مى كرم جبر
البوصلة
1
واحد من أهم فروع العلوم القانونية هو فلسفة القانون، لكن إلحاقه دائما بتاريخ القانون جعل من دراسة الفلسفة أمرا مقتصرًا على تاريخ الفلسفة ما قبل نشأة الدولة، دون النظر لتطبيقاتها العملية على التشريع، وأنها في حد ذاتها منهج لسن القوانين.
2
الفيلسوف القانونى هو القادر على إحكام المادة القانونية مع المطلوب منها، فكثيراً ما يكون القانون فكرة حرة براقة في العقول لكنه مكبل عندما يظهر فى صورته الأخيرة ، ما يستدعى استخدام أداة تدعى قياس الأثر التشريعى للتحقق من فشل أو نجاح القانون فى الواقع العملى.
3
دور الفيلسوف هو تقديم الأثر التشريعى قبل التشريع ذاته، من خلال دراسة الواقع المجتمعى والواقع التشريعى وتحقيق التوافق بينهما.
4
قد يبدو الأمر غريبًا، ومكمن الغرابة هنا نابع من اعتياد إصدار القانون وانتظار نتائجه، أى اعتياد الأمر العكسى.
5
انتهت مهنة الفيلسوف منذ بداية خلق أنظمة قانونية تجنح فى تنميط الأداء البشرى كنوع من أنواع الضمانات لاحترام هيبة القانون وتطبيقه.
6
لكن العالم الآن يشهد تأججًا فى القشرة الأرضية لهذا التنميط، والسبب هو تداعى الأحداث السياسية العالمية.
7
فبعضها هدد سيادة دول أو هدمها بالفعل، وبعضها هدد لُحمة الشعوب أو شتتهم بالفعل، وبعضها هدد اقتصاديات مستقرة أو أفقرها بالفعل، وبعضها هدد الحدود أو أذابها بالفعل، وبعضها هدد أنظمة حكم هى الأوفق أو مارس العبث وكسرَ هيبة السلطة فى عين الشعب.
8
فى النهاية عزيزى القارئ الفلسفة هى دعوة لتعميق التفكير وفحص المشكلات وتفنيد الحلول.
