أسئلة إجبارية لوزير التعليم.. والزمن مفتوح حتى تقديم إجابات مقنعة !

بينما  كانت وزارة التربية والتعليم مشغولة بصياغة القرار الوزاري رقم (150) لسنة 2024 لضبط  سلوك الطلاب، ووضع عقوبات صارمة تصل إلى الفصل النهائي والحرمان من التعليم النظامي لأي طالب يخرج عن النص، غفلت الوزارة - أو تغافلت - عن الخطر الأكبر الذي يتربص بأطفالنا داخل الأسوار. لائحة طويلة عريضة، حاسبت الطالب على «تطويل الشعر» و«التأخير عن الطابور» بمنتهى الحزم، لكنها وقفت صامتة، بل«ناعمة» بشكل مريب، تجاه وحشية بعض الكبار من عمال وإداريين.

لقد صاغ الواقع المؤلم لحوادث التحرش هذه الأسئلة التي يجب على الوزارة أن تقدم إجابات لها بوضوح:

 

السؤال الأول:

(اكتشف الخطأ في التعريفات)

-1 تعريف «التحرش» القاصر: ورد في المادة (1) البند (17) من القرار الوزاري تعريف التحرش الجنسي بأنه: «أي قول أو فعل... يصدر عن الطالب...».

السؤال: لماذا قصرت اللائحة تعريف التحرش الجنسي على ما يصدر من «الطالب» فقط؟ ألا يُعد هذا التعريف ثغرة قانونية وتربوية توحي بأن «الخطر» مصدره الطلاب فقط، مما جعل مديري المدارس يتراخون في مراقبة العمال والإداريين باعتبارهم «خارج دائرة الشك» في اللائحة؟

-2 مسئولية المدير «الغائبة»: تنص المادة (21) على أن من دور مدير المدرسة  «الإشراف على دخول الطلاب للمدرسة وانصرافهم منها، ومتابعة سلوك الطلاب في ممرات المدرسة».

السؤال: الحوادث الأخيرة وقعت في الممرات والحمامات والفصول الفارغة. إذا كان المدير ملزمًا «بنص اللائحة» بمتابعة الممرات، فهل يُعتبر وقوع تحرش من «عامل» داخل الممر دليلاً دامغًا على إهمال المدير في تطبيق المادة (21)؟ ولماذا تكتفون بنقل المدير بدلاً من محاكمته بتهمة الإخلال بواجب وظيفي نص عليه قراركم؟

- وكيف يمكن للجنة الحماية المذكورة أن تتخذ إجراءً واضحًا ضد عامل أو إداري بناءً على لائحة لا تعترف قانونًا بأن التحرش منه وارد؟

 

 

السؤال الثانى:

(بم تفسر: منع دخول أولياء الأمور وسياسة «الصندوق الأسود»)

نصت المادة (21) والمادة (16) على تنظيم دخول أولياء الأمور، وشددت على  «يحظر السماح لأولياء الأمور بالتجول داخل الحرم المدرسى».

السؤال (أ): لقد أصدرتم تعليمات بمنع التواصل المباشر ومنع دخول أولياء الأمور للفصول بحجة «الانضباط». ألم يحول هذا القرار المدارس إلى «صناديق سوداء» مغلقة؟ كيف يطمئن ولي الأمر على طفله في ظل وجود «عمال» يتحرشون بالأطفال، بينما الأب والأم ممنوعان من الدخول والمرور للاطمئنان بأعينهما؟

السؤال (ب): اللائحة تطلب في المادة (23) من ولي الأمر «متابعة سلوكيات الأبناء». كيف يتابع ولي الأمر سلوك ابنه أو يلاحظ أي تغيير نفسي عليه داخل المدرسة وهو معزول تمامًا عما يدور بالداخل بقرار إداري؟

السؤال (ج): هذا القرار طُبق على مدار عام كامل. ألا ترى الوزارة أن هذا القرار - بعزل الطفل عن رقابة ولي أمره المباشرة - قد حول الأطفال إلى «ضحية نموذجية» في نظر العاملين ضعيفي النفوس؟ وبذلك تُعتبر هذه اللائحة، وهذه المادة تحديداً، متهمًا رئيسيًا في إعطاء المجرمين شعورًا بالاطمئنان الكامل مع انقطاع اتصال الأسرة بالمدرسين وعدم وجود حقيقي للجان الحماية المذكورة والتي ظلت حبرًا على ورق، مما أدى إلى تزايد كم الاعتداءات هذا العام؟

 

 

السؤال الثالث:

(مقارنة: «العين الحمراء» للطالب vs «الصمت» للموظف)

المعطيات:

• ضد الطالب: وضعت اللائحة في المادة (13) تدرجاً عقابياً مرعباً للطالب المخالف، يصل إلى الفصل نهائياً.

• ضد الموظف المتحرش: خلت اللائحة تماماً من أي بند يوضح «الإجراء الفوري» الذي يتخذه مدير المدرسة (إدارياً) ضد عامل أو إداري يتحرش بطفل، واكتفت اللائحة بتوجيه العقوبات نحو الطلاب.

السؤال: هل يعقل أن تكون عقوبة الطالب الذي «يتأخر عن الطابور» أو «يطيل شعره» أوضح وأكثر تفصيلاً في اللائحة من إجراءات التعامل مع موظف انتهك عرض طفل؟ وفي ظل غياب نص واضح، ألا يفتح ذلك الباب لـ «التستر الإداري» بدعوى الحفاظ على سمعة المدرسة؟

 

 

السؤال الرابع: 

 (إدارة الأزمة أم إدارة الأموال؟) - أسئلة تدقيق الإجراءات الوزارية

المعطيات:

في كل واقعة اعتداء أو تحرش هزت الرأي العام، كان الإجراء الأبرز الذي تتخذه الوزارة هو: وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري. وفي أوج تفاقم الأزمة وتوالي بلاغات التحرش، وافقت الوزارة على مقترح بـزيادة المصروفات للمدارس الخاصة شملت ضم رسوم الأنشطة للزيادة السنوية المقررة، كما أصدرت تعليمات بتطبيق قرار نقل الطلاب غير المسددين لمدارس حكومية.

الأسئلة الإجبارية:

الإشراف (غير) الفعال: لقد استخدمتم سلاح «الإشراف المالي والإداري» لمعالجة وقائع عنف العام الماضي.

 بم تفسر فشل هذا الإجراء الإداري في منع توالي حوادث التحرش الجنسي التي وقعت بعد ذلك، والتي كان الفاعل فيها عاملا أو إداريا؟ وهل الإشراف المالي هو الحل الأنسب لمشكلة أمنية وأخلاقية تتطلب اختبارات نفسية صارمة للعمال وتدريبا فعليا للجان الحماية، أم أنه مجرد «إجراء شكلي» لتسكين الرأي العام؟

الأولويات المالية: لماذا جاءت موافقة الوزارة على زيادة المصروفات للمدارس الخاصة في الفترة التي تتفاقم فيها أزمة سلامة الأطفال، وتتوالى فيها بلاغات الخطر من العاملين في هذه المدارس تحديداً؟ هل الرسالة التي تصل لأولياء الأمور هي أن الوزارة تركز على «زيادة دخل» المدارس الخاصة، أكثر من تركيزها على «أمان» أطفالهم داخلها؟

 المدارس الحكومية «عقاب»؟ لقد أصدرتم قراراً بمعاقبة الأسر غير القادرة على سداد مصاريف المدارس الخاصة بنقل أبنائهم إلى مدارس حكومية. هذا الإجراء خلق شعوراً عاماً بأن المدارس الحكومية أصبحت «عقاباً». هل من العدل أن يتم نقل طفل هرب من بيئة مدرسة خاصة غير آمنة إلى بيئة مدرسية حكومية (صارت توصف بالعقاب) وهي نفسها التي أثبتت الوقائع الأخيرة أنها أيضاً غير محصنة ضد العاملين والإداريين الخطرين؟

 

 

السؤال الخامس:  (علل) أولوية الأرباح على أمن الأطفال؟

أولا: اقرأ الفقرة القادمة ثم أجب عن الأسئلة التالية: 

« في خضم توالي البلاغات والفضائح الجنسية التي هزت الرأي العام وكانت أطرافها من العاملين في المدارس الخاصة، خرجت وزارة التربية والتعليم لتعلن موافقتها على مقترح بتطبيق شريحة الزيادة السنوية لـمصروفات التعليم بالمدارس الخاصة لتشمل مصروفات النشاط. جاءت هذه الموافقة بناءً على طلب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة، مبرراً بـ «عدم استقرار الأسعار وارتفاع تكاليف التشغيل».

الأكثر إثارة للدهشة، أن الموافقة شملت أيضاً: عدم رد القسط الأول من المصروفات المدرسية حال قيام ولي الأمر بتحويل نجله من المدرسة بداية من السنة المالية (أول سبتمبر). أي أن القرار ضَمِنَ زيادة الدخل للمدارس، وفي الوقت نفسه، وضع عقوبة مالية إضافية على ولي الأمر الذي يقرر سحب ابنه من بيئة مدرسية غير آمنة!

الأسئلة:

•كيف يرى الوزير أن أولويات الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة سليمة، في ظل هذا الإهمال الجسيم الذي كلف أطفالنا براءتهم؟ ولماذا لم يتم رفض طلب الزيادة، أو على الأقل ربط الموافقة بـتنفيذ إجراءات حماية ملموسة وواضحة (كتركيب الكاميرات واختبارات نفسية للعمال)؟ إن القبول الفوري لطلب الزيادة، في هذا التوقيت، يؤكد أن الوزارة ترى في المدارس الخاصة «مشروعاً استثمارياً» يجب حمايته مالياً.

• لقد جعلت هذه القرارات من النقل إلى المدارس الحكومية تهديداً وعقاباً يواجه ولي الأمر غير القادر على السداد، بالإضافة إلى مصادرة القسط الأول منه. إذا كانت المدارس الخاصة (التي تحصل مبالغ طائلة بحجة توفير الأمان والجودة) مرتعاً للجرائم والاعتداءات، ثم تستخدم الوزارة المدارس الحكومية كأداة للضغط والعقاب، فما هي الرسالة التي ترسلها حول مستوى الأمان والتعليم داخل هذه المدارس الحكومية نفسها؟ وإذا كان هذا حال المدارس التي تحصل مبالغ طائلة، فما الذي يتعرض له أطفالنا الذين لا يملكون خياراً آخر داخل المدارس الحكومية؟ هذا التبني يضع الوزارة عملياً في صف «صاحب المال» ضد «ولي الأمر والطفل».

ثانيا: اقرأ الفقرة التالية ثم أوجد تفسيرا منطقيا 

«عند التقديم بالمدارس الخاصة، تقوم إدارات هذه المدارس بإجراءات صارمة، تشمل: عقد امتحانات ومقابلات شخصية وتقييمات للطفل وذويه. وفي كثير من الأحيان، يتم رفض قبول الطفل أو وضعه تحت الملاحظة لمجرد وجود سابقة انفصال للوالدين، أو لوجود معلومات عن سمعة الوالدين أو سجلهما الجنائي».

السؤال:

إذا كانت المدارس الخاصة تفرض على أولياء الأمور والطلاب كل هذا التدقيق المبالغ فيه في الحالة الاجتماعية والسجل الأخلاقي والقانوني للأسرة لماذا لا تقوم بإلزام هذه المدارس بـ:

• عقد اختبارات نفسية دورية صارمة لجميع العاملين والإداريين؟

• التدقيق في السجل الجنائي والسجل النفسي للمدرسين والعمال والمشرفين الذين يتعاملون مباشرة مع الأطفال.

لماذا تركز المدارس الخاصة على «غربلة» الأسرة الخارجة عن السور بصرامة مبالغ فيها، بينما تغفل أو تتراخى في «تنقية» البيئة الداخلية ومحاسبة العاملين داخل السور، الذين أثبتت الوقائع أنهم هم مصدر الخطر الحقيقي؟ هل تقييم «سمعة الوالدين» أهم وأكثر حيوية من ضمان «سلامة العاملين»؟

 

السؤال السادس:  

(خارج المنهج - تضارب التصريحات الصحية)

المعطيات:

في ذروة تفاقم الأزمات الصحية بالموسم الدراسي (الخريف والشتاء)، خرج الوزير بتصريح رسمي ينفي وجود فيروسات منتشرة أو قلق بشأن الحضور.

في المقابل، خرج الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ليؤكد وجود انتشار وتحور لفيروس الإنفلونزا  (بما في ذلك الفيروس التنفسي المخلوي)، ويطالب بعدم معاقبة الطلاب المتغيبين حفاظاً على الصحة العامة.

وشدد «د.عوض تاج الدين»، في تصريحات متلفزة، على ضرورة أن يمكث الطالب المصاب بالبرد في البيت، ويجب على المدرسة المساعدة في ذلك بعدم الخصم من درجات الطالب بسبب الغياب، وذلك لحمايته وحماية باقي أطفال المدرسة.

الأسئلة:

•كيف يصر الوزير على نفي وجود قلق بسبب سرعة انتشار الإنفلوانزا ، بينما سلطة أعلى (مستشار رئيس الجمهورية) تطالب بعدم معاقبة الطلاب وتؤكد وجود قلق بالغ من ذلك؟ هل صحة الطلاب وأمنهم الحيوي تخضع للتصريحات الإدارية أم للإرشادات الطبية المتخصصة؟

•الوزير يصر في كل ظهور على الإعلان عن ارتفاع نسب الحضور (كما حدث أثناء زيارة مدرسة في أسوان مؤخراً). بم تفسر هذا التمسك بإعلان نسب الحضور المرتفعة كإنجاز، بينما المشكلات الجوهرية (التحرش، السلامة، جودة التعليم) تتفاقم في المدارس؟ هل أصبح هدف الوزارة «ملء الفصول» بدلاً من «تأمين الأطفال»؟

 

النتيجة النهائية:

عدم الإجابة على هذه الأسئلة يعني استمرار نزيف براءة الأطفال. الحل يبدأ من النزول إلى أرض الواقع والاستماع إلى أولياء الأمور الطرف الأهم وليس إلى مجلس إدارة الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة فقط!! وإصدار لائحة أمنية جديدة تفرض اختبارات نفسية دورية لكل عامل وموظف في المدرسة.