مصر قيادة وشعبًا لن تقبل المساس بسيادتها الوطنية أو الانخراط فى أى سيناريو ينتهك حقوق الفلسطينيين نواب وسياسيون: تهجير الفلسطينيين انتهاك للقانون الدولــــى وتصفية للقضية

اعتبر سياسيون وأساتذة قانون أن اقتراح الرئيس الأمريكى «ترامب» الخاص بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة  انتهاك صارخ للقوانين الدولية ومحاولة لتصفية القضية عبر فرض واقع جديد بالقوة.

وأكدوا أن مصر قيادة وشعبا لن تقبل المساس بسيادتها الوطنية أو الانخراط فى أى سيناريو ينتهك حقوق الفلسطينيين، مشددين على أن التهجير القسرى جريمة دولية يعاقب عليها القانون.

وقال طارق الخولى، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكى تصب فى صالح الإصرار على التهجير القسرى للفلسطينيين، متجاهلا قواعد القانون الدولى، التى تنص على أن سلب الأرض من أى شعب ومصادرتها من الأمور التى تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولى.

 

وأوضح الخولي  لـ«روزاليوسف» أن الحديث عن تهجير الفلسطينيين يستهدف تصفية قطاع غزة، وتصفية القضية الفلسطينية، بدلا من السعى نحو حل الدولتين بشكل عادل. 

وشدد وكيل لجنة الشئون الخارجية فى مجلس النواب على أن كل الشواهد تدل على أن هناك دفعا شديدا نحو تنفيذ هذا السيناريو، مؤكدا أن الموقفين المصرى والأردنى والعديد من المواقف العربية واضحة فى هذا الشأن بالرفض التام للتهجير، لأنه بمثابة دفع المنطقة للمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار.

وأشار «الخولي» إلى أن هناك قواعد واضحة ومبادئ غير قابلة للمساس برفض تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسرى للفلسطينيين، والسعى لتوسيع رقعة الأراضى الخاضعة للكيان الصهيونى وتوسيع هيمنته فى أرض فلسطين. 

 وقال اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية إن تصريحات  ترامب تمثل انتهاكا لكل المواثيق الدولية والقوانين الإنسانية  وهى تصريحات مرفوضة جملة وتفصيلا من مصر التى تؤمن بدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، مشيرا إلى أن هذه الأفكار تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومى المصرى والعربى، كما أن من شأنها أن تكون سببا فى تصفية القضية الفلسطينية وفرض حلول قسرية تتجاهل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطينى.

وأضاف فرحات إن مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضية مركزية للأمة العربية والحديث عن تهجير الفلسطينيين محاولة لفرض واقع جديد يزيد من توتر الأوضاع فى المنطقة ويشعل الصراعات لعقود قادمة، مشيرا إلى أن الموقف المصرى واضح وصريح وهو دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن مصر كانت ولا تزال لاعبا محوريا فى دعم القضية الفلسطينية، سواء من خلال الجهود السياسية والدبلوماسية، أو عبر المساعدات الإنسانية التى تقدمها للفلسطينيين فى قطاع غزة. 

وأوضح «فرحات» أن نجاح مصر فى تحقيق اتفاقيات وقف إطلاق النار رغم التحديات الكبرى يعكس التزامها العميق بتحقيق الاستقرار فى المنطقة، موضحا أن مصر ستظل صامدة فى مواجهة أى مخططات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية أو تهديد أمنها القومى.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن مصر لن تكون طرفا فى أى سيناريو ينتهك حقوق الفلسطينيين وستواصل دعمها لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن للشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة، مشيدا بمواقف الدول العربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، التى ترفض هذه المخططات التى تهدد الأمن والسلم العالميين.

وحذر أشرف أبو النصر نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، من خطورة سياسات ترامب على الأمن القومى العربى واستقرار المنطقة.

وأوضح أبو النصر أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت واضحة منذ اللحظة الأولى فى رفض أى محاولات لفرض حلول قسرية تمس الحقوق الفلسطينية المشروعة.

وطالب أبو النصر المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته ووقف أى دعم سياسى أو مالى للجهات التى تروج لمثل هذه المخططات، مؤكدا أن القضية الفلسطينية ليست قابلة للمساومة وأن الحل العادل يكمن فى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 ومن جانبة أكد الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولى أن مصر قيادة وشعبا لن تقبل بأى مساومة على سيادتها الوطنية حتى لو كلفها ذلك تضحيات جسيمة، مشيرًا إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بعد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو تمثل اعتداءً صارخا على السيادة المصرية.

وأوضح أستاذ القانون الدولى وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولى، أن طرح فكرة تهجير الفلسطينيين إلى مصر بمثابة «وعد بلفور» جديد محكوم عليه بالفشل، مؤكدا رفض مصر القاطع لأى محاولة للمساس بسيادتها الوطنية.

وأضاف مهران إن مقترحات ترامب بشأن تحويل غزة إلى منطقة سياحية بعد ترحيل سكانها إلى مصر والأردن تكشف عن عقلية استعمارية تتجاهل حقيقة أن مصر دولة ذات سيادة وإرادة مستقلة.

وأشار الخبير القانونى إلى أن القانون الدولى يقف بوضوح ضد مخططات التهجير القسرى، حيث تنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على حظر النقل القسرى الجماعى أو الفردى للأشخاص المحميين، كما تصنف المادة 7 من نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية التهجير القسرى كجريمة ضد الإنسانية، فيما تعتبره المادة 8 من النظام ذاته جريمة حرب تستوجب المحاسبة الدولية.

وأضاف إن قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد عدم شرعية الاستيلاء على الأراضى بالقوة أو تغيير تركيبتها السكانية، مشددًا على أن القانون الدولى يضمن للشعب الفلسطينى حقه فى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967، إضافة إلى حق اللاجئين فى العودة وفقًا للقرار الأممى 194.

وأشار مهران إلى أن التظاهرات الحاشدة التى شهدتها مدينة رفح المصرية خلال الأيام الماضية تعكس رفض الشعب المصرى لأى مساس بسيادة بلاده أو محاولات فرض حلول تتعارض مع مصالحه الوطنية، مؤكدا أن مصر لن تخضع لأى ضغوط خارجية.

وأكد أستاذ القانون الدولى أن الشعب الفلسطينى الذى صمد لأكثر من 75 عاما فى مواجهة الاحتلال وقدم قوافل من الشهداء دفاعا عن أرضه ومقدساته لن يقبل بأى مشاريع للتهجير أو التوطين، مشيرا إلى أن الفلسطينيين متجذرون فى أرضهم مثل أشجار الزيتون وكل محاولات اقتلاعها باءت بالفشل رغم القمع والاضطهاد.

وأكد «مهران»  أن المقاومة البطولية فى غزة تثبت للعالم أن الفلسطينيين مستعدون للموت دفاعًا عن أرضهم ولن يقبلوا بأى بدائل.