الفهامة .. الاعتراف بالخطأ فضيلة

خيرًا ما فعلت الحكومة ووزيرة التنمية المحلية بإصدار قرار بإلغاء قانون 2008 الخاص باشتراطات البناء بعد أن ثبت عواره وآثاره السيئة على المجتمع والاقتصاد.. وقطاع البناء هو قطاع مهم فى الدولة وحياة المواطنين بشكل عام، وكان قانون 2008 قد صدر لتنظيم عملية البناء فى الريف والمدن، ومنذ صدوره فى عام 2021 وخلال ثلاث سنوات ونصف السنة ظهر واضحًا وجليًا أنه لم يحقق الهدف منه؛ بل على العكس أدى بالاشتراطات التى جاء بها ولائحته التنفيذية إلى عرقلة العديد من المشروعات السكنية العقارية وارتفاع تكاليف البناء، وأدى أيضًا إلى عرقلة المشروعات الوطنية ووضع قيود وفرض صعوبات على عملية البناء، وأدى إلى تأخير العديد من المشروعات الوطنية وارتفاع تكاليف مواد البناء؛ مما أدى إلى شبه شلل فى الاقتصاد الوطنى أثر بشكل عام على نمو الاقتصاد.

الاشتراطات التى جاء بها القانون ولائحته التنفيذية كانت تعجيزية خالفت فى مجملها القواعد الدستورية والقانونية، كما أدت إلى توقف أكثر من مائة مهنة تقوم عليها عملية البناء والتشييد والتنمية العقارية وعطلت البناء وأثرت بالسلب على الجميع وأدت إلى تعطيل المواطنين الراغبين فى البناء.

وتأتى أهمية إلغاء قانون 2008 نظرًا لأهمية القطاع العقارى والذى يشكل إحدى أهم الركائز التى تقوم عليها اقتصاديات الدولة ويُعَد مساهمًا رئيسيًا فى نشاط مختلف القطاعات الأخرى كالصناعة والتجارة والقضاء على البطالة باعتباره بابًا يتسع لأكثر من مائة مهنة والقانون والاشتراطات التى جاءت بها اللائحة التنفيذية للقانون عطلت العمل فى قطاع البناء وهو قطاع يمس حياة ومعيشة المواطنين، وهو ما أكده الخبراء والمتخصّصون وأثر أيضًا على اقتصاد الدولة.

والأهم أنه لم يحقق الهدف الذى كان مرجوًا منه بسبب الاشتراطات التى تضمنها القرار، وهى اشتراطات تعسفية، مثال ألا تزيد واجهة البناء على 805 أمتار، بينما قانون 2019 سمح بأن تزيد أو تقل.

وقد رحّب به الخبراء والمتخصّصون والمطورون العقاريون باعتبار العودة بالعمل به خطوة جيدة لتنظيم البناء وتحقيق التنمية العقارية وتثمينًا لجهود الحكومة لدعم السوق العقارية وتقديم التسهيلات فى إجراءات البناء والقضاء على القيود والصعوبات التى فرضها قانون 2008 على عملية البناء والتى أدت إلى تأخر المشروعات وارتفاع تكاليف البناء، وهو ما سوف ينعكس بالإيجاب على حياة المواطنين ويلبى احتياجاتهم ويعزز من استقرار الأسَر ويدعم عملية النمو العقارى والتنمية العمرانية بالدولة، وندعو كل وزير فى وزارته بأن يقوم بمراجعة القوانين التى تم إصدارها وأثرت بالسلب على حياة المواطنين وعلى المجتمع وعلى الاقتصاد بشكل عام، وإذا ثبت عدم جدواه أو عواره أو تأثيره بالسلب على حياة المواطن أن يتم إلغاؤه أو تعديله والاعتراف بأنه خطأ ولم يحقق الهدف منه وهو مصلحة المواطنين، فأى قرار خطأ يكلف الدولة ويكلف الاقتصاد وأيضًا يكلف المواطن الكثير من الأعباء المادية والاجتماعية؛ عملاً بالمقولة الشهيرة والخالدة «الاعتراف بالخطأ فضيلة» و«الفضيلة الأكبر الرجوع عن الخطأ».. و«الاعتراف بالخطأ من شيم الكبار».