رؤساء التحرير يواجهون وزير التعليم بكل ما يشغل الرأى العام: محمد عبداللطيف: التعليم قضية وطن

لقاء موسع جمع محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم مع رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف والمواقع الإلكترونية والسادة الإعلاميين؛جاء بالتزامن مع بداية العام الدراسى ليفتح باب النقاش والرد على تساؤلات الرأي العام حول رؤية الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتوضيح أهم ملامح المرحلة القادمة التى تستدعى تضافر جهود جميع الأطراف المعنية بقطاع التعليم، والتوجهات المستقبلية الهادفة إلى تطوير العمل بالوزارة.

 

وفى مستهل اللقاء، رحب الوزير محمد عبداللطيف بالحاضرين، وأعرب عن سعادته بهذا اللقاء، مثمنًا الدور المحورى والوطنى الذى يقوم به الإعلام فى توعية الرأى العام وتوضيح الرؤى، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس التزام الوزارة بالشفافية والتواصل المستمر مع جميع الأطراف المعنية، ويؤكد على الدور الحيوى الذى تلعبه وسائل الإعلام المختلفة فى دعم مسيرة التعليم فى مصر، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتطوير العملية التعليمية.

كما شهد اللقاء نقاشا مفتوحا حول مختلف القرارات والآليات التى استعرضها الوزير وتوضيح عدد من النقاط والأمور والقضايا التى تشغل الرأى العام، حيث استمع الوزير إلى جميع الاستفسارات والتساؤلات كما قام بالرد على جميعها.

وأكد الوزير أن التعليم ليس قضية الوزارة وإنما قضية وطن، يجب أن تتشارك بها جميع الأطراف لتحقيق نقلة حقيقية بالمنظومة التعليمية تنعكس على أبنائنا الطلاب.

تحسين جودة التعليم

واستعرض الوزير الوضع السابق والحالى للعملية التعليمية فى مصر وأهم التحديات التى تواجه قطاع التعليم والخطط المستقبلية التى تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب، وما تم التوصل إليه من حلول لعلاج تحديات تحتاج حلولا عاجلة ولا تحتمل التأجيل أو التأخير.

وأشار الوزير إلى أن المنظومة التعليمية فى مصر تضم 550 ألف فصل، بينما هناك عجز فى 250 ألف فصل، وتبلغ قوة التدريس من المعلمين فى الفصول 850 ألف معلم فى حين أن هناك عجزا فى أعداد المعلمين يبلغ 460 ألف معلم، كما أن كثافات الفصول فى بعض المدارس فى مصر تعدت الـ200 و250 طالبا مثل الخصوص والخانكة بالقليوبية، وبلغت كثافات الطلاب فى معظم مدارس إدارات الجيزة 150 و160 طالبا فى الفصل، فضلًا عن أن متوسط عدد الطلاب فى الغالبية العظمى من المدارس يبلغ ما بين 80 و90 طالبا وذلك فى التعليم الحكومى.

 كثافة الفصول

وفى هذا الإطار، أكد الوزير على أنه من أجل وجود عملية تعليمية حقيقية فى الفصل، فإن أى معلم لا يستطيع تحت أى ظرف أن يدرس لـ150 طالبا فى فصل مساحته من 45 إلى 50 مترا مربعا، لذلك كان حتميًا علاج هذا الوضع من خلال مواجهة تحدى الكثافات الطلابية بوضع عدد من الآليات المختلفة التى تستهدف خفض هذه الكثافات وذلك وفقا لطبيعة كل إدارة تعليمية.

وأوضح الوزير أن وزارة التربية والتعليم قد بذلت جهودا كبيرة لإيجاد حلول للحد من كثافة الفصول وفقًا للإمكانات المتاحة الحالية، مشيرًا إلى أنه تم زيارة 15 محافظة، وعقد اجتماعات مع 6 آلاف مدير مدرسة، و250 مدير إدارة تعليمية، وتم طرح العديد من الحلول الواقعية التى تتناسب مع كل إدارة تعليمية وفقًا بظروفها وإمكانياتها.

كما تطرق الوزير لإعادة هيكلة مرحلة التعليم الثانوى، موضحًا أن الهدف من إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، هو إتاحة الفرصة للمعلم ليؤدى عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، وأن يكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والعمل على حل المشكلات والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص، لافتًا إلى أن طالب المرحلة الثانوية كان يدرس 32 مادة على مدار السنوات الثلاثة وهو ما لا يتواجد فى أى نظام تعليمى فى أى دولة فى العالم.

وأشار الوزير إلى أهمية توافر المهارات لدى الطلاب من خلال طرق التدريس وتعلم القيادة، واستغلال المعامل المتواجدة بمدارس المرحلة الثانوية وذلك من خلال إتاحة الوقت للمعلم، مضيفا أن قرار إعادة هيكلة الثانوية العامة تم من خلال دراسة قام بإجرائها المركز القومى للبحوث التربوية ومن خلال متخصصين تربويين على نظام التعليم فى أهم 20 دولة فى العالم، لافتًا إلى أن أقصى دولة فى العالم تقوم بتدريس من 6 إلى 8 مواد خلال العام الدراسى.

وأضاف الوزير أن نسبة حضور طلاب المرحلة الثانوية كانت ما بين 10 إلى %20، والوزارة تسعى جاهدة لانتظام حضور الطلاب خلال العام الدراسى الجديد من خلال عدد من الآليات من بينها نظام أعمال السنة والتقييمات والأنشطة التى سيتم تطبيقها فى مراحل النقل والتى تستهدف فى الأساس مصلحة الطالب وتطوير قدراته ومهاراته وانتظام العملية التعليمية داخل المدارس.

كما تحدث الوزير عن إعادة تطبيق نظام أعمال السنة بنسبة %40 كجزء من التقييم العام للطلاب، مشيرًا إلى أن هذا النظام سيجعل الحضور أمرًا حتميًا، ويعد محفزا لانتظام الطالب فى المدرسة، وذلك لحرص الطالب على النجاح.

واستعرض الوزير بعض الحلول والآليات التى طرحتها الوزارة للتطبيق فى الإدارات التعليمية المختلفة لتقليل الكثافة، ومن بينها استغلال الغرف غير المستغلة بالمدرسة وتحويلها إلى فصول دراسية، والعمل بنظام الفترتين فى بعض الإدارات التعليمية وفقا لطبيعتها واحتياجاتها.

وأوضح الوزير أنه تم طرح حزمة متنوعة من الإجراءات والخطط الاسترشادية التى أعدتها الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتختار كل إدارة ما يناسبها منها.

وأكد السيد الوزير محمد عبداللطيف أن العام الدراسى الجديد 2024/ 2025 سيشهد، وفقا للآليات المطبقة، وصول كثافة الفصول إلى أقل من خمسين طالبا فى الفصل، على مستوى %90 من المدارس بمختلف المحافظات، والانتهاء من قوائم الفصول.

وتابع الوزير أنه استكمالًا لاستعدادات العام الدراسى الجديد تم زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا، إلى جانب زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار 5 دقائق، وهو ما يرفع من قدرة التدريس بنسبة 33 %، ويساعد على تنفيذ الخطة الدراسية بما فيها من تعليم نشط.

القرارات الوزارية الأخيرة

وفيما يخص القرار الوزارى الخاص بإضافة (اللغة العربية والتاريخ) للمجموع بالمدارس الدولية والمدارس ذات الطبيعة الخاص، أكد الوزير أن الطالب يدرسهما فعليا بالمدارس الدولية وسيهتم بهما أكثر عند ضمهما فى المجموع، بما يساهم فى ترسيخ الهوية الوطنية لديه ومعرفته بتاريخ وطنه، مشيرًا إلى أن اللغة العربية هى اللغة الأم التى يجب إتقانها.

كما أكد على ضرورة دعم مديرى المدارس والمعلمين ومساندتهم وتقويتهم واسترجاع هيبة المعلمين ومدير المدرسة وعدم التقليل من جهودهم، حيث إن تطبيق لائحة الانضباط المدرسى ستعمل على تحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى أن دور مدير المدرسة محورى ورئيسى فى المنظومة التعليمية فهو وزير داخل مدرسته ويجب أن تكون لديه الصلاحيات الكافية لإنجاح المنظومة التعليمية داخل مدرسته.

وتابع الوزير أن العمل يتم من خلال تحقيق التكامل والتنسيق مع المجموعة الوزارية المعنية مثل وزارة الاتصالات، ووزارة الشباب والرياضة من خلال التعاون فى عدد من الأنشطة والمشروعات التعليمية، وكذلك وزارة التضامن الاجتماعى والتى كان لها دور كبير فى التعاون مع وزارة التربية والتعليم فى حل مشكلة الكثافات وذلك بتوفير فراغات لعلاج مشكلة الكثافة والتنسيق فى مرحلة رياض الأطفال، فضلًا عن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» القائمة على تضامن وتكامل الوزارات ومؤسسات الدولة فى تحقيق التنمية البشرية وبناء الشخصية المصرية، وذلك فى ضوء رؤية رئيسية تتضمن الوصول لأعلى مستوى تعليم يُدرس فى العالم الآن.

وأشار الوزير إلى الدور المهم للمعلم المصرى وما يمتلكه من مواهب ومهارات وقيمة داخل وخارج مصر، واصفا إياه بأنه «أهم مهنة فى المنظومة التعليمية»، مؤكدًا على الدور المهم والداعم للإعلام فى عودة هيبة المعلم، كما أن وزارة التربية والتعليم لا تدخر جهدًا لتحقيق كل ما هو فى صالح المعلم المصرى.

على أرض الواقع

وأكد السيد الوزير محمد عبداللطيف أيضا على أهمية دعم المعلم التابع لوزارة التربية والتعليم وعدم السماح بمزاولة المهنة إلا من خلال رخصة مزاولة المهنة، مشيرا إلى اعتزامه التقدم بمشروع قانون لمجلس الوزراء ومجلس النواب بإصدار رخصة مزاولة المهنة لمن يرغب فى الالتحاق بمهنة التدريس، وذلك حفاظا على أبنائنا الطلاب.

وقال الوزير: «إن الوزارة مسئولة عن كل الأمور الفنية التى تخص العملية التعليمية»، موضحًا أن الكثير تحقق على أرض الواقع، وعند النزول للمدارس تجد قوائم الفصول جاهزة، وكذلك جداول المعلمين، إلى جانب الالتزام بالكثافات المتفق عليها فى كل محافظة من محافظات مصر، مشيرا إلى أن الأمور ستكون منتظمة بشكل كامل خلال أسبوعين على الأكثر من بداية الدراسة خاصة فى ظل وجود أكثر من 25 مليون طالب.

خلال اللقاء، أكد السادة الإعلاميون ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف والمواقع الإلكترونية تقديرهم لرؤية الوزير وجهوده لوضع حلول على أرض الواقع للتحديات المزمنة التى تواجه العملية التعليمية، مؤكدين دعمهم للقرارات والآليات والإصلاحات التى من شأنها تحقيق نقلة واضحة للعملية التعليمية داخل المدارس، كما أكدوا على أهمية دور وسائل الإعلام فى مساندة ودعم هذه القرارات وتغيير الثقافة المجتمعية نحو التعليم، وإعادة المدرسة لدورها الحقيقى.