اصطفاف عربى وعالمى ضد مخطط ترامب للتهجير العالم يقول لا
مروة الوجيه
فى عالم يحكمه ميزان المَصالح الاستراتيجية والسياسات الجغرافية، جاء الرئيس الأمريكى المنتخَب حديثًا دونالد ترامب بعد أيام معدودة من توليه منصبه ليُشعل العالم بتصريحاته المثيرة تارةً عن احتلال دول وتارةً أخرى بخطة تهجير نحو 2.2 مليون فلسطينى من قطاع غزة إلى مصر والأردن واحتلال القطاع لصناعة ما أسماه «ريفيرا الشرق الأوسط».
هذه الخطة، التى برّرت بعبارات مثل «تطهير» غزة من سكانها بعد حرب مدمرة استمرت 15 شهرًا، لم تبدُ سوى صفقة مدبَّرة من رئيس لا يعبأ بأىّ من القوانين الدولية أو العقبات حول منهج التهجير القسرى للسكان أو التطهير العرقى؛ فقد أراد أن يهدى ابن الولايات المتحدة المدلل «إسرائيل» صفقة يضمن من خلالها طمأنة رئيس وزراء حكومة الاحتلال وجوده فى منصبه بعد اشتعال الداخل الإسرائيلى؛ رافضًا لحربه الشرسة أو خططه التى أدت إلى اهتزاز تل أبيب داخليًا.
رفض عالمى
قوبلت تصريحات الرئيس الأمريكى المفاجئة «لسيطرة» واشنطن على غزة بالرفض فى مختلف أنحاء الشرق الأوسط ومن جانب الحكومات الغربية وأيضًا فى الشرق الآسيوى، كما دان الفلسطينيون وقادة البلدان العربية خطة ترامب، فى حين شدّد سيّد البيت الأبيض على أن «الجميع يحبّون» مقترحه!.
خطة رئيس البيت الأبيض تبدو غير قابلة للتطبيق كما تواجه عوائق شتى، بينما تمسّك الفلسطينيون بأرضهم ومعارضة الدول العربية والقانون الدولى.
ترامب أكد فى تصريحاته، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلى فى البيت الأبيض، أن «الجميع يحبون» مقترحه، ولاحقًا؛ أعلن وزير الخارجية الأمريكى ماركو روبيو أن اقتراح ترامب يقضى بخروج الفلسطينيين من غزة «مؤقتًا» ريثما تجرى إعادة إعماره. وشدّد على أن اقتراح ترامب «لم يكن معاديًا، كان على ما أعتقد خطوة سخية جدًا، كان عرضًا لإعادة الإعمار وتولى الإشراف على إعادة الإعمار»، لكن فى الوقت نفسه، أكد البيت الأبيض أن واشنطن «لن تموّل إعادة إعمار غزة».
وأثار مقترح ترامب سيلاً من ردود الفعل المستنكرة، بدأ من السلطة الفلسطينية إلى البرازيل، مرورًا بفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، بالإضافة إلى المنظمات الأممية.
القيادة الفلسطينية
«الشعب الفلسطينى لن يتنازل عن أرضه وحقوقه ومقدساته، وقطاع غزة هو جزء أصيل من أرض دولة فلسطين إلى جانب الضفة الغربية، والقدس الشرقية المحتلة.. الحقوق الفلسطينية المشروعة غير قابلة للتفاوض».
حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)
قال سامى أبو زهرى القيادى فى الحركة: «تصريحات ترامب حول رغبته بالسيطرة على غزة سخيفة وعبثية، وأى أفكار من هذا النوع كفيلة بإشعال المنطقة».
مضيفًا: نرفض تصريحات ترامب التى قال فيها «لا بديل أمام سكان قطاع غزة إلا مغادرته»، ونعتبرها وصفة لإنتاج الفوضى والتوتر فى المنطقة.
«شعبنا فى غزة لن يسمح بتمرير مخططات ترامب، والمطلوب هو إنهاء الاحتلال والعدوان على شعبنا لا طرده من أرضه».
مصر
جاء رد القيادة المصرية بصورة واضحة؛ حيث رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي بشدة؛ ترحيل وتهجير الشعب الفلسطينى، ووصف ذلك بأنه ظلم لا يمكن أن تشارك مصر فيه. مضيفًا خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس الكينى وليام روتو فى القاهرة: «لا يمكن أبدًا التنازل عن ثوابت الموقف المصرى التاريخى للقضية الفلسطينية».مؤكدًا أن «الحل هو إقامة دولة فلسطينية بحقوق تاريخية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
كما دعا وزير الخارجية بدر عبدالعاطى ورئيس الوزراء الفلسطينى محمد مصطفى إثر لقاء بينهما إلى إعادة إعمار غزة «من دون خروج» أهلها منها، عبر المُضى قُدُمًا فى مشاريع إزالة الركام وإدخال المساعدات «بوتيرة متسارعة».
الأردن
وأكد الملك عبدالله الثانى لدى استقباله عباس رفض بلاده «أى محاولات» لضم إسرائيل للأراضى الفلسطينية المحتلة وتهجير سكانها.
وقال بيان صادر عن الديوان الملكى، إن العاهل الأردنى أكد على «ضرورة وقف إجراءات الاستيطان، ورفض أى محاولات لضمّ الأراضى وتهجير الفلسطينيين فى غزة والضفة الغربية». مشدّدًا على ضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم».
السعودية والإمارات وجامعة الدول العربية
وقالت وزارة الخارجية السعودية فى بيان إنّ الرياض «لن تتوقّف عن عملها الدؤوب فى سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية»، مضيفة: «إنّ المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل من دون ذلك».
وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية أنّ أبو ظبى «أكّدت رفضها القاطع للمساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى ومحاولة تهجيره».
وقالت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى بيان، إنّها وإذ «تُعرب عن ثقتها فى رغبة الولايات المتحدة ورئيسها فى تحقيق السلام العادل فى المنطقة؛ فإنّها تؤكد على أن الطرح الذى تحدّث به الرئيس ترامب ينطوى على ترويج لسيناريو تهجير الفلسطينيين المرفوض عربيًا ودوليًا، والمخالف للقانون الدولى».
الاتحاد الأوروبى
وأعلن الاتحاد الأوروبى، الأربعاء الماضى، أنّه «أخذ عِلمًا» بمقترح ترامب، مؤكّدا أنّ حلّ الدولتين هو «المسار الوحيد» لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقال متحدّث باسم الاتحاد الأوروبى، إنّ «غزة جزء لا يتجزّأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية».
فرنسا
وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية من جهتها أنّ مستقبل غزة يكمن فى «دولة فلسطينية مستقبلية» وليس فى سيطرة «دولة ثالثة» على القطاع.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان فى بيان: «فرنسا تكرّر معارضتها لأى تهجير قسرى للسكان الفلسطينيين فى غزة، والذى من شأنه أن يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولى، وهجومًا على التطلعات المشروعة للفلسطينيين، ويعد أيضًا عقبة رئيسية أمام حل الدولتين وعاملاً رئيسيًا لزعزعة استقرار شريكينا المقربين، مصر والأردن، والمنطقة بأسرها أيضًا».
ألمانيا
وصرحت ألمانيا، ردّا على ترامب، بأن قطاع غزة «مِلك للفلسطينيين». وأضافت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك: إن قطاع غزة مِلك للفلسطينيين، وطردهم منه غير مقبول ويتعارض مع القانون الدولى.
موضحة، أن هذا المخطط «سيؤدى إلى معاناة جديدة وكراهية جديدة.. لا يتعين أن يكون هناك حل يتجاهل الفلسطينيين».
بريطانيا
قال رئيس الوزراء البريطانى كير ستارمر: «يتعين السماح لهم (الفلسطينيين) بالعودة إلى وطنهم، ويتعين السماح لهم بإعادة البناء، وعلينا أن نكون معهم فى عملية إعادة البناء هذه نحو المضى على طريق حل الدولتين».
إسبانيا
قال وزير الخارجية الإسبانى خوسيه مانويل ألباريس: «أريد أن أكون واضحًا للغاية فى هذا الشأن، غزة هى أرض الفلسطينيين من سكان غزة ويجب أن يبقوا فيها، «غزة جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية التى تدعمها إسبانيا ويجب عليها التعايش بما يضمن ازدهار دولة إسرائيل وأمنها».
روسيا
قال المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف: إن روسيا تعتقد أنه لا تسوية فى الشرق الأوسط بغير الاستناد إلى أساس حل الدولتين. وأضاف بيسكوف: «هذا هو الطرح المكفول بالقرار ذى الصلة لمجلس الأمن الدولى، وهذا هو الطرح الذى تتشاركه الأغلبية الساحقة من البلدان المعنية بهذه المشكلة. ونمضى قُدُمًا انطلاقًا منه (هذا الطرح) ونؤيده ونعتقد أنه هو الخيار الوحيد الممكن».
الصين
أصدرت الخارجية الصينية بيانًا أوضحت فيه أن بكين تأمل أن تعتبر كل الأطراف وقف إطلاق النار وإدارة القطاع بعد انتهاء الصراع فرصة لإعادة التسوية السياسية للقضية الفلسطينية لمسارها الصحيح استنادًا إلى حل الدولتين.
تركيا
قال وزير الخارجية التركى هاكان فيدان، إن «تصريحات ترامب بأن الولايات المتحدة ستسيطر على غزة غير مقبولة»، وأضاف: إن أى خطط تترك الفلسطينيين «خارج المعادلة» ستؤدى إلى تأجيج الصراع.
البرازيل
قال الرئيس البرازيلى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا: إن مقترح ترامب لإعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة والسيطرة على القطاع الذى مزقته الحرب «ليس منطقيًا».
وأضاف خلال مقابلة مع محطات إذاعة محلية: «أين يعيش الفلسطينيون؟ هذا أمرٌ لا يمكن لأى إنسان أن يفهمه.. الفلسطينيون هم الذين يتعين عليهم الاهتمام بغزة».
مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
«من المهم للغاية أن نتحرك نحو المرحلة التالية من وقف إطلاق النار؛ لإطلاق سراح جميع الرهائن والسجناء المعتقلين تعسفيًا، وإنهاء الحرب وإعادة إعمار غزة، مع الاحترام الكامل للقانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان.... من المحظور قطعًا أى نقل قسرى للأشخاص أو ترحيلهم من الأراضى المحتلة».
هيومن رايتس ووتش
قال عمر شاكر مدير المكتب المعنى بإسرائيل والفلسطينيين فى منظمة هيومن رايتس ووتش، إن تهجير الفلسطينيين «سيكون عملاً شنيعًا من الناحية الأخلاقية.. يحظر القانون الدولى الإنسانى التهجير القسرى لسكان الأراضى المحتلة، وعندما يكون هذا التهجير القسرى واسع النطاق؛ فقد يعد جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية».
أيرلندا
قال وزير الخارجية الأيرلندى سايمون هاريس، إن «شعب فلسطين وشعب إسرائيل لهما الحق فى العيش فى دولتين آمنتين جنبًا إلى جنب، وهذا هو الذى يجب أن ينصب عليه التركيز، وأى فكرة لتهجير سكان غزة إلى أى مكان آخر تتناقض بشكل واضح مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».
أستراليا
أكد رئيس الوزراء الأسترالى أنتونى ألبانيزى، أن «موقف أستراليا صباح اليوم هو نفسه مثلما كان العام الماضى، تدعم الحكومة الأسترالية حل الدولتين».
سياسة الاستيلاء
وبينما كانت هذه الخطة غير متوقعة من ترامب، وفق صحف عالمية، إلاّ أنها تتماشى مع تصريحاته السابقة بالتوسع الإقليمى، مثل فكرة الاستحواذ على جرينلاند أو إعادة السيطرة على قناة بنما، ولكن الاقتراح بشأن غزة كان له أثر مختلف، إذ جاء فى وقت حساس بعد أشهُر من الحرب فى المنطقة.
وفق صحيفة «وول ستريت جورنال»، أوضحت أن اقتراح ترامب بشأن غزة يُعتبر جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز العلاقات «الأمريكية- الإسرائيلية»، وحبل نجاة لمسيرة نتنياهو السياسية، الذى اشتدت عليه المعارضة المحلية بإسرائيل.
وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن ترامب خلال لقائه مع نتنياهو أكد التزامه بالضغط على إيران، وأشار إلى رغبته فى وقف الأنشطة النووية وتخفيض صادراتها النفطية، وأوضح أن أى جهود لإعادة الإعمار ستكون بهدف إضعاف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتعزيز الأمن الإسرائيلى.
وأكملت الصحيفة: إن ترامب أشاد بتاريخ إنجازاته فيما يتعلق بالعلاقات «الأمريكية- الإسرائيلية»، مشيرًا إلى اتفاقيات أبراهام ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وأكد أن طوفان الأقصى ما كان ليحصل تحت حكم إدارته.
فيما أوضحت صحيفة «فورين بوليسى» آثار قرار ترامب بنقل الغزيين إلى دول عربية محيطة مثل الأردن، وقالت «إن ذلك سيهدد الاستقرار الإقليمى».
وأضافت: إن الضغط على حليف الولايات المتحدة الملك الأردنى عبدالله الثانى لقبول المزيد من اللاجئين الفلسطينيين يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن الداخلى فى البلاد. ووفق تحليل الصحيفة؛ فمن المتوقع أن يؤدى هذا الضغط إلى زيادة الدعم لحركة حماس ما قد يؤدى إلى تغيير فى توازن القوى السياسية داخل المنطقة.
موقف عربى موحد
أفادت صحيفة «تايمز» البريطانية بأن تنفيذ خطة ترامب يُعتبر أمرًا غير واقعى البتة، إذ رفضت دول مثل مصر والأردن الفكرة بشكل قاطع، وأكدت السعودية مجددًا بأنها لن تطبع مع إسرائيل إلا بعد إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ويرى العديد من المحللين، وفق ما نقلته تايمز، أن مخطط ترامب لن ينجح؛ خصوصًا فى ظل رفض المجتمع الدولى والمخاوف من التأثيرات السلبية على استقرار الدول العربية.
من جهه أخرى؛ لفتت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن إدارة ترامب تواجه بالفعل العديد من الدعاوَى القضائية محليًا حول قوة الرئيس والحريات المتوفرة له ليفعل ما يشاء بالسياسة الأمريكية.
وتقود هذه الدعاوَى جماعات قانونية ذات ميول ليبرالية، وتعارض عدة قرارات سياسية اتخذها ترامب تماشيًا مع رؤيته، بما فى ذلك تسريح مليونى موظف فيدرالى، حسبما نقلته الصحيفة.
ووفق مقال واشنطن بوست؛ فإن غزة هى آخر حلقة فى سلسلة قرارات ترامب القانونية وتصريحاته وتهديداته، ومن المرجح أن تواجه عواقب قانونية؛ خصوصًا على الصعيد الدولى.
جرائم حرب حسب القانون الدولى
وفق القانون الدولى؛ فإن الإبعاد القسرى للأشخاص من إقليم ما يشكل انتهاكًا للقانون الدولى، وربما جريمة حرب، مستندًا إلى نصوص رئيسية تدين هذه الممارسات فى أوقات الحرب والسلم. اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تنص فى المادة 49 على حظر النقل الجبرى للسكان من الأراضى المحتلة، وتصف المادة 147 التهجير القسرى بأنه انتهاك جسيم وجريمة حرب.
كما يعزز النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية (روما 1998) هذا الموقف؛ حيث تجرّم المادة 8 (2) (ب) (8) التهجير غير القانونى، بينما تعتبر المادة 7 (1) (د) التهجير القسرى جريمة ضد الإنسانية إذا تم بشكل واسع النطاق أو منهجى.
وكان الترحيل القسرى لآلاف الأطفال الأوكرانيين من أوكرانيا جزءًا من لائحة الاتهام التى أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قبل عامين فقط.
إضافة إلى ذلك؛ يشدّد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على حق الأفراد فى حرية التنقل واختيار مكان إقامتهم، بينما تؤكد قرارات الأمم المتحدة، مثل القرار 242 (1967) والقرار 194 (1948)، على رفض الاستيلاء على الأراضى بالقوة وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة.
زوبعة الكرسى الرئاسى
وفق تصورات ترامب؛ فإن مخطط «التهجير» ارتبط بخطة «صفقة القرن» التى أطلقها خلال فترة رئاسته الأولى كجزء من تسوية سياسية تهدف لتعزيز مصالح إسرائيل عبر تقديم وعود اقتصادية للفلسطينيين دون تلبية حقوقهم السياسية المشروعة، وهو ما قوبل برفض واسع إقليمى رغم توقيع بعض اتفاقات التطبيع مع بعض الدول والتى اهتزت هذه الاتفاقات بعض 7 أكتوبر 2023 والمجازر الإسرائيلية لسكان قطاع غزة.
أمّا داخليًا؛ فقد سعى ترامب لتعزيز شعبيته لدى قاعدته المؤيدة لإسرائيل؛ خصوصًا المسيحيين الإنجيليين، فى سياق الاستعداد للانتخابات، مع ممارسة ضغوط على مصر والأردن لتحمل مسئوليات إضافية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، بما يخفف عن إسرائيل أى أعباء سياسية أو اقتصادية أو أمنية.
وأخيرًا؛ فقد أمضى ترامب أسابيعه الأولى فى منصبه بإثارة زوبعة من التهديدات والأوامر والاقتراحات «غير الواقعية» التى تهدف على ما يبدو إلى تمزيق كل الثوابت العالمية، والتى قد لا تؤدى فى النهاية إلى أى شىء، لكن حقيقة أنه اعتقد أنها يمكن أن- أو حتى يجب أن- تخلق وضعًا طبيعيًا جديدًا يهز النظام العالمى الذى عرفناه قبل أيام من توليه رئاسة البيت الأبيض.
