لإعادتها كمواد مجموع فى الثانوية العامة اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا تنتظر حكم الإدارية

تُصدِر محكمة القضاء الإدارى الدائرة السابعة تعليم بمجلس الدولة أحكامًا قضائية الأسبوع المقبل فى الدعاوَى القضائية المقامة من معلمى اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا، فى سبتمبر 2024 التى طالبوا  بإلغاء قرار الوزير بإلغاء المواد التى يقومون بتدريسها من مناهج الثانوية العامة. 

وطالب المعلمون بإعادة  المواد الملغاة وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بتحمل المصروفات اللازمة، مطالبين فى الدعوَى بتنفيذ الحكم فور صدوره وبمسودته دون إعلان، مؤكدين أن  القرار المطعون عليه تم إصداره بعد العرض على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى فقط، فى جلسته المنعقدة فى 10 أغسطس 2024، دون العرض على المجلس الأعلى للجامعات. 

وأضاف المتضررون فى الدعوَى، إن قرار وزير التعليم بإلغاء هذه المواد تم بشكل مفاجئ ودون أى مقدمات أو دراسة مستفيضة، وهو ما تسبب فى تعرُّض مدرسى مواد الجيولوجيا وعلم النفس واللغة الفرنسية والألمانية إلى التهميش والإهانة، مؤكدين أن لهذه المواد أهمية كبرى فى بناء الطلاب ثقافيًا وعلميًا. 

وأكد المعلمون فى الدعوى، أن القرار الوزارى المطعون ضده يخالف المبادئ الدستورية، بالاستناد إلى المادة 19 من الدستور المصرى، التى تنص على أن التعليم هو حق لكل مواطن.