رسائل الحسم من القاهرة لواشنطن «مصر بتقول لأ»
عبدالعزيز النحاس
أزمات.. تحديات.. تهديدات وحروب، عواصف سياسية اجتاحت الشرق الأوسط على مدار سنوات، ازدادت حدتها واتسع مداها مؤخرًا، لتحاول ضرب كل مستقر بمخططات خبيثة، المواجهة معها ليست سهلة خاصة إن كنت دائمًا الهدف، لكن النجاة منها يقينية عندما يتعلق الأمر بمصر، التى لا تعرف الانكسار حين يتلاقى صوت قيادتها مع شعبها. فمبجرد عودة أطروحات تهجير الفلسطينيين، انتفض الجميع بصوت وطنى واحد «لا للتهجير.. لا للمساس بالأمن القومى المصرى»، فالخطوط الحمراء كانت ولا تزال صناعة مصرية، تُرفع فى وجه كل متآمر أو مُبتز.
بعد حديث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الأسبوع الماضى، عن خطة لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، جاء الرد سريعًا من القيادة السياسية ومؤسسات الدولة وكل فئات الشعب المصرى، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن ثوابت الموقف المصرى التاريخى للقضية الفلسطينية لا يمكن أبدًا التنازل بأى شكل من الأشكال عنها، وأن ما يتردد حول موضوع تهجير الفلسطينيين لا يمكن أبدًا التساهل أو السماح به؛ لتأثيره على الأمن القومى المصرى، مشددًا على أن ترحيل وتهجير الشعب الفلسطينى هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه.
انتفاضة برلمانية
انتفض البرلمان بغرفتيه «النواب والشيوخ» رافضًا لأطروحات التهجير، حيث عقد مجلس النواب جلسته العامة، الأسبوع الماضى، برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى، الذى افتتح الجلسة بكلمة أكد خلالها أن الأطروحات المتداولة بشأن تهجير الفلسطينيين تتجاهل تمامًا الحقيقة الراسخة بأن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع جغرافى؛ بل قضية شعب يناضل من أجل حقوقه التاريخية المشروعة، مؤكدًا رفض المجلس بشكل قاطع أى ترتيبات أو محاولات لتغيير الواقع الجغرافى والسياسى للقضية الفلسطينية، وأن مصر ستظل تدافع عن حقوق الشعب الفلسطينى وترفض بكل حزم محاولات تصفية القضية الفلسطينية.
وأكد مجلس النواب دعمه الكامل لجهود الرئيس السيسى الذى تقع على عاتقه مسئولية حماية الأمن القومى المصرى ومقدرات شعب مصر، وقرر المجلس ترجمة البيان الرسمى حول القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير الفلسطينيين إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية وإرساله إلى جميع المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية.
كما قرر وضع خطة عمل متكاملة تستهدف تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية وإبراز موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، وإرسال خطاب رسمى إلى مجلس الأمن القومى المصرى يتضمن الموقف الرسمى لمجلس النواب بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم.
فيما أعلن مجلس الشيوخ، رفضه القاطع لأطروحات تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، مؤكدًا موقفه الدائم والداعم للرئيس السيسى فى كل الخطوات التى اتخذها فى سبيل الحفاظ على سيادة مصر الكاملة على أراضيها وعلى أمنها القومى.
وحذر «الشيوخ» من تداعيات هذه الأطروحات على جهود تثبيت الهدنة القائمة وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار لما تشكله من تهديد مباشر للأمن والسلم فى المنطقة، مؤكدًا أن مثل هذه التحركات تشكل تهديدًَا مباشرًا لتصفية القضية الفلسطينية وتتنافى مع حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة وفى مقدمتها حقه الأصيل فى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
صوت سياسى واحد
اجتمعت أصوات الأحزاب والقوى السياسية بمختلف تياراتها بما فيها المعارضة، رفضًا لمخططات التهجير، ودعمًا للقيادة السياسية والموقف المصرى التاريخى الذى يعكس التزامًا أخلاقيًا وقوميًا تجاه الشعب الفلسطينى، حيث أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دعمها الكامل وتضامنها المطلق مع الشعب الفلسطينى الشقيق فى نضاله المشروع ضد الاحتلال، ورفضها القاطع لجميع محاولات التهجير الطوعى أو القسرى التى تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلى، والتى تمثل انتهاكًا صارخًا لجميع القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكد حزب «مستقبل وطن» أن هذه المحاولات المرفوضة تعكس تجاهلًا صارخًا للمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية، ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية وطمس الهوية الوطنية للشعب الفلسطينى تحت ذرائع واهية، وأضاف: إن محاولات التهجير لا تعدو كونها تكريسًا لأحد أمانى اليمين المتطرف الإسرائيلى.
وفى السياق ذاته، أكد «الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي» أهمية تضافر الجهود الشعبية والرسمية داخل مصر والجاليات بالخارج للدفاع وحماية الأمن القومى المصرى، ومنع تصفية القضية الفلسطينية فى مواجهة الهجمة البربرية الصهيونية العالمية.
وثمن «حزب العدل» موقف الدولة المصرية الحازم الذى أكدت عليه بوضوح، رافضة مرارًا وتكرارًا تلك المخططات التى تمثل تهديدًا مباشرًا على الأمن القومى المصرى والعربى.
فيما دعت الحركة المدنية الديمقراطية كل القوى الوطنية للمشاركة فى مؤتمر دعم الشعب الفلسطينى الصامد فى مواجهة مخططات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين، والتى ظهرت فى تصريحاته بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن وهو ما لاقى رفضًا قاطعًا من الدولة بأكملها شعبًا وحكومة وقيادة.
وفى السياق ذاته، عبر تحالف الأحزاب المصرية، الذى ينضوى تحت لوائه نحو 42 حزبًا سياسيًا، عن رفضه واستنكاره الشديدين، لما طرحه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بشأن خطة تهجير الفلسطينيين إلى مصر، مؤكدًا أن ما اعتبره ترامب، فى معرض تصريحاته، بإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة ضمن محاولات إحلال السلام فى الشرق الأوسط، من شأنه أن يزيد من الموقف تعقيدًا، بعدما هدأت الأوضاع بسبب الوساطة المصرية التى عززت من هدنة بين إسرائيل وحماس، مجددًا دعوته للمجتمع الدولى لتحمل مسئولياته فى دعم القضية الفلسطينية وإيجاد تسوية عادلة وشاملة تضمن استرداد الحقوق الفلسطينية وتحقيق السلام العادل فى المنطقة.
وأكد الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، أن الرفض المصرى على المستوى الرسمى يسانده رفض شعبي لتلك المحاولات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، وكلنا داعمون للقيادة السياسية فى جميع إجراءاتها لحماية الأمن القومى والعربى، على حد سواء، مشيرًا إلى أن الدفع بتحقيق السلام فى المنطقة لا يأتى عبر التهجير وانتهاك حقوق الفلسطينيين والسيادة الفلسطينية، إنما عبر قيام الدولة الفلسطينية المستقلة (كاملة السيادة)، من منطلق مبدأ حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعلن حزب حماة الوطن، دعمه الكامل لجهود القيادة السياسية المصرية فى مساندة القضية الفلسطينية، مؤكدًا رفضه أى محاولة لتهجير أهالى قطاع غزة، وأن أى مساعٍ لتقويض جهود التسوية العادلة للقضية الفلسطينية غير مقبولة على جميع المستويات، مشددًا على موقفه الرافض تمامًا لمحاولات تهجير أهالى غزة إلى خارج القطاع، لا سيما وأن هذا الأمر يمثل نهاية حتمية للقضية الفلسطينية.
من جانبه شدد حزب الوفد على رفضه القاطع لجميع أشكال التهجير القسرى الذى تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى الشقيق. مشيدًا بالموقف المصرى الثابت والراسخ، قيادةً وشعبًا، فى رفض أى مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم.
النقابات تحتشد
عقدت النقابات المهنية مؤتمرًا صحفيًا، بمقر نقابة الصحفيين أعلنت فيه عن موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، والرافض لأى حديث أو حتى إشارات عن تهجير الفلسطينيين عن أراضيهم، ولدعم الموقف الرسمى المصرى، الذى عبرت عنه مرارًا القيادة السياسية.
وقد أعلنت 10 نقابات مهنية، رفضها بكل قوة موقف الرئيس الأمريكى ترامب وتصريحاته، بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، كجزء من مخطط صهيوأمريكى لتصفية القضية الفلسطينية.
وأكدت النقابات أن مثل هذه التصريحات تعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الشعب الفلسطينى المشروعة، وتجاوزًا للقرارات الدولية، التى تؤكد حقه فى إقامة دولته المستقلة على أرضه، معلنة دعمها ومساندتها للموقف الرسمى المصرى الثابت الرافض للتهجير.
واتفقت النقابات المشاركة فى المؤتمر على تنظيم عددٍ من الفعاليات المشتركة لإعلان موقفها لرفض تصريحات ترامب ودعم الشعب الفلسطينى بينها:
- تنظيم وفد من النقابات المهنية لمعبر رفح لإعلان دعمها للنضال الفلسطينى ورفضها لمحاولات التهجير وتقوم بتنسيق موعد ستعلن عنه لاحقًا.
- إرسال خطاب موقّع من النقباء، والنقابات المهنية للسفارة الأمريكية لإعلان رفض وإدانة كاملة لتصريحات الرئيس الأمريكى، والتمسك بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يتضمن إعمار غزة وحق الفلسطينيين فى العودة لأراضيهم.
- إرسال خطابات للأمم المتحدة، والمفوضية الأوروبية، والمنظمات الدولية ترفض تصريحات ترامب، وتطالب بتحرك دولى لمحاكمة مجرمى الحرب، والضغط من أجل حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
- فتح باب التبرعات بمقرات النقابات المهنية لدعم الشعب الفلسطينى، وإعادة إعمار غزة، ودعم بقاء الفلسطينيين فى مواجهة دعوات التهجير.
- دعوة الصحف والمواقع والقنوات المصرية لنشر بانر ثابت بصفحاتها الأولى، والرئيسية، وعلى شاشتها لرفض التهجير (نعم للإعمار - لا للتهجير - العودة حق - الحرية لفلسطين). - تعليق أعلام فلسطين ولافتات بنفس محتوى البانر على مقرات النقابات المصرية، وعلى مواقعها الإلكترونية وصفحاتها على السوشيال ميديا لرفض التهجير ودعم الشعب الفلسطينى.
- التنسيق بين النقابات المختلفة، ونقابة المحامين، واتحاد المحامين العرب للتحرك لمحاكمة مجرمى الحرب.
- استضافة النقابات المختلفة لفعاليات تضامنية بمقراتها لإعلان رفض التهجير مع استمرار التواصل بين النقابات فى فعاليات مشتركة يتم الإعلان عنها.
وشددت النقابات على أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يتمثل فى إنهاء كل أشكال الاحتلال الإسرائيلى، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
