يحل الأسئلة نيابة عن الطلبة ويكشفهم عند التصحيح الذكــاء الطيب و الاصطناعــى الشرير

أطاحت تطبيقات الذكاء الاصطناعى بمجموعات تسريب الامتحانات التقليدية، فالأمر لم يعد مجرد تسريب للامتحانات لكنه تعدى ذلك إلى تطبيقات تجيب عن الأسئلة نيابة عن الطلبة، مما يهدد العدالة وتكافؤ الفرص فى الامتحانات الدراسية، ويشكل تحديًا ضخمًا أمام القائمين على تأمين ونزاهة امتحانات الثانوية العامة، ويجعلهم مطالبين بتقديم أساليب مبتكرة لمواجهة هذا الاستخدام السيئ للذكاء الاصطناعى والحد من تأثيراته السلبية.

 

وأوضح خبراء التربية والتحول الرقمى والأمن السيبرانى فى تحقيق أجرته «روزاليوسف»، أن ظاهرة الغش الإلكترونى لها تأثيرات سلبية على المنظومة التعليمية، وحذروا من التطور السريع فى تقنياتها، وكشفوا عن خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لمواجهة تلك الظاهرة، وأن هناك عقوبات قانونية لمواجهة الغش فى امتحانات الثانوية العامة. 

آليات مواجهتها 

ويوضح المهندس زياد عبدالتواب، خبير التحول الرقمى وأمن المعلومات، وعضو لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس الأعلى للثقافة أن الغش الإلكترونى طريقة غير مشروعة لحل الامتحانات باستخدام الوسائل الإلكترونية مثل الهواتف الذكية، أو الساعات الرقمية المدعمة بالإنترنت لكى تتيح المعلومات بشكل أسرع. 

ويشير إلى أهم الإجراءات التى اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لمواجهة الغش الإلكترونى ومنها منع الطلبة والمراقبين والمشرفين من حيازة أى جهاز إلكترونى فى نطاق لجان الامتحانات، وتطبيق إجراءات التفتيش عبر الأدوات التكنولوجية مثل بوابات الكشف عن المعادن والأجهزة الرقمية، وتفعيل تقنية التشويش على الاتصال التى تمنع محاولات اتصال الطالب بالإنترنت من خلال التشويش على إشارة شبكته حتى يفشل اتصاله. 

ويوضح أنه يمكن مواجهة ظاهرة الغش الإلكترونى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى والتى بدورها تساهم فى رصد حالات الغش الجماعى واكتشاف الإجابات المتماثلة فى اللجان المختلفة. 

العقوبة القانونية 

وبشأن عقوبة الغش فى الامتحانات يشير إلى أن المادة الأولى من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 تنص على الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه لكل من طبع أو قام بنشر أو إذاعة أو ترويج بأى وسيلة لأسئلة الامتحانات وأجوبتها، وتنص أيضًا على الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن يقدم على طبع أسئلة الامتحانات بهدف الغش، ويعاقب القانون الطالب فى حالة الغش بحرمانه من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه، والدور الذى يليه فى نفس العام، ويعتبر الطالب راسبًا فى جميع المواد فى حالة ارتكب غشًا أو شرع فيه، ويحرم من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة فى حالة الامتحانات الأجنبية وفقًا للنظام المصرى (دورين متتالين).

ويضيف أن المادة الثانية تفرض غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، كعقاب للطالب فى حالة حيازة أجهزة هاتفية أو غيرها من وسائل الاتصال أثناء انعقاد الامتحان لتساعده على الغش، وتقضى المحكمة أيضًا بمصادرة جميع الأجهزة المضبوطة.

ظاهرة متداخلة  

من جهته يقول الدكتور محمد عزام، خبير الأمن السيبرانى أن الغش الإلكترونى يعتبر ظاهرة متداخلة تواجه المجتمع منذ سنوات، وتنتج جيلًا غير مسلح بالمعلومات والمعرفة، ويفتقد القدرة على التعلم، ويؤكد أنها تستلزم تضافر جهود المجتمع بجميع أطيافه ومؤسساته. 

ويرى أن القضاء على ظاهرة الغش الإلكترونى يبدأ بتطبيق نظم الامتحانات القياسية العالمية التى تعتمد مجموعة من الأسئلة يتدرج مستواها من السهلة للأكثر تعقيدًا، وتختلف نماذجها. 

ويؤكد أن الغش يمكن الطالب من الالتحاق بإحدى الكليات لكنه لا يضمن نجاحه واستمراره فى تلك الكليات، لأنه قد يدرس تخصصًا يفوق قدراته، ويسرع من فشله، ويحذر الطلبة من الاستسهال والاعتماد على الغش، وينصحهم ببذل مزيد من الجهد حتى يتحقق الهدف المرجو من التعليم والذى يكمن فى تنمية القدرات، والتأهيل إلى سوق العمل.

تأثيراتها السلبية 

فى السياق ذاته يقول الدكتور تامر شوقى، أستاذ علم النفس التربوى بجامعة عين شمس: إن ظاهرة الغش الإلكترونى تؤثر سلبيًا على مستوى الطالب المتفوق، وتقلل من ثقته فى معلوماته، ولن تحقق مبدأ العدالة بين الطلاب، وتضر بالعملية التعليمية ككل، وبالجهود التى تبذلها الدولة لتوفير نظام تعليمى متكامل. 

ويحذر من التطور الذى شهدته تقنيات الغش الإلكترونى والتى أصبحت تعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعى التى تمكن الطالب من الحصول على إجابات فورية لكنها مغلوطة، ويؤكد أنها لا تختلف كثيرًا عن طرق الغش التقليدية مثل جروب شاومينج الذى يخدع الطالب بأنه حصل على نموذج إجابة لأسئلة الامتحان ثم يكتشف أنه نموذج امتحان لأعوام سابقة. 

ويشير إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تشدد على إخضاع الطلبة للتفتيش قبل دخول اللجان، وتمنع حيازة الوسائل الإلكترونية مع حظر اصطحاب المراقبين للهواتف المحمولة داخل اللجان، وتفعيل كاميرات المراقبة، والكشف عن الإلكترونيات بواسطة العصا الإلكترونية.