الأربعاء 4 ديسمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري

فى اليوم العالمى للطفل أطفال مصر يعيشون عصرًا ذهبيًا من التمكين والحماية غير المسبوقة

ونحن نحتفل باليوم العالمى لحقوق الطفل والذى يوافق 20 نوفمبر من كل عام،علينا أن نثمن الجهود الكبيرة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل إعلاء حقوق أطفال مصر بسن القوانين والتشريعات لمناهضة ظواهر العنف والتحرش ضدهم ومناهضة وعمالة الأطفال، وعزز ذلك إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى استراتيجية حقوق الإنسان والتى تأتى تتويجًا للإنجازات التى حققتها مصر من أجل إعلاء حقوق الطفل المصرى.



 عصر ذهبى من التمكين

يعيش أطفالنا «اليوم» عصرًا ذهبيًا من التمكين فى شتى المجالات وطفرة غير مسبوقة فى الدعم وتوفير الرعاية والحماية اللازمة للأطفال.

بداية من دستور 2014 والذى نص صراحة لأول مرة على حقوق الطفل فى المادة 80 منه والتى اعتبرت الرعاية الصحية والأسرية أولوية، إلى جانب أهمية الحصول على تعليم جيد النوعية، كما تناول الدستور أهمية التغذية الأساسية، والمأوى الآمن، والتربية الدينية، والتنمية الوجدانية والمعرفية، واعتبر كل تلك الأمور حقوقًا أساسية للطفل، فضلًا عن كفالة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم ودمجهم فى المجتمع، هذا بالإضافة إلى حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال.

 

 

 

هذا ما قالته د.سحر السنباطى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة مؤكدة أن هذا الدعم يعكس التزامات مصر الدولية تجاه حقوق الطفل، فبعد قيام ثورة 30 يونيو، عاشت مصر عصرًا جديدًا، أصبحت فيه واحدة من الدول الرائدة فى ملف الطفولة والأمومة، فضلًا عن كونها من أوائل الدول التى صدّقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتزمت بمبادئها.

 سن القوانين والتشريعات لحماية حقوق الطفل 

وقالت نحن الآن أمام قيادة سياسية حكيمة تهتم اهتمامًا كبيرًا بملف حقوق الطفل وتعتبر الاستثمار فيه هو الاستثمار فى المستقبل، فالمورد البشرى هو حجر أساس التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، وهو ما انعكس فى العديد من المبادرات الرئاسية واستحداث بعض التشريعات التى تضمن إنفاذ حقوق الطفل على الوجه الأمثل، والتى على رأسها صدور القرار الجمهورى بتشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة والذى منح المجلس المزيد من الصلاحيات والإمكانيات، والذى يمكنه من القيام بدوره المنوط به على النحو الذى ابتغاه المشرّع من إنشائه، بالإضافة إلى التعديلات التى طرأت على قانون العقوبات والخاصة ببعض المواد المقررة على جرائم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (المعروف بختان الإناث)، وقانون مواجهة التنمر.

 

 

 

وأضافت نحن نعيش بداية عهد جديد لملف الطفولة، واليوم نشهد اهتمامًا غير مسبوق بالأطفال ذوى الإعاقة والذى أصبح على رأس أولويات الدولة المصرية وهناك جهود كبيرة لدمجهم فى المجتمع، والسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، دائمًا ما يظهر الدعم لهم فى جميع اللقاءات والمؤتمرات، ومن هنا كانت الانطلاقة الكبرى بدعم ذوى الإعاقة، فضلًا عن الاهتمام بأبناء الشهداء، والأطفال الأولى بالرعاية، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات كمبادرة حياة كريمة، والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والتى تهدف إلى توفير التمكين الاقتصادى والاجتماعى للأسر وأطفالهم.

وبالتالى نحن الآن أمام دولة تولى الطفولة اهتمامًا مماثلًا لاهتمامها بأى قطاع أو فئة أخرى من فئات المجتمع، ولولا 30 يونيو ما كان أطفالنا اليوم تحت مظلة الدولة بهذا الشكل الذى يدعو حقًا للفخر.

 دعم حقوق الأطفال وحمايتهم

وأكدت د.سحر السنباطى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن احتفالنا اليوم «باليوم العالمى للطفل» هو فرصة لتجديد وتأكيد التزامنا جميعًا بدعم حقوق الأطفال وحمايتهم وتمكينهم للحصول على جميع الفرص دون تمييز، مشددة على ضرورة توحيد الجهود والتكاتف والعمل الوثيق مع المجلس من جميع الشركاء من أجل المصلحة الفضلى لهم.

واستطردت قائلة إن أطفال مصر يعيشون الآن فترة ذهبية تحت رئاسة الرئيس السيسى، والذى يولى أهمية خاصة ببناء الإنسان وخاصة الأطفال فهم حجر الزاوية لبناء صرح الجمهورية الجديدة، لافتة إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التى صدقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وكانت دائمًا فى صدارة الدول التى تسعى لتمكين الأطفال من خلال اتخاذ عدة تدابير إيجابية على مستوى السياسات والتشريعات التى تحمى الطفل، فقد تم إطلاق الإطار الاستراتيجى الوطنى والخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018 - 2030 والتى تتفق وتتسق تمامًا مع أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

 

 

 

كما أنه لأول مرة توضع مادة فى الدستور تؤكد على حقوق الطفل الصحية والتعليمية وحقه فى الرعاية الأسرية والتنمية الوجدانية والمعرفية، وتؤكد على التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال والعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى جميع الإجراءات التى تتخذ حياله. 

وأضافت د.سحر السنباطى، أنه فى سبيل قيام الدولة بدعم وتعزيز حقوق الأطفال وحمايتهم من الانتهاكات ،وكذلك التأكيد على مبدأ المشاركة وحرية التعبير فقد تم خلال عام 2020 إصدار وتعديل بعض التشريعات كانت على النحو التالى، التعديلات الخاصة بتغليظ العقوبات المقررة على جرائم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والمعروف بالختان. كما تم إصدار قانون مواجهة التنمر ،حيث تمت إضافة مادة جديدة لتعريف التنمر والنص على عقوبته. فضلًا عن إصدار القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجية والصغار، والقانون رقم 177 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية «سرية البيانات فى جرائم هتك العرض وفساد الأخلاق، والقانون رقم 141 لسنة 2021 بشأن تشديد عقوبة التحرش، وفى إطار الاهتمام بالجانب الإبداعى للأطفال وتنمية مهاراتهم وخلق جيل مبدع تم إطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير تحت رعاية السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية.

 الأطفال هم ثروة البلد لتحقيق التنمية المستدامة

وتابعت الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أننا اليوم نستكمل ما بدأناه عبر مسيرة طويلة من دعم حقوق أطفالنا فاليوم هو الأمل لغد مشرق فى ظل قاطرة التنمية التى تقودها القيادة السياسية الحكيمة، فالأطفال هم ثروة البلد وأملها فى تحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصرى.

وأضافت «السنباطى» أنه فى ظل توجيهات القيادة السياسية لدعم الطفولة فى مصر والحد من التحديات التى تعيق نمو الطفل وتعليمه ورفاهيته فإن حماية حقوق الطفل لم تعد خيارا، بل هى واجب وطنى وإنسانى وقانونى يتطلب التزام الجميع، فقد أقرت المواثيق الدولية وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل بأن لكل طفل الحق فى التعليم والرعاية الصحية والنمو فى بيئة خالية من العنف والاستغلال. 

وقالت «السنباطى»  بأننا قد أحرزنا تقدمًا ملموسًا فى مكافحة عمل الأطفال وعلينا جميعا أن نمضى قدمًا فى ضمان استمرارية هذا النجاح ومراقبة أوضاع الأطفال وتقديم الدعم اللازم لهم ولأسرهم والعمل على تعزيز التشريعات والسياسات التى تحمى حقوق الطفل.

 ظاهرة عمل الأطفال

وأكدت «السنباطى» أن المجلس القومى للطفولة والأمومة يولى أهمية خاصة بالقضاء على ظاهرة عمل الأطفال، فعمل الأطفال لا يهدد حقوق الأطفال فحسب وإنما يترتب عليه عواقب اجتماعية واقتصادية وصحية وخيمة ،فعلى المستوى الوطنى يتسبب عمل الأطفال فى خفض جودة ونوعية رأس المال البشرى بشكل كبير كما يؤدى لتباطؤ معدلات التنمية الاقتصادية ويعرقل تحقيق الأهداف الوطنية الخاصة بالتعليم والحد من الفقر والقضاء على التهميش الاجتماعى وهو ما يعيق مصر عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أنه بالرغم من كل الجهود المبذولة إلا أنه لا تزال ظاهرة عمل الأطفال تشكل تحديًا كبيرا فى العديد من المجتمعات حول العالم، حيث يقدر عدد الأطفال العاملين بحوالى 160 مليون طفل عامل حول العالم طبقا لتقارير منظمة العمل الدولية ومنظمة يونيسيف الذى صدر عام 2020،فالكثير من الأطفال بدلا من أن يكونوا فى المدارس يتلقون تعليمهم يجد بعض هؤلاء الأطفال أنفسهم فى بيئات عمل خطرة تسلبهم حقوقهم وتعوق نموهم واستقرارهم النفسى والجسدى. 

 

 

 

وأضافت «السنباطى»، أنه فى إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية يعمل المجلس القومى للطفولة والأمومة حاليا ضمن مبادرة «بداية» للتنمية البشرية وهى المبادرة التى تهتم بتنمية الإنسان المصرى بهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف محافظات الجمهورية.

ولفتت «السنباطى»، إلى أن المجلس القومى للطفولة والأمومة يعمل مع جميع الشركاء من خلال آلية إحالة موحدة يمكن من خلالها استقبال الحالات والشكاوى الخاصة بعمل الأطفال، كما يشارك المجلس فى تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال وتنمية الأسرة، وفى هذا الإطار قام المجلس مؤخرا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بإطلاق الدليل الإجرائى التشغيلى لمكافحة عمل الأطفال وهو الأداة الإجرائية لنظام رصد عمل الأطفال، ويشارك المجلس أيضا مع وزارتى العمل والتضامن الاجتماعى ومنظمة العمل الدولية فى الجلسات الخاصة بتعديلات قانونى العمل والطفل، لافتة إلى أنه استكمالا للحماية القانونية للأطفال فإنه من الضرورى المضى قدما فى استكمال تلك التعديلات ،كما ورد بالقضية الثانية بالخطة الوطنية الخاصة بمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال والخاصة «بتعزيز التشريعات» مع ضرورة تنفيذ ندوات توعية خاصة بهذه التعديلات على تلك القوانين بعد الانتهاء من تعديلها.

 نبتة مصر

ومن أبرز جهود الدولة المصرية فى حماية وصون حقوق الطفل المصرى، إطلاق «نبتة مصر» أول أبلكيشن «تطبيق محمول» لرعاية وحماية الطفولة فى مصر، وإطلاق حملة «أمانى دوت كوم» لتعزيز الاستخدام الآمن للإنترنت للأطفال بجانب إعلان قرية «شكشوك» بالفيوم أول قرية صديقة للطفل، حيث توفير جميع الخدمات الاقتصادية والاجتماعية التى توفر لهم سبل الحياة الكريمة، بالإضافة إلى معرفة حقوقهم، والتزاماتهم، وتنمية مهارات الأطفال، للالتزام بحياة الأطفال وضمان حقوقهم فى عام 2020، وإدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الطفل بشأن نظام الأسر البديلة.

 إعلاء حقوق الطفل المصرى

ومن جهة أخرى، يشيد المجلس القومى لحقوق الإنسان بما حققته مصر لإعلاء حقوق أطفالها، وعززها إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى استراتيجية تعزيز حقوق الإنسان والتى تأتى تتويجًا للإنجازات التى حققتها مصر من أجل إعلاء حقوق الطفل المصرى، حيث كانت مصر ضمن أول 20 دولة صدقت على الاتفاقية، وأنشأت المجلس القومى للطفولة والأمومة ومنحته الصلاحيات التى تنص عليها الاتفاقية، كما استضافت القمة العالمية للطفل، وأصدرت قانونا للطفل عام 1996 تم تعديله عام 2008 ليواكب المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى طفرة تشريعية مهمة تمت من خلال المشاركة المجتمعية، يشيد بها المجتمع الدولى حتى الآن، وكان المعيار الحاكم هو المصلحة الفضلى للطفل فى كل ما يتخذ من إجراءات حيال الطفل، وضمان تمتع كل طفل بحقوقه كاملة دون أى تمييز لأى سبب كان، والاستماع لآراء الأطفال ويؤكد المجلس على أهمية الحفاظ على هذه المكتسبات والبناء عليها.

 

 

 

ويؤكد المجلس على عزمه دعم جميع الجهود التى تقوم بها مؤسسات الدولة من أجل تعزيز حقوق الطفل لضمان نشأة جميع الأطفال فى بيئة ملائمة ومواتية لتحقيق نموهم ورفاهيتهم.

ويؤكد على أهمية دور الإعلام الموجه للطفل وللأسرة وسائر القائمين على شئون الأطفال فإن المجلس يشدد على أهمية تطوير مناهج تعليمية تجذب الأطفال الأكثر فقرًا وتستفيد من التحول الرقمى وتواكبه، وتمنع التسرب من التعليم.

كما يؤكد المجلس على أهمية تكاتف جهود القطاع الخاص والحكومى والمجتمع المدنى فى ظل شراكات تساهم فى تعزيز حقوق الطفل المصرى.

انتهاكات جسيمة لحقوق الطفل الفلسطينى

يستنكر المجلس ما يعانيه أطفال فلسطين من انتهاكات جسيمة لحقوق الطفل الفلسطينى بسبب الممارسات الإسرائيلية العدوانية الموجهة لقتل الأطفال وإصابتهم بعاهات مستديمة وعدم توفر آليات لحمايتهم.

ومن جهة أخرى وجهت وزارة الداخلية قطاع حقوق الإنسان بفتح مستشفيات الشرطة (مدينة نصر والعجوزة وطنطا والإسكندرية وأسيوط) لتوقيع الكشف الطبى على الأطفال مجانا.