تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

على خلاف مايرى البعض أرى ما يدور من مناقشات حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية أمرًا صحيًا للغاية ولم يتجاوز أى طرف محدداته بموجب القانون والدستور سواء السلطة التنفيذية ممثلة فى الحكومة أو التشريعية ممثلة فى البرلمان ولجانه أو النقابات (الصحفيين/ المحامين) وكذلك ماصدر من الوسط الحقوقى بل ويشكل علامة نضج أننا ننتقل مما فرضته الأحوال الاستثنائية المرهقة وأعنى ما بعد 2011 وثورة 2013 وهى مرحلة شهدت انتهاء العمل بدستور مستقر 1971 ثم إعلانات دستورية ثم دستور الإخوان الذى مر بحيل إجرامية وصولا لدستور 2014 الطموح. 

ومن الطبيعى أن يعبر كل طرف عن وجهة نظره ويدافع عنها ويجذب الرأى العام إليها ويتمسك بمساحة حركته وسندها القانونى والدستورى وفى محاولات التأثير على الرأى العام وارد حدوث تجاذبات ومناوشات. النقاش مهما بلغت حدته لا يصح وصفه بالأزمة.. وصف الأزمة ينسحب عندما يعطل القانون والدستور مثلما عطل الإخوان عمل المؤسسات الدستورية فى فترة حكمهم. 

الأستاذ خالد البلشى عبر عن موقف نقابة الصحفيين التى تمثل جموع صحفيى مصر..وشهادة حق أن هذا النقيب قدم أداءً نقابيًا يستحق الشكر والتقدير وفصل انتماءه السياسى عن مسئولياته النقابية وخلق مساحة من الحوار والنقاش جعلت النقابة حاضرة بالشكل الذى يحقق المصلحة العامة ويعظم من حقوق الصحفيين ويحافظ على كيان النقابة. 

مشروع القانون قدم إلى البرلمان وفق الصلاحيات القانونية والدستورية.. النقابات سجلت ملاحظاتها وأعلنتها.. لجان البرلمان المعنية تبحث وتقرر وفق قناعتها.. البرلمان صاحب الحق الدستورى فى التشريع.. ولم يصدر التشريع بعد.. وإذا صدر دون عوار دستورى يصبح قانونًا ملزمًا للجميع لا يجوز الخروج عليه، وإذا شابه عوار دستورى فالحكم هنا ما تقوله المحكمة الدستورية العليا.. هذه هى دولة المؤسسات دولة القانون والدستور.