تهديد خطوط الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن أبرز التحديات تصاعد وتيرة التوترات فى الشرق الأوسط يربك أسواق النفط والأسعار خارج التوقعات
سمر العربى
شهدت أسعار النفط اضطرابات ملحوظة بعد تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية فى المنطقة، وحقق الخام خسائر بلغت 8 % من أدنى مستوى سجله خلال الفترة الماضية.
بشكل عام انخفضت أسعار النفط بنسبة حوالى 8 % بنهاية تعاملات الأسبوع لتصل إلى حوالى 72 دولارًا للبرميل، وسط مخاوف من ارتباك الإمدادات بسبب العرض والطلب والمخزونات، أو تعطل الإنتاج فى ظل تصاعد الاضطرابات فى الشرق الأوسط، خاصة مع احتمال تزايد اعتماد سوريا على استيراد الخام، مع تأثر إنتاجها بالأحداث التى تشهدها حاليًا عقب سقوط نظام الأسد.
قرارات أوبك
تحالف «أوبك+» بقيادة السعودية قرر تأجيل استئناف زيادة الإنتاج للمرة الثالثة فى اجتماعه الشهرى، ورغم أن أسعار خام برنت التى تبلغ حاليا حوالى 72 دولارا للبرميل ليست بعيدة عن مستوى 74 دولارًا، إلا أن ارتفاعها قد يعتمد على تحفيز اقتصادى أوسع نطاقا من الصين، وهى من أكبر مشترى النفط فى العالم، مما قد يسرع وتيرة تعافى الطلب على النفط بشكل يفوق التوقعات.
تهديد خطوط الإمدادات
يقول د. أحمد سلطان، رئيس لجنة الطاقة بنقابة المهندسين، إنه بالنظر إلى نطاق الصراع الحالى فى منطقة الشرق الأوسط، نجد أن ذلك يُشكل تهديدا مباشرا على خطوط الإمدادات النفطية، ومصادره الرئيسية فى المنطقة، وتأثير الصراع متصاعد لأنه مرتبط بدول نفطية كبرى، والأسواق النفطية تنظر إلى المدى الأبعد، إذ إن هناك العديد من المخاوف بشأن احتمالية توسع الصراع ليشمل أطرافًا أخرى، أو حرب مباشرة، وليس ضربات متبادلة ذات طبيعية محدودة.
وأضاف أنه مع تصاعد الصراع فى الشرق الأوسط وتحوله إلى حرب مباشرة بين إسرائيل وإيران، عن طريق اليمن والعراق ولبنان وسوريا، أو ضربات متبادلة ومتباعدة، بالإضافة إلى تشديد الغرب الخناق على النفط الروسى من خلال محاولات التوسع فى حزم العقوبات المتنوعة، ومع زيادة الطلب من قبل كبار المستهلكين للطاقة وفى المقدمة الصين، يمكن أن ترتفع أسعار النفط، وهناك مستفيدون من تلك القفزة فى الأسعار، مشيرا إلى أن فى مقدمة المستفيدين هم الدول الكبرى المنتجة للخام، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات وروسيا والولايات المتحدة وكندا والعراق، والزيادة فى الأسعار تعنى تدفق مليارات الدولارات على خزائن تلك الدول وموازناتها العامة، وهو الأمر الذى يسهم فى تقوية مراكزها المالية واحتياطياتها من النقد الأجنبى، ودعم صناديقها السيادية.
وأشار رئيس لجنة الطاقة بنقابة المهندسين، إلى أن هناك مخاوف مستمرة من أن الأسعار قد تتجاوز مستوى 85 دولارا للبرميل، مما يؤثر بشكل كبير فى اقتصاد الدول التى تعتمد بشكل كبير على استيراد النفط الخام كمدخل رئيسى فى الصناعة. وقد يؤدى إلى زيادة معدل التضخم، حيث تؤثر تكاليف الطاقة فى مختلف قطاعات الاقتصاد.
د.ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول بالجامعة الصينية، أكد أن الشرق الأوسط يمتلك %50 من إنتاج النفط فى العالم، لافتًا إلى أن التأثيرات على أسعاره ستكون ضعيفة، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية - الدولة الأكبر فى إنتاج النفط، لم تتأثر بالصراعات، مشيرا إلى أن أسعار النفط حاليا تتراوح بين 72 و68 دولارًا للبرميل وهذا السعر متوازن.
وأضاف أن الولايات المتحدة مازالت تضخ كميات كبيرة فى السوق العالمية، بالإضافة إلى أن قرارات أوبك الأخيرة ستسهم فى التوازن الأكبر فى الأسعار، ويمكن أن يرتفع سعر البرميل ليصل الى 75 دولارًا بحد أقصى مشيرا إلى أن الصراع فى سوريا غير مؤثر لأن سوريا ليست دولة منتجة للنفط بشكل كبير.
قطاع النفط السورى
وكشف تقرير تتبع أرقام قطاع الطاقة منذ اندلاع الصراع صادر عن منصة طاقة بواشنطن، أن هناك تدهورًا كبيرًا فى إنتاج النفط فى سوريا، حيث عاد إلى مستويات أواخر ستينيات القرن الماضى، رغم الاحتياطيات الجيدة التى تمتلكها البلاد.
وانخفض إنتاج النفط الخام والمكثفات والسوائل الغازية فى سوريا من 353 ألف برميل يوميًا خلال عام 2011 إلى 40 ألفًا العام الماضى (2023)، أى أنه سجل تراجعًا حادًا بمقدار يتجاوز 300 ألف برميل يوميًا خلال 12 عامًا.
يشار إلى أن إنتاج النفط فى سوريا هبط إلى أقل من مستويات الأرقام الـ3 منذ عام 2013، وبلغ 59 ألف برميل يوميًا، ومن ثم سجل ثانى أقل مستوى فى تاريخه عام 2018 عند 24 ألف برميل يوميًا، قبل أن يعاود الارتفاع نسبيًا فى السنوات الأخيرة مع استعادة الحكومة السيطرة على بعض الحقول.
وكان أعلى مستوى فى إنتاج النفط السورى خلال عام 2002، عندما بلغ 677 ألف برميل يوميًا، وبعد ذلك ظل يحوم ما بين مستويات 400 ألف و300 ألف برميل يوميًا خلال المدة منذ 2004 حتى 2011، وفق تقديرات معهد النفط البريطانى.
وبحسب تصريحات رسمية صادرة فى ديسمبر 2023، انخفض إنتاج النفط سوريا إلى 15 ألف برميل يوميا وأضاف التقرير أن التراجع الحاد للإنتاج تسبب فى اعتماد البلاد على الاستيراد بنسبة تصل إلى %95 من احتياجاتها النفطية، وحسب تقديرات رسمية تستورد دمشق نحو 5 ملايين برميل شهريًا، أو ما يزيد على 160 ألف برميل يوميًا، بعدما كانت تصدّر 150 ألفًا من الخام قبل عام 2011.
ويمتلك قطاع الطاقة فى سوريا احتياطيات من النفط تبلغ 2.5 مليار برميل، وهى المستويات نفسها المسجلة منذ عام 2007.
ورغم ذلك، علقت الشركات العالمية العاملة فى مجال التنقيب والاستكشاف العمل فى سوريا منذ اندلاع الحرب.
لم يختلف الوضع كثيرا بإنتاج الغاز فى سوريا، ليسجل هو الآخر تدهورًا كبيرًا بمعدلاته، فبعد أن سجّل أعلى أرقامه تاريخيًا فى عامى 2010 و2011 انخفض إلى مستويات تسعينيات القرن الماضى.
وبلغ إنتاج سوريا من الغاز فى عامى 2010 و2011 نحو 8.4 مليار و7.4 مليار متر مكعب على الترتيب، ومن ثم تراجع ليصل إلى 2.9 مليار متر مكعب عام 2022، وهى مستويات إنتاج قريبة من تسعينيات القرن الماضى.
ورغم ارتفاع إنتاج الغاز العام الماضى بصورة طفيفة إلى 3 مليارات متر مكعب، فإنه ما يزال فى المستويات نفسها المسجلة خلال التسعينيات.
وفى سبتمبر2023، وضعت سوريا بئر المهر 5 فى حقل المهر على خريطة الإنتاج، والتابع لشركة حيان للنفط فى ريف حمص، بطاقة 150 ألف متر مكعب من الغاز يوميًا.
وكان قد سبقها بدء البلاد الإنتاج من بئر التياس 3 الغازى، بطاقة 300 ألف متر مكعب يوميًا، والواقع شمال شرق منطقة القريتين بحدود 60 كيلومترًا.
وفى السياق ذاته، تراجعت احتياطيات سوريا من الغاز الطبيعى خلال آخر 3 سنوات إلى 0.2 تريليون متر مكعب، مقابل 0.3 تريليون متر مكعب مسجلة من عام 2003.
شهد قطاع الطاقة تعرض حقول النفط والغاز فى سوريا للعديد من الانفجارات مع استمرار الصراع منذ 2011، مع وجود أغلبها تحت سيطرة فصائل المعارضة السورية.
وبحسب بيانات حقول النفط فى سوريا لدى منصة الطاقة المتخصصة، توجد الحقول بمحافظتى دير الزور والحسكة، ومنطقة تدمر التابعة لمحافظة حمص، بالإضافة إلى المكامن الصغيرة فى محافظة الرقة.
ومن بين تلك المكامن النفطية، حقل العمر الواقع فى دير الزور، الذى كان ينتج 80 ألف برميل يوميًا قبل عام 2011، وأصبح هدفًا لكل الجماعات المتصارعة فى سوريا، ليتسبب ذلك فى تعرضه بين الحين والآخر إلى قصف صاروخى.
وكان حقل العمر يقع تحت سيطرة الجيش الحر فى 2013، وفى العام التالى سيطر عليه تنظيم داعش، ومن ثم أصبحت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» هى المتحكمة فيه منذ 2017، بدعم التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.
وفى ديسمبر 2022، تعرّض عمال حقل التيم النفطى فى سوريا، لهجوم إرهابى بعبوات ناسفة، تسبّب فى سقوط 10 قتلى و4 جرحى.
يُشار إلى أن حقل التيم شهد تنفيذ عملية إعادة تأهيل فى السنوات الأخيرة، بعد تدميره منذ اندلاع الصراع، ليصل إنتاجه إلى 2500 برميل يوميًا عام 2019.
وتسبّب التراجع الحاد للإنتاج فى اعتماد البلاد على الاستيراد بنسبة تصل إلى %95 من احتياجاتها النفطية، فبحسب تقديرات رسمية تستورد دمشق نحو 5 ملايين برميل شهريًا، أو ما يزيد على 160 ألف برميل يوميًا، بعدما كانت تصدّر 150 ألفًا من الخام قبل عام 2011.
ويمتلك قطاع الطاقة فى سوريا احتياطيات من النفط تبلغ 2.5 مليار برميل، وهى المستويات نفسها المسجلة منذ عام 2007.
ورغم ذلك، علقت الشركات العالمية العاملة فى مجال التنقيب والاستكشاف العمل فى سوريا منذ اندلاع الحرب.
بالتعاون مع BP العالمية
«البترول» يعزز قياداته المستقبلية ببرامج تدريبية مكثفة
أنهى برنامج القيادات الشابة والمتوسطة بقطاع البترول، بالتعاون مع شركة BP العالمية- شريك قطاع البترول الاستراتيجى، برنامجًا تدريبيًا مكثفًا لمدة شهر فى المملكة المتحدة بنجاح.
ركز البرنامج على مهارات القيادة والتوجيه وإدارة المشروعات، بمشاركة عشرة من كوادر برنامج القيادات الشابة، وذلك فى إطار مراحل البرنامج التدريبى المتقدم على مدى 6 أشهر خلال الفترة يونيو ـ ديسمبر 2024.
ويعكس البرنامح التزام وزارة البترول والثروة المعدنية وشريكها الاستراتيجى- شركة بى بى العالمية، بالتطوير المستمر لقادة المستقبل فى قطاع الطاقة.
ووفّر التدريب الذى اختُتم مؤخرًا فى المملكة المتحدة، فرصة فريدة للمشاركين لتعزيز مهاراتهم القيادية والمهنية. وخلال فترة تدريبهم بالخارج شاركوا فى برامج القيادة والتوجيه؛ حيث تفاعل المشاركون مع قادة بى بى لاكتساب رؤى قيّمة ومنظور عالمى، كما أكملوا دورة متخصَّصة لإدارة المشروعات لمدة أسبوعين في جامعة مانشستر.
ويزوّد البرنامج المشاركين بالمهارات الاستراتيجية والقيادية اللازمة لتحقيق التميز في مسيرتهم المهنية.
توقعات أمريكية بنمو الطلب على النفط خلال 2025
كشف تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن الطلب العالمى على النفط قد ينمو بمقدار 1.29 مليون برميل يوميًا خلال 2025 مقابل التقديرات السابقة البالغة 1.22 مليون، فى حين خفضت تقديرات المعروض من خارج أوبك خلال العامين.
ويعنى ذلك أن إجمالى الطلب على النفط عالميًا قد يصل إلى 104.3 مليون برميل يوميًا خلال العام المقبل (2025).
ومن المتوقع أن تُسهم الصين بنحو 16.7 مليون برميل يوميًا في إجمالي الطلب العالمى خلال 2025، مقارنة مع 16.5 مليون برميل يوميًا عام 2024.
وعلى العكس من توقعات الطلب على النفط في 2025، خفّضت إدارة معلومات الطاقة تقديرات 2024 إلى 0.89 مليون برميل يوميًا، مقابل 0.99 مليون برميل يوميًا فى السابق.
ويعنى ذلك أن إجمالى الطلب العالمى قد يصل إلى 103 ملايين برميل يوميًا في العام الحالي (2024)، بحسب تقرير آفاق الطاقة قصيرة الأجل.
تجدر الإشارة إلى أن الطلب على النفط قد بلغ 102.1 مليون برميل يوميًا في عام 2023، مقارنة بنحو 100 مليون برميل يوميًا في عام 2022، بحسب بيانات السوق التي ترصدها وحدة أبحاث الطاقة دوريًا.
وخفّضت إدارة معلومات الطاقة تقديراتها لنمو المعروض النفطى من خارج أوبك هامشيًا إلى 0.68 مليون برميل يوميًا خلال 2024، مقابل 0.69 مليون فى التوقعات السابقة.
وهذا يعنى أن إجمالى الإمدادات النفطية من خارج دول أوبك قد يصل إلى 70.5 مليون برميل يوميًا في 2024، مقارنة بنحو 69.8 مليون خلال العام السابق (2023).
وخفضت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لنمو المعروض من خارج أوبك في عام 2025 إلى 1.49 مليون برميل يوميًا، مقابل التقديرات السابقة البالغة 1.62 مليونًا.
ومن المتوقع أن تشهد سوق النفط عجزًا فى المعروض يصل إلى 0.44 مليون برميل يوميًا خلال عام 2024.
وستشهد السوق عجزًا بنحو 0.08 مليون برميل يوميًا فى عام 2025، خلافًا لتوقعات الشهر الماضى التي رجحت فائضًا يصل إلى 0.31 مليون خلال العام المقبل.
