استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي قوانين جديدة لتخفيف الأعبــاء عن المواطنــين

فى إطار الاستعدادات الخاصة لانطلاق جلسات البرلمان فى دور الانعقاد الجديد الفترة المقبلة بأجندة تشريعية مهمة تتضمن مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومن ثم ترأس د.مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمراجعة الأجندة التشريعية ومشروعات القوانين التى سيتم تقديمها للبرلمان، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والمستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى.

وأوضح المستشار محمود فوزى، فى مستهل الاجتماع، أنه مع بداية دور الانعقاد للفترة المُقبلة، يتم حاليًا التنسيق مع الوزارات المختلفة لتحديد أولويات مشروعات القوانين المختلفة، وفق عدة معايير مهمة، مضيفًا أن هناك مشروعات قوانين طبقا لتوجيهات رئاسية أو من مجلس الوزراء، وأيضًا المشروعات التى تأتى نفاذًا لالتزام دستورى، والمشروعات التى تم تحديدها كأولوية مشتركة من مختلف الوزارات.

وأضاف وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إنه يتم التنسيق مع البرلمان بشأن المُستجدات التى تطرأ، وقد تستدعى تقديم مشروعات قوانين جديدة.

وشهد الاجتماع استعراض أهم مشروعات القوانين التى يجرى التشاور بشأنها كأولوية للحكومة خلال دور الانعقاد المقبل، ومن هذه المشروعات تعديلات قانون أملاك الدولة الخاصة، وقانون العمل، ومشروع قانون تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات، ومشروع قانون بإصدار قانون الإدارة المحلية، وقانون تنظيم الجامعات، وقانون البيئة، وقانون حماية المنافسة، ومشروع قانون بيانات الرقم القومى المُوحد للعقارات، ومشروع قانون المرور الجديد، وغيرها.

وخلال الاجتماع، تم كذلك استعراض عدد من مشروعات القوانين الجديدة المقترحة وقيد الدراسة للوزارات والمُزمع إحالتها إلى مجلس النواب، وحظيت المشروعات الخاصة بالصحة والصناعة والسياحة باهتمام كبير من الحكومة، حيث تضعها على أجندة الأولويات فى الدور التشريعى المقبل.

مشروعات القوانين الجديدة

قانون العمل 

من المنتظر أن تتقدم الحكومة بعدد من مشروعات القوانين مع بدء دور الانعقاد، حيث سيتم إحالتها إلى اللجان النوعية لمناقشتها وإقرارها خاصة مشروع قانون العمل، وهو من القوانين التى ينتظر العاملون بالقطاع الخاص حسمه من مجلس النواب، خاصة أن مجلس الشيوخ أبدى رأيه فيه وناقشه ووافق عليه نهائيًا وأرسل رأيه بذلك للنواب، وقطعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب شوطًا كبيرًا من المناقشات فيه. 

ويهدف إلى تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفى، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل. 

ويعالج تعثر التسوية الودية بين طرفى علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضى، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية، مما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يبت فيها سواء بالتراضى أو أمام القضاء، فضلًا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، فى العديد من المفاهيم الواردة بها، ما أدى إلى شيوع حالة من اللبس والغموض.

والدولة حريصة على سرعة إصدار قانون العمل الجديد، فى أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، خاصة أن كل الملاحظات موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو تحقيق المزيد من التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفى للعمال، وتُشجع على الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، كما يأتى مشروع القانون الجديد، ليعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالى الصادر رقـم 12 لسـنة 2003، تماشيًا مع جميع المُتغيرات والتحديات التى تشهدها سوق العمل.

قانون الإدارة المحلية

ومن جهته قال د.سمير عبدالوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطنى، إن مشروع قانون الإدارة المحلية يجب أن يكون متكاملًا يركز على جميع عناصر الإدارة المحلية، من حيث مستوياتها واختصاصات وأدوار الوحدات والمجالس المحلية واللامركزية المالية والتمويل المحلى وآليات التعاون بين الوحدات المحلية.

وأضاف: إن المشروع يجب أن يتضمن حالات وشروط حل المجالس المحلية والاستجواب المقدم من الأعضاء لرؤساء الوحدات المحلية.

وطالب بضرورة إعادة هيكلة وزارة  التنمية  المحلية لتتمكن من  القيام بإصلاح الإدارة المحلية، مشيرًا إلى بعض المشكلات التى تواجه المحليات، ويجب أن يعالجها القانون الجديد، مثل ضعف اختصاصات المجالس والوحدات المحلية، وسلطات المحافظين، والازدواجية والتداخل فى الاختصاصات بين الوزارات والمحافظات.

واتفق معه علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطنى، مؤكدًا أن جميع القوى السياسية التى شاركت فى مناقشات قانون المجالس الشعبية المحلية توافقت فيما بينها على أن النظام الانتخابى الأفضل لإجراء انتخابات المحليات هو 75 % قائمة مغلقة مطلقة، و 25 % قائمة نسبية، لضمان تمثيل الفئات التى حددها الدستور من خلال القائمة المغلقة المطلقة، وهى 25 % شبابًا و 25 % نساء و50 % عمالًا وفلاحين، وفيما يتعلق ببقية الفئات تترشح ضمن نسبة 25 % قائمة نسبية، عن طريق الأحزاب أيضًا، منبهًا إلى أن عدم ضم المدن الجديدة للمحليات إشكالية قد تؤدى للطعن بعدم الدستورية.

قانون الرقم القومى الموحد للعقارات

ومن المنتظر أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات، ويأتى فى إطار إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات فى مصر، وفى ضوء تنفيذ «رؤية مصر 2030» التى تستهدف تحقيق نمو اقتصادى قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمى، وينص على أن «تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة».

ويصدر بتحديد الجهة التى تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما يتضمن مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات أحقية الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إنشاء قاعدة للعقارات فى مصر، وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية.

تحديد مكونات الرقم القومي

ووفقا لنص المادة يكون تحديد مكونات الرقم القومى الموحد للعقار، والوسائل التى يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومى الموحد، بما فى ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومى الموحد للعقار، فى ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التى تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.

تعديلات قانون أملاك الدولة

ولقد استهدف القانون رقم 184 لسنة 2018، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، تسهيل إجراءات شهر قرارات التخصيص أو إعادة التخصيص للأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بأن يكون ذلك بطريق الإيداع.

وتضمنت التعديلات بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة نصها «وفيما عدا الأراضى المنصوص عليها فى البند (أ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص - حسب الأحوال – قرارًا بتحديد المناطق التى تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضى، أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو المناطق السياحية أو مناطق التنمية الصناعية، ويودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية كما يحظر استخدام الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون فى غير الأغراض المخصصة من أجلها، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص – حسب الأحوال- إعادة تخصيصها لأى جهة أخرى أو لأى غرض آخر».

قانون المرور الجديد

ويتضمن مشروع قانون المرور الجديد فى فلسفته إضافة أحكام تتضمن تعريف المركبات المتروكة والمهملة وتشكيل لجنة للتصرف فيها مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمرتكبى مخالفة إعاقة الحركة المرورية، وشغل الطريق العام بتلك المركبات، وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظًا عليها.

ووفقا لتعديلات مشروع قانون المرور الجديد، سيتم إخطار مالكها أو المسئول عنها إلكترونيًا لاستردادها، وإلزام ملّاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال 60 يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.

كما تتضمن التعديلات المستحدثة على قانون المرور الجديد زيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة بزيادة الحد الأقصى المقابل؛ لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات بما لا يجاوز مبلغ 600 جنيه بدلًا من مبلغ 115 جنيها، مع إضافة حكم يسمح بزيادة مقابل التطوير المشار إليه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنسبة لا تجاوز «10 % سنويًا وبما لا يجاوز 3 أمثال هذا المقابل».