ترامب والدولة العميقة نهاية الجمهورية الأمريكية الأولى
مروة الوجيه
فى واشنطن العاصمة، حيث تقف قبة الكونجرس شامخة كتاج للديمقراطية الأمريكية، تروى هذه الأيام حكاية مختلفة: رئيس جمهورية لا يعترف بقيودها، ولا يرى فى دستورها سوى ما يخدم مصالحه الخاصة فقط، جيش يُعاد تشكيله وفق أهواء القائد الأعلى، وقضاء يُهدد بسيف السلطة التنفيذية، واستخبارات تكتشف أنها تخدم رجلًا لا دولة... إنها قصة ولاية دونالد ترامب الثانية، أو كما يسميها بعض منتقديه: «فصل التتويج».
الرئيس فوق الرؤوس
منذ عودته إلى البيت الأبيض فى يناير 2025، بدا ترامب أكثر تصميمًا من أى وقت مضى على إعادة رسم شكل الدولة من الداخل، لم يكتف هذه المرة بتحدى خصومه السياسيين، بل امتدت قبضته إلى عمق المؤسسة العسكرية والقضائية والاستخباراتية، وفى غضون أسابيع، أقال ستة من كبار قادة البنتاجون، بينهم الجنرال تشارلز كيو براون جونيور، رئيس هيئة الأركان المشتركة، والأدميرال ليزا فرانشيتى، قائدة العمليات البحرية، وكانت أول امرأة تتولى هذا المنصب، ناهيًا بهذا القرار البروباجندا التى صاحبت فوزه الرئاسى وإعلانه بعدم انحيازه دائمًا ضد المرأة كما عرف عنه فى السابق، وكما واجهه العديد من القضايا وآراء البعض واتهامه بأنه يقلل من شأن المرأة دائمًا قبل توليه منصبه الرئاسى.
قرارات الإقالة صاحبها تعليق من وزير الدفاع، بيت هيجسيث، قائلًا: «نحن نعيد الجيش إلى جوهره، بعيدًا عن الميول السياسية والانحرافات المؤسسية». لكن خلف هذا التصريح تقبع حقيقة أكثر خطورة: المؤسسة العسكرية تخضع لعملية تطهير تهدف إلى إخضاعها لولاء شخصى، لا دستورى.
إقالات البنتاجون
وفى خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل أروقة السلطة وخارجها، أقال الرئيس ترامب عددًا من كبار جنرالات الجيش الأمريكى، وبدأ عملية إعادة هيكلة واسعة داخل المؤسسة العسكرية. هذه الخطوة التى وُصفت بـ«الزلزال الاستراتيجي» ليست فقط تحوّلًا عسكريًا، بل تُعد تحرّكًا سياسيًا له بُعده، خاصة فى ظل اقتراب انتخابات التجديد النصفى 2026، والانقسام العميق الذى يشهده المجتمع الأمريكى.
رموز عسكرية فى مهب السياسة
منذ فبراير 2025، أقدم ترامب على إقالة عدد من الشخصيات العسكرية البارزة:
الجنرال تشارلز كيو براون جونيور: رئيس هيئة الأركان المشتركة، وأول أمريكى من أصل إفريقى يتولى هذا المنصب. تمت إقالته فى 21 فبراير.
الأدميرال ليزا فرانشيتي: قائدة العمليات البحرية، وأول امرأة تتولى هذا المنصب فى تاريخ البحرية الأمريكية.
الجنرال جيم سلايف: نائب رئيس أركان القوات الجوية، شخصية معروفة بدعمه للاستقلالية المهنية داخل الجيش.
الجنرال جوزيف بيرجر الثالث: القاضى العام للجيش، أحد رموز الدفاع عن سيادة القانون داخل المؤسسة العسكرية.
الجنرال تشارلز إل. بلامر: القاضى العام للقوات الجوية، المدافع عن المعايير القانونية والانضباط المؤسسى.
إحكام السيطرة وكسر «الدولة العميقة»
وفق تصريحات وزير الدفاع بيت هيجسيث، أن هذه الإقالات تأتى ضمن خطة لـ«إعادة تركيز الجيش على الجاهزية القتالية» و«إزالة الأجندات السياسية التى تسربت للمؤسسة العسكرية».
ترامب، الذى طالما عبر عن قلقه من وجود «دولة عميقة» داخل أروقة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، يرى أن بعض القيادات العسكرية كانت تتعامل باستقلالية مفرطة، بل وتتحدى إرادة القيادة المنتخبة. وفى خلفية هذه التوجهات، تظهر محاولة لإعادة تعريف العلاقة بين السلطة المدنية والعسكرية، وجعل الأخيرة أكثر طواعية فى تنفيذ الأجندة السياسية.
حسابات القوة
اختار ترامب توقيت الإقالات بعد مرور أكثر من 100 يوم على بدء ولايته الثانية، فى إشارة إلى أنه يملك الآن الشرعية الكاملة لتشكيل الإدارة حسب رؤيته. كما أن تراكم الصدامات السابقة مع القيادات العسكرية، خاصة فى ملفات مثل الوجود الأمريكى فى الشرق الأوسط وأوكرانيا، عجل بهذا القرار.
التوقيت أيضًا يخدم حسابات انتخابية، حيث يسعى ترامب لتكريس صورته كـ«قائد حازم يكسر مراكز النفوذ القديمة»، ويبعث برسالة إلى قاعدته الانتخابية مفادها أن «المنظومة الفاسدة لم تعد فى مأمن من المحاسبة».
انقسامات مستمرة
داخل الولايات المتحدة، قوبل القرار بردود فعل متباينة، حيث صرح السيناتور الديمقراطى جاك ريد، رئيس لجنة القوات المسلحة فى مجلس الشيوخ، قائلا: «هذه الإقالات تبدو جزءًا من حملة تطهير مدروسة مسبقًا لأسباب سياسية»، محذرًا من أنها قد تهدد احترافية الجيش.
كما عبر وزراء دفاع سابقون، منهم ليون بانيتا وجيم ماتيس، فى بيان مشترك عن قلقهم من «تسييس المؤسسة العسكرية وتهميش قادتها الأكفاء».
فى المقابل، وصف السيناتور الجمهورى جوش هاولى، هذه الخطوة بأنها «تصحيح تأخر كثيرًا، وإعادة السلطة إلى القيادة الشرعية».
وفى الخارج، كان الأمر أشبه بزلزال قوى يهز العلاقات الأمريكية الخارجية وسط حلفاء الماضى وترقب من أعداء الحاضر.
فى العواصم الغربية، تسود أجواء من الحذر والترقب. فالدول الحليفة للولايات المتحدة، وعلى رأسها بريطانيا وألمانيا، عبّرت عن قلقها من إمكانية تغير السياسة الدفاعية الأمريكية بشكل مفاجئ. وقال دبلوماسى أوروبى رفيع: «نحن قلقون من أن تؤدى هذه التغييرات إلى غموض فى آليات التنسيق العسكرى، خصوصًا فى الملفات الساخنة كأوكرانيا والشرق الأوسط».
أما الخصوم التقليديون مثل روسيا والصين، فقد اعتبروا القرار مؤشرًا على «الارتباك الداخلي»، وهو ما يمكن استغلاله لتعزيز مواقعهم الجيوسياسية.
وقد عبر دبلوماسى أوروبى رفيع قائلا: «نخشى أن يكون الجيش الأمريكى بصدد التحول إلى أداة سياسية، مما يعقد من شراكاتنا الدفاعية».
التمرد الناعم
من جهة أخرى، أبدى العديد من الجنرالات المتقاعدين عن قلقهم العلنى، حيث وصف الفريق المتقاعد ستانلى ماكريستال الإقالات بأنها «ضربة قاسية لروح الجيش ومبادئه». أما الجنرال المتقاعد بول سيلفا، فقال إن «الولاء يجب أن يكون للدستور، لا للأشخاص».
لكن ترامب ومستشاريه أكدوا أن «الولاء للدستور لا يعنى تعطيل سياسات القائد الأعلى المنتخب»، فى إشارة إلى ما وصفوه بـ«التمرد الناعم» داخل البنتاجون.
انقسام الولايات
وتستمر الآراء المتباينة بين مؤيد ومعارض لقرارات ترامب، ففى الولايات المحافظة، يُنظر إلى القرار كدليل على الشجاعة السياسية، وقد يعزز من فرص الجمهوريين فى الاحتفاظ بمقاعدهم داخل الكونجرس خاصة وأن الاتجاهات الآن نحو الاستعداد لانتخابات التجديد النصفى المقرره عام 2026.
أما فى الولايات المتأرجحة، قد يستخدمه الديمقراطيون كدليل على نزعة استبدادية تهدد الفصل بين السلطات.
وتشير استطلاعات أولية من مركز «بيو» للأبحاث، إلى أن 47 % من الأمريكيين يعتبرون الخطوة محاولة لتسييس الجيش، مقابل 42% يرونها ضرورية لإصلاح المؤسسة.
النسبة المتبقية قد تكون حاسمة فى ترجيح كفة أحد الحزبين فى نوفمبر 2026.
الجيش بين مطرقة السياسة وسندان العقيدة العسكرية
بينما يصر ترامب على أن ما يجرى هو تصحيح للمسار، يحذر معارضوه من أن المؤسسة العسكرية الأمريكية تدخل مرحلة خطيرة من التسييس والانقسام.
فى النهاية، تبدو المؤسسة العسكرية الأمريكية وقد وضعت فى قلب معركة سياسية شرسة. وبين محاولات الرئيس لإعادة تشكيلها بما يتماشى مع رؤيته، ومخاوف المعارضين من تسييسها، يبقى السؤال الأكبر مطروحًا: هل يستطيع ترامب تحويل الجيش إلى أداة طيعة ضمن مشروعه السياسى، أم أن «العقيدة العسكرية الأمريكية» ستثبت مجددًا أنها عصية على الاحتواء؟
العدالة فى مرمى نيران السياسة
زلزال وزارة الدفاع لم يكن الوحيد، حيث وجه ترامب نيران التغيير لتصيب جميع مفاصل الدولة الأمريكية، رافعًا تهديدًا واضحًا بضرورة وضع الولاء للرئيس على حساب أى شيء حتى الديمقراطية الأمريكية نفسها. وفى فبراير 2025، فاجأ ترامب الساحة السياسية بإصدار أمر تنفيذى يوسع من صلاحياته الرئاسية على حساب استقلالية القضاء، فى سابقة تهدد مبدأ الفصل بين السلطات.
ووفق ما نقلته صحيفة «واشنطن بوست» أن ترامب ناقش علنًا إعادة تشكيل وزارة العدل لتعمل تحت إشرافه المباشر، وهو ما وصفه القاضى الفيدرالى المتقاعد مايكل لوديج بـ«انقلاب قانونى ناعم».
كما استعان ترامب بوزارة العدل للتحقيق مع قيادات سابقة فى إدارة بايدن، مستندًا إلى اتهامات غير مثبتة بـ«تسليح الحكومة ضد المحافظين»، ما جعل من القانون أداة للانتقام السياسى لا العدالة.
الاستخبارات تقليص معتمد
لم تسلم الأجهزة الأمنية من رياح الولاء، إذ عين كاش باتيل، المعروف بولائه الصارخ لترامب وتاريخه فى تسييس ملفات الاستخبارات، مديرًا لمكتب التحقيقات الفيدرالى (FBI)، بينما عاد جون راتكليف إلى رئاسة وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، ليشرع فورًا فى إعادة هيكلة داخلية وتسليم قوائم للبيت الأبيض بأسماء الموظفين «غير الموثوقين».
وقد حذر مسئول استخباراتى سابق – طلب عدم ذكر اسمه – من أن «التطهير الإدارى بدأ، وهو يتجاوز إعادة التوظيف إلى تشكيل جهاز أمنى تابع سياسيًا».
وفى خطوة غير متوقعة، أعلنت الإدارة الأمريكية عن تقليص عدد العاملين فى وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA بنحو 1200 وظيفة، فى حين تعتزم وكالات استخبارات أخرى تسريح الآلاف من موظفيها.
وقد أبلغت إدارة دونالد ترامب مجلس النواب بالخفض المخطط له فى وكالة الاستخبارات المركزية والذى سينفذ على مدى سنوات عدة، حيث سيتم إنجازه جزئيا من خلال تقليص التوظيف بدلا من تسريح الموظفين.
وفى وقت سابق من هذا العام، أصبحت وكالة الاستخبارات المركزية أول وكالة أمن أمريكية تنضم إلى برنامج التسريح الطوعى الذى أطلقه ترامب وتعهد من خلاله بتقليص الوظائف الفدرالية بشكل جذرى.
ويأتى هذا التقليص فى الوقت الذى تعهد فيه مدير الوكالة جون راتكليف، بتخصيص المزيد من موارد الوكالة للصين وللعصابات التى تهرب «الفنتانيل» وغيره من المخدرات الاصطناعية إلى الولايات المتحدة.
وقال منتقدو التخفيضات المخطط لها فى وكالة المخابرات المركزية، وغيرها من الوكالات، إنها تشكل تهديدًا للأمن القومى. وصرح السيناتور مارك أر وارنر (فيرجينيا)، العضو الديمقراطى البارز فى لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ: «هذه التخفيضات الشاملة والمتهورة فى أعداد موظفى الاستخبارات ذوى الخبرة من قبل إدارة ترامب ستقوِّض بلا شك قدرتنا على كشف التهديدات والتصدى لها، وستجعل أمريكا أقل أمانًا».
كما يحذر مسئولون أمريكيون حاليون وسابقون، من أن وجود آلاف من أفراد الاستخبارات الساخطين المحتملين خارج العمل يمثل هدفًا ناضجًا للتجنيد لأجهزة المخابرات فى الدول المعادية.
وأفادت شبكة «سى. إن. إن»، فى مارس الماضى، بأن روسيا والصين وجهتا أجهزة استخباراتهما مؤخرًا لتكثيف محاولات تجنيد العاملين فى مجال الأمن القومى الأمريكى، واستهداف أولئك الذين تم فصلهم أو يشعرون بإمكانية فصلهم قريبًا، نقلًا عن تقييمات استخباراتية أمريكية بشأن هذه القضية.
وفى الشهر الماضى، حذَّر المركز الوطنى لمكافحة التجسس والأمن، وهو جزء من مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الذى ينسق برامج لإحباط الجواسيس الأجانب، من أن كيانات الاستخبارات الأجنبية، وخاصة فى الصين، تستهدف الموظفين الحاليين والسابقين فى الولايات المتحدة عبر الإنترنت، وتقدم لهم وظائف بينما تتظاهر بأنها شركات استشارية، وشركات صائدى رؤوس الشركات، ومراكز البحوث.
مشروع 2025: خطة عمل
ما يحدث من قرارات «ترامبية» بحته ليس عشوائيًا، بل ينفذ وفق خطة محكمة عرفت باسم «مشروع 2025»، والتى وضعها مركز «هيريتيج فاونديشن» المحافظ. تهدف هذه الخطة إلى استعادة السيطرة الكاملة على الجهاز التنفيذى للدولة، بما فى ذلك وزارة العدل ووكالات الأمن والبيئة والتعليم، من خلال تحويل آلاف الوظائف الحكومية إلى مناصب سياسية يمكن ملؤها بالمقربين من الرئيس.
وتقول ميا كاتالانو، الباحثة فى مركز «بروكينجز»، إن المشروع «يسعى إلى تحويل الرئيس من موظف منتخب إلى سيد الدولة».
أصوات المعارضة: صرخة فى واد سلطوى
أعضاء من الكونجرس عبروا عن رفضهم لهذا المسار الذى ينتهجه ترامب، حيث وصف السيناتور الجمهورى المعتدل ميت رومنى قرارات ترامب بـ«تفكيك للدولة من الداخل»، فيما اعتبرت النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز أن البلاد تشهد «تقدمًا نحو فاشية أمريكية مغلفة بقانونية زائفة».
أما الإعلام، فقد وجد نفسه فى موقع دفاعى هش، وسط اتهامات متكررة بـ«الخيانة» و«نشر الأخبار المزيفة». وأفادت تقارير من شبكة CNN أن موظفى الإعلام الرسمى تلقوا تعليمات بتغيير لغة تغطية أخبار البيت الأبيض إلى أسلوب «يحترم هيبة القائد الأعلى».
انقسام الشارع الأمريكى.. وقلق الحلفاء
الشارع الأمريكى منقسم كعادته. فى استطلاع حديث أجرته جامعة مونماوث، قال 49% من الجمهوريين إنهم يؤيدون تقليص سلطات الكونجرس لصالح ترامب، فيما أعرب 61% من المستقلين عن قلقهم من الانجراف نحو حكم الفرد.
خارجيًا، تبدو أوروبا مرتبكة، بصورة مقلقة، ليس الآن فحسب، بل منذ وصول ترامب إلى سدة حكم البيت الأبيض، وقد عبر المستشار الألمانى السابق شولتس فى لقاء مغلق نُقل عبر المجلة الألمانية «دير شبيجل» عن هذا القلق منذ بداية ترشح ترامب إلى منصبه الرئاسى، وقال: «لا يمكننا الاعتماد على الولايات المتحدة بصيغتها الجديدة»، بينما علق الرئيس الفرنسى ماكرون بتهكم: «أمريكا التى نعرفها… قد انقرضت».
2026... اختبار الديمقراطية الأخير؟
مع اقتراب انتخابات التجديد النصفى فى نوفمبر 2026، تتزايد المخاوف من أن تؤدى سياسات ترامب السلطوية إلى تكريس أغلبية جمهورية مطلقة، ما سيفتح الباب أمام تغييرات دستورية تكرس شخصه لا منصبه.
وفى هذا السياق، أوضح الخبير الدستورى ناثان باكستر قائلًا: «إذا فاز الجمهوريون بالأغلبية وسط هذا السياق السلطوى، فسنشهد دفنًا رسميًا للجمهورية الأمريكية الأولى، وولادة جمهورية ترامب».
هذا السؤال لم يعد نظريًا، بل واقعيًا، متسارعًا، ومخيفًا. فمن كان يظن أن أمريكا - التى وضعت مبادئ الدستور والتوازن بين السلطات - قد تصبح مختبرًا لنسخة هجينة من الشعبوية السلطوية؟ لكن فى زمن ترامب، لم يعد شيء مستبعدًا.
ربما تكون الديمقراطية الأمريكية فى عطلة… طويلة.
