تشريع برلمانى ينتظر الإقرار والتطبيق غياب المعايير الآمنة لأجهزة الإشعاع الكهرومغناطيسى

تمثل أجهزة الاتصالات بأنواعها خطرًا أمنيًا حال استخدامها كوسيلة للتجسس وقياس الاتجاهات السياسية والاقتصادية، لكن مخاطرها الصحية أكبر، ويعد ذلك أحد الآثار السلبية للتطور التكنولوجى الذى لا غنى عنه.

ولحماية مواطنيها تضع دول العالم ومنها مصر تشريعات تحدد المعايير التى تضمن أقل الأضرار.

 

وتحتل الأجهزة التى تصدر ما يسمى بالموجات الكهرومغناطيسية أو الإشعاع غير المؤين، مساحة كبيرة فى الحياة اليومية، وهى تكنولوجيا تعتمد عليها تمامًا أجهزة لا حصر لها، مثل شبكات الضغط العالى للكهرباء، أجهزة المحمول واللاسلكى، البيچر، أفران الميكروويف، الريموت كنترول، البوابات الإلكترونية، وأجهزة الرنين المغناطيسى والموجات فوق الصوتية، والأشعة فوق البنفسجية، التى لا غنى عنها فى الاستخدامات الطبية.

كل تلك الأجهزة يعتمد اللجوء لأنواعها المختلفة على عدة معايير تراعى الجودة، وأقل الأضرار، وأكبر استفادة، وذلك بناء على عدة تشريعات حاكمة لعمليات التداول بيع وشراء واستعمال يومى، ويعنى غياب القواعد والتشريعات تعطل محاولات تصنيع تلك الأجهزة محليًا.

فى 2017 وافق البرلمان المصرى على مشروع قانون «الإشعاع غير المؤين» الذى تقدمت له به الدكتورة شيرين فراج، أستاذ الهندسة الطبية وعضو مجلس النواب فى ذلك الوقت، إلى لجنة الشئون الصحية.

ويهدف المشروع إلى تنظيم حماية المواطنين من الإشعاعات الناتجة عن الأجهزة المختلفة، ونص على أن يصدر رئيس اللجنة المختصة بجهاز الإشعاع غير المؤين بعد التنسيق مع الجهات المعنية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، تمهيدًا لإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بتنظيم المشروع، لكن مشروع القانون ولائحته التنفيذية لم يصدرا حتى الآن.

الدكتورة شيرين فراج، قالت لـ«روزاليوسف» إن معظم الدول لديها القوانين التى تنظم التعامل مع الأجهزة التى تصدر موجات كهرومغناطيسية، خاصة المستوردة، حتى لا تدخل البلاد من دون ضابط أو رابط، موضحة أن مشروع القانون ينتظر قيام الجهات الفنية المتخصصة بالمشاركة فى وضع المعايير الإشعاعية للأجهزة والالتزام بالحدود المسموح بها.

وأضافت «فراج»: كنت أتصور أن تسارع اللجان المختصة بالإسراع بإخراج القانون للنور، خاصة أننى نوهت إلى أن منظمة الصحة العالمية أفردت فى مواقعها العلمية بابًا خاصًا بالمعايير والحدود الآمنة لأجهزة الاتصالات والأجهزة الطبية، والأخرى الخاصة بالاستخدامات المنزلية، كما أفردت المنظمة من خلال نماذج تضم خرائط ورسومًا بيانية، معايير وتشريعات منظمة للتكنولوجيات الصادر منها إشعاع غير مؤين، وأيضًا الشكل القانونى للأجهزة التى تصدر موجات كهرومغناطيسية، وأعلنت منظمة الصحة العالمية استعدادها لمساعدة الدول فى هذا الشأن.

منظمة الصحة العالمية أشارت أيضًا إلى الدول التى لا تلتزم بالمعايير المحددة، ومنها مصر، وطالبت «فراج» بمشاركة الوزارات والهيئات المعنية والخبراء لسرعة تحديد تلك المعايير وإقرارها فى تشريعات منظمة، ومنها وزارات الاتصالات والكهرباء والصحة والبيئة، والصناعة والتجارة، بالإضافة للشركات العاملة فى هذا المجال.

وتكشف الدكتورة شيرين فراج، عن أن الاستخدام المفرط للريموت كنترول غير المعروف مدى إشعاعه، يؤثر على سلامة النظر وإلى تزايد مرض «الكتاركت» أو المياه البيضاء، ولذلك يفضل تغليف الريموت بـ «جراب» أو حافظ جلدى يقلل الإشعاع.

وحذرت «فراج» من أن بعض المستشفيات الصغيرة تقوم باستيراد أجهزة طبية غير معتمدة، تحمل شوائب زائدة عن الحدود المسموح بها، وهو ما يسبب آثارًا صحية تزيد من معاناة المرضى، علاوة على أجهزة الميكروويف المختلفة، وأيضًا أجهزة المحمول واللاسلكى التى تستعملها شركات الأمن الخاصة، لافتة إلى أن العشوائية فى الاستعانة بتلك الأجهزة يسبب أضرارًا صحية بالغة، منها الأورام السرطانية.

وأوضحت أن التوسع فى التصنيع المحلى لتلك الأجهزة من دون معايير أو قوانين وحدود فنية معتمدة للإشعاع أمر فى غاية الصعوبة، لأن القانون عماد الصناعة فى أى دولة.