نائب رئيس مجلس الدولة يعد دراسة عن القضية الفلسطينية خفاجى: لا أمن ولا حرية على حساب الآخر 

أعد المستشار الدكتور محمد خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة دراسة عن فلسطين بعنوان قراءة فى التاريخ والوعى - الحل الأمثل للقضية الفلسطينية وكيف يتحقق حل الدولتين؟ - فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة إلى جنب إسرائيل بحدود خطوط ما قبل عام 1967. 

وقال المستشار خفاجى: يثار الآن التساؤل عن أسباب الموقف الثابت لمصر – وهو موقف تاريخى – عن رفض الدعوة الأمريكية التى أطلقها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ‏ للتهجير القسرى للفلسطينيين إلى مصر والأردن لتنفيذ مخطط التهجير القسرى لسكان قطاع غزة إلى سيناء بحجة إعادة الإعمار، بعد أن فشلت إسرائيل فى تخويف الشعب الفلسطينى بتنفيذ استراتيجية الجحيم بقطاع غزة بالقصف والحصار والتجويع الذى ثبت فوق أرضه، وما ترفضه مصر للتهجير بثبات حفاظاً على وطن فلسطين وعدم تصفية القضية الفلسطينية وحفظاً للأمن القومى المصرى، وفى سبيل معركة الوعى القومى العربى والمصرى.

وأعلن نائب رئيس مجلس الدولة عن دراسة مهمة بعنوان آخر وهو (لماذا ترفض مصر التهجير القسرى للفلسطينيين؟ والحل الأمثل لإنهاء الصراع نظرات فى التاريخ والوعى).

وركزت دراسة «خفاجى» على ثلاث نقاط، الأولى أن المجتمع الدولى فشل فى نهج إدارة الصراع الإسرائيلى الفلسطينى لأنه لم يعالج الأسباب الجذرية للصراع وحان وقت التغيير، والثانية أن الحل السياسى القائم على تقرير المصير والسيادة للشعبين أفضل من الحل العسكرى الذى لن يحسم الصراع فلا أمن ولا حرية على حساب الآخر.

والثالثة هى (6) مبادئ كفيلة بحل الصراع الأبدى بين إسرائيل وفلسطين.

وقال نائب رئيس مجلس الدولة إنه بعد مرور أكثر من عام وما يقارب أربعة أشهر على الهجمات التى شنتها حماس فى السابع من أكتوبر2023 والهجوم الإسرائيلى الغاشم المستمر غير المتكافئ على سكان قطاع غزة المدنيين خاصة الأطفال والنساء والشيوخ، يدعو حكماء العالم المتخصصون فى قراءة صراعات الشعوب إلى اتباع نهج جديد فى التعامل مع الصراع الإسرائيلى الفلسطينى يكون من شأنه أن يؤدى إلى سلام عادل موثوق ومستدام حقيقى على الأرض، يقوم على عدة أفكار جوهرية على قمتها تحقيق السيادة وتقرير المصير والمساواة فى الحقوق لكلا الشعبين معاً. 

ورأى خفاجى أنه «غير تلك النظرة سيظل الصراع قائماً إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها». وأضاف: «على المجتمع الدولى ألا يستمر فى تكرار نفس النهج الفاشل الذى اتبعه على مدار العقود الماضية، وعليه أن يغير نظرته ومنهجه بأن يتخذ خطوات فتية واقعية قادرة على التنفيذ لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى غير القانونى وتحقيق حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره بالاعتراف الكامل دون مواربة كشكل متكامل للدولة من إقليم وشعب وسلطة ذات سيادة سيادة كاملة حقيقية على قدم المساواة مع إسرائيل وليست سيادة منقوصة، وحتى نكون على بداية الطريق الصحيح يجب القضاء على كل صور العنف ضد المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين على السواء، لتمهيد الطريق أمام الوصول للسلام المستدام، وهو ما يفرض التزاماً ثلاثياً على إسرائيل، وكذلك جميع الفصائل الفلسطينية - بما فى ذلك حماس - وجميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة الالتزام بشكل قاطع دون ريب بإنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين على أرض الواقع».

وكشف «خفاجى» أن المجتمع الدولى فشل فى نهج إدارة الصراع لأنه لم يعالج الأسباب الجذرية للصراع على مدار عقود من الزمان ولم يحقق الوفاء بوعوده لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وتحقيق حل الدولتين، وقد حان الوقت للتغيير بشق طريق جديد لحل الصراع الإسرائيلى الفلسطينى القائم على قناعة الطرفين وعلى قمتهما المجتمع الدولى بتحقيق حل الدولتين. 

وأوضح نائب رئيس مجلس الدولة أن الحل السياسى بتقرير المصير والسيادة للشعبين أفضل من الحل العسكرى غير الحاسم للصراع فلا أمن ولا حرية على حساب الآخر، على أن يبنى على مبادئ تقرير المصير والسيادة والحقوق المتساوية للشعبين.

وتابع إن حل الدولتين سيظل هو السياق الأمثل دوليا لإنهاء الصراع الأبدى فيتحقق دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة إلى جانب دولة إسرائيل، بحدود على طول خطوط ما قبل عام 1967، ويجب على الطرفين إسرائيل وفلسطين النظر بجدية لهذا الحل ليكون قابلا للتطبيق والتنفيذ لصالح شعبيهما معاً من أجل السلام».

وأشار نائب رئيس مجلس الدولة إلى أن حل الدولتين ليس مفروشاً بالورود لدى أطراف الصراع فعلى صعيد الواقع العملى أمامنا صعوبات كثيرة يجب أن تكون فى ذهن المجتمع الدولى تتمثل فى مواصلة الحكومة الإسرائيلة احتلالها غير القانونى والدائم للأراضى الفلسطينية وضمها، وتوسيع المستوطنات غير القانونية بقرارات الأمم المتحدة وبأحكام محكمة العدل الدولية ناهيك عن التمييز المنهجى الفج وإخضاع شعب لشعب آخر، فضلاً عن أن التشريعات التى يصدرها الكنيست الإسرائيلى ذات الصلة والتدابير الإسرائيلية تمثل خرقاً لالتزاماتها الدولية بشأن الفصل العنصرى وحتى لو تسامحت بعض الدول مع هذا الوضع أو دعمته لفترات طويلة ولو من العرب أنفسهم بطريق سلبى عن طريق التطبيع والصمت والسكوت عن تلك الخروقات لأحكام القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى فلن يقبله المجتمع الدولى الذى بدأ البعض منه يجعل إسرائيل نفسها معزولة عن تلك الدول الرافضة لقهر الشعوب.

وبين «خفاجي» أن هناك (6) مبادئ كفيلة بحل الصراع الأبدى بين إسرائيل وفلسطين، يأتى على رأسها حق تقرير المصير والسيادة المتساوية للشعبين، وهو جوهر الحل السياسى لجهود المجتمع الدولى، فحق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير يتطلب بالضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلى غير القانونى والحليولة دون ضم الأراضى الفلسطينية بشكل دائم، لتكون هناك دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة إلى جانب دولة إسرائيل، بحدود على طول خطوط ما قبل عام 1967، وهو السبيل الأمثل لحل القضية. 

وأشار إلى أن جميع الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس عليها دعم هدف إقامة حكومة فلسطينية موحدة تشرف على غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وهو ما يتطلب المصالحة بين الفصائل الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسطينى، ومن ناحية إسرائيل يجب الاعتراف على طول حدود ما قبل عام 1967 بما يتضمنه من إنهاء الحصار الإسرائيلى المفروض على غزة بشكل كامل.

وأوضح نائب رئيس مجلس الدولة أن المبدأ الثانى يتمثل فى تغيير نهج الدول العربية المطبعة مع إسرائيل بأن يكون مشروطاً بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى غير القانونى وتحقيق دولة فلسطينية وتحقيق دولة فلسطينية، ذلك أنه إذا ارتأت بعض الدول العربية أن تطبيع العلاقات بينها وإسرائيل يحقق مصالحها فى المنطقة فإنه يتعين على إسرائيل أن تراه أيضا أمراً ضرورياً لأمنها على المدى الطويل. 

ورأى «خفاجى» أن اتفاقيات التطبيع لن تكون بديلا لحل الصراع الإسرائيلى الفلسطينى.

وحتى يؤتى ثماره يجب أن يكون التطبيع الكامل مشروطا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وإنهاء جميع عمليات بناء المستوطنات غير القانونية والاعتراف بدولة فلسطين على طول خطوط ما قبل عام 1967.

وذكر خفاجى أن المبدأ الثالث يتمثل فى أن السلام المستدام للإسرائيليين والفلسطينيين ولمنطقة الشرق الأوسط يتطلب أسلوباً جديداً من الحوار والتعاون الأمنى الإقليمى الشامل والسلامة الإقليمية لدول الجوار، وهو ما يلقى بآثاره نحو تعزيز الأمن بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وذلك لأن الأمن المتبادل للشعبين يتطلب ترتيبات أمنية تعاونية تقوم على السيادة المتساوية للطرفين والسلامة الإقليمية لدول الجوار عن طريق اتفاق دولى.

وأضاف أن الأسلوب الجديد يقوم على احترام العلاقات السلمية المستقبلية بين إسرائيل وفلسطين بالاعتراف بالسيادة المتساوية لكل منهما، على غرار الترتيبات التعاهدية التى عقدتها إسرائيل مع كل من مصر والأردن، وهو ما يتطلب تمكين كل من الدولتين من ممارسة السيطرة الأمنية الكاملة على أراضيها وحدودها، وربما تطلب الأمر مرحلة انتقالية لبث الثقة وتلافى المخاوف الأمنية المشروعة لدى الإسرائيليين والفلسطينيين.

ويستطرد: «ويتمثل المبدأ الرابع فى الاعتراف الكلى بدولة فلسطين موحدة ذات سيادة والعضوية الكاملة فى الأمم المتحدة دون تقويض لأمن الفلسطينيين والإسرائيليين، وهذا يفرض بداهة على بعض الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة التى لم تعترف بعد بفلسطين بأن تتجه صوب هذا الاعتراف، وعلى أعضاء مجلس الأمن أن يدعموا العضوية الكاملة لفلسطين فى الأمم المتحدة، فى ضوء الدعم الذى أعربت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما يضمن فكرة التكافؤ الدولى مع إسرائيل». 

ويتمثل المبدأ الخامس فى حل تفاوضى يعالج حقوق اللاجئين الفلسطينيين لأنهم جزء أساسى من تكوين الشعب الفلسطينى الذين تم تهجيرهم قسريا منذ عام 1948 ولا يمكن إنكار الدور الذى تؤديه الأونروا التى يجب أن يكون لها دور فاعل بشأنهم.

ويتمثل المبدأ السادس فى تفعيل شرعية القانون الدولى بين الطرفين بوضع حد للإفلات من العقاب طويل الأمد للانتهاكات الخارقة لقواعده منهما، وإعادة التأكيد على حماية المدنيين والمرافق المدنية، ومبدأ التناسب فى الصراع المسلح، والتعويض الكامل عن الأضرار الناجمة عن جميع الأعمال غير القانونية، واستنهاض دور الدول الخمس الدائمة العضوية فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لاحترام وتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وجميع قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.