قمة الخليج تدعم المساعى السعودية لوقف الحرب فى غزة 

ركزت القمة الخليجية الـ 45  التى عقدت فى الكويت على القضية الفلسطينية؛ حيث دعا قادة دول مجلس التعاون الخليجى إلى وقف جرائم الإبادة الجماعية وتهجير السكان فى غزة، كما رحب القادة باتفاق وقف إطلاق النار المؤقت فى لبنان، وأكدوا دعمهم المساعى السعودية لتعزيز التحرك الدولى لوقف الحرب على غزة، وتحقيق السلام الدائم والشامل، وتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية.

حضـــر القمة إلى جانب أمير الكويت، أمير قطر الشـــيخ تميم بـــن حمد آل ثانى، ونائـــب رئيـــس الإمارات الشـــيخ منصور بن زايد آل نهيان، وولى العهد الســـعودى الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان، ونظيـــره البحرينـــى الأميـــر ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، ونائب رئيس الـــوزراء العمانى فهد بن محمود آل سعيد. 

ورحّب القادة بقرارات القمة العربية الإسلامية غير العادية التى استضافتها المملكة العربية السعودية فى 11 نوفمبر الماضى؛ لتعزيز التحرك الدولى لوقف الحرب على غزة وتحقيق السلام الدائم والشامل، وتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية، وبالجهود المباركة فى حشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطين وقيادة التحالف الدولى لتنفيذ حل الدولتين، كما أشادوا بالجهود المُقدَّرة لدولة قطر لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وتبادُل المحتجزين.

وأدان قادة دول مجلس التعاون استمرار العدوان الإسرائيلى على لبنان، وحذروا من مغبَّة استمراره، وتوسُّع رقعة الصراع، ما سيؤدى إلى عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين.

وعبّر القادة عن التضامن التام مع الشعب اللبنانى الشقيق، مستذكرين جهود دولة الكويت ومبادرة مجلس التعاون بشأن لبنان، ودعوا الأشقاء فى لبنان إلى تغليب المصلحة الوطنية العُليا، والتأكيد على المسار السياسى لحل الخلافات بين المكونات اللبنانية، وعلى تعزيز دور لبنان التاريخى فى الحفاظ على الأمن القومى العربى والثقافة العربية، وعلى علاقاته الأخوية الراسخة مع دول مجلس التعاون.

ورحّب القادة باستمرار الجهود التى تبذلها المملكة العربية السعودية وسَلطنة عُمان مع كل الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية.

وأكد القادة على النهج السلمى لدول المجلس، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية لحل كل الخلافات فى المنطقة وخارجها وفقًا لمقتضيات القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، باحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسى، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.

وأشاد القادة بالدور المتنامى لدول المجلس فى التصدى للتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية فى هذه المنطقة وخارجها، ومساهمتها فى حل القضايا التى تهدد السلام والأمن والاستقرار، وتعزيز الحوار الدولى، والتواصل بين الشعوب، والشراكات الاستراتيجية المثمرة مع الدول والمجموعات الأخرى، والتأكيد على أهمية متابعة ما صدر من قرارات عن القمم والاجتماعات الوزارية التى عُقدت فى هذا الإطار؛ لضمان التنفيذ الكامل لتلك القرارات وفق جداول زمنية محددة، وتعظيم الفوائد المرجوة منها وفق أسُس عملية مدروسة.

ووجَّه قادة دول المجلس «بتكثيف الجهود لترسيخ هذا الدور، وتعزيز مكانة المنطقة بوصفها مركزًا دوليًا للأعمال والاقتصاد، واستمرار الجهود الرامية للتنوع الاقتصادى المستدام، وتحقيق الاستقرار فى أسواق الطاقة، والتعامل الناجح مع التغير المُناخى»، كما وجَّه القادة بأهمية التنفيذ الكامل والسريع لما جرى الاتفاق عليه من قرارات فى إطار مجلس التعاون بما يحقق مصالح مواطنى دول المجلس وتطلعاتهم.

وأبدَى القادة حرصهم على استمرار دول المجلس فى تمكين المرأة الخليجية فى كل المجالات، وتعزيز الدور الأساسى للشباب فى دول المجلس، وأهمية دور الجامعات ومراكز الأبحاث والمفكرين وقادة الرأى فى الحفاظ على الهوية والموروث الخليجى والثقافة العربية الأصيلة ومنظومة القيم الإسلامية السامية، ومبادئ الحوكمة الرشيدة، مؤكدين دور مؤسَّسات مجلس التعاون فى تحقيق هذه الأهداف.

وشدّد قادة دول المجلس على الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الرقمى بوصفه ركيزة رئيسية تدعم مستقبل التنمية فى المنطقة، وأكدوا أن الاقتصاد الرقمى يمثل فرصة تاريخية لتعزيز النمو الاقتصادى، وتحقيق التكامل بين دول المجلس، كما أشاد قادة دول المجلس بالبنية التحتية الرقمية المتقدمة والمرنة التى تتميز بها دول مجلس التعاون، عادِّين إياها عاملًا جوهريًا يدعم الطموحات الاقتصادية الرقمية، وأكدوا أن استثمارات دول المجلس فى شبكات الجيل الخامس، وتقنيات الاتصال السريع، ومراكز البيانات الضخمة قد عززت من جاهزيتها لتكون مركزًا عالميًا للاقتصاد الرقمى؛ ما يسهم فى تسريع الابتكار، ودعم التقنيات الناشئة، وجذب الاستثمارات الرقمية.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى جاسم البديوى، إن قادة دول المجلس ناقشوا فى قمة الكويت التحديات الحرجة والخطيرة التى تواجه المنطقة؛ خصوصًا العدوان الإسرائيلى على غزة ولبنان والضفة الغربية، وانتهاكات الاحتلال فى مدينة القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.

وطالب «البديوى» بوقف جرائم القتل والعقاب الجماعى فى غزة، وتهجير السكان، وتدمير المنشآت المدنية والبنية التحتية، بما فيها المنشآت الصحية والمدارس ودُور العبادة، فى مخالفة صريحة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى.

وطالب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى بالتدخل لحماية المدنيين، ووقف الحرب، ورعاية مفاوضات جادة للتوصل إلى حلول مستدامة، مؤكدًا مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال، ودعمه سيادة الشعب الفلسطينى على جميع الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.