بعلم الوصول.. من الرياض إلى تل أبيب: الاعتراف بالدولة الفلسطينيــة أولًا

أكدت المملكة العربية السعودية، أنها تتابع بقلقٍ بالغٍ تطورات الأحداث الأمنية الجارية فى الأراضى اللبنانية، مجددةً تحذيرها من خطورة اتساع رقعة العنف، والانعكاسات الخطيرة للتصعيد على أمن المنطقة واستقرارها.

وحثّت فى بيان لوزارة خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، جميع الأطراف، على التحلى بأقصى درجات ضبط النفس والنأى بالمنطقة وشعوبها عن مخاطر الحروب، داعيةً المجتمع الدولى والأطراف المؤثرة والفاعلة للاضطلاع بأدوارهم ومسئولياتهم لإنهاء الصراعات بالمنطقة.

وشدّدت الخارجية السعودية على أهمية الحفاظ على استقرار لبنان، واحترام سيادته بما يتوافق مع القانون الدولي.

وفيما يتعلق بالجهود السعودية لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة:

جولة دولية

استبق وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان آل سعود زيارته إلى نيويورك ومشاركته فى أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ79، وقام بجولة دولية قادته إلى عواصم أجنبية وعربية عدة لتنسيق مواقف الشركاء بهدف دعوة جميع الأطراف وأعضاء الأمم المتحدة إلى الاجتماع الأوسع نطاقًا حول الوضع فى غزة، وتنفيذ حل الدولتين كمسار لتحقيق السلام.

حديث صريح فى قمة المستقبل 

وفى كلمة المملكة فى قمة المستقبل أمام الأمم المتحدة، أكد فيها وزير الخارجية السعودى أن الحاجة لإصلاح المؤسسات الدولية تظهر عبر الفشل بإنهاء الكارثة الإنسانية بفلسطين.

وأضاف أن إصلاح منظومة الأمم المتحدة حاجة ملحة، من أجل تحقيق مستقبل أفضل، آملا أن يعيد ميثاق المستقبل المجتمع الدولى إلى مبادئه الأساسية.

وعلى هامش الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة التى اختتمت أعمالها فى نيويورك الأسبوع الماضي؛ استبقت المملكة انعقاد دورة الأمم المتحدة وكثفت جهودها الرامية إلى تكثيف الضغط لإيقاف الحرب فى غزة وإيجاد مسار للسلام يمكن البناء عليه لتحقيق حل الدولتين طبقًا للقانون الدولى ومبادرة السلام العربية.

رسالة ولى العهد لـ تل أبيب

واستبق ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان انعقاد دورة الأمم المتحدة الأسبوع الماضى ونسف فى الخطاب الملكى الذى ألقاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز فى افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى فى الرياض أية آمال لتطبيع بلاده مع إسرائيل من دون دولة فلسطينية، بعد أن كانت المملكة على عتبة تطبيع علاقتهما برعاية أمريكية، وقبل نحو عام قال ولى العهد السعودى فى مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية: نقترب كل يوم أكثر فأكثر من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكنه فى الوقت نفسه شدد حينها على أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة إلى السعودية، لكن اندلاع الحرب الدامية داخل غزة فى السابع من أكتوبر العام الماضى دفع المملكة إلى تعليق المفاوضات، فى خطوة تستهدف الضغط من أجل وقف الحرب فى قطاع غزة المستمرة منذ نحو عام ومنع توسعها إلى حرب إقليمية أوسع.

وأكد ولى العهد فى كلمته التى ألقاها أمام مجلس الشورى أن بلاده لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية، بعد أن تجاوزت إسرائيل كل الخطوط الحمراء وتحاول بدء حرب متعددة الجبهات، مما سيؤدى إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط بصورة أكبر، معربًا عن إدانة السعودية لـجرائم الدولة العبرية.

وجدد ولى العهد السعودى رفض المملكة وإدانتها الشديدة لجرائم سلطة الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى، متجاهلة القانون الدولى والإنسانى فى فصل جديد ومرير من المعاناة، مشددًا أن المملكة لن تتوقف عن عملها الدؤوب، فى سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك.

كما توجه ولى العهد السعودى بالشكر إلى الدول التى اعترفت بالدولة الفلسطينية تجسيدًا للشرعية الدولية، وحث باقى الدول على القيام بخطوات مماثلة.

وجاءت كلمة ولى العهد السعودى شديدة اللهجة حيال إسرائيل أمام مجلس الشورى الأسبوع الماضى لتزيل أية غموض لدى البعض حول الموقف السعودى وتؤكد موقف الدولة السعودية الثابت فى دعم حق الشعب الفلسطيني.

فى نفس السياق، ترى الرياض أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تقوم بما يكفى من أجل الضغط أكثر على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو لإيقاف الحرب فى غزة، وقال ذلك صراحة رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركى الفيصل، الذى أعرب عن اعتقاده أن الولايات المتحدة لا تمارس ضغوطاً كافية على إسرائيل لوقف الحرب على غزة، منوهاً بأن واشنطن تمتلك أدوات كثيرة لكبح جماح تل أبيب بدءًا من تقييد تبرعات الداخل الأمريكى لإسرائيل ووصولاً إلى وقف توريد الأسلحة للجيش الإسرائيلى، الذى يقاتل فى القطاع.

وأكد الفيصل فى لقاء له الأسبوع الماضى أمام معهد تشاتام هاوس فى العاصمة البريطانية أن السعودية تبذل جهودًا كبيرة لإحلال السلام فى المنطقة منذ عقود، وأن بلاده سبق لها أن طرحت مبادرة السلام العربية خلال قمة فاس عام 1981 ثم جددت مبادرتها خلال قمة بيروت عام 2002، لتتبناها الدول العربية وتصبح أساسًا لحل القضية الأكثر تعقيدًا فى تاريخ الشرق الأوسط، مشددًا على أن الرياض متمسكة بموقفها فى ضرورة التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين قبل التطبيع مع تل أبيب.

وألقى الأمير تركى الفيصل باللوم على نتنياهو بعد عملية طوفان الأقصى، مضيفًا: من المثير للسخرية أن إسرائيل هى من دعمت حماس، لافتًا إلى أن جارتنا دولة قطر ظلّت ترسل الأموال إلى غزة، والبنوك الإسرائيلية هى من كانت تسمح بوصولها إلى حماس، من دون تقديم أى جهة بيانًا عن تلك الأموال، أين ستذهب، ومن سيستلمها، فإذا كنتَ تبحث عن شخص تلومه على ما حدث فى غزة، فبوسعنا القول إن إسرائيل هى الملومة على ذلك، على قدم المساواة مع آخرين، لا سيما نتنياهو.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة  اعتمدت فى جلستها الاستثنائية الطارئة الأسبوع الماضى قرارًا يطالب إسرائيل بـإنهاء وجودها غير القانونى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرًا، فى خطوة اعتبرتها فلسطين لحظة فاصلة وتاريخية، واعتمد القرار بغالبية 124 صوتًا فى حين امتنعت 43 دولة عن التصويت، وعارضت القرار 14 دولة.

ورأت السلطة الفلسطينية أن التصويت الإيجابى لأكثر من ثلثى أعضاء الأمم المتحدة هو استفتاء على إجماع دولى بأن الاحتلال يجب أن ينتهى، وأن ممارساته وجرائمه يجب أن تتوقف وأن يسحب قواته وآلياته، ومستوطنيه، وبرغم أن قرارات الجمعية غير ملزمة فإنها تزيد من شرعية مطالب الجانب الفلسطينى والضغط على إسرائيل وحلفائها الغربيين، وبخاصة فى مجلس الأمن.

تقرير البنك الدولى عن آثار العدوان 

أما عن تأثيرات العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة فأكد تقرير صادر حديثًا عن البنك الدولى بعنوان «انعكاس الصراع فى الشرق الأوسط على الاقتصاد الفلسطينى» أنه بعد مرور 11 شهرًا على الصراع فى الشرق الأوسط، تقترب الأراضى الفلسطينية من السقوط الاقتصادى الحر، وسط أزمة إنسانية تاريخية فى قطاع غزة، وانحدار بنسبة %35 بالناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الربع الأول من عام 2024 للأراضى الفلسطينية بشكل عام، مما يمثل أكبر انكماش اقتصادى لها على الإطلاق. 

وأوضح البنك الدولى أن الصراع دفع اقتصاد غزة إلى حافة الانهيار التام، مع انكماش مذهل بنسبة 86 % فى الربع الأول من عام 2024.

كما تسبب التوقف شبه الكامل للنشاط الاقتصادى لسقوط القطاع فى حالة ركود عميق، حيث انخفضت حصته من الاقتصاد الفلسطينى من 17 % فى المتوسط ​​​​بالسنوات السابقة إلى أقل من 5 % حاليًا، كما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25 % بالربع الأول من نفس العام.

فيما شهدت قطاعات التجارة والخدمات والبناء والتصنيع أكبر انخفاضات، وارتفع مؤشر أسعار المستهلك السنوى بشكل كبير، بنحو 250 %، بسبب اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن الصراع.