الأحد 13 أكتوبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
هجمات 11سبتمبر.. أكاذيب وحقائق .. التركية العنيدة وعرائس المابيت شو!‏ "6"

هجمات 11سبتمبر.. أكاذيب وحقائق .. التركية العنيدة وعرائس المابيت شو!‏ "6"

سؤال بديهى يمكن أن يقفز على الألسنة: هل ما نكتبه عن حقائق وأكاذيب 11 سبتمبر هو ‏محاولة لتبرئة أسامة بن لادن وجماعته من جريمة إرهابية متوحشة سقط فيها ما يقرب من ‏ثلاثة آلاف ضحية بريئة فى واشنطن ونيويورك وفيلادلفيا؟



قطعًا لا.. ويستحيل أن يكون هدفنا هو تبرئة إرهابيين، لكن ما زرع الشكوك أشياء كثيرة: ‏الغموض الذى اكتنف الجريمة، والطريقة التى فسرت بها الإدارة الأمريكية انهيار برجى ‏مركز التجارة العالمى بعد ضربهما بطائرتين، وانهيار البرج الثالث بعد سبع ساعات من ‏العملية دون أن تقترب منه أى طائرة، وغياب أى بقايا لطائرة بوينج ضخمة يفترض أنها ‏ضربت مبنى البنتاجون، وما عرضوه من صور أثبت كثير من الشهود أنها تشبه بقايا طائرة ‏مقاتلة صغيرة من طراز دوجلاس إيه 3، كما أن هذه الشكوك امتدت إلى ملايين البشر على ‏كوكب الأرض فى آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، بل فى الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، ‏إذ رفض كثرة من الأمريكيين أن يصدقوا أن سكان الكهوف فى أفغانستان من «جماعة بن ‏لادن» قادرون على اختراق نظام الأمن الأمريكى الصارم بإمكاناته عالية التقنية العلمية فى ‏أربع مطارات كبرى ليخطفوا منها أربع طائرات فى أقل من ساعة، ثم يتجاوزون نظام ‏الحماية الجوية المعقد والمشفر، ويضربون عاصمة الإمبراطورية وأهم مدنها بهذه السهولة ‏المفرطة، حتى أن صحفيًا محنكًا حائزًا على عدة جوائز مهنية هو «جيم مارس»، وصف تلك ‏الهجمات الإرهابية بأنها «العمل الداخلى»، وأصدر كتابًا بنفس الاسم. ‏

‏ وقد نال الكتاب سمعة جيدة ومصداقية فى أوساط الكتاب والمثقفين، لدرجة أن الكاتب الشهير ‏‏«جون جراى»، صاحب الكتاب ذائع الصيت «الرجال من المريخ والنساء من الزهرة»، أشاد ‏به، واعتبره مساهمة لا غنى عنها فى جهود البحث عن الحقيقة الكاملة لما حدث فى 11 ‏سبتمبر.‏

واتسم رأى جون جراى بالوجاهة والمنطق المتماسك، معتمدًا على الدلائل السبعة التى استند ‏إليها «جيم مارس» فى وصف العمل الداخلى.‏

‏1 - تزامن مدهش صاحب فشل كل أنظمة الدفاع الجوى فى رصد الهجمات والتصدى ‏لها، مع أن الطائرة الثانية ضربت البرج الشمالى بعد أكثر من عشرين دقيقة من الضربة ‏الأولى.‏

‏2 - طائرات الاعتراض جاءت متأخرة جدًا جدًا، وبطيئة جدًا ومن المواقع الخطأ.‏

‏3 - باشر الرئيس الأمريكى جورج بوش عمله بشكل تمثيلى بعد وقت طويل من معرفته أن ‏أمريكا تتعرض لهجوم.‏

‏4 - لا يمكن أن يسبب الحريق انهيارًا كاملًا فى برجى مركز التجارة العالمى.‏

‏5 - الاعتراف اللاحق بأن هدم البرج الثالث رقم 7 كان مقصودًا.‏

‏6 - إزالة الأدلة المادية أو عدم تمكين المحققين من الوصول إليها.‏

‏7 - الادعاء الرسمى بعدم وجود تحذيرات على الإطلاق من عمليات إرهابية محتملة، وأثبتت ‏التقارير عكس ذلك وأن الأجهزة الأمنية كان عندها هذه التحذيرات بفترة طويلة.‏

نترك الدلائل الستة مؤقتًا، ونتوقف عند السابع منها، وهو العلم بتحذيرات عن عمليات ‏إرهابية، وهو ما أكده أيضًا دكتور دافيد راى جريفين فى كتابه (تقرير 11 سبتمبر..الإغفال ‏والتشوهات)، وقال إن عددًا من الرسميين كانوا على علم باحتمال الهجمات قبل وقوعها ‏بستة أسابيع، منهم المدعى العام جون أشكروفت، ودافيد شيبرز المحامى الشهير، والذى ‏شغل منصب كبير مستشارى التحقيق فى اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى أثناء ‏إجراءات عزل الرئيس السابق كلينتون بعد فضيحته الجنسية مع مونيكا لوينسكى.‏

ثم قدم جريفين قرينة مثيرة جدًا: أن كميات كبيرة جدًا من أسهم شركة «أمريكان أيرلانز» ‏باعها أصحابها قبل الهجمات مباشرة، وهى الشركة التى استُخدمت طائرتان منها فى ‏الهجمات، وهى عمليات بيع لم يحدث مثلها بهذه الكميات الهائلة كما لو أن أصحاب هذه ‏الأسهم كانوا يعرفون أن هذه الأسهم مقبلة على هبوط حاد بعد فترة، وهو نفس ما جرى مع ‏أسهم شركة «مورجان ستانلى دين ووتر»، التى كانت تحتل 22 طابقًا من مركز التجارة ‏العالمى.‏

وكله كوم وما قالته سيبيل إدموندز كوم آخر، وسيبيل أمريكية من أصل تركى، اشتغلت بعقد ‏مؤقت فى قسم الترجمة بمكتب التحقيقات الفيدرالية بعد 11 سبتمبر مباشرة، إذا كانت تجيد ‏الفارسية والتركية والأذربيجانية، ومُنحت ترخيص أمني خاص بالاطلاع على الوثائق ‏وترجمتها، وقد قرأت وثائق كثيرة يعود تاريخها إلى ما قبل 11 سبتمبر، كتبها عملاء ‏فيدراليون عن كل المشبوهين بالولايات المتحدة المشكوك فى علاقاتهم بالإرهاب ولهم ‏اتصالات خارجية.‏

وخلال العمل صادفت سيبيل معلومات فى غاية الأهمية تصورت أنها لم تُبلغ إلى القيادات ‏العليا، فنقلت ما فكرت فيه إلى دال واتسون مساعد مدير المكتب، ثم إلى مديرها مستر ‏مويللر، الذى طلب منها أن تغطى على الخبر ماجورًا، ولا تتصرف في أى شيء بطريقة تعرضها ‏للمساءلة وإلغاء عقدها.‏

بعد بضعة أسابيع، تحديدًا فى أول فبراير 2002 دخل عليها رجال من الإدارة العليا، وأخذوا ‏الكمبيوتر التى تعمل عليه، عقابًا على تسريب تلك المعلومات إلى أعضاء فى مجلس ‏الشيوخ.‏

وبسبب عرقها التركى العنيد لم تسكت سيبيل وأبلغت وزارة العدل، التى عينت لها مفتشًا ‏ساعدها فى إعداد ملف بالموضوع سلمته إلى اللجنة القضائية بالكونجرس، الذى شكلها ‏للتحقيق فى أوجه القصور فى مواجهة العمليات الإرهابية، لم تمر أيام إلا وألغى مكتب ‏التحقيقات الفيدرالية عقدها، وطردها من مكتبها.‏

وقد وصف جون أشكروفت المدعى العام الوثائق المطلوب كشفها بأنها شديدة السرية، وبها ‏معلومات أمن قومى لا يجوز مناقشتها، وقد تضر بالعلاقات الدبلوماسية الأمريكية وعلاقتها ‏الخارجية.‏

بعد عامين استدعت اللجنة القضائية بالكونجرس «سيبيل»، فأدلت بكل ما عرفته فى تلك ‏الوثائق التى ترجمتها، لكن تقرير اللجنة لم يخرج أبدًا إلى النور.‏

ثم استضافها جيم هوج من «راديو دبليو جى دى» لمدة خمسين دقيقة، ونشر نص الحوار على ‏موقع شبكة «بالتيمور كرونيكل» فى 7 مايو 2004، وسألها: هل المدعى العام هو الذى حال ‏بينك وبين الشهادة أمام المحاكم؟

قالت: تحدثت إلى السيناتور الديمقراطى باتريك ليهى عضو المجلس عن ولاية فيرمونت، ‏فأرسل خطابًا قويًا إلى النائب العام جون أشكروفت يسأله فيه، أن يأتى إلى المجلس ويجيب ‏عن تساؤلات بلا إجابات، لكن أشكروفت ظل يماطل لمدة سنتين، فطلب ليهى عقد جلسة ‏استماع رسمية يحضرها المدعى العام، لكن السيناتور أورين هاتش العضو الجمهورى عن ‏ولاية يوتا وضع العراقيل، فلم تعقد الجلسة.‏

فسألها: وهل هانش من القوة ليفعل ذلك؟

أجابت: المسألة ليست قوة أو ضعفًا فقط، لأنها أخذت مسارًا مختلفًا، وتحولت إلى صراع ‏حزبى وقومى!‏ وتحدثت سيبيل أيضًا عن علاقات وثيقة بين المخابرات المركزية والمخابرات الباكستانية ‏ومحمد عطا الذى نسب إليه قيادة إحدى الطائرات التى ضربت مركز التجارة العالمى.‏

وتمادت سيبيل دفاعًا عن حقها، فرفعت قضيتين فى 24 يونيو 2004 ضد المدعى العام ‏ووزارة العدل، زعمت فيهما بوجود فساد وعدم كفاءة وإخفاء تحقيقات وتطلب إعادة تصنيف ‏المعلومات بعدالة.. ولم تظفر بشيء.‏

لكنها أشارت إلى شيء فى غاية الأهمية هو علاقة المخابرات الأمريكية والمخابرات ‏الباكستانية ومحمد عطا.. وقد تفسر لنا المعلومات التالية طبيعة هذه العلاقات.

‏- مرر الجنرال محمود أحمد رئيس المخابرات الباكستانية مئة ألف دولار إلى محمد عطا، فى ‏الفترة من أول يوليو إلى 4 سبتمبر 2001.‏

‏- استقالة جون أونيل العميل المتخصص فى متابعة أسامة بن لادن قبل الهجمات بثمانية ‏أسابيع فقط.‏

‏- منح محمد عطا تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة من السفارة الأمريكية فى الإمارات، وليس ‏من السفارة المصرية فى القاهرة وهو يحمل الجنسية المصرية، والتأشيرات لا تمنح إلا من ‏سفارات الدول التى ينتمى إليها أى طالب تأشيرة دخول إلى أمريكا، ناهيك أن محمد عطا على ‏القائمة السوداء للخطرين على أمنها والممنوعين من دخولها.‏

‏- أسامة بن لادن نفسه كان يعالج فى المستشفى الأمريكى فى دبى، مع أنه على لائحة ‏المطلوبين للعدالة، متهمًا بالتآمر على تفجير سفارتى أمريكا فى كينيا وتنزانيا عام 1998.‏

ونكرر، نحن لا نهدف إلى تبرئة أسامة بن لادن وجماعته، مؤكد أنها كانت طرفًا، الطرف ‏الغبى، الظاهر على سطح الأرض، من جبل المؤامرة المغمور فى مياه عميقة سرية، عرائس ‏المابيت شو ودليل براءة الفاعل الحقيقى، يثبت به بعده عن مسرح الجريمة وقت وقوعها، ‏وكل المصادر أمريكية.‏

هذا ما تصنعه إمبراطورية الشر فى مواطنيها، ولعاً بالحرب، فتظل ماكينة المجمع العسكرى ‏تدور، وطبيعى جدًا أن تداوم على القتل والتخريب والدمار فى غزة والضفة ولبنان وسوريا ‏والعراق بأموالها وأسلحتها وإمكاناتها الهائلة.‏