مؤشرات و أرقــــام .. حزمة متكاملة من الخدمات تشمل جوانب صحية واجتماعية ومعيشية.. حياة كريمة فى البلد

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من «رؤى على طريق التنمية»، وهى سلسلة غير دورية تتسم بالطابع البحثى التطبيقى، تساهم فى تحقيق رسالة المركز فى دعم متخذى القرار من خلال تكامل الجهود البحثية بين الخبراء المتخصصين والباحثين بالمركز فى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وجميع مما يثرى جهود الدولة المصرية فى شتى مناحى التنمية، كما تستهدف الوصول لاستراتيجيات عمل متكاملة بنَّاءة تستند إلى آليات عمل مبتكرة قابلة للتنفيذ من قبل مختلف مؤسسات الدولة.

يقدم هذا العدد ورقة سياسات بعنوان «تقييم منظومة الحماية الاجتماعية فى مصر فى ضوء أهداف التنمية المستدامة: المبادرة الرئاسية حياة كريمة»، والتى تم إعدادها فى إطار مبادرة بين المركز ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، حيث قام بإعداد الورقة مجموعة شباب المتدربين فى مركز المعلومات فى إطار المبادرة التى تستهدف تمكين الشباب حديثى التخرج وتدريبهم على مجال السياسات العامة مثل البحث، وإعداد أوراق السياسات والدراسات المستقبلية والمناظرات وغيرها من المهارات.

وتؤكد المؤشرات التنموية فى مصر التفاوت القائم بين الحضر والريف، وبالأخص ريف الوجه القبلى، وتأسيسًا على ذلك جاءت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» كنموذج لتعزيز رأس المال البشرى للفئات الأكثر ضعفًا فى القرى المستهدفة من المبادرة إلى جانب تحسين مستويات المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا (الإسكان اللائق وتحسين خدمات المياه والصرف الصحى)، وتحسين الخدمات التعليمية والصحية ومن ثم تبنت المبادرة نهجًا شموليًا من خلال التركيز على جميع جوانب الحياة الكريمة ودمجها فى تدخلاتها الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق أربعة أهداف استراتيجية هى، بناء الإنسان وتحسين جودة حياة المواطنين وتحسين مستوى معيشة المواطنين الأكثر احتياجًا وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة.

وانقسمت ورقة السياسات إلى عدة محاور رئيسية، حيث رصد المحور الأول المفاهيم المتصلة بمنظومة الحماية الاجتماعية والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتى يمكن تعريفها بأنها إحدى أهم وأبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد كل جهود الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص بهدف النهوض بالبنية التحتية والمستوى المعيشى لقرى المبادرة من خلال توفير حياة كريمة بها ،بالإضافة إلى تحقيق تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجًا وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها والاستثمار فى تنمية الإنسان.

وكشف المحور الثانى لورقة السياسات نشأة وتطور المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ويمكن حصر أهداف المبادرة فى أربعة أهداف استراتيجية من منطلق التنمية الشاملة للريف المصرى وهى، «تحسين الأحوال المعيشية لسكان القرى من خلال توفير الحماية والرعاية الاجتماعية»، «والارتقاء بمستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (خدمات مياه الشرب والصرف الصحى والطريق المرصوف والسكن الملائم)»، «والنهوض بجودة خدمات التنمية البشرية (تعليم وصحة وخدمات رياضية وشبابية وخدمات ثقافية)»، «ودفع عجلة التنمية وزيادة فرص التشغيل المجزى واللائق من خلال تحفيز الاستثمار وتوفير القروض الميسرة للمشروعات الصغيرة والتوسع فى خدمات التدريب المهنى».

وفى هذا السياق تتبنى مبادرة حياة كريمة نهجًا شموليًا من خلال التركيز على جميع جوانب الحياة الكريمة ودمجها فى تدخلاتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ويمكن رصد ذلك على النحو التالى:

-تدخلات اجتماعية وتنمية إنسانية: وتشمل بناء وتأهيل الإنسان وتستهدف الأسرة والطفل والمرأة وذوى الهمم وكبار السن ومبادرات توعوية وتوزيع مواد غذائية مدعمة وسلات طعام للأسر الفقيرة وزواج اليتيمات بما يشمل تجهيز منازل الزوجية وعقد أفراح جماعية، فضلًا عن تنمية الطفولة من خلال إنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات فى الدور الإنتاجى وكسوة أطفال.

-تدخلات تعليمية: وتشمل بناء ورفع كفاءة المدارس والحضانات وتجهيزها وتوفير الكوادر التعليمية وإنشاء فصول محو الأمية.

-تدخلات خدمية: وتشمل تطوير البنية التحتية من خلال رفع كفاءة المنازل، وبناء الأسقف والمجمعات السكنية فى القرى الأكثر احتياجًا، وتوفير إمدادات المياه والصرف الصحى والغاز والكهرباء داخل المنازل.

-تدخلات طبية: وتشمل توفير العديد من خدمات الرعاية الصحية، مثل: بناء المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، وتوفير المعدات الطبية، وتشغيلها بالكوادر الطبية، فضلًا عن تنظيم القوافل الطبية التى توفر أجهزة السمع والنظارات الطبية والكراسى المتحركة أو العكازات لذوى الاحتياجات الخاصة.

- تدخلات اقتصادية: وتشمل إنشاء مشروعات متناهية الصغر، وتدريب وتشغيل من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وإنشاء مجمعات صناعية وحرفية، وتوفير فرص عمل، وتعزيز دور التعاونيات الإنتاجية فى القرى.

-تدخلات بيئية: وتشمل مراعاة المبادرة للبعد البيئى لضمان استدامتها من خلال الاستثمار فى العقول بالمدارس والجامعات، ومناهج علمية متخصصة بالتعاون مع جامعات دولية لتحقيق التنافسية فى اعتماد المناهج والبرامج الدراسية المصرية، بالإضافة إلى جمع مخلفات القمامة مع بحث سبل تدويرها.

بناءً على ما سلف ذكره يمكن اعتبار مشروع «حياة كريمة» من حيث الاتساع وحجم الإنفاق وقدر التأثير المتوقع فى حياة المصريين، الأضخم على الإطلاق بين مرتكزات المشروع الوطنى المصرى لبناء الدولة الحديثة؛ حيث تعتبر المبادرة متعددة فى أركانها ومتكاملة فى ملامحها وتسعى إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات التى تشمل جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية.

وتناول المحور الثالث معايير تحديد قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمراحل والخطوات التنفيذية لعمل المبادرة والإجراءات، بالإضافة إلى التدخلات والموقف التنفيذى للمرحلة الأولى من المبادرة خلال العام المالى 2022/ 2023 وذلك على النحو التالى:

-التدخلات الصحية: نفذت المبادرة فى القرى المستهدفة 382 وحدة صحية ومستشفى مركزى و317 وحدة إسعاف ضمن جهود الدولة لتطوير خدمات التنمية البشرية.

-التدخلات الاجتماعية: نفذت المبادرة فى القرى المستهدفة 305 مجمعات خدمات حكومية و787 مركز شباب و776 مكتب بريد و231 نقطة شرطة و259 مشروع كهرباء وإنارة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

-التدخلات التعليمية: نفذت المبادرة فى القرى المستهدفة 14.2 ألف فصل.

-التدخلات الخدمية: نفذت المبادرة فى القرى المستهدفة 9 محطات معالجة و739 مشروع صرف صحى و287 ألف وصلة منزلية، كما تم الانتهاء من 169 محطة مياه شرب و24 ألف وصلة منزلية ومد وتدعيم شبكات بطول 7.5 آلاف كم بهدف تحسين معدل إتاحة خدمات مياه الشرب لتصل إلى %100.

واستعرض المحور الرابع آليات تحقيق مبادرة حياة كريمة لأهداف التنمية المستدامة وتقيير الأثر التنموى للمبادرة حيث أسفر تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة (2019 - 2021) على مستوى القرى التى نفذت بها المبادرة وفقًا لما قام به الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن عدد من النتائج أولها انخفاض معدل الفقر بحوالى 14 نقطة مئوية، وثانيها تحسن مؤشر جودة الحياة(معدل إتاحة الخدمات الأساسية) بحوالى 18 نقطة، وثالثها تحسن فى معدل التغطية بالخدمات الصحية بحوالى 24 نقطة، ورابعها تحسن فى معدل التغطية بالخدمات التعليمية بحوالى 12 نقطة، وأخيرًا تحسن فى معدل التغطية بالصرف الصحى بحوالى 46 نقطة مئوية.

كما أشار قياس الأثر التنموى للمبادرة (المرحلة الأولى: 52 مركزًا) خلال العام المالى (2021/ 2022) باستخدام «مؤشر جودة الحياة» إلى بلوغ مُعدل التحسن فى مؤشر جودة الحياة 6 نقاط خلال عام واحد فقط حيث كان الوضع قبل المبادرة %26 بينما الوضع الحالى %32، ويتضمن مؤشر جودة الحياة 6 مؤشرات فرعية، منها مُعدل التغطية بخدمات الصرف الصحى وقد تحسن 4 نقاط، مُعدل التغطية بالمنشآت الصحية (التحسن 5 نقاط)، مُعدل التغطية بالخدمات التعليمية (التحسن 11 نقطة)، مُعدل التغطية بخدمات شبكات الغاز الطبيعى (التحسن 4 نقاط)، مُعدل التغطية بالخدمات الرياضية (التحسن 5 نقاط).

أشار التقرير النهائى لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة» خلال العام المالى 2022 /2023 إلى أنه تم تنفيذ 12439 مشروعًا وجار تنفيذ 22750 مشروعًا بمتوسط معدل تنفيذ %85 بنسبة منصرف من المخططات بمعدل %57.

وأشارت الورقة إلى أن الموقف الراهن لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة فى مصر حتى عام 2022 طبقًا لإحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وصل لنسبة إتاحة %56.8، حيث إن نسب إتاحة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة بحسب كل هدف حتى عام 2022 جاءت على النحو التالى: القضاء على الفقر بنسبة إتاحة %53.8 يليه بنسبة %71.4 القضاء على الجوع يليه بنسبة %71.4 الصحة الجيدة والرفاة يليه بنسبة %58.3 التعليم الجيد يليه بنسبة %78.6 المساواة بين الجنسين يليه بنسبة %63.6 المياه النظيفة والنظافة الصحية يليه بنسبة %100 طاقة نظيفة وبأسعار معقولة يليه بنسبة %68.8 العمل اللائق ونمو الاقتصاد يليه بنسبة %83.3 الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية يليه بنسبة %35.7 الحد من أوجه عدم المساواة يليه بنسبة %26.7 مدن ومجتمعات محلية مستدامة يليه بنسبة %23.1 الاستهلاك والإنتاج المسئولان يليه بنسبة %75 العمل المناخى يليه بنسبة %25 السلام والعدل والمؤسسات القوية يليه بنسبة %58.3 عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.