مصر حققت إنجازات فى زمن انهارت فيه دول

..وعلى الصعيد المحلى، ألقى الرئيس السيسى كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952 المجيدة تناولت المسيرة المشرفة لشعب مصر العظيم وما حققه المصريون من نجاحات وتقدم منذ انطلاق هذه الثورة المُلهمة قبل 73 عامًا، وأكدت الكلمة استمرار مصر - منذ قيام الجمهورية الجديدة عام 2014 - فى جهودها لبناء دولة حديثة تُلبى تطلعات شعبها وتواصل مسيرة الإنجازات برؤية طموحة وخطوات راسخة بكل عزيمة وإصرار.  

 

شرارة ثورة يوليو

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952 المجيدة، قال: قبل ثلاثة وسبعين عامًا، سطر المصريون صفحة مضيئة فى تاريخ بلدهم، حين اندلعت شرارة ثورة يوليو عام 1952، لتكون نقطة تحول فى مسيرة الوطن، أنهت حقبة الاحتلال البغيض، ورسخت قيم العزة والكرامة والاستقلال، وأضاءت مشاعل التحرر فى دول العالم الثالث ومنطقتنا العربية فكانت الثورة المصرية ملهمة، للخلاص من الاستعمار واستقلال القرار الوطنى. 

‎‎وإذ نحيى ذكرى الثورة، فإننا نستحضر تجربة وطنية متكاملة، نغوص فى أعماق دروسها، ونتخذ من نجاحها وتعثرها، ما ينير لنا طريق الجمهورية الجديدة تلك الجمهورية التى انطلقت منذ عام 2014، مرتكزة على دعائم صلبة، ورؤية طموحة، وخطى ثابتة نحو إقامة دولة عصرية، تأخذ بالأسباب العلمية لتحقيق طموحاتها، وتثق فى توفيق الله سبحانه وتعالى لإدراك غاياتها.

‎وأضاف الرئيس: على مدار السنوات الأخيرة، كانت الدولة المصرية سباقة فى صناعة الحاضر وصياغة الغد فحدثنا جيشنا الباسل، حتى أصبح درعًا حصينًا وسيفًا قاطعًا، وهزمنا الإرهاب، وتطهرت أرض الكنانة من براثنه، وشهدنا طفرة عمرانية شاملة، فأزيلت العشوائيات، وشيدت المساكن، وأسست مدن ذكية، وقفزت البنية التحتية قفزات نوعية غير مسبوقة وانطلق مشروع «حياة كريمة»، ليعيش نحو «60» مليون مواطن فى بيئة حضارية، وغير ذلك من الإنجازات المشهودة فى كافة ربوع الوطن. 

‎‎وأؤكد فى هذا المقام، أن مصر التى أبت أن يعيش مواطنوها، فى العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقًا لسكن، يقع فى دوامة القلق على غده.

‎‎وأردف الرئيس : لقد حققت مصـر إنجازات عديدة، فى زمن انهارت فيه دول، وتفككت كيانات، وتعاظمت المحن لكن مصر - بفضل الله تعالى، ثم بوعى وإدراك المصريين ظلت دار الأمن والاستقرار وملاذا إنسانيًا مضمونًا.  

 

أنشطة وزارة البترول 

‎‎فى الشأن الداخلى اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية.

‎صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهوریة السفير محمد الشناوى بأن وزير البترول والثروة المعدنية استعرض المحاور الأساسية لعمل وأنشطة الوزارة فى المرحلة الحالية، والتى تشمل التركيز على أنشطة الإنتاج والاستكشاف، وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية عبر معامل التكرير والبتروكيماويات لخلق قيمة مضافة، وتحقيق انطلاقة فى قطاع التعدين وتعظيم قيمته المضافة، وتعزيز التعاون الإقليمى لجذب الاستثمارات لمصر فى قطاعى البترول والغاز مع الحفاظ على السلامة وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، والعمل كفريق واحد مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير مزيج الطاقة لدفع نمو الاقتصاد المصرى والاستفادة من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة.

‎‎ وذكر السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى، أن الاجتماع تناول جهود الدولة لتأمین احتیاجات المواطنین من المنتجات البترولیة وتوفیر احتیاجات قطاعات الدولة المختلفة، وعلى رأسها قطاع الكهرباء من الغاز الطبیعى، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات أنشطة الاستكشاف والاحتیاطیات البترولیة المضافة، حیث استعرض السید وزیر البترول والثروة المعدنیة أهم النتائج التى تحققت خلال الفترة من یولیو 2014 حتى یونیو 2025 وزیادة الإنتاج المحلى المضاف من البترول والغاز، ونجاح قطاع البترول فى التغلب على التناقص الطبیعى فى إنتاج الغاز الطبیعى، كما تناول الاجتماع أنشطة البحث والاستكشاف التى شهدت توسعًا ملحوظًا.

‎وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الرئیس قد شدد على أهمیة استمرار الدولة فى تهیئة البیئة الاستثماریة الجاذبة لرءوس الأموال الأجنبیة والوطنیة، دعمًا للإنتاج المحلى من البترول والغاز لتلبیة احتیاجات التنمیة وخفض الفاتورة الاستیرادیة وتخفیف الأعباء عن المواطنین، مع التركیز على تنمیة الاكتشافات الجدیدة وتسریع ربطها بالإنتاج، وزیادة برامج البحث والاستكشاف، وتقدیم المزید من الحوافز بما یحقق المزید من النمو لقطاعى البترول والثروة المعدنية.

 

مشروعات الهيئة العربية للتصنيع

‎كما اجتمع الرئيس السيسى، مع اللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.

‎‎وصرح المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع تطور الموقف التنفيذى لأبرز أنشطة ومشروعات المصانع والشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع فى مجال الصناعات المدنية والدفاعية، حيث أكد رئيس مجلس ادارة الهيئة فى هذا الصدد على أن الهيئة تعمل فى إطار استراتيجية تحرص من خلالها على تعزيز التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا الحديثة والشراكة مع كبرى الشركات المحلية والعربية والعالمية لنقل الخبرات وتطوير الصناعات الوطنية بما يعزز مكانة مصر كقوة صناعية إقليمية رائدة، وذلك من خلال عدة محاور رئيسية تشمل تحديث خطوط الإنتاج بما يتوافق مع الثورة الصناعية الرابعة لزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية، وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية لمواكبة التغيرات التكنولوجية المتسارعة وضمان مستويات الجودة والكفاءة، ودعم البحوث الفنية بالمشاركة مع الجهات البحثية، وتعميق التصنيع العسكرى تلبية لمطالب القوات المسلحة والتصدير، وإدخال صناعات جديدة تواكب مطالب واحتياجات السوقين المحلية والخارجية بما يدعم توجه الدولة المصرية نحو الاكتفاء الذاتى وزيادة الصادرات.

‎وأشار السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى، إلى أن الاجتماع شهد استعراضًا لتطورات الصناعات المدنية التى تقوم بها الهيئة، والتى تشمل وسائل النقل، والإلكترونيات، وتصنيع أبراج الاتصالات وأبراج كهرباء الجهد العالى، وتصميم وتصنيع طلمبات المياه والصرف الصحى، ومحطات المياه والصرف الصحى، وتصنيع مواسير المياه والصرف الصحى والغاز الطبيعى، والطاقة النظيفة، والصناعات الخشبية والصناعات الطبية. وفى هذا السياق، أشار رئيس مجلس ادارة الهيئة إلى انه قد تم اعتبارًا من العام الجارى، وبالتعاون مع مجموعة استيلانتس العالمية، بدء إنتاج السيارة سيتروين C4X على خطوط إنتاج شركة AAV وبمعدل إنتاج سنوى مستهدف يصل إلى 7000 سيارة وبإجمالى 2800 سيارة خلال أربع سنوات، مضيفًا أن الهيئة قد بدأت كذلك فى إنتاج السيارة جيب شيروكى الجديدة اعتبارًا من شهر سبتمبر 2024 بمعدل إنتاج سنوى 1500 سيارة، والسيارة تويوتا فورتشنر رباعية الدفع بمعدل 1200 سيارة سنويًا. وأوضح أن الهيئة تعمل على التوسع فى التصنيع المحلى لوسائل النقل، وأنها تسعى فى مجال الإلكترونيات إلى إضافة خطوط جديدة لإنتاج أجهزة اللاب توب والتابلت والتليفون المحمول وعدادات الكهرباء مسبقة الدفع وأجهزة الراوتر. 

‎أضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس ثمن الجُهود التى تقوم بها الهيئة فى مختلف المجالات، مشددًا على ضرورة مواصلة مساعى الهيئة الهادفة إلى زيادة إنتاجها وتقليل الاسعار لتحقيق التنافسية، وتعميق التصنيع المحلى، وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير سلاسل التوريد المحلى، بما يضمن إنتاج مكونات بجودة عالمية، ويقلل الاعتماد على الواردات، خاصة فى القطاعات الحيوية، وبالتالى خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الاجنبية، دعمًا للاقتصاد الوطنى، ومواكبة التطور العلمى المتلاحق فى المجال الصناعى، مع مواصلة التنسيق المستمر والتكامل المثمر والبنّاء بين الوزارات والقطاع الخاص والهيئات الصناعية المصرية المختلفة لتحقيق التوافق والتكامل الصناعى، والاستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية الوطنية.