الكيان المحتل يشترى مساحة على «جوجل» لتشويه سمعة المنظمة الأممية مكيدة صهيونية جديدة ضد الأونروا والتعليم بغزة

 فى مكيدة صهيونية جديدة واستمرارًا لمسلسل تغيير الحقائق.. قامت حكومة الكيان الصهيونى بشراء جماعى للمواد الدعائية من العملاق الإلكترونى «جوجل» من أجل توجيه زوار محرك البحث عند تتبع المعلومات المتعلقة بـ«الأونروا»، منظمة إغاثة الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة، نحو موقع يربط «كذبًا» بين وكالة الإغاثة وحركة المقاومةالفلسطينية «حماس»؛ فحتى عند البحث عن أخبار تتعلق بهدم الكيان المحتل مكاتبَ الأونروا فى غزة واستهداف كوادرها سيجد الباحث رابطًا دعائيًا للكيان فى قمة نتائج البحث. إذ يدعى الموقع المزعوم أن الأونروا تُخفى علاقاتها بالمقاومة الفلسطينية، وهو الادعاء الذى نفته الوكالة مرارًا؛ بل لم يقم عليه دليل من الأصل. 

ويشير مرصد الأزهر إلى أن ساحة الحرب اتسعت صوب جبهات أخرى من بينها المنصات الإلكترونية التى وجب عليها أن تتحلى بقيم الشفافية والنزاهة والحياد التى تدعيها، وألا تنزلق إلى مهاوى الرشاوى المقنعة بعد أن وحَلَت فى حضيض المشاركة فى الحصار الاحتلالى الجائر والإبادة الجماعية الدائرة رحاها فى قطاع غزة عبر التستر الخبرى والحصار الإعلامى على المحتوى الذى يفضح جرائم الحرب والإبادة الصهيونية.

جدير بالذكر أن عددًا من الحكومات الغربية -منها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وغيرها- قررت وقف تمويلها للمنظمة الإغاثية مطلع هذا العام بعدما ادعى الكيان المحتل أن 13 من العاملين فى الوكالة (التى يقدر قوام موظفيها بنحو 30 ألف شخص!) قد شاركوا فى عملية طوفان الأقصى فى السابع من أكتوبر 2023؛ وقد عادت بعض تلك الدول عن قرارها بعد سقوطها فى وهم الخداع الصهيونى وتواطؤها مع أهدافه. وقد استنتج تقرير صدر حديثًا عن الأمم المتحدة أن الكيان لم يُقدم أى دليل على مزاعمه. 

 استهداف التعليم 

فى السياق ذاته قال مرصد الأزهر فى تقرير له إن الشهور الماضية قد كشفت عن استهداف ممنهج ومقصود للمؤسسات التعليمية فى قطاع غزة؛ حيث دَمَّر الاحتلال جميع الجامعات العاملة فى القطاع، والبالغ عددها 19 جامعة، تدميرًا كليًّا أو جزئيًّا، وقام بتصفية كبار الأكاديميين الفلسطينيين، والكثير من العلماء من أساتذة الجامعات فى مختلف التخصصات، والذين بلغ عددهم 105 من أعضاء هيئة التدريس، من بينهم 3 رؤساء جامعات (وفق أحدث الإحصائيات) أحدهم كان رئيسًا لليونسكو للفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء فى فلسطين؛ ليحرم الاحتلال حوالى 90,000 طالب كانوا مسجلين فى مؤسسات التعليم العالى فى غزة -قبل العدوان- من مواصلة دراستهم.

وبحسب خبراء، فإن حوالى %80 من المدارس والجامعات فى غزة قد تضررت أو دُمّرت بالكامل، كما أوضحوا أن هناك جهدًا متعمَّدًا لتدمير نظام التعليم الفلسطينى بالكامل. وبالحديث عن جامعة الأزهر فى غزة، فقد تم تدمير الحرم الجامعى الرئيسى للجامعة وفرعها فى «المغراقة» -جنوب القطاع- بسبب القصف المتكرر فى الأشهر الأولى للعدوان. 

وإضافة إلى تدمير البنية التحتية للجامعات، دمَّر الاحتلال متحفًا وطنيًّا تابعًا لجامعة الإسراء، وهو الأول من نوعه، ومسجل لدى وزارة السياحة والآثار، وكان يحتوى على 3000 قطعة أثرية، قبل تفجيره واستخدام الاحتلال للجامعة قاعدةً عسكرية مؤقتة ومركز احتجاز قبل تفجير بقية مبانى الجامعة فى يناير 2024. 

وعلى الرّغم من أنه قد يُعاد بناء المبانى الجامعية بعد الحرب، تظل رسالة الكيان للفلسطينيين هى أنهم يواجهون مستقبلًا بدون معالم للتعليم ولا معلمين للتدريس، وهو واقع يشجع على الهجرة المتسارعة، وهو ما يريده المحتل». صمودٌ وتَحَدٍّ أسطورى على الرغم من آثار الدمار والأضرار الناجمة عنه، لا يزال الفلسطينيون فى غزة يحاولون مواصلة التعليم والتعلم، قدر الاستطاعة.

فيما نشرت «جامعة الأزهر» فى غزة بيانًا دعَت فيه الطلاب إلى مواصلة دراستهم عن بُعد... وأكد رئيس قسم العلاقات العامة فى جامعة الأقصى، الدكتور «محمد حمدان»، أن معظم الجامعات فى قطاع غزة استأنفت التدريس عن بُعد، وسيلةً للإصرار على مواصلة الدراسة. 

وتُرَكِّز معظم الفصول الدراسية عن بُعد على الموضوعات النظرية، والمحاضرات المتاحة على منصة الجامعة على الإنترنت، ويدير المنصة العديد من المحاضرين المقيمين خارج قطاع غزة، ويضيفون محاضرات جديدة عبر الإنترنت. إلا أن التعليم عن بُعد لا يمكن إجراؤه بشكل متّسق فى أثناء العدوان، فهو يتطلب عدة أمور قد تتوافر لدى طلاب ولا تتوفر لدى آخرين، أو يجدون مشقّة هائلة، ويبذلون جهدًا مضاعفًا فى توفيرها، مثل: سرعة الإنترنت، وشحن بطاريات الهواتف أو الحاسوب، فى ظل انعدام الأمن وانقطاع التيار الكهربائى. هذا بجانب العمل على احتياجات الأسرة ومتطلباتها، وما يلزمه من وقت وجهد.

ويؤكد مرصد الأزهر أن الاحتلال الصهيونى يستهدف المؤسسات التعليمية فى غزة بشكل ممنهج ومقصود؛ حيث إن من وراء أهداف العدوان المباشر للاحتلال أهدافًا أخرى تتمثل بالسعى لتجهيل الشعب الفلسطينى وتدمير مؤسساته التعليمية والثقافية. كما يعمل الكيان على تدمير كل رمز فى المجتمع الفلسطينى، حتى لا يكون لدى سكان غزة مرجعيات يعتمدون عليها فى المستقبل، فيوفرون بذلك بيئة خصبة للتهجير الطوعى عن الأراضى المحتلة، إن فشلوا فى إتمام مخطط التهجير القسرى، والذين يسعون له منذ أكتوبر الماضى.

 مخطط صهيونى 

فى الوقت نفسه  حذِّر الأزهر العالم أجمع من مخطط صهيونى يتم تنفيذُه على الأراضى الفلسطينيَّة المحتلة فى الضفة الغربية؛ بهدف انتزاع ملكيتها وتهويد معالمها، وقتل أصحابها ومواطنيها الفلسطينيين، وارتكاب إبادة جماعية جديدة فى ظل توحش هذا الكيان، وفى ظل تواطؤ دولى وعجز أممى غير مسبوق، وفى ظل انشغال العالم بما يحدث من مجازر يومية على أرض غزة الأبية، التى اطمأنَّ العدو إلى أن أحدًا لن يحرك ساكنًا لما يحدث فيها. 

كما يحذِّر الأزهر من خطورة هذا العدوان على أمن المنطقة واستقرارها، مطالبًا المجتمع الإنسانى وجميع الأطراف الفاعلة، بتحمل مسئولياتها تجاه ما ارتكبته «آلة القتل الصهيونية» لهذا الكم المذهل والمفجع والمؤلم من مجازر وحشية بحق أهالى قطاع غزة، ولما هو مقدم عليه فى الضِّفة الغربية، وضرورة بذل كل الجهود لوقف المخططات الصهيونية الرامية لزهق الأرواح وسلب الأرض وتزييف التاريخ وكأنَّ كل شيء مستباح! وكأنَّ عالم اليوم محكوم بقانون الغاب! 

ويطالب الأزهر العالم الإسلامى بتسخير كل الإمكانات -السياسية والدبلوماسية والشعبية- ومصادر القوة وتجديد تفعيل مقاطعة المنتجات الصهيونية؛ حمايةً للدم الفلسطينى، وللمسجد الأقصى المبارك، ولمدينة القدس الشريف، وردًّا للعدوان عن إخواننا فى فلسطين، وليعلم الجميع بأن هذا العدو قد زُرِعَ فى أراضينا ليس ليعيش معنا فى سلام -كما يدعون- وإنما لينهش فى الجسد العربى واحدًا تلو الآخر لو قدر له ذلك، والتاريخ والواقع خير شاهدين!

 وقف شراء السلاح الصهيونى 

فى سياق آخر.. وفى ظل تصاعد العدوان الصهيونى ضد الفلسطينيين فى غزة والضفة الغربية، أعلن رئيس الوزراء الأيرلندى سيمون هاريس، الجمعة 30 أغسطس، أن حكومته ستوقف شراء المعدات العسكرية من الكيان المحتل كإجراء ضغط لإنهاء الحرب فى القطاع.

وعن ذلك، قال «هاريس» إن أيرلندا لن تشترى «أى مواد أو معدات دفاعية أخرى من الكيان الصهيوني»، امتثالاً لأحكام محكمة العدل الدولية على حد قوله..  وفى تصريحاته لمحطة «نيوز توك» الإذاعية، أكد رئيس الوزراء الأيرلندى: «أعتقد أنه من المهم حقًا أنه عندما تتوصل محكمة دولية إلى استنتاجات موضوعية، فإن هذه الاستنتاجات يكون لها تأثير بكل ما تحمله الكلمة من معنى»، مشيرًا إلى تأكيده مرارًا لزملائه فى الاتحاد الأوروبى على ضرورة استخدام جميع الوسائل المتاحة لزيادة الضغط على حكومة نتنياهو «لوقف العنف». ولفت «هاريس» إلى أن هذا القرار يأتى ضمن التحركات الأخيرة التى قامت بها أيرلندا للاعتراف بدولة فلسطين، وزيادة المساعدات الإنسانية وتقديم الدعم فى شكل تصويت فى الأمم المتحدة، مضيفًا أنه طلب من المدعى العام الرأى القانونى لتقييم الخطوات الإضافية التى يمكن أن يتخذها للضغط على الكيان الصهيونى، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات التجارية وفى سياق الحكم الأخير لمحكمة العدل الدولية.

كما أكد المسئول الأيرلندى أنه سيبقى على اتصال مع نظرائه فى الاتحاد الأوروبى من أجل التوصل إلى قرار مشترك حيال آلية الضغط على حكومة الاحتلال لوقف العنف ضد الفلسطينيين.. تأتى الخطوة الأيرلندية كجزء من مراجعة واسعة النطاق لعلاقة الحكومة على المستويين السياسى والتجارى مع الكيان الصهيونى.

ومع توالى المواقف الأيرلندية الداعمة للشعب الفلسطينى، يثمن مرصد الأزهر مثل هذه الجهود التى تشكل قوة ضغط فاعلة على الكيان المحتل لوقف عدوانه وكشف أكاذيبه أمام الرأى العام العالمى. 

ويجدد المرصد تأكيده أن السبيل لتفعيل القانون والمواثيق الدولية هو كما فعلت أيرلندا وبعض دول أمريكا اللاتينية عندما اتخذت قرارات لها تأثيرها السياسى والاقتصادى على المحتل الغاصب، والتى مما لاشك فيه لها أثرها الضاغط على الشارع الصهيونى الذى بدوره سيضغط أكثر على نتنياهو من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.