سياسيون أكدوا أن المُخرَج النهائى أهم من شكل النظام الانتخابى من أجل برلمان كفء بلا مغامرة أو أحادية روشتة حزبية على مائدة «روزاليوسف» السياسية
عبدالعزيز النحاس
بدأت الأحزاب السياسية تحركاتها استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة، والمقرر لها نهاية عام 2025، فى انتظار مناقشة مجلس النواب للقوانين المنظمة لها، وذلك بعد رفع «الحوار الوطنى» توصياته فى هذا الشأن.
ولمحاولة البحث عن النقاط الخلافية ورؤى الأحزاب حول النظام الانتخابى، وصولًا لبرلمان يواكب رؤية الدولة السياسية والتنموية، عقدت «روزاليوسف» ندوة بحضور عدد من قادة الأحزاب، أكدوا خلالها أن البرلمان المقبل هو «الأخطر» نظرًا لحساسية المشهد الإقليمى، الأمر الذى يتطلب كفاءات من مختلف الأيديولوجيات يجد المواطن صوته من خلالها، وتعى مشروع الدولة الوطنى فى الجمهورية الجديدة.
من المنتظر أن يناقش مجلس النواب قوانين انتخابات المجالس النيابية، خلال دور الانعقاد الجارى «الخامس والأخير»، بعد أن توافقت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالحوار الوطنى ولجانه ومجلس أمنائه على ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ زيادة معقولة ومتناسبة مع الزيادة الملحوظة فى عدد المواطنين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين، خاصة وأنه تم إنشاء مقرات جديدة للمجالس النيابية تستوعب أى زيادة فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وقد تم الاتفاق فى الحوار الوطنى على رفع 3 آراء بشأن قضية النظام الانتخابى «فى ظل الضوابط الدستورية»، أولها الإبقاء على النظام الانتخابى الحالى للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذى يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابى «50 % للقوائم المغلقة المطلقة و50 % للنظام الفردى»، والرأى الثانى أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100 % فى 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدًا انتخابيًا، على أن تمثل الكوتة النساء والتمييز الإيجابى للفئات الخمسة الأخرى المنصوص عليهم فى الدستور، والرأى الثالث تطبيق نظام انتخابى مختلط يجمع بين «نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردى لتكون النسب 25 % لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25 % لنظام القائمة النسبية،50 % للنظام الفردى» شرط أن تستوفى نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية، أو بنسبة 40 % للنظام الفردى، 30 % لنظام القائمة المغلقة المطلقة، 30 % لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفى نسبة المرأة من القائمتين.
«النسبية» هى الحل
قال النائب أحمد القناوى، الأمين العام لحزب العدل وعضو مجلس الشيوخ، إن الهدف من النظم الانتخابية هو تحديد شكل وهيكل البرلمان، وحزب العدل يهدف إلى أن يكون البرلمان المقبل ممثلًا حقيقيًا للشعب المصرى بكل طوائفه واتجاهاته الفكرية، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت واضحة فى أكثر من مناسبة بضرورة استكمال المسار الديمقراطى فى بناء مؤسسات الدولة، لذلك تحركنا كأحزاب فى هذا الاتجاه بتقديم الرؤى والأفكار المختلفة فى الحوار الوطنى.
وأضاف «القناوى» إن نظام القائمة النسبية يضمن تمثيلًا نسبيًا للأحزاب كافة، وهذا بدوره يساهم فى تعظيم العمل والأداء الحزبى وتقوية الأحزاب، متابعًا: «شخصيًا أريد ألا يترشح أى شخص أو يمارس السياسة إلا من خلفية حزبية، نعلم بالتأكيد أن هذا يحتاج إلى تعديل دستورى، ولكن هذا هو الطريق الأمثل لتنمية الحياة السياسية من خلال دعم وتقوية دور الأحزاب».
وأشار إلى أن اختلاف حزب العدل مع مقترح تطبيق القائمة المطلقة المغلقة، نابع من كونها تهدر نحو 49 % من الأصوات الانتخابية، وكذلك صعوبة تشكيل قائمة مغلقة من الأحزاب الصغيرة، لأنها تتطلب شروطا يصعب تحقيقها، مستطردًا: «لدينا مرونة فى قبول القائمة المغلقة ولكن فى حال تشكيل قائمة على مستوى كل محافظة».
وتابع أن مناقشات الحوار الوطنى شهدت العديد من الاختلافات فى هذا الشأن، ولكن توافقت مجموعة أحزاب ومن ضمنها العدل على أن «الكوتة» التى يمنحها الدستور لبعض الفئات من الصعب تحقيقها فى القوائم النسبية، لذلك يمكن أن يكون التصور الأفضل: «الكوتة 25% قوائم مغلقة، والقوائم النسبية من 25 : 30%، والباقى للنظام الفردى»، وبالتالى نحقق الالتزام الدستورى بنسب «الكوتة»، وفى الوقت ذاته تحقيق فكرة التمثيل النسبى لإتاحة فرصة أكبر للأحزاب الناشئة فى التمثيل النيابى.
ضمانات من الأكثرية
وأكد «القناوى» أن حزب العدل كغيره من الأحزاب يريد أن يتناسب البرلمان المقبل مع الاستحقاقات التى تنتظرنا فى 2030، وأن هناك شروطًا إن تحققت سيكون البرلمان المقبل أفضل من الحالى، قائلًا: «نريد ضمانات أن الأكثرية تتيح مجالا للأقلية، ونجلس على مائدة واحدة قبل النزول للانتخابات».
وتابع: «نحن أحزاب إصلاحية ولا بد أن نجد الإرادة للوصول لمشهد سياسى صحى، لأنه لا ازدهار لمصر دون حياة سياسية مزدهرة، وتساءل: هل لو شهد البرلمان الحالى بغرفتيه تمثيلًا حقيقيًا لكافة الاتجاهات الفكرية والسياسية كنا سنحتاج حوارًا وطنيًا؟ أرجح أن الإجابة لا.. فإحدى مهام مجلس الشيوخ هى إدارة حوار مجتمعى».
وقال «القناوى» إن الانتخابات الرئاسية الماضية كانت فرصة لحزب العدل لإعادة اكتشاف قوته التنظيمية، حيث تم إتاحة المنافسة العادلة وحرية إقامة المؤتمرات، رغم أن الحزب كان يدعم مرشحًا منافسًا للرئيس السيسى، ومع ذلك عقد الحزب حملات وندوات سياسية واقتصادية فى المحافظات كافة، وكانت النتيجة إثراء المشهد السياسى وتوعية المواطنين، وهذا تعبير واضح على توجه ورؤية الدولة.
جبهة متماسكة
شدد الأمين العام لحزب العدل على أن التحديات الراهنة، تتطلب جبهة متماسكة «تنفيذيًا ونيابيًا وشارعًا سياسيًا»، ولتحقيق ذلك لا بد أن يجد المواطن المصرى أكبر قدر من التعبير عنه داخل قنواته الشرعية وهى مجلسا النواب والشيوخ، موضحًا: «لو الشارع ممثل بشكل كويس فى البرلمان هيثق فى تفاوض نوابه مع السلطة التنفيذية وهذا سيؤدى إلى تماسك الجبهة الداخلية، لكن لو حدث العكس سيتم استغلال الأمر بصورة خاطئة».
وتابع: «نهتم كثيرًا بالبرلمان المقبل لكن محطتنا الرئيسية 2030، ونريد تحقيق عدد مقاعد يعبر عن تواجدنا السياسى الحالي»، مشيرًا إلى أن الحزب يستهدف نحو 150 مرشحًا فرديًا فى مجلسى النواب والشيوخ، وينتظر حسم البرلمان للنظام الانتخابى بالنسبة للقوائم لفتح باب الترشح عليها، لافتًا إلى أن الحزب يقسم من ينتوى الترشح تحت مظلته لفريقين، أولهما من لديه رصيد سياسى وشعبى كاف، والآخر للشباب الواعد الذى يريد خوض التجربة، وسوف يشكل لهما الحزب برامج تدريبية على مدار الفترة المقبلة.
القائمة المغلقة «الأنسب» وليست الأفضل
أكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، أن القائمة المغلقة فى المرحلة الراهنة هى الأنسب وليست الأفضل، مشيرا إلى أن الحديث عن أن القائمة المغلقة تهدر الأصوات الانتخابية، أمر يتنافى مع قواعد الديمقراطية والممارسة السياسية، التى تتيح للناخب اختيار من يراه مناسبًا، وفارق الأصوات البسيط بين القوائم أو المرشحين هو قمة الشفافية والديمقراطية.
وأضاف «مطر» إن فرص تمثيل الأحزاب فى القائمة المغلقة جيدة وأفضل من القائمة النسبية، موضحًا أن الواقع السياسى يقول أن «النسبية» لا تحقق سوى «غرور» رئيس الحزب الذى تصبح لديه صلاحيات ترتيب مرشحيه فى القائمة الانتخابية وفقا لمعاييره الشخصية، وهذا من شأنه إحداث خلافات داخل الأحزاب لأن من يتصدرون ترتيب القائمة النسبية هم من يضمنون الوصول للبرلمان، مضيفًا أن من ضمن المشكلات الأخرى التى تواجه تطبيق نظام القائمة النسبية أنها تتطلب رصد نتائج الانتخابات وإجراء حسابات معقدة لتحديد المرشحين الفائزين، الأمر الذى قد يسبب تأخيرًا فى إعلان النتائج، وهذا -على غير الحقيقية- قد يثير بعض ردود الأفعال الغاضبة وإطلاق شائعات عن تغيير نتائج الانتخابات، مشددًا على أن درء باب الشائعات عن برلمان 2025 الذى سيأتى فى توقيت شديد الحساسية هو «واجب سياسى وطنى».
دعم الكفاءات
أشار تيسير مطر إلى أن تحالف الأحزاب المصرية الذى ينضوى تحت لوائه نحو 42 حزبًا قد تبنى فكرة زيادة عدد أعضاء البرلمان بغرفتيه «النواب والشيوخ»، وزيادة عدد القطاعات الانتخابية، بما يتناسب مع الزيادة السكانية وعدد المواطنين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين، خاصة أنه تم إنشاء مقرات جديدة للمجالس النيابية تستوعب أى زيادة فى عدد الأعضاء، وبالتالى سيتيح هذا تمثيل إضافى للقوى السياسية وإثراء التعددية الحزبية فى المشهد.
وتابع: الدولة تتيح للأحزاب حرية تامة، ولكننا نحتاج المزيد من الدعم، فهناك أحزاب لديها كوادر وليس لديها إمكانيات، فالبرلمان المقبل يجب الإعداد له بشكل جيد، وأولى تلك الخطوات أن تحافظ الأحزاب على نوابها الحاليين وتعمل على إضافة نواب جدد إليهم؛ لعدم إهدار الخبرات التى اكتسبوها، لأننا فى مرحلة بناء تتطلب دعم الكفاءات الحزبية والبرلمانية، لذا لا بد عند إعداد القوائم الانتخابية المقبلة ألا يتم استبعاد أحزاب شاركت فى انتخابات 2020 بل الإبقاء عليها مع دعم مشاركة أحزاب جديدة»، مشيرًا إلى أهمية تدريب وتأهيل الكوادر ليكون هناك تسلسل حزبى سليم، مثنيًا على الدور الذى لعبته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى البرلمان الحالى، وأنها تجربة تدفعنا إلى ضرورة دعم الخبرات الشبابية، مشيرًا إلى أن أفكار شباب حزب إرادة جيل نجحت فى تحويل نحو 18 مقرا للحزب إلى أمانات إلكترونية بهيكل حزبى كامل، وهذا نموذج لأفكار الشباب التى تثرى العملية السياسية.
فرصة للجميع
وأكد رئيس حزب إرادة جيل أن الفرصة متاحة لجميع الأحزاب «الفاعلة» من خلال القائمة المغلقة، بشرط حسن اختيار الأحزاب لمرشحيها، مناشدًا الأحزاب الكبيرة بأن تفتح أبوابها لباقى الأحزاب، لوضع قواعد منظمة للعملية الانتخابية؛ للوصول لبرلمان قوى ومؤثر ومعبر عن الشارع المصرى، نستكمل من خلاله بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.
متابعًا: «مش عيب أن يبحث حزب عن تحقيق الأغلبية، لكن عليه أن يحسن اختيار كوادره، فالمشروع الوطنى للدولة وما حققه الرئيس السيسى خلال السنوات الماضية يستحق الالتفاف حوله ببرلمان كفء».
وأشار إلى أن حزب إرادة جيل يعمل على تحقيق التمثيل الجيد من خلال تدقيق اختيار مرشحيه، قائلًا: «الاختيار لازم يكون دقيق.. إحنا مش محتاجين أعداد بقدر حاجتنا لعقول وكفاءات».
برلمان قوى ومؤثر
أكد د.هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الدولة المصرية تستحق أن يكون البرلمان المقبل قويًا ومؤثرًا وواعيًا بمشروع الدولة الوطنى، بما يتناسب مع حجم الإنجازات التى تحققت خلال الـ10 سنوات الماضية، وبالتالى أيًا كان النظام الانتخابى لا بد من التركيز على شكل المخرج النهائى، فلا يجب أن نصل 2030 ببرلمان به قدر من المغامرة أو الأحادية، بل لا بد أن نشرع فى تنمية سياسية حقيقية مبنية على العدالة.
وأوضح «عبدالعزيز» أن نموذج الحوار الوطنى يجب أن يُنظر إليه فيما يتعلق بالمشهد الانتخابى المقبل، مبديًا تأييده لوجود حزب أو اثنين يمثلان ثقلًا داخل البرلمان، ولكن مع ضرورة تواجد الأحزاب الأخرى سواء من تيار الوسط أو المعارضة الوطنية، لإحداث توازن سياسى بأصوات إصلاحية، مما يتيح تشكيل مشهد سياسى يضمن تحقيق استقرار اجتماعى، ويسهم فى استكمال بناء الرؤية السياسية فى المشروع الوطنى المصرى والذى يتمثل فى «رؤية مصر 2030».
«حائط صد» لمشروع الدولة
أضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن هناك خطوات كثيرة اتخذتها الدولة تؤكد إرادتها الحقيقية لتقوية الأحزاب وتشجيع أصحاب الأصوات المختلفة وتشكيل مسار سياسى واضح ومحدد، وقد ظهر هذا بوضوح فى مناسبات عدة مثل مؤتمرات الشباب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والانتخابات الرئاسية وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وصولا للحوار الوطنى، لذا يجب ألا يدفعنا التنافس السياسى إلى إفساد هذا المشهد، فالدولة ترى أن الأحزاب الوطنية والجسد السياسى المصرى يمكن أن يكون «حائط صد» فى مواجهة شائعات خبيثة أو إعادة مشاهد سابقة لا نريد تكرارها.
وشدد على أن الانتخابات المقبلة لا بد أن تكون انعكاسًا واستكمالًا لمشروع الدولة المصرية، ولا بد من اختيار نظام انتخابى يحقق ذلك، متابعًا: «المعارضة لو نزلت الانتخابات لن تحقق أكثر من 15 أو 20 %، ولو تم اختيار نظام انتخابى خاطئ لن تحقق أكثر من 5 %، وهذا سيدمر المشروع السياسى، لذلك لا بد من وجود برلمان يعكس الأهداف الاستراتيجية للدولة».
وتابع: «البرلمان المقبل خطير جدا فى ظل الواقع الإقليمى الراهن.. الدولة تحتاج ظهيرًا سياسيًا شعبيًا حقيقيًا، والمشروع الوطنى المصرى يستحق ذلك»، لذلك لا بد فى حال وجود أكثرية فى البرلمان المقبل أن تكون أكثرية حقيقية ومؤثرة وتمثل رؤية وتطرح أفكارًا، وتعى جيدًا مشروع الدولة، مستطردًا: «ما الضرر من وجود أصوات أخرى تتبنى مشروع الدولة ولكن بوجهات نظر مختلفة، فنحن نريد مواءمات صحيحة».
النائب «السوبر»
وأشار هشام عبدالعزيز إلى أنه بالإمكان اختيار مرشحين لديهم تواجد شعبى ولبعضهم قدرة مالية ويمثلون أيديولوجيا معينة، وبهذا سنصل للنائب القوى المؤثر الذى يمتلك رؤية تتماشى مع مشروع الدولة، ومصر بها الكثيرون ممن يمتازون بتلك الصفات، متابعًا: «يجب على أحزاب الأكثرية أن تحسن الاختيار، حتى لا نجد نوابًا يشوهون صورة إنجازات الدولة، بسبب أنه شخص غير مناسب».
وأضاف أن حزب الإصلاح والنهضة يهتم ببناء ما يسمى تيار الوسط السياسى، وأن الحزب «دولتى إصلاحى» بمعنى أن له اتجاهات واضحة ومحددة فيما يتعلق بالملفات الكبرى والأمن القومى، وفى الوقت ذاته يرى أن كل ما يصدر عن «دولاب الدولة الإدارى» قابل للتقييم، ووفقًا لهذه الرؤية يختار الحزب كوادره التى تحقق تلك المعادلة، بأن يدرك ممثل الحزب مقتضيات الأمن القومى ومشروع الدولة 2030، ويجيد التعامل مع احتياجات المواطن.
