إجراءات «تحوط» وزيادة فى الإنتاج خطة «البترول» لتأمين احتياجات مصر من الغاز الطبيعى

تسعى مصر لتأمين احتياجاتها المتزايدة من الغاز الطبيعى لضمان استدامة الإمدادات، وتلبية الطلب المتزايد، وذلك عن طريق استكشاف حقول جديدة، خاصة فى المناطق البحرية الواعدة باحتياطيات كبيرة، وأيضاً العمل على تطوير الحقول القائمة وزيادة إنتاجيتها، مع إدارة فعالة للمخزون، وتقديم حوافز مالية وإدارية للشركات العاملة فى مجال البترول والغاز. 

قامت مصر بسداد 1.2 مليار دولار مستحقات الشركات الأجنبية فى قطاع البترول، وأحرزت الحكومة تقدمًا كبيرا فى تقليص ديونها المستحقة لتلك الشركات، حيث أعلنت وزارة البترول الانتهاء من مديونية الشركات الأجنبية يونيو المقبل، ما ساهم فى تحسين الثقة بين المستثمرين الأجانب. ويأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات فى مجالات الغاز والنفط، وتسهيل عمليات التنقيب والإنتاج. وكان المهندس ياسين محمد، رئيس القابضة للغازات «إيجاس»، قد أكد فى تصريحات سابقة لـ«روزاليوسف» أن وزارة البترول تعمل على محاور عديدة لمواجهة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، منها ما هو خاص بالاستكشاف والتنمية، ومنها أن يكون لدينا أكثر من مكان به تسهيلات تغييز، أو وحدات تغييز وتخزين غاز مسال عائمة، وذلك لتأمين إمداد الغاز الطبيعى للدولة. وتعمل محطة التغيير على تحويل الغاز المسال - الذى يتم استيراده فى صورة سائلة- إلى صورة غازية، ثم يُضخ فى الشبكة القومية المصرية. وتتفاوض وزارة البترول لاستئجار وحدة تغييز عائمة من تركيا خلال النصف الأول من العام القادم، ومن المخطط أن ترسو المحطة فى منطقة العين السخنة، حيث تم الاتفاق مع شركة Energos Infrastructure على استئجار محطة موجودة حالياً فى ميناء العقبة الأردنى «NERGOS ESKIMO»، وذلك بعد انتهاء عقدها مع الحكومة الأردنية.  وخلال مايو الماضى،  أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية – إيجاس، عن التعاقد مع شركة هوج للغاز المسال النرويجية لاستئجار الوحدة العائمة «هوج جاليون» وذلك بهدف المساهمة فى تأمين الاحتياجات الإضافية للاستهلاك المحلى خلال أشهر الصيف. مصانع الإسالة المصرية  يوجد بمصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعى،  الأول فى إدكو، وتملكه الشركة المصرية للغاز الطبيعى المسال، ويضم وحدتين للإسالة بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 1.35 مليار قدم مكعب يومياً، والآخر فى دمياط وهو مملوك لشركة «إينى» الإيطالية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية - إيجاس، وهيئة البترول، ويضم وحدة فقط بطاقة تصل إلى نحو 750 مليون قدم مكعب يومياً. كما تسعى مصر لاستغلال جميع احتياطيات شرق المتوسط، وذلك بعد تراجع إنتاجها من الغاز الطبيعى إلى 4.5 مليار قدم مكعب يومياً، بسبب التناقص الطبيعى فى إنتاج الحقول، ما دفعها إلى عقد العديد من الاتفاقيات مع الدول المجاورة لاستغلال بنيتها التحتية. وبالنظر إلى قرب المسافة بين قبرص ومصر، قد تستفيد الأولى من قدرات الإسالة فى مصر، كونها الوحيدة فى منطقة شرق المتوسط، حيث يحول فقر البنية التحتية دون تحقيق حلم قبرص نحو إنتاج وتصدير الغاز الطبيعى،  وهو الأمر الذى يدفعها إلى الاعتماد على مصر فى تصدير الغاز المكتشف فى حقولها البحرية إلى دول الاتحاد الأوروبى. ووقعت مصر والأردن اتفاق تعاون جديد لاستغلال البنى التحتية للغاز فى مصر، يستعمل بموجبه الجانب الأردنى وحدات التخزين والتغييز العائمة فى مصر خلال العامين المقبلين. والهدف الرئيس من الاتفاق هو الاستفادة من موارد البلدين بكفاءة أعلى وتكلفة أقل، واستعمال الباخرة العائمة سيكون حتى نهاية عام 2026، وبعدها تستعمل وحدة التغييز الشاطئية التى تنفذ حاليا فى العقبة.‏‎ رصيف سوميد  يعتبر رصيف سوميد من أهم المشروعات القومية، حيث تمتلك مصر وحدة التحكم الرئيسية بميناء العين السخنة والأرصفة البحرية، ونقاط تسهيلات الغاز الطبيعى المستورد، وسفينة التغييز واستقبال المازوت.  وتعمل وزارة البترول متمثلة فى شركة سوميد وبتروجيت وجاسكو على توسعات جديدة فى رصيف سوميد بميناء السخنة لاستيعاب وجود أكثر من سفينة تغييز.  ونجح خط أنابيب سوميد المصرى فى نقل نحو 25 مليار برميل نفط خام خلال 50 عامًا، ما يؤكد أهميته فى حركة تجارة الطاقة، وربط مناطق الإنتاج بالأسواق العالمية. ونقلت شركة سوميد -التى تعمل منذ منذ عام 1974 - نحو 3.5 مليار طن نفط خام (24.9 مليار برميل) وأكثر من 100 مليون طن (730 مليون برميل) مشتقات نفطية، طيلة الـ50 عامًا الماضية. ويشكل خط أنابيب سوميد بعدا استراتيجيًا مهمًا فى تأمين احتياجات مصر من النفط الخام والمشتقات النفطية والغاز الطبيعى،  ما يجعله أحد المحاور الرئيسية فى أمن الطاقة بالبلاد. وتعد التسهيلات المتوافرة بالميناء أحد مرافق البنية الأساسية الهامة التى يعتمد عليها قطاع البترول فى تحقيق خطط استقرار وتأمين إمدادات الوقود للسوق المحلية، كما أنها إحدى صور التكامل العربى الاقتصادى المهمة، والتى تضفى ميزات حيوية بفضل الموقع الجغرافى الاستراتيجى ما بين مناطق الإنتاج البترولى فى الخليج العربى ومصر، ونقلها للبحر المتوسط، ومن ثم للأسواق العالمية عبر خطوط الأنابيب، مما يكسب المنتجين والمستهلكين فوائد متعددة، يأتى على رأسها تخفيض وقت النقل وتقليل تكاليف الشحن لكل طن، وزيادة مرونة العمليات فى ظل التكامل المستمر بين سوميد وقناة السويس، شريان التجارة العالمية. وتستورد مصر 7 شحنات غاز شهريًا بحجم يتراوح بين 150 لـ170 ألف متر مكعب للاستهلاك المحلى، وانخفض متوسط استهلاك الكهرباء من الغاز يوميًا ليصل لـ4.775 مليون قدم مكعب مكافئ بفارق يصل لـ 1.750 مليون قدم مكعب مكافئ بين الصيف والشتاء. وقامت وزارة البترول بتأجيل استلام 4 شحنات غاز مسال لشهر يناير المقبل، وذلك بعد تراجع بيانات وزارة الكهرباء عن استهلاك محطات الكهرباء للغاز الطبيعى.

طرح مزايدة عالمية 

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن قيام الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية – إيجاس، بطرح مزايدة عالمية جديدة لعام 2024 للبحث عن الغاز الطبيعى والزيت الخام فى 12 قطاعًا بالبحر المتوسط ودلتا النيل، تشمل 10 قطاعات بحرية وقطاعين بريين، وذلك من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) عبر الرابط التالى:https://eug.petroleum.gov.eg.

تأتى هذه المزايدة فى إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لجذب استثمارات جديدة إلى مصر، وفق استراتيجيتها الرامية إلى استغلال الفرص الواعدة فى مجال البحث عن الغاز والبترول، وخاصة فى البحر المتوسط لما يمتلكه من إمكانات كبيرة كحوض واعد للغاز الطبيعى.

من جانبه أعلن المهندس كريم بدوى،  وزير البترول والثروة المعدنية، عن حزمة حوافز جديدة تهدف إلى تشجيع زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى،  وذلك كهدف أساسى يعمل عليه القطاع بالتعاون مع الشركاء فى مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج. 

وتعمل وزارة البترول على الإجراءات التحوطية لتجنب أزمة الكهرباء التى حدثت الصيف الماضي.

 

122 مشروعًا لإنتاج الهيدروجين بالدول العربية خلال أول 9 أشهر من العام الحالى

 

 وقعت مصر 36 مشروعًا لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء خلال أول 9 أشهر من العام الحالى، منها 3 اتفاقيات جديدة فى شهر يونيو باستثمارات إجمالية تصل إلى قرابة 40 مليار دولار.

وفى آخر تقرير لتطورات الغاز المسال والهيدروجين الصادر عن منظمة أوبك خلال الربعين الثانى والثالث من العام الجارى، والذى أعده خبير صناعات الغاز فى أوابك، المهندس وائل حامد عبد المعطى، أكد على أن عدد مشروعًات الهيدروجين العربية المعلنة والمخطط تنفيذها بلغ حتى نهاية سبتمبر نحو 122 مشروعًاً، وتضم القائمة النهائية كلا من: (الإمارات، وتونس، والجزائر، والسعودية، والكويت، ومصر، والأردن، وسلطنة عمان، والمغرب، وموريتانيا) الأمر الذى يعكس حرص الدول العربية على التواجد فى هذه السوق الواعدة.

وأضاف التقرير أن العديد من الدول العربية وضعت أهدافًا طموحة للاستثمار فى إنتاج الهيدروجين والأمونيا وتصديرهما إلى الخارج، خاصة إلى أوروبا.

وأوضح التقرير أن الربعين الثانى والثالث من 2024 شهدا استمرار نشاط الدول العربية، وإن كان بزخم أقل، فى سبيل تعزيز التعاون والشراكة الدولية فى مجال الهيدروجين، عبر توقيع مذكرات تفاهم مع الأطراف الدولية لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين، ومجالات استعماله، ومعدات تصنيعه.

وارتفع عدد الدول العربية التى وضعت أهدافًا محددة بأطر زمنية لقدرات إنتاج الهيدرجين، والحصة المستهدفة من السوق العالمية إلى 10 دول مؤخراً، بعد انضمام تونس.

وعملت مصر على تطوير استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والتى تم إصدارها رسمياً فى 15 أغسطس 2024. 

وتهدف إلى دور رائد لمصر فى اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون، مستفيدة من قدراتها التنافسية سواء فى مصادر الطاقة المتجددة أو الموقع الاستراتيجى فى إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والتى تستهدف ما يصل إلى 5-8 % من السوق القابلة للتداول بحلول عام 2040، وتخطط مصر فى إطار الاستراتيجية لإنتاج 1.5 مليون طن سنويا من الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بحلول 2030، ما يتطلب 19 جيجاوات من الطاقة المتجددة، ومستهدف زيادة الإنتاج إلى 5.8 مليون طن سنويًا فى عام 2040، وتتطلب استثمارات تصل إلى نحو 60 مليار دولار.

وأعلنت تونس استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين فى شهر مايو 2024، ووضعت أهدافًا بأطر زمنية تقضى بإنتاج 320 ألف طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، يُخصَّص منها 20 ألف طن للسوق المحلية، والكمية المتبقية للتصدير إلى أوروبا، على أن يُزاد الإنتاج كل 5 سنوات، وصوًلا إلى إنتاج 8.2 مليون طن سنويا بحلول 2050، يخصص منها 1.9 مليون طن/سنويا للسوق المحلية، ونحو 6.4 مليون طن سنويا لأغراض التصدير.

وشددت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» على أن الدول العربية يمكنها أداء دور مهم فى السوق العالمية والظفر بحصّة جيدة من سوق الهيدروجين الواعدة، لتضيف إلى موقعها الريادى فى أسواق الطاقة دورا جديدا مصدرًا للهيدروجين، بجانب دورها التاريخى كمصدر عالمى لإمدادات النفط والغاز منذ عقود.

 

 

  تحالف الكبار  تعاون بين إنبي والسويدي في مجالات الطاقة

 

بحث المهندس وائل لطفي مصطفى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنبى، مع المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك، الرؤية المشتركة لتوسيع التعاون واستكشاف الفرص الواعدة في قطاع الطاقة.

وسلط فريق السويدي إليكتريك خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر شركة إنبي، الضوء على الخطوات المبتكرة التي قطعتها المجموعة في مجال الطاقة والاستدامة.. واستعرض فريق شركة إنبى بعضاً من المشروعات المتميزة التي نفذتها أو جار تنفيذها في جميع أنحاء مصر والشرق الأوسط وإفريقيا.. وتطرق اللقاء لإمكانيات وخبرات شركة إنبي كشركة هندسية رائدة في مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات وتحول الطاقة والاستدامة محلياً وعالمياً.

من جانبه أعرب المهندس أحمد السويدي عن اهتمامه القوى بتعزيز التعاون، مدركًا الإمكانات المتاحة للمبادرات المشتركة لدفع عجلة الابتكار وتحقيق الأهداف المشتركة.

ورحب المهندس وائل لطفي بالتعاون المشترك في مختلف المجالات الهندسية وصناعة الطاقة، مؤكدًا حرص شركة إنبى على تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات المتميزة بين الجانبين داخل و خارج مصر.

يأتى هذا الاجتماع كخطوة مهمة نحو تعزيز الأهداف المشتركة وبناء شراكة قوية وطويلة الأمد، في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات المحلية والإقليمية.