الدول الإسلامية تتحد ضد خطة نتنياهو لإسرائيل الكبرى

دعت منظمة التعاون الإسلامى فى الاجتماع الاستثنائى للدورة الـ21 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء للمنظمة الذى عقد فى جدة، الاثنين الماضى، مجلس الأمن الدولى إلى عقد جلسة استثنائية حول العدوان الإسرائيلى الذى يتعرض له الشعب الفلسطينى خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى شهر سبتمبر المقبل.

وتبنّى الاجتماع الوزارى للمنظمة التى يبلغ عدد أعضائها 57 دولة، موقف مصر الرافض بشدة إعلان إسرائيل خطتها فرض الاحتلال والسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، وأى مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطينى تحت أى تسميات، وعدّت ذلك تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعى وفرض أمر واقع بالقوة، ضمن تحركات غير شرعية تهدد الأمن والسلم الإقليمى والدولى.

وفى جدة على ساحل البحر الأحمر، رفضت كل من مصر والمملكة العربية السعودية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو حول «رؤية إسرائيل الكبرى»، واصفة إياها بـ«الأوهام»، وجدد وزير الخارجية المصرى الدكتور بدر عبدالعاطى رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مطالبًا الأمم المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطين.

وفى لقاءات منفصلة سبقت الاجتماع الاستثنائى لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى، التقى وزير الخارجية المصرى الدكتور بدر عبدالعاطى وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية الإيرانى عباس عراقجى.

طالبت مصر المجتمع الدولى بممارسة كافة أشكال الضغط على إسرائيل وإلزامها بقبول الصفقة المطروحة حاليًا للتوصل إلى تهدئة فى قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية المصرى، بدر عبدالعاطى، خلال الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية  منظمة التعاون الإسلامى: إن إسرائيل تواصل انتهاكاتها السافرة والممنهجة وارتكاب الجرائم والإبادة الجماعية ضد شعب أعزل، مشيرًا إلى أنها تستخدم الحصار والتجويع وعرقلة عمل المؤسسات الأممية للضغط على سكان غزة ودفعهم نحو خيار التهجير، وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع.

ودعت منظمة «التعاون الإسلامى»، فى بيانها الختامى إلى اتخاذ الوسائل القانونية والفعالة الممكنة لمنع إسرائيل من مواصلة جرائمها بحق الشعب الفلسطينى، ودعم الجهود الرامية إلى إنهاء حالة إفلاتها من العقاب، ومساءلتها عن انتهاكاتها وجرائمها وفرض عقوبات عليها، ووقف تزويد أو نقل أو عبور الأسلحة والذخائر والمواد العسكرية إليها، بما فيها المواد ذات الاستخدام المزدوج، وإجراء مراجعة للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها، وملاحقتها قانونيًا.

وأدانت القرارات الصادرة عن الاجتماع الاستثنائى للدورة الـ21 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء للمنظمة الذى عقد فى جدة، بشدة، إعلان إسرائيل خطتها فرض الاحتلال والسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، وأى مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطينى تحت أى تسميات، وعدّت ذلك تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعى وفرض أمر واقع بالقوة، ضمن تحركات غير شرعية تهدد الأمن والسلم الإقليمى والدولى.

وأكدت منظمة التعاون الإسلامى فى بيانها موقفها الموحد والمؤيد لاجتماع سابق عقد منتصف الشهر الجارى لوزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، إلى جانب الأمناء العامين لثلاث منظمات إقليمية، وأدانت بشدة تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بشأن ما يسمى «إسرائيل الكبرى»، معتبرين أنها تمثل استهانة بالقانون الدولى وتهديدًا مباشرا للأمن القومى العربى والسلم الإقليمى والدولى.

جاء هذا الموقف الموحد فى بيان مشترك صادر فى 15 أغسطس عن وزراء خارجية 21 دولة عربية، مما يعكس إجماعًا واسعًا على خطورة هذه التصريحات وأن جميع الجرائم التى ترتكبها إسرائيل ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة إبادة جماعية تستدعى المساءلة والمحاسبة، وفق القانون الجنائى الدولى، مؤكدةً أهمية القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية على أساس أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، انتهكت اتفاقية عام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وإجراءات متابعة الرأى الاستشارى الصادر عن محكمة العدل الدولية، لضمان مساءلة إسرائيل عن جرائم الإبادة الجماعية التى ارتكبتها وترتكبها فى دولة فلسطين.

كما أدانت بشدة الاستهداف المتعمد والمنهجى للبنية التحتية المدنية فى قطاع غزة، بما فى ذلك تدمير سلاسل الإمداد الغذائى ومرافق المياه والخدمات الطبية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى، مما أسهم بشكل مباشر فى تفشى المجاعة وحدوث كارثة إنسانية من صنع الإنسان؛ وطالبت بالوقف الفورى لجميع العمليات العسكرية ورفع الحصار بالكامل دون قيد أو شرط، لإتاحة المجال لوصول المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق، وفقًا للقانون الدولى والمبادئ الإسلامية القائمة على العدالة والكرامة الإنسانية.

ورفضت القرارات الصادرة عن الاجتماع الوزارى الإسلامى، أى دعوات أو خطط أو سياسات تهدف إلى أى شكل من أشكال التهجير للشعب الفلسطينى داخل أو خارج فلسطين، بما فى ذلك قطاع غزة، أو تغيير التركيبة الديموغرافية فيها، وحذرت كل الدول من التعاون بشكل مباشر أو غير مباشر مع مخططات التهجير الإسرائيلية، لما يشكله أى تعاون محتمل فى هذا السياق من انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولى الإنسانى.

وحمّل البيان الختامى، إسرائيل، المسئولية الكاملة عن جرائم الإبادة الجماعية والكارثة الإنسانية غير المسبوقة، والمجاعة التى يشهدها قطاع غزة، وطالبها بفتح جميع المعابر وبالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل كافٍ إلى قطاع غزة، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية والإنسانية، وإلى الالتزام بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما أكدت القرارات الصادرة عن الاجتماع فى بيانها، دعم الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق نار فورى وشامل، التى تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى، باعتبار ذلك مدخلًا إنسانيًا أساسيًا لتخفيف المعاناة، وصولًا إلى إنهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلى بشكل كامل.

وأعربت عن إدانتها استمرار تعنت إسرائيل، ورفضها الاستجابة لمحاولات الوسطاء للتوصل إلى تهدئة، رغم مرور ما يقرب من عامين على العدوان فى قطاع غزة وتكريس الاحتلال غير القانونى عليها، والإصرار على توسيع العمليات العسكرية الإجرامية فى غزة، والإمعان فى تجاهل دعاوى وقف الحرب.

كما أعربت فى هذا السياق عن استنكارها الشديد لرفض إسرائيل الاستجابة للمقترح الأخير للوسطاء، رغم أن المقترح قد حظى بموافقة الجانب الفلسطينى، ومن شأنه أن يفضى إلى صفقة مهمة ومحورية لإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف إطلاق النار، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية وبشكل عاجل وفعّال تحت إشراف المنظمات الأممية، خصوصًا وكالات الأمم المتحدة، للتعامل مع الكارثة الإنسانية والمجاعة فى قطاع غزة.

وحملت فى هذا السياق إسرائيل المسئولية الكاملة عن استمرار العدوان، والتجاهل المتعمد لمبادرات التهدئة، وما يترتب على ذلك من تفاقم الكارثة الإنسانية، واستمرار احتجاز الرهائن والأسرى، وحرمان السكان المدنيين من المساعدات الإنسانية الأساسية.

وأكدت أن استمرار إسرائيل فى هذا النهج التصعيدى يقوّض فرص التوصل إلى تسوية عاجلة، ويعرّض أمن واستقرار المنطقة لمزيد من المخاطر، ويدعو المجتمع الدولى إلى تحمّل مسئولياته القانونية والسياسية والإنسانية لوقف هذه السياسات، وإلزام إسرائيل بالاستجابة لمقترحات الوسطاء التى تعاطت مع ما سبق أن طرحته إسرائيل ذاتها، مجددة التأكيد على أن إجراءات ونهج إسرائيل يؤديان بالمنطقة إلى حالة عدم الاستقرار، ويقوضان أسس وفرص السلام الشامل فيها، ويؤثران على أى مبادرات أو مقاربات فى هذا الشأن.

ودعت مجلس الأمن الدولى، وتحت الفصل السابع، إلى تحمّل مسؤولياته السياسية والقانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف العدوان الغاشم الذى يقترفه الاحتلال الإسرائيلى وانتهاكاته التى تهدف إلى تقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم وشامل فى المنطقة، والقضاء على فرص تنفيذ حل الدولتين، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلى غير القانونى، والمحاسبة الفورية على جميع الجرائم والانتهاكات التى تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، فى مخالفة واضحة للقانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى.

وجددت التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية جمعاء، ودعم حقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه فى تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وحقه فى الاستقلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة.