5 أسباب مصرية لـ«رفض المصالحة» مع الجماعة الإرهابية

لم تقف دعوات «الإخوان» للمصالحة عند حدود أنقرة أو اسطنبول؛ بل امتدت-كذلك- إلى فصيل الجماعة اللندنى (فصيل صلاح عبدالحق)؛ إذ بالتزامُن مع الدعوات الآتية من تركيا، كتب رئيس القسم السياسى بتنظيم الجماعة «حلمى الجزار» (وهو العقل المسيطر- حاليًا - على توجهات الفصيل اللندنى) مقالاً بـ«مجلة الدعوة» التابعة للتنظيم، عنوانه: «التغيير فى مصر.. ضرورة وطنية فى ظل وضع مأزوم»، طالب فيه بإجراء حوار بين الجماعة والنظام فى مصر.. ثُمَّ استنسخ التنظيم فى لندن النقاط الأساسية للمقال فى بيان لاحِق، تحت عنوان: «توضيح إعلامى حول موقف جماعة الإخوان ونهجها السياسى».. ويكشف كُلٌّ من «المقال» و«بيان الحوار»، عن العديد من الجوانب «الحركية» و«التكتيكية» التى يسعى من خلالها تنظيم الجماعة الدولى لإعادة تسويق نفسه على المستويين: الدولى والإقليمى. بَيْدَ أنَّ القراءة والتحليل الدقيقين لمضمون المقال وبيان الحوار معًا، يضع أمامَنا (من الناحية التحليلية) خمسة أسباب أساسية لرفض الحوار أو المصالحة مع الجماعة الإرهابية.

 

اختراق الأمن القومى:

 

(أولاً): فى مقابل الكشف والتأكيد المستمرَّيْن على جوانب «التحلل الوطنى» فى فكر جماعة الإخوان (الإرهابية)، تسعى الجماعة لإعادة تسويق نفسها (دوليًّا وإقليميًّا)، تحت زعم أنَّها جزءٌ من النسيج الوطنى المصرى (حكومة ومعارضة وشعبًا).. وهو «تسويق تكتيكى» ينفيه -يقينًا- تاريخ الجماعة وممارساتها المناهضة لـ«الدولة الوطنية» المصرية، إلى اللحظة.. ومع ذلك؛ تنطلق الجماعة فى دعم هذا «التسويق» من لعب دور «المُهتم» (لا المُتهَم)، وأنَّها -على خلاف ما أثبتته تجربتها فى الحُكم- ليست على عداء مع مؤسّسات «الدولة الوطنية»!.. ودعمًا لهذا الادعاء؛ ينص «بيان الحوار» على أنَّ: [جماعة الإخوان ليست فى عداء مع مؤسّسات الدولة، ولن تكون. وإنَّ واجب الجميع هو صيانة جميع مؤسّسات الدولة التى هى مِلك للشعب، ومنجز قومى لأجيال المصريين المتعاقبة، ورمز  لدولتهم الوطنية التى بناها ودافع عنها المصريون لأكثر من قرنين من الزمان].

وعلى الرُّغم من أنَّ القول بأنَّ «صيانة مؤسّسات الدولة كافة- التى هى مِلك للشعب، ورمز للدولة الوطنية- واجب على الجميع»، هو قولٌ صحيح؛ فإنَّ هذا القولَ حقٌّ أُريد به باطل؛ إذ إنَّ جماعة الإخوان كانت -وما زالت- على عداء مع مؤسّسات الدولة كافة (تاريخيًّا، وسياسيًّا، ومن حيث الممارسة العملية).. وليس أدل على ذلك من ممارساتها السياسية فى أثناء العام الذى حكمت فيه البلاد؛ إذ أحدثت انتهاكات صارخة للأمن القومى المصرى فى أثناء تلك الفترة.. ووَفقًا لما أثبتناه مُوثقًا فى كتابنا (كعبة الجواسيس - الوثائق السرية لتنظيم الإخوان الدولى)؛ فقد رصدت «هيئة الأمن القومى» بالمخابرات العامة المصرية تمريرَ العديد من الرسائل والمكاتبات الرسمية (السرية) الخاصة بالرئاسة المصرية إلى جهات أجنبية وجهات «غير وطنية» عديدة؛ إذ كانت هذه الاختراقات كافة محلًّا لما عُرف إعلاميًّا بقضية «التخابر الكُبرى». وأفادت المذكرة التى رفعتها الهيئة للنيابة العامة فى القضية ذاتها، إلى أنَّ تحريات الجهاز فى موضوع القضية، أوضحت:

1 -  قيام العناصر الفنية التابعة لتنظيم الإخوان، والعاملة برئاسة الجمهورية خلال فترة تولى الرئيس «المعزول» رئاسة الجمهورية؛ بتسريب العديد من التقارير السرية.. وتداوُلها عبر «شبكة المعلومات الدولية»؛ من خلال إعادة إرسال صور تلك التقارير، عبر عناوين البريد الإلكترونى المشار إليها.. وبعِلم رئيس الجمهورية «المعزول»، ومساعديه من عناصر تنظيم جماعة الإخوان بالبلاد.. ومن ضِمْن المرسَل إليهم عناصر تابعة للتنظيم الدولى للإخوان، تم رصد ارتباطهم بعلاقات، واتصالات بتنظيمات أجنبية، منها:

(التنظيم الدولى للإخوان- حركة حماس- حزب الله- إيران).. وأهمهم: المدعو/ عمار أحمد محمد فايد (باحث فنى بمؤسّسة «إخوان ويب للدراسات التاريخية والسياسية»)؛ والمدعو/ يوسف عمر (من كوادر التنظيم الدولى لجماعة الإخوان بالسودان)؛ والمدعو/ حسين القزاز (من كوادر التنظيم الدولى لجماعة الإخوان).

2 - تضمنت التقارير المرفقة بالرسائل أرقامًا وموضوعات مُهمة؛ مدونًا عليها للعرض على رئاسة الجمهورية (للعرض على السيد الرئيس).. وتُعَد أحد أهداف، واحتياجات الأجهزة الأمنية الأجنبية تجاه مصر؛ خصوصًا ما يتعلق باهتمامات وتوجهات «مؤسّسة الرئاسة بجمهورية مصر العربية».. وجميعها موضوعات من شأنها الإضرار بالأمن القومى المصرى، وتضر بسِرّية وأمن تداوُل المعلومات؛ فضلاً عن أنَّ إرسالها وتداوُلها عبر «شبكة المعلومات الدولية» غير المؤمّنة؛ وهو ما من شأنه الإضرار بمصالح البلاد.. ومن ضِمْن التقارير، التى تم رصدها: رسالة بتاريخ 31/3/2013.. تضمنت تقريرًا للعرض على رئيس الجمهورية بـ(رقم 334)، صادرًا من رئاسة الجمهورية؛ ورسالة بتاريخ 4/4/2013.. تضمنت تقريرًا للعرض على رئيس الجمهورية (رقم 359)، صادرًا من رئاسة الجمهورية؛ ورسالة بتاريخ 21/4/2013.. تضمنت تقريرًا للعرض على رئيس الجمهورية (رقم 416)، صادرًا من رئاسة الجمهورية؛ ورسالة بتاريخ 29/6/2013.. تضمنت تقريرًا للعرض على رئيس الجمهورية (رقم 633)، صادرًا من رئاسة الجمهورية؛ ورسالة بتاريخ 29/6/2013.. تضمنت تقريرًا للعرض على رئيس الجمهورية (رقم 539)، صادرًا من رئاسة الجمهورية؛ ورسالة بتاريخ 30/6/2013.. تضمنت تقريرًا للعرض على رئيس الجمهورية (رقم 636)، صادرًا من رئاسة الجمهورية.

ووَفقًا لوثائق الخارجية الأمريكية، التى أثبتناها أيضًا فى كتابنا عن «وثائق تفكيك الشرق الأوسط» (صُنع فى واشنطن: داعش والانتفاضات العربية والمخابرات الأمريكية)؛ كان ثمّة عرض أمريكى سِريّ لمساعدة «محمد مرسى» على إعادة هيكلة وزارة الداخلية؛ وَفقًا للصورة التى يريدها المخلوع (أيْ أخونة الوزارة)، والاستعانة فى هذا الأمر بفريق من الخبراء الأمريكيين (فى تكتم شديد)!

.. وهو ما يعكس، من دون شك، أنَّ الجماعة لا تكترث إطلاقًا بمؤسّسات الدولة الوطنية أو حمايتها؛ بل يُمكنها أنْ تُضَحّى بها فى أقرب فُرصة؛ من أجل مصلحتها التنظيمية لا غير!

توظيف المعارضة لحساب التنظيم:

(ثانيًا): تنطلق- كذلك- الجماعة فى دعم هذا «التسويق» من أنَّ ثمة تحديات حقيقية وأوضاعًا مأزومة تواجه الوطن (مصر)، وهو ما يقتضى من الدولة تغيير سياساتها تُجاه الجماعة وتنظيمها الدولى.. يقول «حلمى الجزار» فى مقاله الذى نشرته أخيرًا «مجلة الدعوة» (بالتزامن مع بيان الحوار، تقريبًا): [لقد أصبح التغيير واجبًا تفرضه الظروف والضرورات. وحين تُدرك أمة من الأمم حاجتها إلى النهوض والتقدم؛ لا بُدّ لها من مراجعة ذاتها، وإعادة ترتيب أولوياتها، والانطلاق برؤية جديدة. ونحن اليوم، فى هذه اللحظة الحرجة من تاريخ الوطن، أمام فرصة حقيقية لإعادة بناء المشهد الوطنى، والعمل بجد من أجل مستقبل أفضل لمصر]!.. ويَعزف «بيان الحوار» على الوتر ذاته؛ إذ ينص على: [إنَّ حاجة مصر إلى التغيير ليست محل شك. وإنَّ يقين الإخوان أنَّ هذا التغيير سيحدث، مَهما بلغت جهود منعه وتعطيله؛ لأنَّ أسُس استقرار الوضع الحالى بالغة الهشاشة. وإنَّ المسئولية الوطنية على الجميع تقتضى سرعة معالجة أزمات مصر، ويعتقد الإخوان أنَّه لا سبيل لذلك إلا عبر الحوار الوطنى الشامل من أجل تحديد المسار الآمن لهذا التغيير: حوار بين القوى السياسية والنخب الفكرية، وحوار بين مَن هم فى السُّلطة ومَن هم فى المعارضة، حوار بين مؤسّسات الدولة الوطنية وكل قوى المجتمع المتنوعة والمتعددة. ولذلك؛ فإن الحوار ليس مبادرة من أى طرف؛ وإنما نعدّه طريقًا وحيدًا لتجاوز أزمة البلاد].

بَيْدَ أنَّ هذه الدعوة للحوار لا تستهدف- حقيقة- المصلحة العامة أو المصلحة الوطنية؛ بل تسعى لأنْ يكتسب التنظيم، واقعيًّا، مساحة من الاعتراف الرسمى تُسقط عنه الوصم بكونه «فصيل متطرف يستهدف الدولة ومؤسّساتها»، وتضعه فى مصاف «المعارضة الوطنية»!.. وهى مساحة، إذا توافرت له عَبْر ضَمِّه لفصائل الحوار، سيسعى التنظيم إلى استثمارها عبر محاولة اللعب على بعض حَلْقَاتِ ونقاط الضعف لدى بعض أطياف المعارضة، وتوظيف هذه النقاط فى بناء تحالفات سياسية جديدة تكون له فيها الغلبة؛ إذ يقول «الجزار»: [أمّا على جانب المعارضة؛ فإنَّ المسئولية لا تقل أهمية. فواجب التنسيق والعمل المشترك من أجل بناء جبهة وطنية موحدة بات ضرورة وطنية. ولا ينبغى تكرار أخطاء الماضى أو السماح للخلافات الأيديولوجية أنْ تكون عائقًا أمام وحدة العمل الوطنى. فلقد شهدنا كيف أدى التنسيق بين القوى الوطنية، قُبيل ثورة يناير، إلى إنجاح الحراك السياسيّ والشعبيّ، عندما التقت التيارات الإسلامية مع باقى القوَى السياسية على أرضية وطنية جامعة].

.. وهى عبارة كاشفة - فى حد ذاتها - لنوايا التنظيم حول إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وحجز مساحة جديدة بين صفوف المعارضة، تُمكن التنظيم من توجيه فصائلها وَفقًا لأجندته وأهدافه، كما حدث فى الثمانينيات، والتسعينيات، وبداية الألفية، وخلال أحداث 25 يناير 2011م.

استثمار الأزمات الاقتصادية:

(ثالثًا): يُراهن تنظيم الإخوان (الإرهابى) فى سياق العملية التسويقة ذاتها على أنَّ «الوضع الاقتصادى» فى مصر، يُمكن أنْ يُمثل «نقطة ضعف» راهنة للدولة المصرية.. ومن ثَمَّ، يُمكن أنْ تقبل الدولة بعودة الإخوان للمشهد السياسى تحت ضغط الظروف الاقتصادية، وغض الطرف عن جرائم الإرهاب التى ارتكبتها الجماعة فى حق الشعب المصرى ومؤسّسات دولته!.. ووضعًا لأوراق الرهان على تلك النقطة، يقول الجزار: [ليس خافيًا أنَّ نظام الحكم فى مصر يواجه أزمات داخلية وخارجية مُتزايدة. فالأزمة الاقتصادية الطاحنة باتت تُثقل كاهل المواطن المصرى (...). وهناك تحديات إقليمية ودولية تضاعف من الضغوط الواقعة على مصر، وتحد من قدرتها على مواجهة الأزمات وحل المشكلات.. وفى ضوء هذه الأوضاع، تصبح الحاجة إلى اصطفاف وطنى حقيقى أكثر إلحاحًا من أى وقت مضى. ولا يُمكن الوصول إلى هذا الاصطفاف إلا من خلال حوار جاد، وانفتاح سياسى حقيقى، وسعى صادق لإيجاد حلول جذرية تُخرج البلاد من أزمتها]. وعلى الرُّغم من أنَّ الأزمات الاقتصادية (التى تُزيدها الأوضاع الإقليمية المضطربة صعوبةً)، هى أمرٌ قائم بالفعل؛ فإنَّ التنظيم (الإرهابى) يسعى لأنْ يُصدِّر أنَّه جزءٌ من الحل (لا جزء أصيل من المشكلة)!.. فأحداث التاريخ القريبة كاشفة عن أنَّ الجماعة وتنظيمها الدولى لطالما استثمروا فى أزمات مصر الاقتصادية.. بداية من دعم «السوق الموازية» التى تُضارب فى سعر الصرف (قبل وصولهم للحكم، وبَعد عزلهم)، ووصولاً لإثقال كاهل الدولة فى حرب ممتدة على الإرهاب وفصائله المختلفة (التى تشربت بأفكار مُنَظِّرِى تنظيم الإخوان وقياداته)، ومُرورًا بانعكاس هذه الأفكار على أطياف تيار «الإسلام السياسى» بأرجاء المنطقة كافة، وما أفرزه هذا الانعكاس من أزمات سياسية «عصية على الحل» حتى اللحظة بكل منطقة يتواجد بها هذا التيار؛ إذ يرتكب هذا التيار- فى أغلب الأحوال- حماقات سياسية لا يُحسَد عليها.. وهى حماقات توظف عادةً لحساب أجندات خارجية مُهيمنة (مثل الأجندات الأمريكية)، أو أجندات توسعية استيطانية (مثل الأجندة الصهيونية).

 

الرهان على تصدير الاحتجاجات:

 

(رابعًا): ارتباطًا بالنقطة السابقة، يُؤَمِّل تنظيم الإخوان (الإرهابى) فى الواقع على حالة من التمَلمُل الشعبى (جرَّاء الأوضاع الاقتصادية والأزمات الإقليمية)، تُعيد إنتاج سيناريو «يناير 2011م»؛ إذ يقول «الجزار»: [المعضلة الكبرى تكمن فى غياب الإرادة السياسية الحقيقية لدى النظام للانخراط فى مسار إصلاحى جاد. فالعقلية الحاكمة لا تزال أسيرة الخوف من تكرار سيناريو يناير 2011، وهو ما يدفعها إلى مزيد من الانغلاق].. ويكرر «بيان الحوار» النغمة ذاتها حول [مواصلة النظام للسياسات الاقتصادية والاجتماعية نفسها، من دون استماع للأصوات التى تحذر من التداعيات الكارثية لهذه السياسات، حتى إنه أهدر غالبية توصيات «الحوار الوطنى» من دون وجود نية حقيقية للتغيير].

وفى الواقع؛ فإنَّ ما يُراهن عليه التنظيم (الإرهابى) من تأليب الرأى العام، وتصاعُد الاحتجاجات، وشق عصا الاصطفاف الوطنى (بَعد أنْ بلغ هذا الاصطفاف ذروته بالثورة الشعبية التى أسقطت حُكم الجماعة)؛ تأسيسًا على الأوضاع الاقتصادية، ليس إلاّ تأكيدًا جديدًا على محدودية فهْم الجماعة وعدم إدراكها الحقيقى لمفهوم «شرعية/ أو مشروعية نظام الحكم»؛ إذ يُبنى هذا المفهوم (من الناحية السياسية) على مدى اقتناع الرأى العام بـ«وطنية النظام القائم»، ومدى عمله من أجل الصالح العام.. ولا ينتقص من تلك الشرعية/ المشروعية، وجود اعتراضات وطنية على بعض السياسات الحكومية.. وذلك على خلاف تآكل هذه الشرعية فى أقل من عام (حينما بدت الطبيعة غير الوطنية لنظام حُكم الإخوان).. ومن ثَمَّ؛ فإنَّ شرعية النظام (المؤسّسة على ثورة 30 يونيو 2013م)، أُسّست -من حيث الأصل- على تخليص الدولة من هيمنة وسياسات فصيل «غير وطنى» (تمثله جماعة الإخوان وتنظيمها الدولى).. ولا يزال الرأى العام المصرى مُدركًا لحقيقة «التحلل الوطنى» فى العقيدة الإخوانية، ومُقدرًا (عن وعى جماعى) جسامة الظروف والتحديات الإقليمية التى تُحاصر البلاد من الجهات الأربعة، وترهقها اقتصاديًّا.

المساومة على حرية الإرهاب:

(خامسًا): على الرُّغم من أنَّ «بيان الحوار» يزعم أنَّ استعداد الإخوان للمصالحة «ليس بهدف التوصل لصفقة ثنائية ضيقة»؛ فإن تنظيم الإخوان (الإرهابى) يُساوم- بصورة مباشرة- على حرية المُدانين فى «قضايا إرهابية» من قيادات وأعضاء التنظيم. ويتجاهل «الواقع الجنائى» للأحكام القضائية، ويصفها بأنها «أعمال اعتقال».. يقول «الجزار»: [لقد أصبحت قضية المعتقلين مؤرقة لكل مصرى حر، وبات إطلاق سراحهم مَطلبًا مشروعًا لكل السياسيين الوطنيين الشرفاء. وقد آن الأوان لتوجيه رسالة إيجابية من النظام إلى المجتمع السياسى والوطنى، عبر الإفراج عن هؤلاء المعتقلين].

ولا شك أنَّ تلك المساوَمة (العبثية) تتجاهل حقيقة مُفادُها أنَّ الشعب المصرى لا يُساوم على «الدم».. وقد سالت دماء العديد من الأبرياء على يد الجماعة وحلفائها من التنظيمات الإرهابية على الحدود (شرقًا وغربًا)، وداخل البلاد (اغتيالاً وتصفيةً واستهدافًا)، منذ إقصاء تنظيم الجماعة عن الحُكم، ورفعه شعار «السُّلطة أو الدم»!