المدينة المرفوضة

يبدو أن فكرة المدينة الإنسانية المزعومة فى جنوب مدينة رفح، التى طرحتها إسرائيل كستار لخطتها لتهجير الفلسطينيين، قد سقطت قبل أن تبدأ. 

 

فقد تحوّل المقترح الإسرائيلى إلى فكرة منبوذة إقليميًا ودوليًا، وقد رفضت مصر بشدة هذا المقترح لنقل السكان الفلسطينيين إلى ما يسمى المدينة الإنسانية بجنوب رفح، مؤكدة على موقفها الثابت برفض تهجير الفلسطينيين باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولى الإنسانى. وفى السياق ذاته؛ دعت بريطانيا و 28 دولة أخرى إلى الإنهاء الفورى للحرب على غزة ورفضت أى مقترح لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ونددت الدول الموقعة على البيان بنموذج المساعدات الذى تتبعه إسرائيل فى القطاع، واصفة إياه بـ «الخطير والخالى من قيم الكرامة الإنسانية».

عارض البيان المشترك بشدة ما وصفه بالمحاولات الإسرائيلية الهادفة لتغيير الأراضى أو التركيبة الجغرافية والديموغرافية فى الأراضى الفلسطينية، كما استنكر البيان التوزيع البطىء للمساعدات والقتل غير الإنسانى للمدنيين والأطفال الذين يسعون فقط لتلبية أبسط احتياجاتهم من الماء والغذاء.

من جانبها رحبت مصر بالبيان وما تضمنه من مُطالبة واضحة بإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإدانة للممارسات الإسرائيلية فى القطاع ومنع الاحتلال الإسرائيلى توفير المساعدات الإنسانية لسكان القطاع المدنيين.

وأعلنت مصر دعمَها بشكل كامل موقفَ الدول المنضمة للبيان الرافض لمقترح نقل السكان الفلسطينيين لما يسمى «مدينة إنسانية».

وموقفها الواضح من رفض تهجير الفلسطينيين باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولى الإنسانى. وفى خطوة استباقية لما كانت تبيّته دولة الاحتلال رفضت وزارة الخارجية التوسع الاستيطانى الإسرائيلى فى الضفة الغربية والعنف الذى يرتكبه المستوطنون الإسرائيليون.

وتؤكد مصر على استمرار جهودها الساعية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة بالشراكة مع قطر والولايات المتحدة.

وتشدد على ضرورة تبنّى المجتمع الدولى المزيد من الخطوات العملية لتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما فى ذلك من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم مسار سياسى واضح وفعّال لإرساء السلام بصورة دائمة فى الشرق الأوسط.

دولة الاحتلال واصلت تحديها للمجتمع الدولى الرافض لكل إجراءاتها الاستيطانية فى فلطسين؛ حيث أيّد الكنيست الإسرائيلى مقترحًا يقضى بضم الضفة الغربية، وذلك بأغلبية 71 نائبًا من إجمالى 120 فى خطوة باطلة وغير شرعية وتقوّض فرص السلام وحل الدولتين.

 الضفة الغربية

من جانبها أدانت مصر وتسع دول وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامى فى بيان مشترك مصادقة الكنيست الإسرائيلى على الإعلان الداعى إلى فرض ما يسمى بـ«السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية المحتلة.. واعتبر البيان الإجراء الإسرائيلى خرقاً سافراً ومرفوضاً للقانون الدولى، وانتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة التى تؤكد جميعها بُطلان جميع الإجراءات والقرارات التى تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما فى ذلك الأنشطة الاستيطانية فى الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وجددت الأطراف المذكورة التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أى سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتؤكد أن هذا التحرك الإسرائيلى الأحادى لا يترتب عليه أى أثر قانونى، ولا يمكن أن يُغَير من الوضع القانونى للأرض الفلسطينية المحتلة، وفى مقدمتها القدس الشرقية، التى تبقى جزءاً لا يتجزأ من تلك الأرض. كما تشدد على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد فى المنطقة، الذى تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية فى القطاع.

حماية المدنيين

تصاعد الرفض الدولى على الإجراءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين التى بلغت مستويات غير مسبوقة.. وأكدت الدول الأوروبية أن نموذج تقديم المساعدات الذى تنتهجه الحكومة الإسرائيلية خطير ويؤدى إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار ويحرم سكان غزة من كرامتهم الإنسانية.

وأكد البيان رفض توزيع المساعدات بالتنقيط، وقتل المدنيين بمن فيهم الأطفال أثناء محاولتهم الحصول على الماء والطعام.

وقد أدانت الدول الغربية الموقّعة على البيان القتل اللا إنسانى لأكثر من 800 فلسطينى، أثناء محاولاتهم الحصول على المساعدات، مطالبين إسرائيل برفع القيود فورًا وفتح المجال أمام المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة للعمل بأمان وفعالية.

كما شدد البيان على رفض مقترحات تهجير الفلسطينيين إلى ما يسمى بـ مدينة إنسانية.. معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الإنسانى الدولى.

 ترحيب «فلسطينى- خليجى»

على جانب آخر؛ رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالبيان الذى دعا إلى الوقف الفورى للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، وأدان استمرار الاحتلال فى منع دخول المساعدات الإنسانية وقتل المدنيين الفلسطينيين.

وقالت الوزارة فى بيان لها. إن هذا الموقف الدولى يعكس صدمة للمجتمع الدولى من المَشاهد المروعة التى خلفتها جرائم قوات الاحتلال؛ وبخاصة قتل المدنيين أثناء محاولتهم الوصول إلى الغذاء والماء عبر ما يعرف بمراكز توزيع الموت إلى جانب الإدانة الشديدة لوفيات الأطفال والمدنيين نتيجة الجوع والعطش فى غزة.

وثمّنت الخارجية الفلسطينية هذا الموقف الجماعى الذى يعيد التأكيد على ضرورة إنهاء العدوان الوحشى على غزة ورفض التهجير القسرى وتوسيع المستوطنات والمخططات التى تقوّض حل الدولتين عبر مشاريع استيطانية جديدة فى الأرض الفلسطينية المحتلة.

ودعت الخارجية الفلسطينية الدول الموقعة والمجتمع الدولى بأسْره إلى ترجمة هذه المواقف المبدئية إلى إجراءات عملية وملموسة تشمل وقفًا فوريًا لسياسة الإبادة.

كما جددت الخارجية الفلسطينية مطالبتها بالاعتراف الفورى بدولة فلسطين باعتباره خطوة قانونية وأخلاقية تساهم فى حماية الحقوق الفلسطينية وتعزز من فرص تحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية.

كما وصف ملك بلجيكا- فى كلمة له بمناسبة اليوم الوطنى - الانتهاكات فى غزة بأنها «عار على الإنسانية»، وهى تصريحات مباشرة وغير معتادة فيما يتعلق بالشئون الدولية من ملك عادة ما يتجنب الخوض فى السياسة العامة.

وقال الملك فيليب فى كلمة بقصره فى بروكسل: «أضم صوتى إلى صوت كل من يدين الانتهاكات الإنسانية الخطيرة فى غزة؛ حيث يموت الأبرياء من الجوع ويُقتَلون بالقنابل بينما هم محاصرون».

وأضاف: «طال أمد هذا الوضع أكثر مما ينبغى، إنه وصمة عار على جبين البشرية جمعاء، نؤيد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإنهاء هذه الأزمة المستعصية فورًا»، وهذه هى المرة الأولى التى يتحدث فيها الملك فيليب علنًا بهذه النبرة الحادة والوضوح عن الصراع.