القوى السياسية والحزبية ترحب.. الرئيس السيسي انتصر للحريات

«الجمهورية الجديدة».. هذا العنوان الكبير الذى ما إن تم طرحه تزايدت حوله التساؤلات عن ماهية هذا المصطلح؟، وكيف تكون تلك الجمهورية؟، وما الذى سيتحقق معها؟.. لكن سريعا ما كانت النتائج قبل حتى الإجابات، فمن التنمية والعمران إلى بناء الإنسان، وصولا لتحقيق العدالة الشاملة بتنفيذ أحكام الدستور المصرى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فالاستجابة السريعة من الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى، أكدت أن الجمهورية الجديدة هى جمهورية الإنجاز والشفافية والعدالة.. جمهورية بلا ملفات شائكة.

قبل أيام انتهى الحوار الوطنى من مناقشة ملف الحبس الاحتياطى وإشكالياته، وقام مجلس أمناء الحوار الوطنى برفع التوصيات، التى خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتى ناقشت موضوع «الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية» إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وكانت قد عُقدت الجلسات يوم 23 يوليو الماضى، واشترك فى مناقشاتها عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين والشخصيات العامة، والنواب، وممثلى الأحزاب، ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وممثلين من لجنة العفو الرئاسى. 

وتناول النقاش عددًا من الموضوعات وهى: (مدة الحبس الاحتياطى، وبدائل الحبس الاحتياطى، والحبس الاحتياطى عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطى).

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطنى أن قضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية من أولى القضايا التى تبناها الحوار الوطنى خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة.

وقد أحاطت الموضوعات الخمسة بجميع أبعاد القضية وشملت كل جوانبها، مما ساعد على مناقشتها وتناولها من جميع الجوانب، وأعطى مساحة للمشاركين لإبداء الرأى فى كل أسباب وحلول قضية الحبس الاحتياطى.

وأشار مجلس الأمناء إلى أن المناقشات كانت جادة ومنفتحة وقدمت جميع الآراء خلال الجلسات أو فى المقترحات المقدمة للحوار الوطنى، حيث تم دمجها فى التوصيات، دون استبعاد رأى أو مقترح.

وبلغ إجمالى التوصيات 24 توصية، حيث تم التوافق بشكل كامل على 20 منها، وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأى لآلية تنفيذها.

وقد تم تقديم 20 مقترحًا لجلسات الحوار من جهات مختلفة، واستغرقت المناقشات خلال هذه الجلسات 12 ساعة متواصلة، شارك خلالها حوالى 120 متحدثًا من مختلف الانتماءات، بواقع 75 ساعة عمل لمجلس الأمناء و180 ساعة عمل للأمانة الفنية للحوار الوطنى.

واستمع ممثلو مجلس أمناء الحوار الوطنى والمقررون والحاضرون إلى كل وجهات النظر. وقد جاءت هذه التوصيات بعد مناقشات مستفيضة وآراء متنوعة بين أعضائه، طبقًا للإجراءات المقررة بلوائح الحوار من خلال الجلسات العامة ولجان الإعداد والصياغة، وتقديمها من مقررى المحور السياسى ومقررى اللجنة، ثم عرضها على مجلس الأمناء.

استجابة رئاسية عاجلة

بمجرد رفع توصيات الحوار الوطنى للرئيس عبدالفتاح السيسى، جاءت التوجيهات العاجلة بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطنى التى تميزت بالتعدد والتخصص.

وأكد الرئيس السيسى أن استجابته لتوصيات الحوار الوطنى نابعة من الرغبة الصادقة فى تنفيذ أحكام الدستور المصرى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

مؤكدا أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطى، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطى كإجراء وقائى تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطى المختلفة، وأهمية التعويض المادى والأدبى وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطى خاطئ.

مجلس الأمناء يثمن قرارات الرئيس

عقب التوجيهات الرئاسية، أعرب مجلس أمناء الحوار الوطنى عن اعتزازه وتقديره للاستجابة العاجلة للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للتوصيات المرفوعة من الحوار الوطنى الخاصة بقضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، وكذلك توجيهاته بإحالة التوصيات للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل تلك التوصيات المتفق عليها.

وتقدم مجلس الأمناء بالشكر للرئيس السيسى لدعمه الكامل للحوار الوطنى، واستجابته العميقة للتوصيات الصادرة، وثقته بأن جميع التوصيات المتفق عليها هى نتيجة مناقشات جادة تميزت بالتعدد والتخصص، وكذلك لانحيازه التام لتطبيق العدالة الناجزة وتفعيل الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان.

وأعرب مجلس أمناء الحوار الوطنى عن تطلعه من جميع الجهات المعنية سرعة العمل على تنفيذ التوصيات ووضعها موضع التطبيق.

كما ثمن مجلس الأمناء حرص الرئيس على إقامة حوار وطنى بين جميع القوى السياسية والشبابية والحزبية والنقابية والمجتمع المدنى، ودعمه الدائم له، فضلًا عن متابعة تنفيذ مخرجاته، والذى يمثل خطوات مهمة لخلق مساحات مشتركة نحو بناء الجمهورية الجديدة، تحت شعار وطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية.

تأكيد على جدية الحوار الوطنى

ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإحالة توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطنى التى تميزت بالتعدد والتخصص.

وأكدت التنسيقية أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز ودعم حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الجنائية والحرص على تنفيذ أحكام الدستور المصرى وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث إن قضية الحبس الاحتياطى من القضايا المهمة والملحة والاهتمام البالغ بسرعة تنفيذ توصيات الحوار الوطنى بشأنها يؤكد أن هناك احتراما وتقديرا كبيرا من الدولة بمخرجات الحوار الوطنى ومتابعة تنفيذ توصياته والاستجابة لها، وهو ما يعزز الثقة فى الحوار الوطنى وجديته ومصداقيته.

 

 

وتوجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدة على أهمية ما وجه به من ضرورة تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطى، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطى كإجراء وقائى تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطى المختلفة، وأهمية التعويض المادى والأدبى وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطى خاطئ.

انحياز للرؤية الموضوعية

أشاد نجاد البرعى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، باستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوصيات الحوار الوطنى، الخاصة بملف الحبس الاحتياطى، مؤكدا أنه لم يكن لديه شك أن الرئيس عبدالفتاح السيسى سينحاز إلى الرؤية الموضوعية والتوافقية التى توصل إليها الحوار الوطنى المصرى بشأن الحبس الاحتياطى المطول والمكرر.

وتوجّه «البرعى»، بطلب إلى النائب العام، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالإفراج عن كل من استطالت مدة حبسهم أو إحالتهم إن كان لدى النيابة العامة أدلة تصلح لذلك؛ كما طالب مجلس النواب بالاطلاع على توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى والمنع من السفر والتحفظ على الأموال وأن يأخذها فى اعتباره عند مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أنه علينا أن نغلق هذا الملف وننطلق إلى المستقبل يد بيد، فى انتظار القرارات التنفيذية.

دعم للعدالة الناجزة

قال النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، مقرر مساعد لجنة الصناعة بالحوار الوطنى، إن الاستجابة الفورية للرئيس عبدالفتاح السيسى، للتوصيات المرفوعة له من الحوار الوطنى الخاصة بقضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، وتوجيهه بإحالتها للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تؤكد حرص الرئيس على تلبية مطالب المواطنين.

وأشار شلبى، إلى أن الاستجابة الفورية تعكس مرارًا وتكرارًا الحرص الرئاسى على تدعيم العدالة الناجزة، واتخاذ جميع الإجراءات من أجل تقوية ودعم الحوار الوطنى وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس السيسى فيما يتعلق بتوصيات الحوار الوطنى المرفوعة له، تنفى كل الشائعات التى تم إطلاقها حول الحوار الوطنى، وتؤكد للمواطنين ولجميع المشاركين بالحوار الوطنى من جميع القوى السياسية والحزبية والمجتمعية أن اقتراحاتهم ومجهوداتهم محل اهتمام وتقدير وتنفيذ بما يلقى على الجميع مسئولية استمرار حالة الحوار الوطنى باعتباره منصة للجميع، وتحظى بدعم رئاسى.

وشدد النائب أحمد بهاء شلبى، أنه على جميع الجهات المعنية سرعة العمل على تنفيذ التوصيات ووضعها موضع التطبيق وأن تكون آليات التنفيذ فعالة وتحقق المرجو منها.

نقطة فاصلة فى الحياة السياسية والحقوقية

وفى ذات السياق.. ثمن حزب الحرية المصرى، استجابة الرئيس السيسى، لتوصيات الحوار الوطنى بشأن قضية الحبس الاحتياطى، وتوجيهاته بإحالتها للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، قائلا: «إن تنفيذ هذه التوصيات ستكون نقطة فاصلة فى الحياة السياسية والحقوقية فى مصر، لا سيما فى ظل قيادة سياسية حريصة على متابعة مستجدات مراحل الحوار الوطنى، مؤمنة بضرورة استمرار حالة الحوار للوصول إلى أفضل الحلول بشأن التحديات الراهنة.

وأكد النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، أن مجلس أمناء الحوار الوطنى حريص طيلة الفترة الماضية على صياغة مقترحات ورؤى تتماشى مع بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعمل على وضع معايير جديدة تحل أزمة الحبس الاحتياطى وتضع البدائل اللازمة له بما يتماشى ويتواكب مع متطلبات العصر الحديث.

وأشار مهنى، إلى أن ملف الحبس الاحتياطى من أهم الملفات ذات الأولوية على مائدة الحوار بل والقيادة السياسية، وأن معالجتها ستسهم فى تغيير كثير من الإشكاليات الراهنة، والعمل على تحقيق العدالة الجنائية بصورتها المناسبة، مضيفا أن اهتمام الحوار الوطنى بقضية الحبس الاحتياطى، ساهم فى طرح جميع القضايا حول هذه القضية من خلال المناقشات التى ضمت العديد من الكوادر السياسية التى قدمت مقترحات تم دمجها فى التوصيات، وهذا يؤكد على أن الحوار هو مفتاح الحل لجميع القضايا.

ولفت مهنى، إلى أن رئيس الجمهورية دائما ما يدعم خطوات الحوار، وخلق حالة فريدة تجمع القوى السياسية والحزبية على مائدة واحدة الجميع يقدم مقترحاته وأفكاره بحرية كاملة ودون حدود، فضلا عن لوائح المناقشات فى الاجتماعات تسمح بجميع الآراء طالما تصب فى استخلاص رؤى وأفكار تساهم فى تقديم حلول فعالة وعملية للمشكلة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مجلس الأمناء قدم رقما قياسيا من أجل الخروج بهذا المقترح فى هذا الوقت القصير، فالعمل لمدة تصل لـ 75 ساعة عمل لمجلس الأمناء، و180 ساعة عمل للأمانة الفنية للحوار الوطنى تؤكد الأمانة الوطنية والفناء فى حب الوطن من جميع القائمين على هذا العمل العظيم، مشيرا إلى أن الموضوعات التى تم تناولها كانت فى غاية الأهمية والحساسية، خاصة أنها تناولت تفاصيل شائكة مثل مدة الحبس الاحتياطى وبدائله، والتعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، خاصة أن التعويض عن ذلك يعد بمثابة تقدير لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية وهو ما يهدف الحوار الوطنى وكل من يمثله فى تحقيقه.

الدولة تشتبك مع مختلف القضايا

قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن إحالة الرئيس عبدالفتاح السيسى، التوصيات الصادرة عن مجلس أمناء الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات لتفعيلها، تعد دلالة واضحة على نجاح الحوار الوطنى.

 

 

وأضاف شيحة، أن سرعة استجابة الرئيس السيسى، لتوصيات الحوار الوطنى، تؤكد أيضًا عزم الدولة على الاشتباك مع كل القضايا الحساسة والقضايا التى تشغل اهتمام الرأى العام المصرى، لافتا إلى أنها تؤكد الرغبة فى تحسين حالة حقوق الإنسان فى مصر.

وأشار إلى اعتزاز أعضاء الحوار الوطنى، بالاستجابة السريعة للرئيس السيسى، التى لم يكتف فيها بتحويل التوصيات للحكومة فقط، ولكنه تحدث عن تفاصيل الحبس الاحتياطى والتعويض الأدبى والمادى، وهو ما يعكس رغبة الدولة فى إنهاء أزمة الحبس الاحتياطى.

طفرة فى ملف الحريات

من جانبه أكد رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن سرعة استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحوار الوطنى، وإحالة ملف الحبس الاحتياطى للحكومة حقق طفرة فى ملف الحقوق والحريات، مؤكدًا على أن الرئيس السيسى والدولة عازمون على الانتهاء من هذا الملف وتحقيق طفرة لإنهاء ملف الحبس الاحتياطى.

وأضاف صقر، أن الحبس الاحتياطى يسبب ألمًا نفسيًا رهيبًا، وهو فى نهاية المطاف عبارة عن تدبير احترازى وليس عقوبة، لذا يجب عدم الخروج عنه، متابعًا: «الحبس الاحتياطى بقى عقوبة والمتهم يبقى محبوس سنة أو سنتين وفى الآخر ياخد براءة، لكن أنت دمرت كل حاجة».

وشدد على أن الرئيس السيسى، اهتم بالحقوق والحريات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتماشى مع القوانين والأعراف الدولية، والاهتمام بالمواطن المصرى وحقوقه فى مصر، مؤكدا أن الرئيس السيسى، عازم على إحداث طفرة وإعادة بناء الدولة المدنية الحديثة، فبناء الإنسان المصرى الشغل الشاغل للرئيس السيسى.