أسبوع المواجهات الساخنة تحت قبة البرلمان

هذا الأسبوع، شهد مجلس النواب خلال جلساته ولجانه أجواء ساخنة بدأت بدقيقة حداد على أرواح فتيات كفر السنابسة بالمنوفية، مرورًا  بإشهار سلاح الأدوات الرقابية فى وجه الحكومة وصولًا لأزمات وهجوم واتهامات وجهها النواب للحكومة بسبب التشريعات المقدمة تارة بسبب رفض بعض التشريعات تارة وبسبب وصول تشريعات اللحظات الأخيرة قبل فض دور الانعقاد الخامس.

 

 رئيس المجلس المستشار د. حنفى جبالى وجه نقدًا وهجومًا حادًا للحكومة تارة بسبب تأخر الوزراء عن موعد الجلسة، وتارة بسبب غياب الإحصاءات الحديثة الدقيقة والمعلومات المرتبطة ببعض التشريعات، ومرة ثالثة بسبب وصول تشريعات جديدة والمجلس على أعتاب فض دور الانعقاد.

رسائل وتحذيرات 

خلال جلسات الأسبوع الماضى لقن رئيس البرلمان المستشار د. حنفى جبالى درسًا فى الالتزام بالقواعد اللائحية محذرًا الأغلبية والمعارضة والمستقلين من مخالفة ذلك.

 كما حرص على توجيه مجموعة من الرسائل للحكومة خلال الأسبوع والأسابيع الماضية، وفى مقدمتها ضرورة الالتزام بالحضور فى موعد الجلسة، وانتقد تأخر وزراء تارة أثناء مناقشة الموازنة وتارة أثناء مناقشة قانون الإيجار القديم.

لم تتوقف رسائل رئيس البرلمان للحكومة عند هذا الحد، فأثناء مناقشة قانون الإيجار القديم قال المستشار د. حنفى جبالي: إن الحكومة أتت إلى البرلمان غير مستعدة وينقصها بعض البيانات، وهذه ليست المرة الأولى، فقد سبق أن قدمت الحكومة إلى المجلس مشروعات قوانين دون أن تكون أجرت بشأنها الحوارات المجتمعية اللازمة، أو دراستها بدقة، وأرجو أن تكون الرسالة وصلت للحكومة.

الأدوات الرقابية 

 وخلال الأسبوع الماضى أشهر المجلس سلاح الأدوات الرقابية وطالب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لجنة النقل والمواصلات بالمجلس، باستمرار عقد اجتماعاتها على مدار هذا الأسبوع، لإعداد تقرير برلمانى يعرض على المجلس بشأن الحادث المأساوى للطريق الإقليمى  الذى راح ضحيته الفتيات أثناء ذهابهن للعمل.

 وشهدت الجلسة العامة توجيه بيانات للحكومة وسط مطالبات بفتح تحقيق على أعلى مستوى للكشف على حالة الطريق والأسباب التى أدت لهذا الحادث، منتقدين ما وصفوه بالإهمال الجسيم الذى نتج عنه حصد أرواح الفتيات كما طالبوا بمحاسبة المتسبب، وشهدت الجلسة مطالبات بسحب الرخصة نهائيًا ممن يثبت تعاطيه المخدرات من السائقين. 

وأعلن وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزى عن تشكيل لجنة فنية موسعة لمعاينة الطريق، وأن الحكومة ستظل على تواصل دائم مع أسر الضحايا لتقديم جميع أوجه الدعم المادى والمعنوى، وأن الحكومة لن تتهاون وسوف تقوم بالمساءلة والمحاسبة والمكاشفة.

هتافات وغضب

أبدى المستشار محمود فوزى وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسى غضبه خلال جلسة الإيجار بسبب وصف الحكومة بالنبتة الشيطانية وقال «عيب تهان مؤسسة من مؤسسات الدولة بهذا الشكل، فالحكومة هى حكومة المالك والمستأجر ولا بد من الاحترام الواجب للمؤسسات الدستورية ولا يصح أبدًا ما حدث ويؤسفنى أن يقول النائب عاطف المغاورى إن الحكومة نبت شيطانى».

وأضاف: «الحكومة تمارس عملها بجدية فى ظروف استثنائية، وكيف نسمع كلامًا غريبًا عن شرعية الحكومة»،  مطالبًا  بحذف كل الكلام المسيء ضد الحكومة من المضبطة. 

ووافق المجلس على حذف الكلمات المسيئة للحكومة من المضبطة بعدما أخذ رئيس المجلس المستشار د. حنفى جبالى تصويت القاعة بالموافقة. 

وكانت نشبت مشادات وحالة من الشد والجذب خلال الجلسة العامة بسبب كلام نائب التجمع عاطف المغاورى الذى قال خلال الجلسة العامة « تسقط تسقط الحكومة» «وأنها نبت شيطانيّ»، وذلك خلال مناقشة قانون الإيجار القديم».

تشريعات اللحظات الأخيرة 

رغم الموافقة على قانون الإيجار القديم نهائيا، سبق ذلك رفض عدد من الهيئات البرلمانية له وسط مطالبات بتأجيل مناقشة القانون للبرلمان المقبل، وتأتى الموافقة على القانون بعد رسائل الطمأنة التى وجهتها الحكومة للبرلمان التى أكدت فيها أن الدولة لن تسمح بأن يكون هناك مواطن بلا مأوى، كما تعهدت الحكومة بتوفير وحدات بديلة للمضارين من «تطبيق قانون الإيجار القديم» وأكدت على لسان المستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية توفير وحدات بديلة قبل عام على الأقل من إخلاء العين المستأجرة من خلال خيارات متنوعة، كل حسب ظروفه. 

وأعلن وزير الإسكان المهندس شريف الشربينى إنشاء صندوق مستقل لدعم الوحدات المؤجرة بالإيجار القديم، شبيه بصندوق الإسكان الاجتماعى، ليكون معنيًا بالوحدات الخاصة بالإيجار القديم

وأكدت وزيرة التنمية المحلية د. منال عوض، توفير أراضٍ لوحدات بديلة للمضارين من قانون الايجار القديم، وأن الأراضى المتاحة بالمحافظات 61 مليون متر مربع جاهزة للتنفيذ، وسيتم إنشاء منظومة يمكن للمواطن من خلالها تسجيل عنوانه فتظهر له أقرب المواقع المتاحة للوحدات البديلة.

وأعلن نواب رفضهم القانون وطالبوا باستثناء المستأجر الأصلى وزوجه وأولاده من إنهاء العلاقة الإيجارية، حرصًا على عدم المساس بحقوقهم الاجتماعية والإنسانية. إلا أن كل المحاولات قد باءت بالفشل، ولم تستجب الحكومة لتلك المقترحات، وتم إقرار المادة (2) بشكل نهائى، إيذانًا بإغلاق باب الأمل فى الوصول إلى حل تشريعى عادل.

‏‎وقرر ممثلو الهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين الانسحاب من قاعة المجلس عقب تمرير المادة (2) من القانون بصيغتها الحالية، والتأكيد على الرفض النهائى للقانون بشكله الحالى، ووقع على ذلك أحزاب  ‏‎العدل والتجمع والمصرى الديمقراطى الاجتماعي.

قانون التعليم 

سأل المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الحكومة، بشأن أسباب تأخر إرسال تعديل قانون التعليم قبل نهاية دور الانعقاد بأيام.

وقال: أتمنى من وزير الشئون القانونية وهو وزير شاب، أن يجيب على السؤال لماذا تأخرت الحكومة فى إرسال مشروع تعديل قانون التعليم فى هذا التوقيت، قبل أيام من فض دور الانعقاد، والذى من المفترض أن ينهى المجلس أعماله بعد إقرار الموازنة العامة للدولة.

ورد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، مؤكدا أن العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية قائمة على مبدأ التكامل والتنسيق المستمر.

وأضاف: لدى الحكومة خطة لبعض الإصلاحات التعليمية، وفى اجتماعها رأت أن هذه الإصلاحات تحتاج تعديلات تشريعية.

ولفت الوزير، إلى ما حدث فى ضوء العلاقة بين الجانبين، مستشهدًا بما حدث فى قانون الإجراءات الجنائية وما شهده من تنسيق بالخروج بقانون محترم.

وقال وزير الشئون النيابية والقانونية: «الوقت مزنوق معلش، ونحن على استعداد لتقديم أى تعديلات مطلوبة، ولا يمكن للحكومة أو المجلس السماح بإقرار نصوص تخالف الدستور، وهناك إصلاحات مستمرة وظروف دقيقة وهذا قدر الرجال وأنتم خير الرجال، وأى إصلاحات سيتم التنسيق فيها مع مجلس النواب».

وأوضح، أن قانون التعليم فى فلسفته هو تطوير وتخفيف عن كاهل أولياء الأمور ودعم لمنظومة وإصلاحات التعليمى، والحكومة حريصة على النصوص بتطابقها مع الدستور، لاسيما فيما يتعلق بمجانية التعليم.

وانتقد عدد من النواب أبرزهم محمود بدر، ومحمد عبدالعزيز مشروع قانون التعليم فى ضوء ما تضمنه من العديد من الإشكاليات الدستورية التى تخالف مبدأى مجانية التعليم وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما فى الدستور، فضلًا عما تضمنه مشروع القانون من السماح لوزير التربية والتعليم بإعداد أنظمة دراسية جديدة دون الرجوع إلى مجلس النواب. 

كما انتقد النواب ما تضمنه مشروع القانون من فرض رسوم إضافية تزيد العبء على كاهل الأسر المصرية، مطالبين الحكومة بسحب مشروع القانون وإعادة دراسته.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب المعقود يوم 3 يوليو 2025 برئاسة النائب الدكتور سامى هاشم رئيس اللجنة وبحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسية ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم.

وانتقد عدد من النواب المستقلين ما استشهد به مستشار وزير التربية والتعليم المستشار أشرف السيد من حكم صادر للمحكمة الدستورية العليا عام 2001 قائلا إن هذا الحكم يجيز فرض رسوم على دخول الامتحان أكثر من مرة، حيث أكد النواب أن منهجية مستشار الوزير فى التفكير هى التى أدت إلى إعداد مشروع قانون به عوار دستورى إذ يخالف مجانية التعليم المنصوص عليها فى الدستور، والحكم المستشهد به يتضمن السماح للطالب الراسب الذى تجاوز عدد مرات دخول الامتحان دون نجاح أن يعيد الامتحان مرة ثالثة مقابل رسوم، وهذا مغاير لما ورد فى مشروع القانون الذى يفرض رسومًا ابتداءً على كل مادة دراسية وعلى كل مرة يتم دخول الامتحان فيها لتحسين المجموع.

من جانبه أكد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى أن حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه يؤكد أن المشرع هو الذى ينظم العملية التعليمية ويضع القواعد الموضوعية العريضة ولم يتضمن هذا الحكم السماح بفرض رسوم إضافية؛ بل أكد على مجانية التعليم، وما تضمنه الحكم من فرض رسوم كان بعد تقدم الطالب مرتين للامتحان واستنفد عدد المرات المسموح بها، علاوة على أن الحكم أكد على معقولية الرسوم وعدم غلوها، مؤكدًا التزام الحكومة بمجانية التعليم وعدم المساس بها.

ودعا وزير الشئون النيابية والقانونية لعقد اجتماع تنسيقى بين ممثلين عن مجلس النواب ووزارة التربية والتعليم لإعادة صياغة بعض نصوص مشروع القانون لتلافى الإشكاليات الدستورية والقانونية الموجودة به.

وأكد وزير التربية والتعليم أن مجانية التعليم حق يكفله الدستور والقانون ولا يقبل النقاش، وأن الوزارة أجرت حوارا مجتمعيا شاملا حول شهادة البكالوريا المصرية مع جميع الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية

وأشار إلى توفير فرصة التحسين للطالب الناجح فى نظام شهادة البكالوريا المصرية تنهى بشكل قاطع ضغط الفرصة الواحدة التى تحدد مصير مستقبل الطالب.

وقال الوزير: لا نستهدف من مشروع تعديل القانون وجود صلاحيات مطلقة لوزير التربية والتعليم. ومنفتحون على أى مقترحات من شأنها الوصول لصيغة توافقية.

من جهته أكد رئيس لجنة التعليم الدكتور سامى هاشم أن اللجنة تعمل على التوصل إلى صيغة تشريعية تحقق التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين.

تعديلات قانون الرياضة

سأل المستشار الدكتور حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب عن استحداث إنشاء كيان جديد يسمى (الجهاز الوطنى للرياضة)، وعن الفرق بين اختصاصات هذا الجهاز، والوزارة، والمجلس القومى للرياضة الذى تم إلغاؤه عام 2022.

وعقب وزير الشئون النيابية بأن وزير الشباب والرياضة سيحضر اجتماعات اللجنة للرد على جميع الاستفسارات، مؤكدًا أنه يجب أن يكون هناك فصل بين الاختصاصات فى القانون، وإذا تعارضت الاختصاصات بين الجهاز الجديد وأى جهة أخرى فى القانون سيتم التفكير فى مدى جدوى وجود هذا الجهاز.

وتضمن أبرز التعديلات التى أدخلتها اللجنة على القانون لدعم وتشجيع الاستثمار الرياضى المحلى والأجنبى فى مصر من خلال تيسير إجراءات إنشاء شركات الخدمات الرياضية، حيث تضمنت التعديلات السماح بتأسيس شركات خدمات رياضية وفقًا لأحكام قانون الشركات، وتساهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن 51 %  من رأس مال الشركة بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وجواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التى تنشئها تلك الهيئة دون مقابل.

كما شملت التعديلات إزالة العديد من الإشكاليات الموجودة فى قانون الرياضة القائم ومعالجة التداخل فى بعض الاختصاصات، دون التدخل فى شئون الهيئات الرياضية، والنص على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد المبالغ المستحقة على الهيئات الرياضية فى الحالات التى تستلزم ذلك، ووضع تنظيم متكامل للتسوية والتحكيم الرياضى لإنهاء المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة.

كما وافقت اللجنة على تشديد العقوبات المقررة لجريمة التعدى على الهيئات والمنشآت الرياضية، وجرائم السب والقذف والحض على الكراهية والتمييز أثناء النشاط الرياضى أو بمناسبته، وغيرها من الجرائم المؤثرة سلبًا على النشاط الرياضي.

من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تقديم مذكرة كاملة إلى اللجنة تتضمن أية تعديلات أخرى تراها الحكومة على قانون الرياضة تمهيدًا لموافقة اللجنة عليها بصورة نهائية فى اجتماعاتها اللاحقة.