بعد موافقة لجنة الصناعة بـ«النواب» بدء تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادى مستقل
سمر العربى
يعد قرار تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة قرارا استراتيجيًا مهمًا، يحمل فى طياته العديد من الآثار الإيجابية والسلبية المحتملة على قطاع التعدين فى مصر.
والمتوقع أن يؤدى هذا التحول إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاع التعدين، وذلك بفضل المرونة الإدارية والقرارات السريعة التى تتمتع بها الهيئات الاقتصادية.
ويمكن للهيئة الاقتصادية الجديدة أن تستثمر بشكل أكبر فى التكنولوجيا الحديثة، ما يساهم فى تحسين عمليات الاستكشاف والإنتاج، ورفع كفاءة القطاع.
يقول المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية: إن الدولة تعمل على تنفيذ قرار تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، ويقوم البرلمان من جانبه بالإجراءات التشريعية اللازمة.
موافقة البرلمان
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد السلاب، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والذى يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية، بالإضافة إلى الموافقة على مواد الإصدار، وأول 3 مواد من مشروع القانون.
ولدى مصر ثروات معدنية غير مستغلة بالشكل الأمثل، ويمكنها المساهمة فى دعم الدولة المصرية لتصبح فى مصاف كبرى دول العالم التعدينية، حيث تمتلك مصر الدرع النوبى بالصحراء الشرقية المصرية، الذى يضم أكثر من 99 منجمًا.
تطرق اجتماع لجنة الصناعة إلى المشكلات العديدة بقطاع التعدين، والتى يرتكز أهمها على أن الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، هيئة عامة خدمية، تتبع ماليًا وزارتى التخطيط والمالية، وتتبع فنيًا وزارة البترول والثروة المعدنية، وأدى هذا التشوه الإدارى والتنظيمى والمؤسسى إلى ضعف مساهمتها وقطاع التعدين فى الناتح المحلى الإجمالى، وتقدر مساهمة القطاع حاليًا بنحو %1 فقط، وهو ما لا يحقق العائد المناسب من إمكانات مصر الجيولوجية.
ويساعد مشروع القانون على حل مشكلة تداخل الاختصاصات وضعف الكوادر البشرية، حيث لا تمتلك الهيئة عناصر بشرية جيولوجية وتعدينية أكثر من 250 متخصصا فقط، أغلبهم جرى تعيينهم منذ قرابه 10 سنوات، ويفتقدون الكفاءة المطلوبة للعمل مع المستثمر الأجنبى، مع عدم وجود كوادر بديلة للخبرات التى وصلت إلى سن المعاش، بسبب وقف التعيينات وضعف موازنة التدريب.
خطوة مهمة
يقول د.أحمد سلطان، رئيس لجنة الطاقة بنقابة المهندسين، إن المشروع يأتى على قائمة خطط الدولة لتطوير قطاع التعدين، وأنه مع استكمال الخطوات التشريعية اللازمة سيتم وضعه بصورة سريعة موضع التنفيذ.
وأضاف أن مشكلة التعدين فى مصر ليست فى ندرة الخامات، ولا فى استخراجها، ولا التراخيص، لكنها تكمن فى توصيل الخامة للشكل الذى يسمح بإدخالها فى الصناعة، مشيرا إلى أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة يُمثل خطوة هامة فى تاريخ قطاع التعدين، ويهدف إلى معالجة التحديات التى عانى منها القطاع، ويشجع ذلك على جذب العديد من الاستثمارات الخارجية، وظهور شراكات جديدة مع كبرى الشركات العالمية، وجذب الاستثمارات التعدينية، وزيادة رخص البحث نتيجة تطوير قطاع التعدين وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار، وهو ما يبشر بزيادة عدد المناجم مستقبلًا، وهو ما يتطلب تكثيف عمليات المراقبة والتفتيش المطلوبة من هيئة الثروة المعدنية.
تعظيم القيمة المضافة
ويعمل المشروع على تنفيذ خطط مستقبلية لتعظيم القيمة المضافة، من خلال ربط البيانات الجيولوجية المؤكدة من الاحتياطيات التعدينية بخطط الدولة الاستراتيجية الخاصة بتوطين الصناعة وتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات.
كما يعمل المشروع على تشجيع الابتكار وتطوير تقنيات وأساليب جديدة فى عمليات البحث والاستشكاف واستخراج المعادن، مما ينعكس على المعدلات والكفاءة الإنتاجية، بالإضافة إلى إتاحة فرص متعددة الجوانب للتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية لتطوير قطاع التعدين، ويُسهم فى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية المستدامة فى مصر، بالإضافة إلى إنشاء نظام حوكمة فعال يتسم فى التحول الرقمى الشامل والشفافية مع نظم الميكنة الإلكترونية فى إصدار التراخيص، وأعمال المراقبة الفنية والمالية.
وأكد رئيس لجنة الطاقة بنقابة المهندسين، أن الخطوة تعد فرصة واعدة لاستغلال الموارد الطبيعية والتعدينية الهائلة والضخمة فى مصر، من خلال معالجة مشكلة التبعية غير الواضحة للهيئة وبالتالى تعزيز الكفاءة الإدارية، وتعزيز قدرات الموارد البشرية الضخمة، التى تتمتع بها صناعة التعدين فى مصر، لافتًا إلى أن هيئة الثروة المعدنية تواجه العديد من المعوقات، تتراوح بين العقبات الإدارية والتنظيمية والتشريعية والاقتصادية، فضلًا عن العقبات البيئية. وبشكل عام عانت هيئة الثروة المعدنية تاريخيًا من ضعف واضح فى نمو الاستثمارات، بسبب ضعف مرونة الاجراءات فى عرض الفرص الاستثمارية المطروحة، على سبيل المثال نظام الترخيص الإلكترونى الشامل، وكذلك عدم وجود نموذج اقتصادى جاذب للاستثمار التعدينى.
يؤدى هذا التحول إلى وضع مصر، كلاعب رائد فى صناعة التعدين العالمية، وتعزيز النمو الاقتصادى المستدام والتنمية مع وضع سياسات للمعادن تراعى تعظيم القيمة المضافة.
إطلاق بوابة مصر للتعدين
من جانبها قامت وزارة البترول بالإعلان عن الإطلاق التجريبى لبوابة مصر للتعدين كمنصة استثمارية رقمية، ومحفز أساسى للاستثمار التعدينى يسهل الوصول إلى البيانات، وذلك خلال فعاليات منتدى مصر للتعدين الذى تم عقده فى يوليو 2024، وقرب انطلاقها فعليا بنهاية العام الجارى، وحث المهندس كريم بدوى، الشركات على بحث الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع التعدين فى مصر، فى ضوء ما يتمتع به قطاع التعدين المصرى من فرص تعدينية، واعدة ومهارات بشرية متميزة.
طرح مزايدة للذهب
وأشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية بصدد الإعداد لطرح مزايدة جديدة للبحث عن المعادن، قبل نهاية العام الحالى، بعدة مناطق بالصحراء الغربية.
كما أشار إلى أن الأولوية فى المزايدة الجديدة ستكون للشركات التى ستقدم قيمة مضافة بتصنيع المواد الخام - المزمع استخراجها- وتصديرها للخارج.
وتابع: المناطق التى سيشملها الطرح تتوافر بشأنها الدراسات الجيولوجية التى تُنبئ باحتمالية الوصول إلى نتائج جيدة، مع بدء عمليات التنقيب عن المعادن.
وزاد إنتاج مصر من الخامات والمنتجات التعدينية %32.5 فى 2022-2023 من نحو 8.3 مليون طن فى 2017-2018.
وتستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية، زيادة صادراتها التعدينية إلى 10 مليارات دولار فى 2040، من 1.6 مليار دولار حاليًا.
وتمتلك مصر احتياطًا مؤكدًا من الذهب يصل لنحو 7.3 مليون أونصة، كما أنتجت 560 ألف أوقية خلال العام المالى الماضى، فضلا عن 17.5 مليون طن من المعادن الأخرى.
ومن المخطط أن يصل الإنتاج إلى 800 ألف أوقية من الذهب، و30 مليون طن من المعادن الأخرى خلال عام 2030.
إطلاق إمكانيات القطاع
شهد قطاع التعدين تحقيق إنجازات عديدة خلال عام 2023، حيث تم استكمال خطوات برنامج تطوير وتحديث قطاع التعدين المصرى على جميع المحاور، سواء بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار التعدينى، ودعم التحول الرقمى فى أنشطة القطاع، والاستثمار فى تطوير كوادر قطاع التعدين، وهو ما يأتى من أجل إطلاق إمكانات هذا القطاع والاستغلال الأمثل لثروات مصر التعدينية.
وتوصلت وزارة البترول والثروة المعدنية، لاتفاق مع شركتى باريك جولد الكندية وسنتامين الإنجليزية، أحد أكبر الشركات العالمية للبحث عن الذهب، بشأن البنود التجارية والمالية والقانونية لنموذج عقد استغلال المعادن بعدد من مناطق الامتياز التى فازت بها الشركتان فى المزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة، واستغلاله فى الصحراء الشرقية، ويعد الاتفاق من نجاحات برنامج تطوير وتحديث قطاع التعدين، خاصة أن الشركتين لديهما الخبرة والملاءة المالية والتقنيات للإسراع بتنفيذ الاتفاق، وتحقيق نتائج أعمال تضاف لما يحققه قطاع التعدين من تطور.
منجم إيقات
بدأت تجارب تشغيل الإنتاج التجارى للذهب من موقع إيقات بجنوب مصر فى مارس 2023، والذى يأتى تتويجًا للخطة الطموح التى تم وضعها لبدء الإنتاج مبكرًا، فى ظل ما يتميز به الموقع من احتياطيات تقدر بحوالى 1.2 مليون أوقية من الذهب، وتبلغ نسبة الاستخلاص فيه %95 وتعتبر من أعلى نسب الاستخلاص.
ويقع المنجم فى منطقة امتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية، فيما قامت شركة الثروات والموارد للتعدين بأعمال الخدمات الاستكشافية، ويعد الكشف نتاجًا لاستثمار مصرى خالص فى مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله، هذا وقد تم إنشاء شركة العمليات المشتركة (شركة إيقات لمناجم الذهب) وبلغت كمية الذهب المنتجة حوالى 45 كجم مختلفة الأعيرة.
ارتفاع مخزونات النفط الأمريكى لتسجل 430 مليون برميل
ارتفع مخزون النفط الأمريكى عكس توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضى، للمرة الثالثة على التوالى، فى حين تباين أداء مخزونات البنزين والمقطرات صعودًا وهبوطًا.
وصعد مخزون الخام فى الولايات المتحدة بنحو 0.5 مليون برميل، خلال الأسبوع المنتهى 15 نوفمبر 2024، ليصل الإجمالى إلى 430.3 مليون برميل.
وكانت توقعات محللى وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال، تشير إلى انخفاض مخزون النفط الأمريكى بنحو 0.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضى.
فى المقابل، ارتفع الاحتياطى الاستراتيجى لمخزونات النفط بمقدار 1.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضى، ليصل الإجمالى إلى 389.2 مليون برميل.
وهذا يعنى أنه لولا زيادة الاحتياطى الاستراتيجى لكانت مخزونات النفط التجارية فى أمريكا سترتفع 1.9 مليون برميل تقريبًا، لكن الأثر فى الأسواق يعتمد على التغيُّر فى المخزون التجارى.
انخفض استهلاك المشتقات النفطية فى الولايات المتحدة بمقدار 1.812 مليون برميل يوميًا، خلال الأسبوع الماضى، ليصل إلى 19.771 مليون برميل يوميًا.
وجاء ذلك مع انخفاض استهلاك البنزين والمقطرات ووقود الطائرات بمقدار 964 ألفًا، و323 ألفًا، و143 ألف برميل يوميًا على التوالى.
على الجانب الآخر، ارتفع إجمالى استهلاك المشتقات النفطية بنسبة %1.2، مقارنة مع متوسط الأسابيع الـ4 الماضية على أساس سنوى.
وجاء ذلك مع ارتفاع استهلاك البنزين بنسبة %0.5 مقارنة بمتوسط الأسابيع الأربعة، بينما انخفض استهلاك المقطرات ووقود الطائرات بنسبة %6.4، و %1.3 على التوالى.
ارتفعت واردات الولايات المتحدة من النفط إلى 7.684 مليون برميل يوميًا، فى الأسبوع الماضى، مقارنة مع 6.24 مليون خلال الأسبوع السابق له.
وجاء ارتفاع واردات النفط الأمريكية من جانب 8 دول، بقيادة المكسيك وكولومبيا والبرازيل، خلال الأسبوع المنتهى 15 نوفمبر .
زيادة فى إنتاج الغاز الطبيعى 200 مليون قدم والزيت 39 ألف برميل يوميًا خلال الفترة من يوليو لأكتوبر
أعلن المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، أن استراتيجية الوزارة لتسريع خطط الإنتاج والتنمية والاستكشاف تحقق نتائج إيجابية. وأوضح أن إنتاج الغاز الطبيعى والنفط شهد زيادة ملحوظة خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر، بواقع 200 مليون قدم مكعب من الغاز و39 ألف برميل من النفط يوميًا، مدفوعًا بإجراءات تحفيزية ساهمت فى تنشيط الشركات العالمية العاملة بالقطاع.. جاء ذلك خلال مشاركته فى لقاء نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، حيث شدد الوزير على جهود الوزارة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تسديد مستحقات الشركاء الأجانب بانتظام، وتقديم حوافز لتعزيز الإنتاج، وتحسين منظومة التسعير، وإطلاق بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج (EUG).. وأشار بدوى إلى مشاريع واعدة تشمل بدء حفر بئرين جديدتين بحقل ظهر الشهر المقبل، وإضافة بئرين من المرحلة الثانية لحقل ريفين بداية العام المقبل، فضلاً عن خطط لتوسيع الإنتاج فى مناطق أخرى بالتعاون مع شركات عالمية كشل وأباتشى.. كما أكد الوزير أن مصر مستمرة فى تعزيز دورها كمركز إقليمى للطاقة، عبر الاستفادة من موقعها الجغرافى المميز والبنية التحتية المتطورة، بجانب التعاون مع دول شرق المتوسط وشركاء عالميين.
حقول أبو رديس بسيناء «كنز» الذهب الأسود
تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية وضع حقول أبو رديس بسيناء ضمن خطة التنمية وأن تكون جزءًا مُهمًا من مستقبل الإنتاج فى القريب العاجل.
وتأتى زيارة وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوى لحقول أبو رديس التابعة لشركة بتروبل ومرافقيه المهندس ياسين محمد رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية والمهندس خالد موافى رئيس شركة بترول بلاعيم تأكيدًا على ذلك.
ويبلغ حجم إنتاج حقول أبو رديس 2 مليار و800 مليون برميل، وهو رقم غير مسبوق، وتم إضافة منطقتين جديدتين، وتسمى منطقة أبو رديس منطقة الذهب الأسود.
أبو رديس مدينة مصرية تتبع جنوب سيناء. تقع على خليج السويس جنوب أبو زنيمة على طريق مدينة الطور وتبلغ مساحتها نحو 2400 كيلو متر مربع، محاطة بسلاسل جبلية تتخللها بعض الوديان العميقة الخصبة.. وأبو رديس هى أول مدينة بترولية فى سيناء؛ حيث بدأ إنتاج البترول فى حقولها البرية عام 1953، ثم اكتشف أول بئر بحرى بها وهو حقل بلاعيم البحرى عام 1961، أمّا إنتاج الغاز فبدأ بها عام 1976، لذلك فإن أغلبية سكان أبو رديس من العاملين بشركات البترول والغاز المنتشرة هناك.
