خريطة تحالفات انتخابات البرلمان

دخلت معركة الانتخابات البرلمانية مرحلة الحسم بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات تفاصيل الجدول الزمنى وإبلاغ المرشحين من قبل الأحزاب بالدوائر التي تشهد معارك تكسير عظام مع تحركات حزبية مكثفة، تسعى القوى السياسية من خلالها لحجز مواقعها فى التحالفات الانتخابية والبرامج الدعائية.

 الجدول الزمنى

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، اجتماعًا لمجلس إدارتها، تلاه مؤتمر صحفى فى ماسبيرو لإعلان الجدول الزمنى والإجرائى لانتخابات مجلس النواب، وهو ما يمثل الانطلاقة الرسمية للسباق الانتخابى، حيث يعاد تشكيل الغرفة الأولى من البرلمان المكونة من 568 عضوًا منتخبًا، وفق النظام المختلط، نصفهم على المقاعد الفردية والنصف الآخر عبر القوائم المغلقة المطلقة.. بجانب المعينين من قبل الرئاسة.

حزب مستقبل وطن على سبيل المثال، أعلن أنه انتهى من إعداد خريطة شاملة لمرشحيه، تضم الأساسيين والاحتياطيين، مع التركيز على التشريعات الاقتصادية كأولوية فى الفصل التشريعى الجديد.. 

أما حزب الجبهة الوطنية فيعمل من خلال اجتماعات مكثفة على وضع معايير دقيقة لاختيار المرشحين، مع رهان على الحضور الشعبى والقدرة على التعبير عن هموم المواطنين.

فى السياق ذاته، اتجه حزب الوفد إلى تحديث أدواته الدعائية بالاعتماد على قنوات التواصل الاجتماعى، بينما واصل حزب إرادة جيل استقبال طلبات الترشح إلكترونيًا وفق معايير تركز على الكفاءة والخبرة والنزاهة، مع إعطاء أولوية لتمكين الشباب والمرأة وذوى الهمم.. 

أما حزب السادات الديمقراطى فقد شكل لجنة مركزية لاختيار مرشحيه وفق ضوابط واضحة، مؤكدًا أن الانتخابات المقبلة فرصة حقيقية لدفع كفاءات جديدة إلى البرلمان.

فى المقابل أعلن حزب الإصلاح والنهضة الدفع بـ30 مرشحًا مع خيارات مفتوحة للتنسيق مع قوى سياسية أخرى، بما يضمن حضورًا متوازنًا داخل مجلس النواب.

 المقاعد الفردية

مع الاستعدادات الفردية، برزت التحالفات الانتخابية بقوة فى المشهد الحالى، حيث تبلورت أربع جبهات رئيسية على مقاعد الفردي:

تحالف «الطريق الديمقراطي»، والائتلاف الوطنى الحر، وتحالف «الطريق الحر»، إلى جانب تحالف غير رسمى يضم أحزاب مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية والشعب الجمهوري.

وأطلق حزب الجيل الديمقراطى مبادرة «الائتلاف الوطني» الذى يضم أحزابًا من تيارات متعددة إلى جانب شخصيات مستقلة، بهدف تشكيل قوائم قوية وخوض المنافسة أيضًا على المقاعد الفردية.. وأكد رئيس الحزب ناجى الشهابى أن الهدف هو خوض الانتخابات من أجل الفوز، لا لمجرد المشاركة، مشيرًا إلى أن الائتلاف يضم شخصيات وقيادات ذات ثقل محلى فى دوائرها.

ويشمل الائتلاف الوطنى أحزاب الجيل الديمقراطى، ومصر القومى، والاتحاد، والإصلاح والنهضة، ومصر العربى الاشتراكى، وتحيا مصر، إضافة إلى أحزاب انضمت حديثًا مثل «الخضر» و«صوت الشعب». 

كما أعلن عن استكمال قائمتين فى غرب وجنوب البلاد، واقتراب الانتهاء من قائمة الشرق، فيما تضم قائمة القاهرة نحو 70 مرشحًا حتى الآن. وقد جرى الاتفاق على تعيين مسئول إدارى لكل قائمة، واختيار ممثل قانونى عنها، مع تخصيص مقرين رئيسيين للتحالف أحدهما فى التجمع والآخر فى وسط القاهرة.

من جهته، عقد تحالف «الطريق الحر»، الذى يضم حزبى الدستور والمحافظين، اجتماعًا موسعًا بمقره فى ميدان طلعت حرب، ناقش خلاله الترتيبات النهائية لخوض الاستحقاق النيابي.. 

وأكد المتحدث باسم الحركة المدنية، وليد العمرى، أن الحزبين يعقدان اجتماعات دورية للوقوف على خطة الانتخابات، خاصة فيما يتعلق بالدوائر الفردية، وجميع التفاصيل سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الجاري.

فى المقابل، يواصل تحالف «الطريق الديمقراطي»، الذى يضم أحزاب العدل والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والإصلاح والتنمية، مشاوراته المكثفة. 

وأوضح قادته أنهم تمكنوا من حسم نحو 95 % من الدوائر المقرر خوضها، وبعض القضايا ما زالت محل نقاش، خصوصًا فى الدوائر ذات المقعد الواحد، حيث يصعب أحيانًا تحديد المرشح التوافقي.

 تحديات التنوع

القائمة الوطنية التى خاضت انتخابات مجلس الشيوخ الماضية بائتلاف ضم 14 حزبًا،وكيانًا سياسيًا تستعد للعودة فى انتخابات النواب بتشكيل معدل.. 

وتشير المعلومات إلى أنها ستضم أحزاب الوعى ومصر أكتوبر إلى جانب التكتل السابق، بينما تم استبعاد حزب مصر الحديثة نتيجة خلافات حول نسب التمثيل وأعداد المرشحين.. 

فى الوقت نفسه، تحاول بعض الأحزاب التى لا تنتمى إلى أى من التحالفات الكبرى إيجاد موقع لها ضمن القوائم أو عبر التنسيق على المقاعد الفردية، لتأمين تمثيل ولو محدود داخل البرلمان المقبل، وتفادى حرمانها من التمثيل النيابى حتى عام 2030.

 العزلة والتحالفات

يواجه تحالف الأحزاب المصرية، الذى يضم نحو 42 حزبًا، تحديات كبيرة بعدما أخفق جميع مرشحيه فى المنافسة على المقاعد الفردية خلال الاستحقاقات السابقة.. 

ورغم محاولاته الانضمام إلى القائمة الوطنية، قوبل طلبهم بالرفض، ما يضعهم أمام مأزق صعب فى الانتخابات المقبلة.

 ملامح المنافسة

وفى قراءة شاملة للمشهد، يتضح أن الأحزاب الكبرى سعت إلى بناء تحالفات متماسكة تضمن لها السيطرة على أكبر عدد من المقاعد، فيما تسعى الأحزاب الأصغر إلى التنسيق أو الدخول فى تحالفات ثانوية لحجز مقعد تحت القبة.. 

ومن المنتظر أن تشهد المنافسة على المقاعد الفردية الـ284 حراكًا واسعًا، إذ تسمح هذه المقاعد بقدر من التنوع إذا ما نجحت بعض القوى فى التوصل إلى تفاهمات مع القوائم الكبرى.

ويجمع المراقبون على أن الانتخابات المقبلة ستكون ساحة لقدر من الاتفاقات بين القوى السياسية على بعض الدوائر والمقاعد، يقابله خلافات فى دوائر أخرى، لا سيما ذات المقعد الواحد، وهو ما سيجعل المنافسة معقدة ويزيد من أهمية التفاهمات المرحلية والتحالفات الجانبية.

وهكذا، تدخل مصر على أعتاب انتخابات برلمانية يُنتظر أن تكون الأكثر سخونة منذ سنوات، ليس فقط بحكم الزخم الحزبى والتحالفات الجديدة، وإنما أيضًا لأن التحديات الاقتصادية والاجتماعية تفرض على البرلمان المقبل مسئوليات جسيمة.