حريق سنترال رمسيس ليلة «خارج الخدمة»

ساعات صعبة عاشتها القاهرة مع اندلاع حريق سنترال رمسيس الأسبوع الماضى الذى تعطلت بسببه خدمات الإنترنت والاتصالات وأثر على التعاملات البنكية والتداول فى البورصة وعدد من الخدمات الرقمية بالمؤسسات المختلفة لتصبح خارج الخدمة.

وبتناول الأرقام بشكل مبسط نكتشف حجم الأزمة؛ حيث تجددت النيران أكثر من مرة داخل المبنى أثناء عمليات التبريد وخلال قيام رجال الحماية المدنية بدورهم على الوجه الأكمل، فى محاولة للتعامل والإطفاء استمرت أكثر من 13 ساعة للسيطرة على النيران المشتعلة فى المبنى،

كما دفعت إدارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية بـ12 سيارة إطفاء لمكان الحريق، غير أن النيران المشتعلة راح ضحيتها 4 شهداء بجانب 44 مصابًا - بحسب التأكيدات الحكومية - وتباشر النيابة العامة التحقيق للتوصل إلى أسباب الحريق الذى أشعل أيضا جدلًا كبيرًا على السوشيال ميديا بعد توقف بعض الخدمات الرقمية.

على الفور كان تعامل الأجهزة والمؤسسات المختلفة مع الحادث بداية من إعلان البنك المركزى المصرى قراره بزيادة الحد الأقصى اليومى لعمليات السحب النقدى من فروع البنوك بالعملة المحلية إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات بدلا من 250 ألف جنيه، وذلك بشكل مؤقت لحين عودة الاتصالات إلى طبيعتها بشكل كامل، ثم إعلان البنوك مد العمل بها إلى الساعة الخامسة لحين عودة الاتصالات بشكل كامل، فى الوقت ذاته أعلن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استعادة الخدمة وتعويض جميع العملاء المتأثرين من تعطل الخدمة، معلنًا أن جميع الأجهزة المعنية كانت تقوم بمتابعة الموقف لضمان حل المشكلة وتلافى تأثيراتها.

 حساب الحكومة 

 لم يمر الحادث مرور الكرام، وبينما كانت جلسات مجلس النواب منعقدة لمناقشة بعض الاتفاقيات والتشريعات، تحولت دفة الجلسات ليستخدم النواب أدواتهم الرقابية فى مواجهة الحكومة، وقرر مجلس النواب استدعاء وزير الاتصالات فى اجتماع عاجل بلجنة الاتصالات لعرض ملابسات حادث سنترال رمسيس.

والمفارقة أن هذه التطورات حدثت فى نهاية جلسات مجلس النواب والتى ألقى فيها المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب كلمة فى ختام دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الثانى أكد فيها أن مجلس النواب لم يكن مجرد قاعة للتداول؛ بل كان صوتًا حيًا للأمة المصرية وأن الطريق لم يكن مفروشًا بالورود؛ بل كان مملوءا بالتحديات تزاحمت فيه الملفات وتشابكت فيه الأولويات.

 لتأتى أزمة حريق سنترال رمسيس لتكون على رأس الأولويات وتفرض نفسها على جلسة المجلس الأخيرة بعدد كبير من البيانات العاجلة من النواب لمحاسبة الحكومة على ما حدث بعد الحريق وتعطل الخدمات الرقمية.

وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى أن الحادث ينم عن ضرر جسيم يقع خلفه مباشرة خطأ  جسيم،  موجهًا حديثه للمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى قائلا: هناك أخطاء جسيمة يا سيادة الوزير وحضرتك اعترفت بهذا، أى خطأ جسيم نتج عنه وفيات ينم عن أخطاء جسيمة للوزارة، هذا خطأ جسيم لا يمر مرور الكرام، وأحال رئيس المجلس جميع هذه البيانات العاجلة إلى لجنة الاتصالات داعيًا اللجنة لعقد اجتماع عاجل فى نفس اليوم مع وزير الاتصالات لبحث تداعيات الحادث وتأثيره؛ بل وحذر رئيس مجلس النواب من عدم حضور وزير الاتصالات لاجتماع اللجنة، معتبرًا أن ذلك يشكل مسئولية وزارية.

بعد ساعات قليلة حضر وزير الاتصالات للبرلمان لينعقد اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب وتبدأ بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء فى الحريق، وسط غضب شديد من النواب الذين انتقدوا غياب أكواد الحماية المدنية، وهو ما أكده النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الذى دعا إلى أهمية التدقيق فى أكواد الحماية المدنية فى جميع الأماكن الحيوية، كما انتقد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، غياب منظومة السلامة والحماية المدنية وأنها غير محققة فى سنترال رمسيس بما أدى إلى توقف الخدمات فى المؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أن ما حدث فى سنترال رمسيس أصاب خدمات مؤسسات مختلفة بالشلل التام وتعطل خدمات العلاج على نفقة الدولة، والخبز والتموين وغيرها.

اللافت فى اجتماع لجنة الاتصالات أنه مع شدة هجوم النواب على الحكومة بسبب توقف الخدمات من بينها خدمة « انستباي» قام وزير الشئون البرلمانية خلال الاجتماع بارسال مبلغ 100 جنيه من تليفونه الخاص إلى نجله وأظهر شاشة «الموبايل» للنواب ليرد بشكل عملى على انتقادات النواب لتعطل كل الخدمات.

وأمام انتقادات النواب قال المهندس محمد نصر الدين الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات إن الشركة تستضيف داخل منشآتها أكبر 7 كيانات عالمية متخصصة فى خدمات البيانات والبنية المعلوماتية الدولية، من بينها شركات أمريكية وصينية كبرى، ولا يسمح لأى من هذه الكيانات أو الشركات بوضع أجهزة أو إدخال مهندسين أو فنيين إلى منشآت الشركة إلا بعد الحصول على جميع الموافقات، وعلى رأسها اعتماد كود السلامة المهنية، وذلك حفاظًا على أعلى معايير الأمان والتشغيل كما تلتزم الشركة تمامًا بالضوابط الفنية والأمنية فى تعاملها مع الشركاء الدوليين.

كما أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الحريق كان قد نشب فى مجموعه أسلاك بالمواسير، مما أدى إلى سرعة انتشار النيران فى المكان، وهو ما تسبب فى صعوبة السيطرة، مما تطلب تدخل رجال الدفاع المدنى، مؤكدا نقل جميع الخدمات إلى أكثر من سنترال للعمل كشبكة بديلة، ونفى وزير الاتصالات، ما تردد بأن مصر تعتمد على سنترال رمسيس فقط كمركز رئيسى لخدمات الاتصالات، وتابع: يتم حصر المستخدمين المتضررين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويضهم.

 توصيات برلمانية 

من جهته أكد النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات فى مجلس النواب أن اللجنة قامت بدورها البرلمانى فى الأزمة وعلى الفور انعقد اجتماعها بتكليف من رئيس مجلس النواب، مشيرا إلى أن اللجنة قدمت عددًا من التوصيات للحكومة والتى تعهدت بتنفيذها لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، وكان هناك حرص من النواب للتأكد أولًا من العمل على استعادة كافة الخدمات بشكل تدريجى مع توفير حلول بديلة، وأوصت اللجنة بضرورة قيام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بمراجعة جميع خطط الطوارئ للتعامل مع مثل هذه الأزمات، وكذلك تعويض المتضررين من انقطاع الاتصالات وجميع الخدمات التى تأثرت بسبب حريق سنترال رمسيس. 

وأضاف، إن اللجنة ناقشت بجدية الأسباب الفنية والإدارية وراء وقوع الكارثة، بالإضافة إلى أوجه القصور فى إجراءات السلامة، وآليات التعامل مع الحوادث داخل المنشآت الحيوية التابعة للقطاع، وخرجنا بعدة نتائج وتوصيات مهمة، أبرزها تشكيل لجنة فنية مشتركة لإعداد تقرير مفصل حول ملابسات الحريق، وتحديد المسئوليات، إلى جانب صرف تعويضات فورية لأسر الضحايا والمصابين والمواطنين المتضررين من انقطاع الخدمة، مع ضرورة إعادة هيكلة منظومة السلامة فى السنترالات الحيوية، وتفعيل خطط النسخ الاحتياطى وتكرار البيانات لضمان استمرارية الخدمة فى حالات الطوارئ، موضحًا أن لجنة الاتصالات ستتابع تنفيذ هذه التوصيات بشكل دورى وسترفع تقريرها النهائى إلى هيئة مكتب المجلس خلال الأيام المقبلة كما أن الحكومة تعهدت خلال اللجنة بتنفيذ هذه التوصيات وصرف تعويضات للمتضررين من انقطاع الخدمة.

وحول حديث البعض عن أن الحادث كشف ضعف البنية التحتية فى قطاع الاتصالات، نفى رئيس اللجنة ذلك وقال: الحكومة أكدت فى الاجتماعات وجلسات مجلس النواب أن تصميم البنية الأساسية فى القطاع يعمل بشكل تداولى وموزع على الأحمال، وأن الخدمات تقدم من خلال آليات والربط التبادلى بين السنترالات الأساسية، وأنه مع ضخامة الشبكة يحتاج نقل الخدمة التباديلة فترة زمنية كما أن سنترال رمسيس أساسى لكنه ليس الوحيد الذى تعتمد عليه الجمهورية، كما تم التأكيد على أن كل البيانات التى حصل بها تلف بسبب حريق سنترال رمسيس، موجود منها نسخ احتياطية.