط وأن يتم التوصل لحل متعدد الأطراف، مستنكرا أن تتملص الحكومة من دورها فى حل المشكلة التى بدأت برعاية منها.
∎ مقترح بامتحان إضافى
من جانبه طالب د.أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات أن تتم مناقشة القضية مع لجنة قطاع القانون بالمجلس الأعلى للجامعات لأن الخريج يحصل على ليسانس حقوق من جامعة حكومية معترف بشهادتها سواء الليسانس أو البكالوريوس وسواء كان تعليما نظاميا أم عن طريق التعليم المفتوح، ولابد أن نناقش مدى دستورية قانون نقابة المحامين، مشيرا إلى إلى أنه من الممكن أن نناقش مع النقابة مدى إمكانية عمل امتحان إضافى لخريجى هذه النوعية من التعليم المفتوح كشرط للحصول على رخصة مزاولة المهنة كما يحدث فى الخارج، وقد يكون هذا الامتحان تحت إشراف جهة مستقلة وليست نقابة المحامين.
∎ تعليم ضعيف ويهدف للربح
وأشار مصدر بوزارة التعليم العالى إلى أنه من حق نقابة المحامين أن ترفض منح القيد لطلاب كلية الحقوق التعليم المفتوح، فلا يجوز أن يجلس على منصة القضاء خريجو دبلومات فنية، خاصة أن ما يتم تدريسه فى برنامج التعليم المفتوح مقتطع وبسيط.
وأضاف المصدر أن نشأة كلية الحقوق بالتعليم المفتوح كانت لصقل المهارات القانونية وليس الحصول على شهادة أكاديمية وهذا يعد انحرافا عن الأساس، بجانب سلبيات عديدة بنظام التعليم المفتوح وعلى رأسها غياب الرؤية التى تحكم إنشاء برامج للتعليم المفتوح والتركيز على هذه البرامج مصدرا للتمويل الذاتى بجانب افتقاد معظم البرامج للجانب العلمى والتطبيقى.
وأضاف المصدر أن أزمة التعليم المفتوح ليست مقصورة على كليات الحقوق بل كل الكليات، فجميعها بعيدة عن احتياجات سوق العمل ودراسة نظرية بعيدا عن التدريب العملى.
∎ قرار تعسفى
من جانبهم قال عدد من الطلاب أن قرار عاشور متعنت، ويخالف قرار المجلس الأعلى للجامعات بفتح القبول، وكيف تم تحصيل رسوم دراسية تحت إشراف وزارة التعليم العالى.∎