ملخص قصة التنظيم الإرهابى 70 عامًا من الضياع والإفساد السياسى
عبدالله كمال
رقد جسد «الإخوان المسلمين»- هذه الجماعة المنحلة منذ ما يزيد على 40 عامًا- رقد أمام غرفة الإنعاش، فى انتظار مَن يتبرع له بكيس دم أو يضعه على جهاز تدليك عضلة القلب كى يعود النبض إلى المريض الشائخ.. لكن الانتظار سوف يطول، فبَعد الإجراءات الأمنية التى طبقت على الجماعة غير القانونية، أصيب كيانها التنظيمى بحالة مزرية من «عدم الاتزان».. بلغت حد الترنح.. وكان السبب الرئيسى هو نتائج التحرك الأمنى الذى أدى حدوثه إلى انقسام داخل الجماعة.. فريق من القيادات يرى أن هذه الضربة «شبه قاضية».. لن تقوم قائمة بعدها لزمن قد يطول.. وفريق آخر من القيادات يرى أن هناك ضرورة لامتصاص النتائج وإعادة ترتيب الأوراق من جديد.
وبينما يسود هذا الارتباك الذى يتبلور الآن إلى «تفتيت» على شفا الانشقاق.. اجترت الجماعة غير القانونية مرضًا سقيمًا فى بنيانها حين بدأ «مكتب الإرشاد» تحقيقات سرية بحثا عمّن يكون قد تسبب فى هذا «الاختراق» وكشف لأجهزة الأمن سر هذا الاجتماع غير الشرعى الذى أدى إلى إلقاء القبض على 30 قيادة من جيل الوسط.. وهذه التحقيقات تعود بالجماعة إلى أحد أخطر عيوبها المزمنة والمتمثل فى حالة من «الشك الدائم والمتبادل بين أعضائها».
هذا «الانفراط» الداخلى، وإن كان سياسيًا وتنظيميًا؛ إلا أننا مضطرون إلى استخدام أوصاف «إكلينيكية» لتجسيده على أساس أن هناك ظواهر سياسية يجب أن تخضع أولاً للفحص العضوى والتحليل االنفسى قبل أن تطبق عليها مقاييس التحليل السياسى، وإذا كانت «الجماعة»، الآن تعانى عضويًا فإنه يجب النظر إلى ما يجرى فيها وفق رؤية نفسية يمكن أن نفهم بها تاريخ هذا الكيان الضائع، رغم أنه يكمل الآن من العمر 71 عامًا.. ليس خوفًا عليه؛ وإنما خوفًا على الوطن؛ لأننا نعتقد أنه كان مسئولاً أساسيًا ومقصودًا عن إفساد عديد من مظاهر الحياة السياسية المصرية طوال سبعة عقود.
ومفتاح فهم هذا البناء السرى وغير القانونى هو «عقدة الاضطهاد» التى يتمتع بكل مواصفاتها غالبية من انضووا فى كيان الجماعة.. ومنذ البداية هذه العقدة هى التى تجعل هناك إحساسا دائما بالعداء لمؤسسات الدولة وكل أدوات المجتمع.. حتى لو استخدمتها الجماعة.. وحتى لو كانت الجماعة تعلن شفويا غير ذلك.. وقد نمت هذه العقدة فى رحاب العمل السرى فى السنوات الأولى من عمر الجماعة.. وكان منشؤها الأصلى حالة التعالى التى افترضها الإخوان فى أنفسهم حين لصقوا بأنفسهم وحدهم صفة المسلمين، واستنادا إلى هذا التعالى أعطت الجماعة لنفسها حق اغتيال عدد من السياسيين قبل الثورة.. ثم حين وجدت قوى ساهمت فى خلق الجماعة أنها قد فاقت ما كان مخططًا لها قامت هذه القوى باغتيال حسن البنا.. فتبلورت عقدة الاضطهاد.. ثم ترعرعت حين توهم الإخوان أنه كان لهم دور فى ثورة يوليو، ولم يحصلوا على نصيبهم.. وتزايد الإحساس بها حين اصطدمت الجماعة مع نظام ثورة يوليو وصدور قرار حل الجماعة.. بعد خروجها على القانون.
ولم تزل العقدة سارية حتى اليوم.. لعدة أسباب.. أولها أن الجماعة المنحلة ترى أن الجمهوريات الأربع التى حكمت مصر منذ عام 1952 هى ابنة الثورة وتستمد شرعيتها منها.. وبالتالى فإن للجماعة ثأرا دائما مع كل الفترات، وثانيها أنه لم تزل تسيطر على الجماعة قيادات من تلك التى تريد هذا الثأر.. لأنها حين خرجت عن القانون سجنت.. وثالثها لأنه لم تزل هذه القيم تورث من جيل إلى جيل.. ورابعا لأن الجماعة لم تزل تلتزم السرية فى تكوينها.. والسرية هى أفضل تربة لنشوء الإحساس بالاضطهاد.
وقد كان آخر تعبير عن هذه «العقدة النفسية» هو ما قاله مصطفى مشهور المسمى بالمرشد العام للجماعة المنحلة قبل أيام فى حوار مع جريدة «الشرق الأوسط اللندنية» حين زعم أن الدولة قامت بالخطوة الأمنية ضد الجماعة لأنها «تخاف منا.. وتخشانا بسبب تأييد الرأى العام لنا».. مثل هذه الإجابة التى تلقى بالخطأ على الآخرين دون أن تنظر خطأ الذات، هى خير تعبير عن هذه العقدة النفسية والتاريخية.
والذى يعانى من «الاضطهاد» دائما يكون لديه إحساس هائل بالقوة.. فى نفس الوقت الذى يؤمن فيه أن هناك مؤامرات ضده، يتلبسه بالكامل دون أن يدرى أنه إحساس مزيف، وإذا كان مريض الاضطهاد فردا وحيدا فإنه بحاجة إلى علاج.. أما إذا كان المريض كائنا عجوزا مثل هذه الجماعة غير القانونية فإن ما يقوله مرشدها فى حاجة إلى تحليل.. وبحث عن إجابة عن سؤال يقول: ماذا لدى الإخوان حتى تخشاهم الحكومة؟ واقع الأمر أننا أمام جماعة لم تزل تعتمد على برنامج غير واضح المعالم وضع قبل سبعين عاما، لا يعرف تطورا، ولا تجديدا، بل يعتبر أن التجديد هو نوع من «الخروج» عن الطاعة، إذا ما قام به فرد من الجماعة، وسمح لنفسه بالاجتهاد.. هذا البرنامج الذى هو عبارة عن تهويمات تختفى وراء الدين لا علاقة له بالطبع بكل ما يجرى فى العالم الآن.. أو قبل الآن.. وربما لا يستطيع المرشد أن يحدد تعريفا لـ«العولمة».. أو يطرح رؤية للتعامل معها، كما أن الجماعة لا تملك برنامجا اقتصاديا أو اجتماعيا بغض النظر عن أنها تؤمن فقط بتحريم فوائد البنوك، التى صدرت فتاوى عديدة تقول إنها حلال.
لقد مات الشيخ حسن البنا، الملقب بالإمام، قبل نصف قرن.. ولكن الجماعة لم تزل ترفع شعاراته.. حتى رغم أن العالم شهد منذ تأسست الجماعة أزمة اقتصادية كبرى فى عام 1929، وحربا عالمية ثانية فى عام 1939، وثورة تحرر فى مصر، ودولة تطورت كثيرا، وتغير من رؤاها لتتوافق مع العالم دون أن تبدل ثوابتها العقيدية.. ومعسكرا اشتراكيا انهار، ونظرية ماركسية تواجه تحديا أو تذهب للعدم، وعالما يحاول أن يحكمه قطب واحد.. كل هذا حدث دون أن تتطور الجماعة غير القانونية.. وحتى حين واجهت الجماعة نقدا حادا حول موقفها من المرأة والديمقراطية والأقباط.. اضطرت لأن تصدر ورقة فكرية تقر بحق المرأة فى العمل العام، وتقول إنها تؤمن بالديمقراطية.. دون أن نرى امرأة واحدة فى مكتب الإرشاد.. ودون أن تقنع الرأى العام بأن إيمانها بالديمقراطية هو إيمان حقيقى وليس تكتيكيا.. ودون أن يتجاوز موقفها من الأقباط مجموعة من التصريحات الإعلامية!
إننا فعليا أمام كيان يستطيع أن يقوم بسلوك سياسى.. ولكنه فى الواقع كيان خارج التاريخ.. لا يملك رؤية أو فكرا.. يعتمد فى تحركه على أساليب السرية والاختفاء وراء شعارات دينية عريضة.
وحتى هذا السلوك السياسى الذى لجأ أخيرا لاستخدام الديمقراطية وسيلة لتحقيق الكسب، فإنه دائما ما يحقق خسائر للآخرين فى المجتمع.. لأن الجماعة إذا ما نالت موقعا عاما تلجأ إلى ممارسة «الاحتكار» وفرض الصوت الواحد.. وممارسة ديكتاتورية الأقلية.. واستخدام أدوات المجتمع وتوظيفها لصالح الجماعة وليس لصالح الجميع.. وفى هذا السياق نجد خير تطبيق على ذلك ما حدث فى نقابات المهندسين والأطباء والمحامين.. حيث تحولت هذه النقابات إلى مرتع للمخالفات المالية.. ولحشو المواقع الوظيفية بكوادر الإخوان.. واستخدام المنبر النقابى كغطاء شرعى لجماعة غير قانونية.. وتوجيهها إلى عمل سياسى لا يراعى على الإطلاق مصالح أية مهنة ترعاها تلك النقابة أو تلك.. فوجدت هذه النقابات نفسها متورطة فى مشاكل أفغانية وبوسنية وكوسوفية دون أن تجد نفسها فى مشاكل مصرية.. وأولها مشاكل المهنة.
عمليا تسبب الإخوان فى إفساد أى عمل نقابى تصدوا له.. ونسوا فى خضم الاستغلال السياسى أن هناك أطباء يجب أن يدربوا.. ومحامين يجب أن يعملوا.. ومهندسين يجب أن يتصلوا بالعالم.. ووجدت النقابات نفسها تتحمل وزر مواجهات الجماعة مع سلطة القانون.. فما ذنب الفئات العريضة إن كان الإخوان يعتقدون أن لهم ثأرا مع الدولة.. وما جريرة الغالبية إن كان الإخوان يعانون من إحساس نفسى بالاضطهاد؟!
إن هذا لا يقبله الرأى العام، كما أنه لا يتفاعل مع هؤلاء الذين يتبنون آراء خارج التاريخ، وفوق كل هذا هو لا يقبل أن تتولى شئونه جماعة لها ولاية خارج مصر.. أو تنظيم يمكن أن يحتل موقعا تنظيميا فيه شخص غير مصرى، وفى ذلك الإطار قال مصطفى مشهور فى حواره مع الشرق الأوسط: «نعم يوجد نائب للمرشد هو الأستاذ مأمون الهضيبى، وكذلك يوجب نائب آخر للمرشد فى سوريا».. كيف يمكن أن يقبل وطنى هذا.. بل كيف يرضى مصرى أن تمارس فى بلده سياسة أعدت من قبل فى دول أخرى، وأدلى برأيه فيها سودانى أو أفغانى أو عراقى أو فلسطينى.
وإذا كانت «الإنجازات التاريخية للإخوان» هى فى مجال العنف والصدام، فإننا نترك هذا لدراسة تحليلية فى الأسبوع القادم.. ولكن التاريخ الأهم للجماعة غير القانونية هو عبارة عن مجموعة هائلة من عمليات الفشل المتراكم، والصراع المستمر مع ثوابت الدولة، بينما نرى فى خلفية صورة الجماعة نماذج موازية فى بلدان أخرى، أدى وصول الإخوان إلى شىء فيها لمآسى من نوع مدمر.. سواء كان ذلك فى السودان أو الجزائر أو تركيا أو ماليزيا.. أو باكستان.. وكلها دول وجدت نفسها تعانى بسبب أفعال الإخوان أو من يناصرونهم.
إذن ما هى «الخشية» التى يتحدث عنها مشهور فى حواره هذا إذا كانت كل علاقة للجماعة بالعلم هى وضع خطة لقلب نظام الحكم على الكمبيوتر.. وإذا كانت كل علاقة لها بالمجتمع المدنى هى استغلال المنابر النقابية لصالح الجماعة، وإذا كانت الجماعة حين تتولى عملا عاما تتورط فى فساد مالى.. وإذا كانت مرة تقول للرأى العام إنها تمارس عملا دينيا دعويا، ومرة تمارس السياسة.. وإذا كانت لا تستطيع أن تقول ما هو إنجازها طوال سبعين عاما من التواجد الرسمى ثم غير القانونى على الساحة.
إن للرأى العام عقلا واعيا لا يقبل االخداع حتى لو وصف صاحبه نفسه بأنه «شيخ» يدرك الحقائق، وحتى لو وجد أمامه متحدثا لبقا يعانى من الفصام.. وهذا الرأى العام هو الذى بسببه ومن أجله اطلعنا على التحقيقات التفصيلية فى نيابة أمن الدولة مع الـ20 متهما الذين ألقى القبض عليهم فى القضية الأخيرة.. فهى تجسيد حقيقى لهذه الجماعة التى تمارس الإفساد السياسى على الساحة المصرية.
حسبما تقول أوراق التحقيقات التى يجريها عدد من رؤساء ووكلاء النيابة، فإن الخطة تعتمد على اتجاهين، الأول توسيع دائرة تحرك الجماعة غير القانونية على الصعيدين النقابى وغير النقابى.. والثانى هو القيام بمحاولات لتأليب الرأى العام على الدولة.. بنشر الشائعات مثلا، أو باستغلال أحداث دولية وداخلية ليتحرك بعض الطلبة تظاهرا.. وبالتالى يستطيع الإخوان أن يعثروا على كوادر جديدة.. أو أن يحاولوا كسب تلك القطاعات بركوب الموجة.
وكان التحرك التنظيمى الأهم فى هذا الإطار هو «اجتماع العشرين فى المعادى»، والاجتماعات أمر لا يجرمه القانون.. بشرط ألا تكون مكانا لمؤامرة، وممارسة الإعداد لانتخابات نقابية أمر مقبول.. بشرط أن يقوم بذلك كيان قانونى.. وفى مكان قانونى.. وقد حاولت بعض قيادات الإخوان فى أحاديث لإذاعات خارجية أن توهم الرأى العام بأن الاجتماع كان من هذا النوع البرىء.. وقالوا بداية إن هذا الاجتماع كان خاصا بالنقابة العامة للمهندسين، بل زعموا أنه كان يعقد فى مكان قانونى وهندسى.
حقائق الأمور التى تكشفها أوراق ملف القضية تقول غير هذا.. فالمكان الذى عقد فيه الاجتماع يحمل لافتة «اتحاد المنظمات الهندسية للدول الإسلامية»، وهو كيان غير حكومى.. وغير قانونى.. وغير مشهر.. وغير مسجل فى أى جهة مصرية.. ليست له بالتالى أى صفة شرعية.. والحاضرون «16» ألقى القبض عليهم فيه، وأربعة قبض عليهم فيما بعد إذ كان مقررا حضورهم، هم فى النهاية ليسوا مهندسين.. فهم خمسة أطباء.. وخمسة مهندسين.. واثنان من الأطباء البيطريين.. واثنان من الصيادلة.. واثنان من المحاسبين.. ومدرس.. وثلاثة محامين.. أى أن 30 ٪ فقط كانوا من المهندسين.. و70 ٪ من غيرهم.. وهو إحصاء يثير تساؤلا مهما.. هو: هل من حق أبناء مهنة أخرى أن يقرروا أمرا يخص مهنة غيرها؟ هل من حق المحامى أن يتدخل فى شئون الأطباء؟ وهل من حق المهندس أن يسيطر على شئون مهنة المحاسبين؟ الإجابة هى: إن ذلك جائز فقط فى عرف جماعة الإخوان.. فالمهم ليس المهنة وإنما الجماعة.. ولتذهب شئون المهنة وأمور النقابة إلى الجحيم.. لأن الاختيار لا يتم على أساس أن هذا مهندس كفء وأن ذاك طبيب يمكن أن يخدم زملاءه.. وإنما على أساس أن هذا هو «إخوانى» سوف يخدم الجماعة.. يأتمر بأمر المرشد.. ويطبق ما تطلبه الجماعة وليس ما تريده المهنة.
والمفاجأة ليست فى التركيبة الفئوية التى تكشف عنها أوراق التحقيقات، وإنما فى التركيبة التنظيمية لكل فرد فى هذا الاجتماع كما توضح ذلك الأوراق نفسها.. والقائمة طويلة، ونحن هنا نكشفها لأول مرة.
حسن سعد عليوة: طبيب، وعضو مجلس شورى الجماعة المنحلة، ومسئول لجنة الأطباء المركزية فى الجماعة، وهو نفسه الذى قضى من قبل عقوبة بالسجن لمدة 3 سنوات فى القضية رقم 11/1995 جنايات عسكرية.
سعد زغلول العشماوى: أمين عام نقابة أطباء الجيزة، وعضو مجلس شورى الجماعة المنحلة، وعضو المكتب الإدارى بالجيزة، ومسئول قسم النقابيين فى الجماعة المحظورة.
عبده مصطفى عبدالرحمن البردويلى: طبيب من دمياط وعضو قسم المهنيين المركزى بالجماعة، ومسئول النقابيين فى الجماعة بمحافظة دمياط.
محمد هشام مصطفى الصولى: أمين نقابة الأطباء بالإسماعيلية، ومسئول الجماعة المنحلة فى المحافظة، مسئول قطاع المهنيين بمحافظات القناة.
سيد عبدالعظيم محمود هيكل: عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، عضو مجلس شورى الجماعة، عضو مكتب إدارى الجماعة، عضو مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية فى بنى سويف.
أحمد شوقى عماشة: عضو مجلس إدارة النقابة الفرعية للأطباء البيطريين فى دمياط، مسئول اللجنة السياسية، وعضو المكتب الإدارى للجماعة فى دمياط.
محمد بديع سامى: وكيل كلية الطب فى بنى سويف.. عضو مكتب الإرشاد، ونائب مسئول الجماعة فى المحافظة، ونائب مسئول قسم المهنيين فى بنى سويف.. وقد سبق اتهامه من قبل فى قضية 589/99 بتهمة حيازة منشورات للجماعة المنحلة.
مدحت أحمد محمود حداد، مهندس عضو مكتب إدارى الجماعة، وعضو مجلس الشورى بالجماعة، مسئول المهنيين فى الإسكندرية، وعضو قسم المهنيين فى الجماعة.
أحمد محمد أبوالأنوار: مهندس، وعضو فى حزب العمل بالمنصورة، وعضو فى مكتب الجماعة المنحلة بالدقهلية.
محمد على إسماعيل بشر: أمين عام نقابة المهندسين وعضو مكتب الإرشاد، ومسئول التنمية الإدارية بالجماعة المنحلة.
أحمد عبدالرحيم عبدالحفيظ: أستاذ فى كلية الهندسة بأسيوط، ومسئول النقابيين بالجماعة المنحلة فى أسيوط.
على عبدالرحيم عبدالحفيظ: أستاذ مساعد فى كلية هندسة أسيوط ومسئول لجنة المهندسين بالجماعة فى أسيوط شقيق المتهم السابق.
عبدالله زين العابدين أبوعبيد: أمين صندوق النقابة العامة للصيادلة، وعضو اللجنة المركزية للصيادلة، بالجماعة المنحلة.
إبراهيم على السيد حسين: عضو مجلس نقابة الصيادلة بالشرقية، ومسئول المهنيين بالجماعة فى الشرقية، والمسئول فى الجماعة المنحلة عن مدينة أبوكبير وما حولها.
عاطف عبدالجليل السمرى: عضو مجلس النقابة العامة للتجاريين، وعضو حزب العمل، ونائب مسئول شعب الجماعة المنحلة فى جنوب القاهرة.
أحمد محمود حسن محمد: محاسب فى نقابة المهندسين وسكرتير بمكتب اتحاد المنظمات الهندسية، وعضو شعبة الجماعة فى المعادى.
أحمد إبراهيم الحلوانى: عضو مجلس النقابة العامة للمعلمين، مسئول اللجنة المركزية للمعلمين فى الجماعة المنحلة.
مختار محمد نوح: أمين صندوق النقابة العامة للمحامين، ومسئول شعبة الجماعة غير القانونية فى الزيتون.
هذه هى غالبية الأسماء، وهى إجمالا لا تكشف عن اجتماع عادى أو برىء، وإنما تشير إلى أعضاء من ثمانى محافظات، وإلى أعمار مختلفة، ومهن متنوعة، وأشخاص يحملون صفتين.. واحدة علنية والأخرى سرية.. وبهذا فنحن أمام اثنين من أعضاء مكتب الإرشاد و11 مسئولا أو عضوا فى مجلس الشورى أو مكاتب إدارية ومهنية داخل الجماعة المنحلة، بينهم اثنان أعضاء فى حزب العمل، وفى الجماعة فى نفس الوقت..وسبق ترشيحهم على قائمة حزب العمل فى انتخابات مجلس الشعب.
لقد كان الهدف الفعلى والأكيد، كما تثبت ذلك بعض أوراق القضية، وضع خطة لتحرك الجماعة على مختلف المسارات، ومحاولة إدخال تطويرات على عمل الجماعة داخل النقابات وبين الطلاب.. وقد يكون ذلك مقبولا من حزب رسمى.. لكنه بالتأكيد غير قانونى من جماعة منحلة.
هل نضع نقطة فى نهاية السطر السابق ونكتفى بكل هذا الزخم الإخبارى كاشف الحقائق ؟.. لا.. فالموضوع قد فتح لتوه ويحتاج بحثا طويلا ومتشعبا.. ليس فى هذه القضية وحدها وإنما فى تاريخ الجماعة المنحلة كله.. والهدف هو أن نكشف للرأى العام الحقيقة بدون خداع.. والواقع بغير زيف.. فليس كل من استتر بالدين يعمل من أجل الدين.. وليس من قال إنه لا علاقة له بالعنف برىء من الدماء المصرية.. فالأيادى ملوثة والحقائق تثبت ذلك.. وليس كل من قال إنه ديمقراطى يصدق ادعاؤه.. فبعض الناس يؤمنون بالتقية حتى يتمكنوا.. والتقية هى إخفاء حقيقة النوايا حتى تحين لحظة الانقضاض.
غير أننا نكتفى هنا وحتى الأسبوع القادم بالملاحظات التالية:
- إن الجماعة المنحلة دخلت الآن وبعد هذه الإجراءات الأمنية القانونية، طورا من أطوار الانفجار، بسبب ما أدت إليه هذه الإجراءات من كشف عن تناقض حاد فى وجهات النظر بين اتجاهين فى الجماعة.. الأول يتبناه الجيل القديم الذى يريد اللجوء لأسلوب التحرك الهادئ، والتكتيكى فى محاولة للتغلغل داخل المجتمع وتفادى ضربات الأمن.. مع محاولة استغلال ما يرونه سلبيا فى عمل الدولة.. وانتهاز رفض الرأى العام لجماعات العنف وتقديم الإخوان على أنهم الوجه الودود الطيب لكسب قطاعات جماهيرية.. والاتجاه الثانى يتبناه الجيل التالى، وأغلبه فى السجن، وهؤلاء يريدون نهوض تحرك الجماعة العلنى، وممارسة الضغط على الدولة، فى نفس الوقت الذى يفتحون فيه قنوات مع أدواتها وتنمية موارد الجماعة.
هذا التناقض كان له أكثر من هدف.. أولا: إن الجيل الثانى يرى أن الجيل الذى سبقه حقق مكاسب مالية لم ينل منها شيئا، وثانيا: أنه يمكن عبر الأسلوب الثانى تحقيق مكاسب سياسية.. لكن الجيل الثانى وجد طريقه إلى السجن، وكان ذلك نوعا من الانتصار الداخلى لوجهة النظر الأولى.. غير أن الصراع تجدد مرة أخرى بعدما جرى قبل أيام.
- لا ينفى هذا الصراع أن هناك ظاهرة أخرى موازية تزامنت معه، وهى أن هناك جزءا من الجيل الثانى انشق عن الجماعة ورأى أنها تستخدم أساليب بالية لا تليق بالعصر واتجه لتأسيس حزب الوسط، «أبوالعلا ماضى» يدعمه توفيق الشاوى ولم يرفض تصرفه يوسف القرضاوى، وأدى هذا الانفراط إلى حدوث جدل داخلى هائل ما زالت آثاره واضحة، خاصة أن الجماعة فصلت بعض كوادرها، بينما استقال آخرون.
- من جانب آخر، هذه الإجراءات الأمنية القانونية، أدت إلى اختفاء حلقة أساسية بين الأجيال فى كيان الجماعة.. هى «حلقة الوسط» الأساسية فى البنيان.. وتلك ليست المرة الأولى.. وهذا يعنى أن الجماعة المنحلة تحتاج وقتا طويلا كى تلتئم.. وتنجو من التشرذم.
- عادة، حين يشتد الخناق القانونى على الجماعة المنحلة تلجأ إلى أساليب الإيعاز للجماعات الإرهابية ذات الصلة السرية بالجماعة للقيام بأعمال عنف حتى يتم إلهاء أجهزة الدولة بعيدا عن الجماعة.. ويعنى هذا الاحتمال أن على أجهزة الدولة أن تكون فى شدة اليقظة والانتباه وعدم إغفال تلك الصلة.
