أحمد الطاهري
قانـــون الإجـــراءات الجنائيـــة بـــين القوى السياسية والنقاش المجتمعى القيـــادة السياسيـــة تنتهـــج استراتيجيــة وطنيـــة للحفــاظ على حقوق المواطن المصرى
مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية أمر بالغ الأهمية للمصريين وذلك للتعرف على وجهات النظر المختلفة، عند التحدث عن قانون الإجراءات الجنائية، يتساءل البعض لماذا هذه التعديلات الآن؟، هنا وجب الإشارة إلى أن القانون المعمول به منذ عام 1950 مرّ عليه نحو 74 عاما شهدت تغير المجتمع المصرى والعالم أجمع.
وعلى مدار ساعتين ناقش برنامج «كلام فى السياسة» والذى يذاع عبر قناة «اكسترا نيوز» تلك القضية الهامة، وأوضح فى بداية النقاش الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى أن نقابة المحامين كانت لها وجهة نظر استمع لها البرلمان المصرى، وكذلك نقابة الصحفيين وذلك فى ظل سجال ونقاش، كما أن الحوار الوطنى أيضا كان له وجهة نظر فى التعديلات على قانون الإجراءات القانونية، وسنستمع خلال هذه الحلقة إلى كل وجهات النظر، وبحرية تامة.
دستور العدالة
قال الكاتب الصحفى خالد البلشى نقيب الصحفيين، إنّ قانون الإجراءات الجنائية دستور العدالة فى هذا البلد، موضحًا: عندما نشرع فى صنع دستور للعدالة يجب أن نستمع إلى جميع الأطراف، وأن نطرح نقاشًا مجتمعيًا واسعًا، وعلى جميع الأطراف أن تعى جيدا ما تناقشه، وأن تشارك فى إعداد القانون، مضيفا:
«لستُ خبيرا لصياغة نصوص قانونية، ولكن لديّ خبرة اجتماعية ممكن أن تضيف بعض النواحى، وفى الحوار الوطنى، ناقشنا بعض نصوص القانون الخاصة بالحبس الاحتياطى، متابعا: «الحوار الوطنى أعلن أنّ بعض توصياته استجاب لها البرلمان وبعض المطالب لم تتم الاستجابة لها»، مشيرًا، إلى أن الحوار الوطنى رفع توصياته فى 20 أغسطس الماضى، وفى 21 أغسطس رفع الرئيس عبدالفتاح السيسى التوصيات للحكومة، وفى اليوم التالى، رفعت الحكومة التوصيات للبرلمان، مؤكدا أنّ البرلمان بدأ نقاشه حول مشروع القانون فى 20 أغسطس، مستطردًا: «من المفترض أن توصيات الحوار الوطنى بخصوص الحبس الاحتياطى يتم النظر فيها وصياغتها، وإذا كان هناك قانون يشارك فيه المجتمع، والحوار الوطنى شريك فى هذا القانون».
حوار مجتمعى
يرى نقيب الصحفيين، إنّ القوانين التى تقوم مقام دساتير العدالة مثل قانون الإجراءات الجنائية يجب أن تخضع لنقاش مجتمعى واسع، لأن النقاش يطور القانون، مطالبا بمناقشة مجتمعية موسعة حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، منوها إلى أنه يرى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تجاوزت القواعد العامة لصنع القوانين فيما يتعلق بمشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا:
«اللجنة فى بعض ردودها تحدثت عن أن النقاش مستمر منذ سنوات، ولكن، هل كان هناك جلسات تناقش بنودًا بهذا القانون؟ هذه الجلسات إما أنها خارج السياق أو مجرد فض كلام أو طق حنك أو أنه يُراد رفع توصيات تخص الحبس الاحتياطى للأطراف المختلفة فى هذا المجتمع حتى يُقال إنه سوف تتم الاستجابة لها»، متابعا: «عندما تُرفع التوصيات من الحوار الوطنى ويتلقاها الرئيس السيسى بشكل مختلف وترفع من خلاله للحكومة ويتلقاها المجتمع بشكل مختلف ثم نجد أنفسنا أمام مناقشة نصوص جاهزة.. وبالتالى، ما هى الرسالة مما حدث؟! «خلاص بطلوا القعدة دى وروحوا».
نقاش سرى
ورد نقيب الصحفيين، على ما أعلنته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأنها تدرس بنود مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية منذ سنوات، قائلا: «أثناء جلسات الحوار الوطنى، كان لدينا قانون مفاجأة للجميع، وأقول إنه عندما يكون كل قامات الحوار الوطنى فوجئوا، فإن النقاش كان سريا، حتى لو ادعت اللجنة أنه علنى»، متابعا: «هذه لجنة فنية لها أن تصنع نصوصا، ولكن الخطوة التالية للنصوص هى أن نطرحها على المجتمع، ولم نطالب بغير ذلك، وهذا بداية كلام نقابة الصحفيين»، مضيفا: «عندما طالبنا فى نقابة الصحفيين بمناقشة النصوص انتفضت اللجنة واتهمت كل المعارضين بأنهم يريدون هدم المجتمع، ولم أتوقف أمام هذه الاتهامات، لأننى كنت أتمنى أن نُجَر إلى مناقشة القانون فى حوار مجتمعى واسع، لكننى فوجئت فى البداية بأن هناك نصوصًا، وأزعم بأنى متابع للوضع، ولكنى اتصلت بجميع زملائى الصحفيين محررى البرلمان وسألتهم عن النصوص، ووصلتنى النصوص من أحد النواب بعد هذا الطرح، وعندما سألت عن هذه النصوص، قيل لى كنا نحصل على بيانات محددة خالية من التفاصيل، والملاحظة الأولى بالنسبة لى هى أنه لا توجد مشاركة مجتمعية فى مناقشة هذا القانون».
استجابة لنقابة الصحفيين
وذكر «البلشى»، إنّه عندما قرأ الملاحظات الثلاثة على مواد الصحافة فى مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية وجد فيها مادة واضحة يمكن للصحفى أن يتعامل معها، وهناك مادتان ربما تحتاجان لتفسير قانونى، ما دفعه إلى تأجيل الكلام عنهما، لكنه تحدث عن المادة 267، مؤكدا على أنه جرى الاستجابة لمطلب النقابة بإلغاء المادة 267 من القانون، موضحًا: «هذه المادة كانت مؤشر خطر شديد، وكان أول رد من النائب محمد عبدالعليم داود، وهو زميل صحفى، بأنه أول من بادر بطرح خطورتها»، متابعا «عندما قرأت هذه المادة اكتشفت أن نصها موجود تقريبا فى قانون العقوبات، وتواصل معى النائب محمد عبدالعليم داود وبدأت البحث عن المادة فوجدت أنها جاءت فى ظرف استثنائى خاص فى عام 2021، رغم أننا انتقلنا من ظرف استثنائى إلى ظرف عام ومختلف وبدأنا الحوار الوطنى، وكانت هذه البداية وبدأنا فى البحث عن بقية البنود، وفى هذه اللحظة قررت اللجوء إلى ذوى الخبرة».
حلقة «كلام فى السياسة» بداية النقاش الحقيقى
وقال خالد البلشى نقيب الصحفيين، إن الحوار حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذى جرى فى حلقة برنامج «كلام فى السياسة» الأسبوع الماضى كان المطلب الرئيسى لنقابة الصحفيين، متابعًا: «أتمنى أن يتطور هذا الحوار، فهذا المشروع الذى نُشر لم يُطرح للناس بشكل كامل بحيث يتم التداول حوله بشكل أو بآخر»، مضيفا: «أعتبر أن حلقة اليوم من البرنامج بداية لهذا النقاش الذى أتمنى أن يستمر»، متابعا: «فيما يتعلق بالاعتراضات، فإنّ ثمّة اعتراضات تخص النقابة، وأخرى تخص قابلية القانون للتطبيق».
إرساء المفهوم التطبيقى للعدالة
وتحدث الكاتب الصحفى خالد البلشى نقيب الصحفيين، عن حكم مهم للمحكمة الدستورية العليا أصدره المستشار عوض المُر، وذلك، فى معرض تعليقه على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: «نبنى كلامنا على هذا الحكم»، مضيفًا: «الحكم يقول إنه كلما كان القانون أكثر اقترابا من القيم التى أنتجتها الخبرة الاجتماعية كلما كان أفضل ضمانا لإرساء المفهوم التطبيقى للعدالة»، متابعا: «وجاء فى الحكم أيضا، أنه إذا اتسعت الهوة بين عملية صناعة القانون ومفهوم التعبير عن الخبرة الاجتماعية والقبول العام فسيكون القانون قاصرا على إنفاذ حقائق العدل الاجتماعى، فلا يقدم حلا ملائما لتصادم المصالح فيما بين الأفراد ومجتمعهم مبتعدهم بذلك عما يكون لازما إنصافها»، مواصلا : «هذا الحكم تحدث بدقة عما نقوله بخصوص مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، فالقانون منتج لخبرة اجتماعية، لذلك، فإن النقاش حول النصوص ضرورى وحتمى».
التوازن بين المصالح والسلطات
ويرى «البلشى»، إنّ اعتراضات نادى القضاة على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية هى نفس اعتراضات نقابة المحامين، مضيفا: «أنا مثلا، ربما أتبنى الموقف الآخر لاعتراضات نادى القضاة بشكل مباشر»، متابعا: «القانون يجب أن يعمل على ضمان التوازن بين المصالح والسلطات المختلفة، ولو طغت مصلحة أو سلطة على أخرى، فإن القانون يكون غير قابل للتطبيق».
وقرأ البلشى نص المادة 368 من المشروع، وهى «كل حكم يصدر بالإدانة فى غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من أن يتصرف فى أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أى دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم يكون باطلا من نفسه»، وهذا هو الحكم الغيابى، رغم أنه فور صدور الحكم يجب عمل إعادة إجراءات فى الجناية أو عمل معارضة فى الجنح.
وواصل: «هذا يعنى أنه بمجرد اتخاذ الإجراءات يكون الطعن عليه قد سقط، وبالتالى، فإن هذا الأمر يعنى توقيع عقوبات بشكل مباشر، لأن صدور الحكم يستلزم حتما حرمانه من أن يتصرف فى أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أى دعوى باسمه».
دستور مصغر لممارسة الحقوق والحريات العامة
قال النائب إيهاب الطماوى، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية يعد دستورًا مصغرًا لممارسة المصريين لحقوقهم وحرياتهم العامة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية عام 2017 تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية الموجود، مضيفا أن قانون الإجراءات الجنائية الحالى صدر فى ظل الحكم الملكى عام 1950 فى ظل دستور 23 بفلسفة محددة، وكان يعتبر عملا عظيما أنجزته اللجنة الفرعية برئاسة زكى عرابى باشا حينها، متابعا: «قانون الإجراءات الجنائية شهد العديد من التعديلات فى ظل النظام الجمهورى، لكن دستور 2014 أتى بمحددات وضمانات دستورية كبيرة أحدثت نقلة فى قطاع حقوق الإنسان فى مصر نتيجة حاجة الشعب إلى بلورة هذا الدستور خاصة بعدما شهدت البلاد ثورتين ومرور 74 عامًا على قانون الإجراءات الجنائية القائم والتعديلات الكثيرة التى أصبحت ترهق القاضى والمتقاضى، لذلك تقدمت الحكومة بمشروع قانون بتعديل قانون اٌلإجراءات الجنائية يتضمن تعديلات بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء على حوالى 85 % من مواد القانون، أى نتحدث عن حوالى 500 مادة».
مشروع تعديل القانون 2017
وذكر «الطماوى»، إنه حينما تقدمت الحكومة بمشروع تعديل قانون اٌلإجراءات الجنائية عام 2017، كان يشرف بوكالة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تحت رئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ حاليا، مضيفا: «عملت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وانتهينا بإدخال تعديلات عليه، وكان المستشار محمد عيد محبوب الذى كان يشغل منصب مساعد أول وزير العدل حينها يشارك بجدية بالغة فى هذه التعديلات»، متابعا أنه جرى العمل على هذا القانون لأسباب تتعلق بأمور سياسية وغيرها، وكانت هناك صعوبة لخروج مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية إلى الجلسة العامة، وبعدها توقفت الأمور فى نهاية 2018، مشيرا إلى أن النائب المعارض ضياء الدين داود كان من المهتمين بخروج مشروع للإجراءات الجنائية، مواصلا: «فى شهر سبتمبر عام 2021 عندما انعقد برلمان 2021، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى تتوافق مع دستور 2014، ثم فى إبريل عام 2022 قام الرئيس السيسى بتوجيه الدعوة إلى إجراء حوار وطنى بين جميع الأطراف السياسية والاجتماعية لتحديد أولويات العمل الوطنى فى هذه المرحلة».
استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان
وأكد النائب إيهاب الطماوى على أن الحكومة كانت متمسكة بمشروعات قوانينها التى قدمتها فى الفصل التشريعى الأول، لذلك كلف رئيس المجلس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالعمل على قانون الإجراءات الجنائية، إذ إننا لدينا دستور يجب تحقيق كل المتطلبات الموجودة به فضلا عن استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان إلى جانب وجود دعوة للحوار الوطنى يتم من خلالها البحث عن مساحات مشتركة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، مضيفا أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عملت على مشروع قانون الحكومة المقدم فى 2017، والذى يجرى تعديل حوالى 85 % من مواد قانون بالإجراءات الجنائية، متابعا أنه نظرا لأهمية قانون مواد الإجراءات الجنائية، تقرر تشكيل لجنة فرعية بناء على توجيهات رئيس مجلس النواب تضم جميع الجهات والشخصيات والمتخصصين ذى الصلة، فضمت مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة مستشارى مجلس الوزراء والمجلس القومى لحقوق الإنسان ونقابة محامى مصر، والدكتور أسامة حسانين عبيد وكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور محمد شحاتة مدرس القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة القاهرة وأحد المشتغلين بالقانون الجنائى فى الوطن العربى فضلا عن إلمامه بمجال التقنيات الحديثة فى مجال المحكمات عن بُعد إضافة إلى وزارات العدل والداخلية والمجالس النيابية، ثم لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان بالإضافة إلى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى مجلس الشيوخ، فضلا عن ضم نواب من المعارضة من الذين يشتغلون بالمحاماة وغيره وبالتالى اللجنة استوفت المناقشات الفنية.
أعمال اللجنة استمرت 14 شهرا
ونوه «الطماوى» إلى أن الشعب المصرى أجمع يتعامل مع قانون الإجراءات الجنائية الذى يمثل الدستور الثانى، والقضاة هم من يطبقون القانون، بينما المحامون يمارسون حق الدفاع والمواجهة، أما النيابة العامة فتقوم بالتحقيق والمباشرة وتحريك الدعوى الجنائية، كما أن أساتذة القانون هم من يدرسون القانون ويعلمونه للأجيال القادمة، مضيفا أن الأحزاب السياسية والمستقلين تعبر عن وجهات نظر المرجعيات السياسية المختلفة، وكل الجهات سالفة الذكر كانت ضمن اللجنة الفرعية التى تشكلت لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، متابعا أن أعمال اللجنة الفرعية استمرت على مدار 14 شهرا كاملا، بداية من 8 ديسمبر 2022، وحضر أول اجتماع رئيس مجلس النواب وقامت أجهزة الإعلام بتغطية هذا الاجتماع، أى أن مبدأ العلانية متحقق.
الحبس الاحتياطى
وتطرق رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إلى أن أعمال اللجنة الفرعية استمرت على مدار 14 شهرا كاملا، وانبثقت عنها لجان مصغرة من أجل المحاكمات عن بُعد والأمور الخاصة بالتواصل مع وزارتى المالية والاتصالات، إذ إن كل الأمور ليست تحت يد وزارة العدل والمجالس النيابية ومجلس القضاة والنيابة العامة فقط، مضيفا أنه كان هناك بعض الأمور اللوجستية التى يجب الرجوع إليها ودراستها، متابعا أن موضوع الحبس الاحتياطى مطروح كإحدى القضايا الرئيسية على لجنة حقوق الإنسان فى الحوار الوطنى، ولا بد أن ننتظر توصيات هذه القضية طالما أنها مطروحة على الحوار الوطنى، مواصلا: إن استمرار الخلافات والاختلافات فى الرؤى جاء نتيجة المرجعيات المختلفة للمشاركين، إلى أن توصلنا إلى مشروع قانون جديد متكامل مكون من 540 مادة، مؤكدا أن يوم 20 أغسطس يعتبر يوما تاريخيا إذ أحال الرئيس عبدالفتاح السيسى التوصيات إلى الحكومة بعد استجابته للتوصيات المرسلة من مجلس أمناء الحوار الوطنى بناء على جلسة مناقشات الحبس الاحتياطى التى عقدتها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بحضور الدكتور ضياء رشوان المنسق العام والوزير محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية ونجاد البرعى عضو مجلس الأمناء والحقوقى المتخصص.
وواصل: «شرفت بالمشاركة فى جلسة الحبس الاحتياطى وطرحت إحدى الرؤى التى وردت ضمن التوصيات»، مشيرا إلى أنه فى يوم 22 أغسطس، انعقد مجلس الوزراء وهذه كانت نقطة فاصلة وتاريخية، إذ جاء ضمن المجلس الوزير محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى «رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى».
كل الشكر لـ«أمناء الحوار الوطنى»
وذكر «الطماوى» أنه كان هناك تعليق على المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية فى مذكرة نقابة الصحفيين المتعلقة بالاعتداء على الملكية الخاصة، مشيرا إلى أن المادة 35 من الدستور تنص على «الملكية الخاصة مصونة وحق الإرث فيها مكفول ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبنية فى القانون وبحكم قضائى»، مضيفا أن نصوص الدستور كلية يجب تنظيمها فى تشريعات، ثم فى لوائح تنفيذية وما إلى ذلك من التدرج التشريعى، مواصلا: «القاعدة الدستورية تنص على عدم المجىء ناحية الملكية الخاصة المصونة التى يباشر عليها حق الإرث إلا فى حالة وجود حكم قضائى»، مستطردا: «لو عندى حكم غيابى صادر باسم الشعب وبجلسة علانية متوافر فيه كل الأركان لكن لم يكن المتهم أو المحكوم عليه حاضرا، لذلك يظل الحكم نافذًا إلا أن يتخذ فيه الإجراء المطلوب سواء كان المعارضة فى الجنح أو إعادة الإجراءات من الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات».
وأكمل: «القانونيون يعتبرون الأحكام الغيابية بمثابة الحكم التهديدى بمعنى أن هناك بعض الأمور التى ترتبت على الحكم الغيابى ستجعل المتهم يتخذ إجراء بالطعن أو المعارضة فى حالة الجنح أو إعادة الإجراءات لو جنايات، أى لا يستطيع المواطن التحرك بحرية».
ووجه الشكر، لمجلس أمناء الحوار الوطنى على البيان الصادر الأسبوع الماضى، والذى يؤكد استجابة اللجنة الفرعية لما تضمنه بيان الحوار المرسل إلى الرئيس السيسى من توصيات بشأن وضع حدود قصوى للحبس الاحتياطى تؤكد أنه تدبير احترازى وليس عقوبة فضلا عن تنظيم مسألة التعويض عن الحبس الاحتياطى.
نقلة حقيقية فى حقوق الإنسان
ويرى «الطماوى» إن قانون الإجراءات الجنائية يهم كل المصريين ويُحدث نقلة حقيقية فى مجال حقوق الإنسان لأنه يلبى كل الضمانات الدستورية، مضيفا أن بيان مجلس النواب الصادر الأسبوع قبل الماضى جاد وصادق، مشيرا إلى أن مذكرة النقيب خالد البلشى ومجلس نقابة الصحفيين وكل الآراء لها كل التقدير والاحترام، وقام رئيس مجلس النواب بإحالتها إلى مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومستشارى الأمانة العامة لدراستها.
إلغاء الأحكام الغيابية
أكد النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن إرادة التطبيق واحتياج مصر لعدالة إجرائية حقيقة أصبحت ضرورة لفض الاشتباك بين نصوص قانون 50 ومشروع لجنة الإصلاح التشريعى، قائلًا: «عندما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى تمت الاستجابة.. الحوار الوطنى طرف خيط جديد لاستشراف بارقة نور فى تغيير الأوضاع»، مشددا على أن الأمر ليس مسألة نصوص ولكن مسألة إرادة سياسية فى هذه الدولة، مؤكدًا أن «الأكسجين السياسى» يزيد بضمانات إضافية وترجمة الدساتير لنصوص، والنصوص هى منتج بشرى يمكن أن تأخذ منه ويرد من الجميع، متابعا: «مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية واجب وطنى على الجميع»، وأنه فى الفترات السابقة كانت هناك مناقشات على مشروع قانون 2017، واللجنة الدستورية والتشريعية تمسكتا بحضور الجميع، نقابة الصحفيين ونقابة المحامين اللتين أكدتا على وجود ملاحظات.
حق المواطن
وقال النائب ضياء الدين داود إنه تمت مناقشة الجميع فى مشروع قانون 2017 ونقابة المحامين عقدت اجتماعات ووضعت صياغات لـ95 % من النصوص وتم حذفها، متابعًا: «الضمانة المقررة للمحامى والصحفى ليست لشخصه وهى ضمانة فى الصحافة تحفظ حق المواطن فى المعرفة والاطلاع وفى المحاماة ضمانة لصالح المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية وهى ضمانة عامة للمجتمع جميعًا وليست عطية»، مشيرا إلى أن الأساس فى الضمانة للمحامى والصحفى هى فكرة التطبيق والتنفيذ الأمين وعدم التجاوز مع النص، مشددًا على أن اللجنة التشريعية فى مجلس النواب بعد المناقشات ستصدر مشروع قانون الإجراءات الجنائية وسيعلن وسيكون فى آخر سبتمبر، متابعا: «لو أدرج على جدول أعمال البرلمان بعد دعوته من رئيس الجمهورية فى الأسبوع الأول من أكتوبر معناه أننا خلال 10 أيام من الأسبوع الأول من أكتوبر سنكون أمام النص المكتمل وفقًا لصيغته التشريعية.. هل سيكون الموضوع انتهى عند هذا الأمر؟.. لا»، مواصلا: «سيستطيع 600 نائب بمجلس النواب برؤساء الهيئات البرلمانية ومن يتقدم بفكرة أو تعديل على نص المادة تقديمها، من أجل أن نكون أمام استحقاق حقيقى، يجب أن يكون هناك قانون جديد للإجراءات الجنائية.. العبرة بالمقاصد والمعانى وليس بالألفاظ والمبانى».
الشعب مصدر السلطات
وأكد النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه بشأن قانون الإجراءات الجنائية هناك بنيان وهيكل إجرائى منذ عام 50 أو الفترة التى سبقت هذا العام أمام المحاكم المختلطة، ولكن بعد فترة الاستقلال عام 52 صمد القانون 150 رغم التغير من الملكية للجمهورية لجودة المنتج، مضيفا: «بدأت تجرى على القانون 150 التعديلات، فى الدستور 2014، تم إلغاء قاضى التحقيق والمشرع الدستورى «الشعب المصرى» هو الذى نقل سلطات التحقيق إلى النيابة العامة فجمعت النيابة العامة بين سلطة التحقيق والاتهام»، مشيرا إلى أن الأصل أصبح لدى النيابة العامة بعدما كان الأصل عند قاضى التحقيق، مؤكدًا أنه بسبب تشابه الأسماء وفكرة إلغاء الأحكام الغيابية كم عانى المصريون لسنوات طويلة بسبب هذا الأمر، متابعًا: «إحنا بنجتهد أن النص يطلع من تحت أيدى دستورى».
كما قال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن المادة 25 من قانون العقوبات.. تذكر أن كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية، أولًا القبول فى أى خدمة بالحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيًا كانت أهمية الخدمة، ثانيًا التحلى برتبة أو نيشان، ثالثًا الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال، رابعًا إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيمًا لهذه الإدارة تقره المحكمة.. هذا الذى يترتب على صدور الحكم، مشددا على أن فلسفة قانون الإجراءات الجنائية فى شكله الجديد كان قائمًا على فكرة إلغاء الأحكام الغيابية، وتمت مناقشته لفترة طويلة جدًا، وتم قطع شوط طويل فى دراسة هذا الأمر، مضيفًا: «إحنا بصينا على الجنح أننا أمام حكم غيابى ثم معارضة جزئية ثم استئناف ثم معارضة استثنائية ثم طعن بالنقض، لو النقض رجع المحاكمة سيكون الأمر أمام مرحلة سادسة وهى الجنح المستأنفة، يحق النقض لمرة ثانية وهذا يعنى أننا أمام 7 مراحل للمحاكمة، وهو اللى كان قائم على أن فكرة المشرع قد اتصل فى مرحلة الحكم الغيابى علم المتهم بهذه الجريمة وانعقاد هذه الجلسة»، مواصلا: «الحكم الغيابى هو هذا الحكم التهديدى الذى يسقط بإعادة الإجراءات فى الجنايات وتندثر كل هذه الآثار التى تم ذكرها فى نص المادة 25 بقانون العقوبات ويعود لحالته الطبيعية مصاحبًا لقرينة البراءة إلى أن يصدر ضده حكم حضورى يرتب هذه الآثار»، متابعًا: «يبقى فكرة أن هذا حكم تهديدى وهذه الآثار وفقًا لنص المادة 360 آثار تعزيرية»، وإن هناك جريمة ترتب عليها محاكمة وصدور حكم هو باسم الشعب وهو عنوان للحقيقة إلى أن يسقط هذا الحكم التهديدى لأنه غيابى، وحينما درسنا وكلفنا متخصصين ودعونا الوزارات المعنية غير المدعوة لجلسات المناقشة، وتساءلنا عن كيفية عمل المكاتب الأمامية ووسائل الإعلان التكنولوجى من خلال المكاتب الأمامية بالمحاكم وربطها بالسجل المدنى واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة والهواتف المحمولة والإيميلات، هنا اصطدمنا بفكرة أن الرسائل عن طريق الهواتف المحمولة وقانونية اتخاذ الإجراءات القانونية عن طريقها لا يمكن أن يعتد به حيث إن الرسالة لا تؤكد علما يقينيا، بحيث الاعتماد على هذا النوع من الإعلان، واعتبار أن الحق قد سقط فى إجراء الطعن بالمعارضة أو بإعادة الإجراءات على حكم جار،.. وبالتالى كان الانتهاء بوجوب أن يظل الإعلان الورقى قائمًا».
اللجنة الفرعية قامت بدورها
فيما قال نجاد البرعى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى إنه قبل رمضان الماضى، قام النائب محمد عبدالعزيز بالكتابة على صفحته ونشر صورة مجمعة بها كل أعضاء اللجنة مع رئيس البرلمان، منوهَا فى منشوره إلى الانتهاء من اللجنة الفرعية.
وأضاف قائلًا: «فى هذا المنشور ذكر النائب محمد عبدالعزيز بعض الأمور التى تتعلق بما ورد فى المشروع، فقمت بكتابة منشور على صفحتى الشخصية ردًا عليه وكتبت «الكلام دا غلط»، حيث إنه كان يتحدث عن ربط الحبس الاحتياطى، وأنه تم تقليل المدد، وكان ردى أنها ليست عقوبة حتى يتم ربطها بالجريمة»، متابعا: «هاتفنى طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان وقال لى «اطمن، وهنعمل قعدات فى لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب»، وأكمل: «البرلمان هو صاحب الحق فى التشريع، ولكن هذا المشروع بالتحديد يستحق مناقشات أكثر من ذلك، وأرى أن اللجنة الفرعية قامت بدورها، ولكن المشكلة كانت فى استعجال اللجنة الدستورية».
وأكد على أن أول مرة يظهر هذا المشروع ويتم توزيعه بشكل جاد حينما دعا الرئيس إلى اجتماع وحضرته نيابًة عن الدكتور ضياء رشوان، وكان هناك رؤساء أحزاب وكتل برلمانية، ومن هذا الاجتماع بدأت الناس تعرف بأن هناك لجنة.
مصادمة لنصوص الدستور
وتحدث نجاد البرعى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، عن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أنه لديه ملاحظات أساسية، قائلا: «أولًا، هناك مصادمة لنصوص الدستور بشكل واضح فى مواد لا يمكن تجاوزها، اللى كان بيناقشوا لازم يكونوا شايفينها، وفى إحدى مواد الدستور ذكر بأن الاعتداء على الحريات والحقوق جريمة لا تسقط الدعوى عنها بالتقادم ويجوز للشخص الذى تعرض للضرر رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة، وهو ما لم يكن موجودًا فى دستور 71، وكان الدستور الماضى يحمى الموظف العام»، متابعا: «ولكن فى هذا النص، وفى هذه المادة وقام بنقل نص المادة من القانون القديم، وهو أنه لا يجوز للمتضرر أن يقوم برفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة، ولا بد أن يقوم برفعها إلى رئيس نيابة على الأقل، وهى مصادمة للدستور».
ما صدر عن رئاسة الجمهورية أهم ما قيل فى الحبس الاحتياطى
وقال «البرعى»، إن مذكرة نقابة الصحفيين قامت بتقديم نصوص وتعديل على النصوص، وليس فقط انتقادات، مضيفًا: «فى قانون الحبس الاحتياطى هناك أشياء كثيرة وأساسية تضرب الفكرة التى قال عنها الرئيس السيسى أن الحبس الاحتياطى لا يتحول إلى عقوبة»، متابعا: «أهم ما قيل عن الحبس الاحتياطى هو ما صدر عن رئاسة الجمهورية، عندما قال الرئيس السيسى أنه يجب ألا يتحول الحبس الاحتياطى إلى عقوبة، ويجب أن يعوض المضرور عن الحبس الاحتياطى».
مناقشات نقابة الصحفيين للقانون
وذكر «البرعى»، أن مجلس أمناء الحوار الوطنى أجرى تعديلات على الجزء الأهم من قانون الحبس الاحتياطى، مشيرًا إلى أن التعديلات يتم رفعها إلى الرئيس السيسى، مضيفا: «أول مرة يتم وضع شروط لمنع استحقاق التعويض وهو سلب للتعويض، وهناك تعاون كبير مع البرلمان، وأؤيد الفكرة التى قالها ضياء الدين داود وهى أن نقابة الصحفيين تقوم بعمل مجموعة من المناقشات لقانون الإجراءات الجنائية، وهى فكرة تستحق».
الطاهرى: البلشى نقيب حقيقى لكل صحفيى مصر
وفى النهاية قال الإعلامى والكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، إنه لم ينتخب الكاتب الصحفى خالد البلشى نقيب الصحفيين فى الانتخابات الماضية، مواصلا: «ولكن، لكى يحصل هذا الرجل على حقه، مّنذ أن تولى مسئولية نقيب الصحفيين، وهو نقيب حقيقى لكل صحفيى مصر».
وأضاف «أحمد الطاهرى»: «تمت الإشارة فى أكثر من مرة إلى اليسار وهو انتماؤه السياسى، لكن هذا الرجل عزل انتماءه السياسى تماما عن مهامه النقابية».
وتابع الكاتب الصحفى والإعلامى، أن البلشى منذ أن تولى المسئولية، وهو حريص على فتح قنوات الحوار لأهداف معينة، وهى المصلحة العامة، وتعظيم حقوق ومصالح الصحفيين، وهذا هو دوره كنقيب للصحفيين.
وأتم الطاهرى حديثه: «قد يسأل البعض عن علاقة نقابة الصحفيين بمناقشات تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والإجابة هى أنّ النقابة قدرها أنها نقابة رأي تضم أعضاء لديهم آراء مختلفة».
